جدلية الوعي السياسي.. المفهوم والممارسة

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2006 - 2007 / 8 / 13 - 11:05
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

كان كتاب(( الجمهورية)) لأفلاطون مثار إعجاب لأحد الأباطرة في حياته فارسل في طلب افلاطون ليباحثه في كيفية تطبيق برنامج (( الأمة المثالية)) التي طرحها كتابه هذا على مملكته ، فما كان من افلاطون الا أن اظهر ارتباكا وحيرة من أمره مبررا استحالة تطبيقه لهذه المبادئ كون الكثير من مستلزمات هذا المشروع غير متاحة وفي مقدمتها ان يكون الملك حكيما وفيلسوفا .. لكن الملك اصر في طلبه على ان يقوم افلاطون بتهيئة الملك والمملكة لهذا الأمر، غير أن المشروع قد فشل فشلا ذريعا ولم يستطيع لا الملك ولا افلاطون من ان يغير في الواقع شيئا ، فكان مصير افلاطون ان بيع الى تجار العبيد ولم يعرف عن مصيره شيئا بعد ذلك .
غير أن دأب المفكرين والفلاسفة استمر في البحث والتقصي لايجاد صيغ وقوالب وقواعد ثابتة من الممكن الارتكاز عليها لضبط حركة المجتمعات وجعلها تتجه بواسطة الوعي الذي سمي لاحقا (( الوعي السياسي)) الذي يخضع هذه الحركة لسلسلة من القوانين المعدة وفق ارادة الاقوى والتي ستكون هي الادوات الضامنة لاستقرار السلطة وحمايتها من الطامعين بها .
بعد القرن الرابع عشر الميلادي اخذ نوع من الصراع يستجد حين حاول البعض ان يؤسس لفكر سياسي بعيد عن التقاليد المثالية والمدرسية التي كانت سائدة انذاك حيث كانت تسيطر الافكار الكلامية والميتافيزيقية اذ تصدى لها ابن خلدون و اكد في مقدمته الشهيرة التي فسر فيها حركة المجتمع على اساس عقلاني وموضوعي قدرة وامكانية القوى المتصارعة في اي مجتمع كان على تسييس المشتركات وجعلها بؤرة تستقطب مجاميع بعينها لتشكيل مكونات تحاول الوصول الى حرية اتخاذ القرار المتوافق مع ديمومة تطور وثبات مصالحها بغض النظر عن العواطف، والتي تستلزم بعض التضحيات والتنازلات لتكوين نخبة من فئة او مكون او طبقة تختص بمهنة صنع القرار المتوافق مع مصالحها .
وبعد قرن من الزمان يأتي المفكر الايطالي المعروف ميكافيلي ليتعامل في طروحاته بما يسمى بالواقعية السياسية مبيحا للاعبي السياسة الالتفاف على القيم الثابتة ومبررا التجاوز على الصيغ القانونية في طريقة الحكم على انها فن من فنون الحراك السياسي رافعا هذا الحراك الى ما فوق الخط الاخلاقي المتفق عليه تاريخيا لتأخذ طريقته
(( الميكافيلية)) اسلوبا اتبعته الكثير من انظمة الحكم التي تنوعت منذ ذلك التاريخ وخصوصا بعد اتساع حدة التناقضات وصراع الاضداد وتشابك المصالح الذي افرزته الثورة الصناعية الكبرى التي قلصت المسافة بين الجماهير و السلطة التي كانت قبل هذا حكرا على سلالات انصاف الالهة واصبح بامكان الشعوب ان تساهم في تقرير واقعها ومصيرها من خلال من يمثلها سواء كان من خلال احزاب او حركات او شخصيات لها ثقل اجتماعي وراحت هذه التشكيلات تبحث عن السلطة وادواتها بشتى الطرق متكئة تماما على الضغط الجماهيري وما توفره صراع المصالح المتطورة وما تفرزه من تناقضات نتيجة هذا التطور الذي يستوجب تشريعات وقوانين جديدة لا تتم الا بالاستحواذ على السلطة وادواتها ، وقد ترسخت الافكار الليبرالية بعد قيام الثورة الانكليزية عام 1688 والثورة الامريكية عام 1776 والثورة الفرنسية عام 1789 ثم جاءت ثورة 1917 الروسية بالفكر الاشتراكي كمرحلة من مراحل الشيوعية.
وبالمحصلة صار هناك اتجاهان لحكم المجتمعات بالطريقة التعاقدية ، الأول يرى ان التراكم المعرفي وزيادة الوعي بالحركة التاريخية لتطور المجتمعات يوجب قيادة المجتمع من خلال طليعة ثورية تأخذ على عاتقها الامساك بالسلطة وتطبيق نظرية معدة وجاهزة تسارع بطريقة واعية تحول المجتمعات الى مراحلها النهائية التي سوف توصل الى تراخي الصراع وتحقيق السلام والامن ورفاهية الانسان والتصدي للاستغلال .. ولقد اخذ هذا الطريق تجربته فعلا لكنه كان بمواجهة الاتجاه الثاني الذي يرى ان المنجزات الحضارية العلمية التي تصب بتطور وسائل الإنتاج وحرية انتقال رؤوس الأموال وأنماط الاستهلاك يجب ان تنطلق وان تعبد جميع الطرق لمسيرتها حتى لو تطلب ذلك مواجهات عنيفة مع صانعي المعرقلات وان وصلت الى حد الابادة (( دعه يعبر .. دعه يمر)) .. ويعتقد (فرانسيس فوكاياما ) مؤلف كتاب نهاية التاريخ ان الديمقراطية والليبرالية هي المرحلة الاخيرة لرفاهية وسعادة الانسان ، وبعد ان تفرد الخط الثاني الى واحدية القطب في الوقت الراهن اصبح الملعب السياسي يدار من قبل صناع مهرة يحاولون جعل جميع اللاعبين ضمن خطتهم وبهذا امتلكوا خطة اللعب واساليب التحكيم وتوقيتات اشهار البطاقات الملونة حسب الحاجة. لكن هذا لا يعني الاجهاز تماما على الارادات الاخرى فما زالت هناك دعوات إلى التمسك باليسار والدعوة إلى الاشتراكية ولو بالمفهوم الديمقراطي وهذا ما تؤكده انتصارات اليسار في دول أمريكا اللاتينية وتطور الفكر الماركسي في دول أوربا الغربية وما حققته الدول الاسكندينافية كالسويد والدنمارك وفنلندا من مشاركة المد اليساري في إدارة مجتمعاتهم حتى بدت هذه المجتمعات تمثل اعلي نقطة على منحنى التطور الإنساني في العالم الحديث كما أن هناك من اللاعبين ممن لا يمكن الاستغناء عنهم او تجاوز مهاراتهم وتطلعاتهم فلا بد اذن من احتوائهم ومحاولة تحجيم تحركاتهم وبالتالي وضعهم بحيز الاتفاق او المواجهة وهذا الامر ينسحب حسب(( صاموئيل هنتغتون )) مؤلف كتاب صدام الحضارات الى مجتمعات تتجذر عميقا في عمق التاريخ مستفيدة من رخاء التطور العلمي والتكنلوجي ومكتسبات حقوق الانسان والحريات مقدمتا القيم الموروثة المتعلقة باعتداد الانتماء وصور الامجاد مادة سياسية دسمة ممكن الاتكاء عليها في مواجهة مشاريع العولمة التي يقودها سيد القطب الواحد . وان صح هذا الرأي مع تحفظاتنا الى ما يرمي اليه نجد ما يفسر المأزق الكبير نسبيا الذي يمر به المشروع الامريكي الشرق اوسطي الكبير الذي يهدف الى نشر الديمقراطية وتجفيف منابع الارهاب واستئصاله حسب الاعلان عنه بغض النظر عن ذكاء مفسريه كل حسب رأيه ووجهة نظره..
وفيما يتعلق بالشأن العراقي والنظر إليه كجزء من تبعات هذا المشروع أو يكاد يكون المنطلق الرئيسي له، نجد أن المسألة السياسية أخذت منحا مخلخلا نتيجة الانهيار الشامل للدولة العراقية وفقدان الأسس الضرورية لإعادة بناءها حيث توقفت تماما عجلة الإنتاج المادي عدا ما يقترب من حصة العراق في السوق النفطية العالمية مع الأخذ بنظر الاعتبار الارتفاع الحاد لسعر برميل النفط والمؤمن حماية إنتاجه من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى توقف الجانب الخدمي والتعليمي والثقافي وانهيار القطاع الصناعي الخاص والقطاع الزراعي وازدياد الجانب الطفيلي في التجارة الداخلية والخارجية وهجرة الكفاءات العلمية ورجال الإعمال وضمور أو انعدام التعاطي مع الإنتاج الجمالي من فنون ادبية و تشكيلية أو مسرحية أو حتى الفنون التطبيقية لا بل أن كثير من ظواهر النكوص إلى بدائية العلاقات الاجتماعية بدأت تظهر وهناك محاولة لتقنينها واعتبارها مكسبا كما هو الحال بالنسبة إلى المادة 41 من الدستور (2005) الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية واقتراح لجان الموازنة في توزيع القوى العاملة في القطاع الرسمي الحكومي .. ولا يعني هذا أن ما نصفه ألان هو نتيجة مباشرة لما بعد عملية إسقاط النظام في 9/4/2003 بل انه يأتي كنتيجة حتمية لفكر قاد المجتمع مدة أكثر من أربعين عاما لمصير كانت نهايته الوقوع في براثن الامبريالية العالمية وان كانت التسمية لها طابع كلاسيكي ..
المعلن الان من كل الإطراف السياسية العراقية سواء المشاركة في العملية السياسية المخطط لها وفق صيغ ثابتة اقرها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية او من كان خارجها تدعي بانها تسعى الى عراق موحد ذا مستقبل زاهر ومستقر غير ان الواقع يحكي خلاف ذلك تماما فالقوى السياسية العراقية لا تمتلك القدرة على ان تمارس الندية نفسها التي تتصف بها ثلاث قوى مسلحة و فاعلة ومؤثرة وجادة في تنفيذ مشاريعها على الساحة العراقية الا وهي الولايات المتحدة الامريكية ومعها بريطانيا والجمهورية الاسلامية الايرانية وتنظيم القاعدة ومعه البعد الاقليمي العربي .. والغريب في الامر ان هذه القوى الثلاث تمارس فعالياتها الحربية بالاعتماد على ادوات عراقية توفرها عادة القوى السياسية المحلية سواء كما قلنا المشاركة في النهج الرسمي او خارجه املا منها بتحقيق مكاسب ترجح كفتها ضمن خارطة مراكز القوى التي تنتظر تصفية الحسابات بين اللاعبين الرئيسيين ولو بعد حين بدليل ان الاوضاع تزداد سوءا كلما تقدم الزمن وتزداد شوكة بعض الجماعات العراقية قوة وثقة بنفسها لتمارس ضغطها على الارض او ضمن العملية السياسية ، وبهذا دخلت جميع اشكال الحركة واقصد بها الحركة الطبيعية للناس ونتاجهم المادي والفكري في العراق ضمن الصورة السياسية فحياة الانسان بمفهومها المجرد هدف سياسي ومحاولة حمايتها هي تحدي من نوع ما ولهذا تجد ان بعض حمامات الدم لا تشكل اي معنى من الناحية العسكرية كقتل الناس المتبضعين في الاسواق او المتنقلين في الباصات او المتجمعين في ساحات العمال او حتى السائرين على ارصفة الشوارع، وان اي نوع من انواع الخدمات هو هدف سياسي الماء الكهرباء الصرف الصحي المستشفيات وسائل النقل .. فالصراع بات يركز على ايقاف حركة المجتمع اومحاولة انطلاقه فاما ان تتشكل الدولة او منعها من التشكل .. اذن من يريد تشكيل الدولة ؟ ومن يقف بالضد من ذلك ؟ وللاجابة على هذا التساؤل علينا اولا الانتباه الى اهداف ومصالح اللاعبين الثلاث الرئيسيين ، فالولايات المتحدة الامريكية تريد ان تشكل دولة تتوافق ومشروعها الاستراتيجي في المنطقة ولقد قامت بغزو العراق واحتلاله منتزعة قرارين من مجلس الامن هما 1483 والقرار 1546 لتشكل سلطة احتلال ثم تسليم ادارة الدولة الى العراقيين وفق برنامج معد بعناية وبحماية العسكر الامريكي وايران ايضا تطمح بتشكيل دولة ونظام ( وهي فرصة تاريخية) يتوافق مع حلمها في ضمان استمرارية نفوذها القوي في منطقة الشرق الاوسط ولقد اعلنت ايران صراحة ان الوضع في العراق شأن مهم من شؤون السياسة الايرانية ،اما القاعدة فانها تسعى لتعويض خسارتها بعد انهيار دولتها في افغانستان ولقد وفر لها الموقع الجغرافي في العراق امتدادا اقليميا مع الدول العربية وزاد من املها في تشكيل الدولة الاسلامية التي يوعد بها بن لادن اذ تمترست في العراق على انه ارض المواجهة مع شيطان الكفر .. ومن المناسب ان نذكر هنا ان لهؤلاء الاطراف الثلاث علاقات واتصالات وتعاون احيانا تتم علنا وسرا .
اما السياسي العراقي فيريدها عراقية واكاد لا استثني احدا ، على الاقل فيما نعرفه من البرامج السياسية المعلنة من مختلف الفرقاء السياسيين(عدا مجرمي صدام) .. الا ان النضج والخبرة السياسية هي التي تحدد الاقتراب من هذا الطرف او ذاك، ومدى التحصن من الوقوع في الاخطاء وحجمها التي قد تقود الى المسير بوجهة مخالفة لارادة الجماهير وحينها تكون كل المبررات والتنظيرات غير واقعية والنتيجة ستكون سقوطا سياسيا اذ تتحول المنظمة السياسية الى تنظيم يخدم مصالح افراده فقط .
في 30/كانون الثاني/2005 الانتخابات الاولى و15/تشرين الاول/2005 الاستفتاء على الدستور و15/كانون الاول/2005 الانتخابات الثانية تواريخ تحكي زحفا جماهيريا مليونيا يعبر عن رغبة شعبية عارمة تطالب بالحرية وبقيام الدولة افلا يكفي هؤلاء لقيامها ؟ نعم انهم جديرون بها.. لكن الدفاع عنها يستدعي الكثير من الشعور بالانتماء .. المصالحة الوطنية التي كلما اقتربت من جديتها ونجاحها فانها سوف توحد الخطاب الوطني وتزيد ثقة الشعب بسياسييه وتضمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي بات يشكل انبل الاهداف التي ينبغي ان يكون مقياسا وبوصلة للسياسيين ومراجعة حساباتهم وقراراتهم .
ان حكومة الوحدة الوطنية مكسبا جماهيريا عظيما جاءت بعد مخاض عسير ومؤلم انها نتاج نضال شعبي وثمرة منتظرة ، ومسألة معارضتها ومحاولة تقويمها مطلبا جماهيريا ايضا وهذا يتطلب احساسا عاليا بالمسؤولية لدفع مشاريعها نحو التنفيذ وبناء مؤسسات المجتمع المدني ودولة القانون الضامنة لعدم عودة الانقلابات العسكرية في حالة خروج القوى الثلاث من الساحة العراقية وليتخلص المواطن من معاناته المتفاقمة نتيجة تخلخل الوضع السياسي . اما محاولة افشالها بحراك سياسي يتمحور على فئة او مكون ما فانه يزيد من زمن الفوضى ويوسع هامش القوى الاخرى في التدخل المستمر في الشأن العراقي .

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات