مناقشة قانون النفط والغاز واجب وطني لمهمة مصيرية تخص السيادة والعيش الرغيد

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2002 - 2007 / 8 / 9 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة
استقطب العراق منذ السنوات الاولى لتاسيس دولته اهتمام اطراف الصراع الدولي بسبب موقعه الجيوسياسي المهم وازدادت اهمية عراق الاستثنائية في ستراتيجيات الدول العظمى بعد اكتشاف حقول النفط فيها والتاكد من افاق اكتشافات جديدة في المستقبل وبذلك اصبح العراق رقما مهما في معادلة الحرب العالمية الثانية ومحورا مهما من محاور الصراعات الاقليمية والدولية المتعددة من اجل استحواذ حقول البترول والسيطرة على منابعها وابتزازعائداتها المالية وتحقيق الهيمنة السياسية على العراق ومحيطها الاقليمي ضمن معادلة الصراع الذي كان قائما في حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والراسمالي . وفي عصرنا الحالي عصر العولمة ، نجد التهالك والاستماتة بهدف مواصلة السيطرة على المنابع الغنية للبترول اشد حماسا واقسى عنفا ودمويا من ذي قبل رغم اختلاف مقومات المنافسة بين الاقطاب المتصارعة .

عامل جديد دخل ساحة الصراع السياسي الدولي في منطقتنا الا وهو الصراع الذي نشا بعيد الحرب العالمية الثانية مع الاعلان عن تشكيل دولة اسرائيل إذ لم تستطع الحروب الاقليمية والمحلية المتعددة الى حسم الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ليومنا هذا ، ولا يزال هذا الصراع له دور فاعل ومتميز في التاثير والتاثر على مجمل الوضع في العراق ومنطقتنا عموما وامتداداتها على الساحة الدولية .

لقد ازدادت الخارطة السياسية للمنطقة الشرق ـ اوسطية تعقيدا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين بعد دخول المخلفات البشرية والفكرية للاسلام السياسي المتطرف من الارهابيين المتشدقين بالعنف الدموي العفن من مقاتلي الحرب الافغانية والشيشان والطالبان فترة سنوات الحرب الباردة بمظهر جديد تحت رآية تنظيم القاعدة وما يتفرع عنها او بموازاتها من تشكيلات دينية ارهابية مسلحة اقليمية ومحلية لتغطي كامل الخارطة الجيوسياسية للمنطقة .
لو اسلمنا بصحة وواقعية اسس التقييم اعلاه لادركنا بوضوح الخلفية السياسية لفرض حرب ابادة الارادة العراقية ارضا وشعبا من خلال انتهاك السيادة وابتزاز الثروة النفطية ، وسنجد ان اختيارالعراق كساحة حرب للصراعات الدولية ومكافحة الارهاب لم يكن من محظ الصدفة وانما اختيار له مبرراته الموضوعية بحكم الاهمية الاستثنائية لموقعه الجيوسياسي المهم في خارطة منظمة التجارة الدولية وللاحتياطي الهائل لثروته البترولية ، والاثنين يدخلان في صلب حسابات الاهداف الستراتيجية لاقطاب دول العولمة والشركات العملاقة المتعددة الجنسيات والتي تحكم في قبضتها مفاصل الاقتصاد العالمي ... مصادرالطاقة ومصانع السلاح والبنوك العالمية ومؤسساتها المالية . ان سياسة تهميش دورالكوادر الوطنية العلمية من اكاديميين ومفكرين وخبراء ومثقفين في عملية اعادة بناء العراق ومحاربتهم بشتى الوسائل وبالمقابل اطلاق العنان لسيل رموز التخلف والجهل والارهاب والنهب ما هي الا آليات تساهم في تحقيق اهداف جنرالات الحرب بشتى الوانهم .
من هنا يتحتم على جميع المكلفين بتحمل مسئولية قيادة الدولة العراقية وجميع الاحزاب والحركات الوطنية السياسية والمنظمات المهنية وكل المختصين بشؤون النفط تناول قانون النفط والغازباهتمام بالغ الاهمية فالقانون يستحق الدقة الفائقة في الدراسة العلمية والتمحيص ، واليقظة والحذرفي التعامل مع المعطيات بموضوعية والتأني في التشريع ليستطيع مواجهة بحرالعولمة الهائج ولكي يمتلك قانون النفط والغاز القوة الشرعية والاسس العلمية في ضمان تحويل الثروة النفطية التي حرم شعبنا من امتيازاتها على امتداد 70 عاما الى ثروة وطنية عراقية حقا تكرس خيراتها في بناء العراق الجديد بكافة اطيافه ، عراقا متفتحا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وموحدا ارضا وكيانات سكانية ضمن الحضارة العصرية للمجتمع البشري ، عراقا يضمن العيش الرغيد للاجيال القادمة بعد ان عمقت سنوات ما بعد التحرير جميع المظاهر السلبية التي ورثناها من النظام السابق .

المدخل
منذ عشرات السنين كرس مختلف علماء معاهد بحوث دول العالم المتقدم ، وهي مستمرة اليوم ايضا ، في ايجاد مصادربديله للنفط والغازلانتاج الطاقة التي يحتاجها العالم لتغطية متطلباته المتزايدة بوتائر سريعة . ان جميع البدائل المكتشفة والتي بوشرباستغلالها كمصادر منتجة للطاقة سواء المفاعلات النووية او الطاقة الشمسية او المائية او الريحية لم ولن تستطيع مجتمعا منافسة الموقع الريادي للبترول كمصدر لانتاج الطاقة . تشير التقاريرالاحصائية لمنظمة اوبك ان موقع النفط والغاز كمصدر لانتاج الطاقة لن يتراجع خلال الـ 25 سنة القادمة بل سيزداد بنسبة 3% في عام 2030 عما هو عليه الان . تقارير منظمة اوبك تتوقع وصول عدد سكان العالم عام 2030 الى 10 مليارات وتباعا لذلك سيرتفع حجم احتياجات الطاقة باستمرار مع مر السنين والزيادة المتوقعة للطلب على النفط الخام مثلا خلال عشرين السنة القادمة هي 25% اي ما يعادل 18 مليون برميل يوميا وتؤكد جميع الدراسات الاحصائية لمنظمة اوبك بقاء حصة الاسد عام 2030 وكما هو اليوم بيد النفط والغاز اللذان يغطيان اكثر من 60% من حاجة الطاقة في العالم وياتي بالمرتبة الثانية الفحم الحجري ، اما الطاقة النووية وجميع انواع الطاقة المتجددة فلا يتراوح نسبتها 10 % . ان الكثير من مكامن الطاقة البترولية قد دخلت دور الكهوله في العديد من الدول المنتجة ، يكفي الاشارة هنا الى اعلان روسيا في الاسبوع الماضي البدء في البحث عن البترول على ساحلها القاري المتواجد على عمق 4200 متر عند قعر محيط المنجمد الشمالي ، بينما في العراق وبعد توقف وانحسار العمليات البترولية لمدة 20 عاما بسبب الحروب والحصار وحرب الارهاب الجاري حاليا ، لا تزال الثروة النفطية هائلة ونمتلك احتياطي مؤكد اكثر من 110 مليار برميل ويكفي لانتاج وتصدير النفط حتى نهاية القرن الحالي وبمعدلات انتاج تعادل ضعف الانتاج الحالي ، أذ ان الابحاث العلمية والدراسات الجيولوجية تؤكد بان الافاق المستقبلية لاحتياطي الثروة النفطية في العراق بعد انطلاق عمليات الاستكشاف وتطوير المكتشف ستضمن احتياطي يعادل ضعف الاحتياط الحالي من النفط ناهيك عن احتمالات مؤكدة لانتاج الغازالطبيعي و بحجم تجاري كبير . لا بد هنا من التذكير بان سقف الاحتياطي من النفط والغاز في بعض البلدان منها العراق ( ولاسباب جيولوجية بحتة ) يبقى مفتوحا ارتباطا بما سيقدمه المستقبل من اكتشافات علمية ونظريات مستحدثة ستعمق معارف العلوم البترولية وكذلك على اثرالتطور المستمرللتكنولوجيا التي تعمل باستمرارعلى زيادة القدرة الانتاجية للمكمن الى جانب اسباب اخرى .
لذا يستوجب على الجميع دون استثناء من مؤسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء مختصين بالجوانب المتعلقة بشؤون قانون النفط والغاز التعامل بمنتهى الحذر وبواقعية علمية وبنظرة موضوعية للمستقبل من منظور وطني عراقي عند تشريع قانون النفط والغاز والذي نحن بامس الحاجة اليه في بناء دولة مؤسساتية ديمقراطية فدرالية موحدة . من الضروري الانفتاح على الخبراء والمتخصصين في شؤون النفط والغاز داخل قبة البرلمان وخارجه والاستفادة من ملاحظاتهم ومعالجتها من قبل المشرعين قبل فوات الاوان وان تجري عملية المناقشة بمصداقية وطنية بعيدة كل البعد عن المعاييرالمحاصصاتية البغيضة الاثنية منها والطائفية ، والممانعة من جعل قانون النفط والغاز مادة اعلامية للتحشيد السياسي في خطب الجمعة لجمهرة جلهم لا يقفهون من معادلة النفط والغاز شيئا سوى استحالة الحصول عليها .

الهوية العلمية لقانون النفط والغاز
ان المساحة العلمية لقانون النفط والغاز واسعة وتضم اختصاصات متعددة ومتباينة بدأ من العلوم البترولية للاكتشاف والاستخراج مرورا بالعلوم الاقتصادية ( التخطيط ) ، والتجارية ( التصنيع والتسويق ) ، والمالية ( التعامل النقدي وسياسة التسعير ) ، وخبراء القانون الدولي ( ابرام العقود ) ، وخبراء اللغة ، وانتهاء باختصاصيين في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية . ان مناقشتنا للقانون وعبر هذه الاسطر والصفحات القليلة وفي هذا الحيز الزمني الضيق المتاح لنا ما هي الا مسعى متواضع في المساهمة في التقييم العام وتحديد الثغرات واقتراح البدائل لما فيه خدمة شعبنا العراقي بكافة اطيافه واجياله القادمة .

الخلفية السياسية للقانون
من السذاجة ان يتصورالمرء امكانية مناقشة قانون واسع ومتشعب وذو اهمية ستراتيجية فائقة بمنهجية اكاديمية بمعزل عن عامل الزمن الذي يخزن في احشائه الجذور السياسية لقانون النفط والغاز والمتمثلة من جهة تواجد القوات الاجنبية وسيادة هجينة وغياب سلطة القانون وتفشي سلطة الارهاب باشكاله المختلفة ... ومن جهة اخرى دستور متحرك هلامي لم يجري لحد الان الاتفاق على بنوده بين الفرقاء المتحالفين في حكومة وحدة وطنية في ظل غياب المشروع الوطني والاحتكام الى تآلف محاصصاتي موسمي يخدم مصالح فئوية وحزبية وحتى نخبوية ضيقة . ولما كانت النقاط المختلف عليها في الدستور لها صلة مباشرة بالثروة النفطية وتوزيع عائداتها ضمن مشروع الاقاليم والمحافظات تصبح عندئذ مناقشة قانون النفط بمعزل عن قانون الاقاليم والمحافظات عملية عقيمة . اضف الى كل هذه الاشكاليات واقع تعددية مصادر القرار السياسي والحجم الهائل للفساد الاداري والمالي والمستشري بشكل خاص في قطاع النفط ! .
من هنا فان مناقشتنا لقانون النفط والغازبغرض اغنائه لن تخرج في كل الاحوال من دائرة التجريد والتوصيف وسينحصر التقييم بقدر المستطاع على فحوى مسودة القانون من فقرات ونصوص ودون التعرض الى المشتركات او التقاطعات مع قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان والذي صادق عليه برلمان اقليم كوردستان في 7 - 8 - 2007 في حين نواب البرلمان العراقي لم يستلمو بعد مسودة قانون النفط والغاز { الاتحادي } !.


مناقشة مواد ونصوص مسودة : ـ قانون النفط والغاز

1) تقول المادة 2 ـ اولا : ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي . نتساءل ملكية اي جزء من النفط والغاز بعد ان يدخل القانون حيز التنفيذ ...المكتشف والمخزون حاليا ؟ ام المستخرج حاليا للتصدير؟ . ولمن سيعود مخزون الاكتشافات اللاحقة لحقول جديدة للنفط والغاز؟ اوالاحتياطي الجديد الناتج عن التطوير اللاحق للحقول الحالية ؟ . هل المقصود هنا الملكية المطلقة ؟ وكيف سيترجم هذه الملكية الى واقع عملي في معادلة الفيدرالية حيث هناك اقاليم ومحافظات لم تنظم الى اقاليم وفي كلا الحالتين بينها من تمتلك النفط والغاز ومنها من تفتقده ؟. كيف سيتم اقتسام ملكية النفط والغاز في حالة اعلان اقليم معين بعد خمس او عشر سنوات على سبيل المثال انفصاله عن الحكومة الاتحادية ؟ . وماذا عن حصة حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج سواء الشركات الاجنبية ام القطاع الخاص الوطني ؟ .

2) تقول المادة 2 ـ ثالثا : ضمآن مشاركة الحكومة الاتحادية في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية . نتسائل ... كيف يتم ترسيم وتحديد المصلحة الوطنية من قبل ممثلي اقليم الجنوب على سبيل المثال من حقل بترولي في اقليم كوردستان وفي ظل عقود المشاركة بين الاقاليم والشركات الاجنبية ، والدستور يضمن صلاحيات كاملة للاقاليم والسلطات المحلية ؟ . من اين تبدا وعند اية نقطة تنتهي إذن صلاحيات الحكومة الاتحادية في العمليات البترولية التي حددت ضمن المبادئ الاساسية في الباب الاول ... الفصل الاول ... المادة ثالث عشر ؟. ثم من هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية ضمآن مشاركة الطرف الاخر؟ . هنا بالذات تلتقي وتتقاطع الاركان الثلاثة للصراع السياسي الدائر منذ البدء في صياغة الدستور ... قانون النفط والغاز ، قانون الاقاليم ، قانون 140 ـ كركوك .
ان المادة 2 ـ وبنقاطها العشر خالية من اي الزام او التزام لاطرافها ، مع تحاشي ذكر الجهة صاحبة القرار والفيصل ..هل هي الحكومة الاتحادية ام حكومات الاقاليم والمحافظات؟. ان هذه الضبابية في الصياغة تترك الباب مفتوحا امام اجتهادات اقاليمية تتقاطع مع رؤية الحكومة الاتحادية في تفسير المواد والبنود .

3) تقول المادة 3 ـ اولا : يسعى القانون الى ...وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط ... بالتشاور والتنسيق ما بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة للبترول . منطق غريب يدعو الى التسائل... ترى هل القوانين تسن في هدى ستراتيجيات مخططة سابقا وتستجيب لها ام يسن القانون ثم يتم وضع الستراتيجيات ورسم السياسات على ضوئه ؟ ! .

4) المادة 5 ـ : يتناول موضوعة تاسيس ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز) على ان يضم في عضويته في البند سادسا : ممثل عن كل محافظة منتجة غيرمنتظمة في اقليم ....الخ . نتسائل لماذا تحجب عن المحافظات الغير منتجة للنفظ والغازسواء منتظمة اوغيرمنتظمه في اقليم حق التمثيل في المجلس الاتحادي للنفط والغاز ؟ ، اليست ملكية النفط والغاز هي لكل الشعب العراقي ومن حق وواجب كل مواطن الاهتمام والسهر على الثروة الوطنية ؟ ، ان هذا البند هو تكريس لمبدا المحاصصة المقيتة للكعكة . وبما ان الاقاليم التي يجري الحديث عنها حاليا يراد لها ان تنشاء على اسس طائفية فان هذا البند يخفي بين سطوره حسب قرائتنا له المفهوم الاتي ... يمنع الازيديين والمسيحيين والشبك والصابئة المندائيين مهما كانت كفائاتهم العلمية وخبراتهم المهنية من استملاك استحقاق المواطنة في ان يكونون اعضاءَ في المجلس الاتحادي للنفط والغاز!!! . اقرت جميع القيادات الحكومية والحزبية والراي العام الاقليمي والعالمي على ان المحاصصة العرقية والدينية كانت السبب وراء الفشل في اداء الحكومة الحالية التي تضمنت وزراء ومسؤولين كبار غير مؤهلين ، رغم هذه الحقيقة الساطعة نجد ان مُشرع قانون النفط والغاز يلغي من قاموسه مصطلح التكنوقراط وينفي اهميته . ان يكون للانتماء القومي اوالديني و محل الاقامة شأن اسمى من المواطنة العراقية فهو مدعاة للخجل والحزن والاسى ، اما تفضيل الجهلة على الاكاديميين والخبراءالمختصين والمثقفين عموما على قاعدة المحاصصة العرقية والدينية والاقامة في محافظة غير منتجة للنفط هي ممارسة من شانها تدمير العراق وليس بناءه . والملفت للاستغراب في هذا المجال هو تناول مسالة صلاحيات ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز ) مجددا ولكن في المادة 10 وباضافة مهمه جديدة لمسئولياته وهوما جاء في نص المادة 10ـ ثانيا : يشكل المجلس الاتحادي للنفط والغاز مكتبا يسمى ( مكتب الاستشاريين المستقلين ) يضم المكتب عددا من الخبراء في مجال النفط والغاز والقانون ، عراقيين واجانب ... الخ . وهذا البند يتعارض مع مضمون المادة 5 ـ ثامنا والذي يوعز مجلس الوزراء اختيار خبراء مختصين في شؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ، ترى اي المادتين هي الفاعلة ؟ . يعود قانون النفط والغاز لاحقا بمنح هامش مهم في اتخاذ القرار بخصوص عقود التنقيب والتطوير والانتاج الى مكتب المستشارين المستقلين إذ تنص المادة 18: رابعا ـ ب : في حالة مخالفة العقد لنماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس ، يصدر المجلس قراره برفض العقد مسترشدا بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين . اليقين هنا هو غياب هيكل شرعي مركزي واضح المعالم يحدد صلاحيات المؤسسات الاتحادية المعنية ، اضف الى ذلك التعقيدات الناجمة عن تقاطع توجهات المؤسسات الاتحادية مع مضمون الهيكليات التشريعية للاقاليم ( حاليا اقليم كوردستان ) .

5) تقول المادة 7 : يتولى مجلس النواب :
اولا ـ : تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز .
ثانيا ـ : الموافقة على الاتفاقيات الدولية ...
في حين المادة التي تليها مباشرة اي المادة رقم 8 تنتزع صلاحيات مجلس النواب الواردة في المادة 7 ، حيث تقول المادة 8 ـ يتولى مجلس الوزراء ما ياتي :
اولا ـ تقديم التوصية الى مجلس النواب في شان مشاريع القوانين المقترحة لاكتشاف .....
ثانيا ـ اقرار السياسة الاتحادية البترولية .......
ثالثا ـ الاشراف على اجمالي العمليات البترولية ......
وهذا يعني حسب فهمنا ، الغاء دور مجلس النواب كهيئة تشريعية ورقابية في كل ما يتعلق بموضوعة الصناعة النفطية !. التناقضات لم تنتهي بعد ، فالمادة التالية اي المادة رقم 9 : تلغي المادتين السابقتين رقم 7 و رقم 8 المتضمنتين صلاحيات مجلس النواب ومجلس الوزراء ! . فالمادة رقم 9 : اولا ـ بنقاطها آ، ب، ج، د، هـ ، و، ز، ح ، ط تحصركامل النشاطات المتعلقة بالسياسة البترولية بيد المجلس الاتحادي للنفط والغاز ! . ان من شأن اشكاليات المواد 7 و8 و9 غرس وتجذير حكم اللاقانون وترك زمام الامور بيد اهواء المتفاوضين المتنفذين في حكومة لم تستطع الوقوف على قدميها منذ اليوم الاول لتشكيلها ، وهي تواجه اليوم عواصف التغيير . ان المواد 7 و 8 و9 مع بعضها عبارة عن حزمة من التناقضات اللغوية والتشريعية والقضائية ! ، نصوص تتحدث عن نفسها لا تحتاج الى تحمل عنان التحليل .
واغرب ما يلاحظ في المادة 9 هو في البند ط : يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز تحديد المستوى الوطني لانتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية ، على ان تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل ...الخ ان هذا البند يتعارض كليا مع سلطات الاقاليم وسلطات المحافظات التي تضمنه الدستور، ثم من يضمن الانصاف والعدل وباية مقاييس ونحن نعيش اليوم استحواذ محافظة البصرة مثلا على كهرباء المحافظات الاخرى ؟.
اما البند التالي للمادة 9 فهو عبارة عن جملة عقيمة من حيث المضمون ومبهمة في صياغتها اللغوية ، جملة تشكل بندا كاملا منفصلا تقول ...المادة 9 ـ ثانيا ـ لاعضاء المجلس اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية وعرضها على المجلس . ان كاتب الاسطر يقف عاجزا امام فهم لغزهذا البند ... ماذا اراد المشرع ان يثبت في هذا البند ؟ ، وعن اي مجلسين يجري الحديث ؟ .

6) المواد 17،16،15،14،13،12،11،10، تتناول الجانب الميداني في مجمل العمليات النفطية ابتداء من عمليات التنقيب الى التسويق وتراخيص العقود والتفاوض مع الدول والمنظمات الاجنبية والتشاور مع الهيئات الاقليمية الخ من المهام التي يستوجب تنفيذها مستقبلا لتحقيق النجاح في هذا المضمار ، الا ان المشرع قد زج هنا طرفا جديدا في العمليات البترولية الا وهو شركة النفط الوطنية العراقية التي تشارك مجلس الوزراء و كذلك وزارة النفط والمجلس الاتحادي للنفط والغاز ناهيك عن مؤسسات الاقاليم والمحافظات المنتجة والغير منظمة الى اقليم مجمل النشاطات المفصلية في العملية البترولية بل واعطى لشركة النفط الوطنية العراقية جملة من الحقوق تضمنتها النقاط الخمس للمادة
13ـ ثالثا ـ ب . وبالتالي ازدادت الصورة تعقيدا في تاطير حدود صلاحيات مجلس الوزراء - وزارة النفط - المجلس الاتحادي للنفط والغاز - شركة النفط الوطنية العراقية ومن جهة اخرى تتقاطع صلاحيات هذه المؤسسات مع حقوق الاقاليم والمحافضات التي نص عليها الدستور ، والاخير، كما ذكرنا اعلاه لا يزال يشكل نقطة خلاف مركزية في اكثر من محور بين اقطاب العملية السياسية . وفي خضم هذا المزيج من التناقضات التشريعية يبقى مجلس النواب وتحديدا في قطاع صناعة النفط ، مجردا من مهامه كسلطة تشريعية ورقابية ، ومهمشا في دائرة العزل والنسيان في الوقت الذي نتطلع الى بناء دولة مؤسساتية ديمقراطية فدرالية موحدة ! .
نختزل الاطالة في الكشف عن الجوانب السلبية لحيثيات قانون النفط والغاز قيد المناقشة متسائلين ....... لمن ستعود ملكية حقل او حقول بترولية في حال اكتشافها ( وهي مؤكدة ) في المياه الاقليمية العراقية ؟ ، للحكومة الاتحادية ام اقليم الجنوب ؟ ، ام الشركات الاجنبية حاملي التراخيص ؟. سؤال حيوي تهرب المشرع من الاجابة عليه في القانون .

7) ينتهي الجزء الاول من مسودة قانون النفط والغاز بالفصل الثالث بالمواد 18 و 19 و 20 بتناول موضوعة .. آليات التفاوض والتعاقد
هنا ايضا يجري التاكيد بان الفيصل في الحسم واتخاذ القرارات هو المجلس الاتحادي للنفط والغاز . المشرع يمنح الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئة الاقليمية بالدخول في مفاوضات والتعاقد بالتوقيع الاولي ، اما اقرار الموافقة او الممانعة فهو حصرا من صلاحيات المجلس الاتحادي للنفط والغاز ! .
اذا كان قانون النفط والغاز يصرح هنا علنا وبكل وضوح اقصاء مجلس النواب العراقي من حقه الدستوري كمشرع ومراقب في موضوع مصيري مادته الثروة النفطية ، وفي نفس الوقت انيطت مهمة تعديل فقرات الدستور المتنازع عليها الى قيادات الرئاسات الثلاث وبغياب مجلس النواب صاحبة السلطتين التشريعية والرقابية نتسائل ... ما جدوى امتلاك مجلس نواب مشلول الارادة وكسيح ؟.

8) المادة 21 ـ اولا ـ يمنح عقد التنقيب والتطوير والانتاج حقا للمتعاقد للقيام بعمليات استكشاف وتطوير وانتاج البترول في منطقة التعاقد ونقله . ان قانون النفط والغاز يذكر مسالة نقل البترول من قبل حاملي التراخيص فقط في هذه الجملة وفي هذه الفقرة بالذات وبشكل عابر ، ترى هل هو مجرد سهو ام حق يمتلكه حاملي التراخيص في نقل البترول العراقي وبالتالي المساهمة او المشاركة في عمليات التصدير ايضا ؟ . ان هذه الفقرة بحاجا الى توضيح .
المادة 21 ـ تنص في البند الثالث على ... ان لا تزيد مدة تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج على عشرين سنة.... ، وفي البند الثاني والرابع من نفس المادة يمنح المشرع لحاملي التراخيص في سبع حالات امكانية تمديد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لتقارب المدة النهائية في نهاية المطاف الـ 40 عاما !.
ان الاتفاق مع هذه المادة هو اعلان عن غلق باب التقدم الحضاري بوجه الجمهورية العراقية ، حيث لا يرى المشرع تطورا في قدراتنا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية وطاقتنا البشرية وامكانياتنا المادية والآهلية في اكتساب الخبرة ميدانيا والانتهاء من ارساء واستكمال البنية التحتية للصناعة النفطية خلال الاربعين السنة القادمة ! . هل هو اصرارعلى بقائنا متخلفين غير قادرين على ادارة امورنا في قطاع الصناعة النفطية للاربعين السنة القادمة ؟ ، ام هو اصرار على ازلية التبعية الاقتصادية ؟ . لا بد من الاشارة هنا بان هناك اتجاه عام واسع يضم خبراء ومختصين في شؤون الصناعة النفطية ممن يعتقدون بان السعي الى مضاعفة الاحتياطي عن طريق منح عقود تراخيص للشركات الاجنبية للاسراع في البدء بعمليات البحث والتنقيب هو عمل عقيم لاننا في حالة حرب ولا توجد شركة عراقية او اجنبية تاتي الان للعمل في ظل غياب تام للامن وانابيب نقل البترول تفجر باستمرار . ومن جانب اخر لدينا الامكانيات اللازمة المادية والبشرية لانتاج ما يسمح لنا به السوق الان ومضاعفته في السنوات القليلة القادمة لو استتب الوضع الامني وعم الاستقرار ( وربما مع الحاجة الى بعض العقود القصيرة المدى في مجال تطوير الحقول ) لو توفرت الارادة السياسية . لذا نتسائل هنا .. هل من المنطقي المجازفة الان في توضيف المليارات والتعاقد مع الشركات الاجنبية بشكل متسارع وفي ظل اجواء انهيارالحالة الامنية وتردي الاوضاع الاقتصادية والخدماتية المزرية وبدراسات غير معمقة وغير متجانسة بجوانبها العلمية وتطبيقاتها الميدانية وغير مترابطة مع الجوانب الاقتصادية لحركة السوق المالي علي الصعيد العالمي ودون الاخذ بعين الاعتبارالمنطلقات الحالية لمنظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة البنك العالمي الخ من اجل ... اكتشاف احتياطي يضاف للاحتياطي المحقق للخزن فقط !!! ؟. ان هذة الاكتشافات الجديدة سوف لن تؤدي اطلاقا الى زيادة الانتاج اوزيادة في حجم التصدير لما نحن قادرين عليها الان وللسنوات القليلة القادمة وبالاحتياطي الهائل المخزون حاليا في حقولنا المكتشفة ، وبالتالي سوف لن تؤدي الى زيادة في العائدات المالية للدولة العراقية الان والسنوات الاربع ـ الخمس القادمة. ترى اين هو المنطق اذن في الركض الماراثوني للاسراع في تشريع قانون النفط والغاز؟ ، من هو المستفيد الاول ؟ ولماذا تمرير القانون الان بالذات سيجلب مكاسب مالية خدماتية اضافية للشعب العراقي ، وليس بعد العطلة الصيفية مثلا ؟ ، وكيف؟. ان المؤشرات الحالية لحاجة السوق للسنوات القليلة القادمة وقوانين حصص اوبك والعلاقات السياسية التي تربطنا مع الدول الفاعلة في السوق العالمي للنفط تسمح للعراق بتصدير 4 ملايين برميل يوميا ... والدولة العراقية قادرة على توفير هذا الحجم من الانتاج بعد ابرام عقود محددة قصيرة المدى مع شركات اجنبية دون الحاجة الى الركض الماراثوني والغاء عطلة مجلس النواب من اجل تمرير قانون النفط والغاز .

9) الباب الثالث ـ الفصل الثاني وتحت عنوان ـ التزامات حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج ـ
المادة 22 : ثامنا ـ تقول... اعطاء الافضلية للوزارة في تملك النفط او الغاز المنتج ...الخ !. هل نسى ام تناسى المشرع بان قانون النفط والغاز بدء بالمادة التي تنص ... ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي . ان تعقيبنا على هذه المادة مثبت في الفقرة رقم 1 اعلاه ولا يحتاج الى تكرار .

10) المادة 22 :عاشرا ـ تنص على ...تزويد الوزارة مجانا للبيانات التي تم جمعها من خلال العمليات البترولية...الخ . ان حاملي تراخيص التنقيب والتطوير ملزمين بتزويد الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بكل المعطيات والبيانات المرتبطة بعمليات التنقيب الجيولوجية سواء كانت استكشافية او تطويرية ، إضافة الى ذلك حاملي التراخيص ملزمون بتزويد الحكومة بكل المعطيات المتعلقة بحساب حجم احتياطي النفط والغاز للحقل المكتشف من قبلهم ، وكذلك كل المعطيات المتعلقه بحساب حجم الاحتياطي الجديد المضاف على اثر عمليات الحفر التطويرية ، وكذلك جميع بيانات الانتاج اليومي بعد دخول كل بئر مرحلة الانتاج . ولا يفوتنا تذكير المشرع بان ملاحظاتنا في هذه المادة هي من صلب المهام التي تتحملها الجهه الحكومية وتحديدا وزارة النفط والمتمثلة بمراقبة عمليات التنقيب والتطوير والانتاج . ان مسودة القانون يعود ليتناول موضوع ملكية البيانات مرة اخرى في الفصل السابع ـ ملكية البيانات ـ ارقام المادة 35 و36 و37 ولكن بتفصيل ومضمون يختلف عما جاء هنا في المادة 22 !.

11) المادة 22 : حادي عشر ـ ب ـ تنص على ... يقصد بالحقل ، منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن مجتمعة او مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي او الوضع الاستراتيغرافي ويشمل سطح الارض وباطنها . نرى من الضروري استبدال جملة ويشمل سطح الارض وباطنها بجملة ويشمل باطن الارض وسطحها العلوي من اليابسة او الغطاء المائي .

12) المادة 24 تلزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو التراخيص عند قيامهم بادارة العمليات البترولية مراعاة شروط حماية البيئة ومنع التلوث ، الا ان الملاحظ هنا في اولا: ـ ز... عدم الاضرار بالمكامن البترولية . نتسائل بدهشة هل سقطت هذه الجملة سهوا في باب تلوث البيئه ؟ . ان المكمن البترولي يصاب بالضرر لاسباب حفرية تقنية اوعند اختراق مكونات صخرية جيولوجية معينة او عند مصادفة بنى جيولوجية تركيبية معينة في اعماق باطن الارض وهذه الحالات ان حصلت تعيق الاستغلال الامثل للحقل وتؤثر بشكل سلبي على الانتاج اليومي . لذا ادراج هذه الفقرة ضمن مادة حماية البيئة ومنع التلوث يبقى مبهما ويثير الدهشة والاستغراب .

13) المادة 25 تتناول مسالة الحقول المشتركة ولكن بتداخل العناوين وغياب الوضوح لاحدى اهم المسائل الحساسة ليس فقط في الميدان الاقتصادي وانما ايضا في مجال العلاقات الداخلية بين الاقاليم والمحافظات الغير منظمة لاقليم وكذلك في مجال السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية . وعليه نرى من الضروري تناول موضوع استغلال الحقول المشتركة بعد اعادة تبويبها لتتضمن المحاور التالية بكل وضوح وتمييز : ـ

أ ـ تطوير الحقول المشتركة بين الاقاليم وبين الاقاليم والمحافظات الغير منظمة الى اقليم والمكتشفة قبل دخول القانون حيز التنفيذ .
ب ـ الاستغلال المشترك للحقول المشتركة بين الاقاليم وبين الاقاليم والمحافظات الغير منظمة الى اقليم والتي ستكتشف لاحقا بعد دخول القانون حيز التنفيذ .
ج ـ استغلال الحقول المشتركة المكتشفة حاليا بين الجمهورية العراقية ودول الجوار قبل دخول القانون حيز التنفيذ .
د ـ استغلال الحقول المشتركة التي ستكتشف لاحقا بين الجمهورية العراقية ودول الجواربعد دخول القانون حيز التنفيذ .

14) يتناول الفصل الرابع بارقام المادة 26 و27 و28 و29 تحت عنوان : ـ استغلال الغاز بشكل مقتضب وبتحفض وتقليل من شان الغاز كثروة بترولية ذات مردود مالي ضخم ( في حالة التصدير ) واهمية خدمية استثنائية ( في الاستهلاك الجماهيري الواسع ) علما باننا قادمون على اكتشاف احتياطيات ضخمة عند دخولنا معترك البحث والتنقيب . ان الغاز كثروة عراقية في باطن الارض يستحق ايلاء الاهتمام به بنفس درجة النفط فكلاهما يساهمان في تشكيل الثروة البترولية العراقية ومن هنا نرى من الضروري ان يبدء فصل ـ استغلال الغاز ـ بجملة ... جميع البنود والفقرات التي عالجت موضوع النفط تشمل الغاز ايضا . ومن ثم الانفراد بخصوصيات الغاز كثروة طبيعية .

15) الفصل الخامس من القانون كرس لموضوعة ـ النقل ـ بارقام المادة 30و31و32و33و34
حيث تنص المادة 30 :ــ اولا ...تكون ملكية خطوط الانابيب الرئيسة للحكومة الاتحادية . وغاب عن بال المشرع التوقف عند مسالة في غاية من الاهمية والحيوية في واقعنا العراقي الاليم ، نشير اليها هنا باختصار متسائلين ... من هي الجهة المكلفة بحماية وصيانة واصلاح خطوط الانابيب الرئيسة من التفجيرات المستمرة التي تمارسها عناصر الارهاب ؟ ، هل هي وزارة النفط ام شركة النفط الوطنية العراقية ام حكومة الاقليم ام المحافظة الغير منظمة الى اقليم ام حاملي التراخيص سواء من الشركات الاجنبية او العراقية ؟ .

16) الفصل السابع من القانون يتناول مسالة ملكية البيانات بارقام المادة 35و36و37 ومقسمة الى بنود تدخل في التفاصيل ولكن يبقى الموقف في تحديد الجهة صاحبة ـ ملكية البيانات ـ غير واضح مبهم ومتناقض وغير سليم !. يفترض بالمشرع الا يغيب عن باله بان جميع البيانات الخاصة بالنفط والغاز والمتضمنة عمليات المسح الجيوفيزيائي وكل ما يتعلق بالمعلومات الجيولوجية المستحصلة من عمليات التنقيب والتطويرومسوحات الابار والبيانات الاخرى المتعلقة بتحديد حجم المكمن وحجم الاحتياطي وجميع انواع العينات هي اسرار الثروة النفطية العراقية وبالتالي هي ملك الحكومة الاتحادية ويجب ان تخزن في بنك المعلومات التابع لوزارة النفط ولا يحق لاي طرف ثالث الحصول او الاطلاع على هذه الاسرار وفي نفس الوقت يمنع حاملي التراخيص من امداد او بيع المعطيات المشارة اعلاه والتي استحصلوا عليها من خلال تراخيصهم في مزاوله التنقيب والتطوير والانتاج كلا او جزئيا الى طرف غير الطرف الحكومي وتحديدا وزارة النفط . ان جميع حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج سواء كانوا شركات اجنبية ام عراقية متعاقدين مع وزارة النفط مباشرة او مع سلطات الاقاليم او المحافظات ملزمين بتسليم البيانات الى وزارة النفط وان سلطات الاقاليم والمحافظات ملزمة بمتابعة تنفيذ ذلك .

17) المادة 38 ـ اولا ـ للهيئة المختصة اومن تخوله تفتيش المواقع التي تمارس فيها العمليات البترولية وتشمل المبانئ والمنشئات والاملاك... الخ . ولكن دون توضيح دوافع التفتيش والغرض منه !.

18) المادة 39 ببنودها الثلاثة المتعلقة بموضوع انتهاء التكليف مبهمة ويستوجب اعادة صياغتها لتوضيح وتحديد الشروط التي تترتب على انتهاء التكليف ، اذ تنص المادة 39 ـ اولا ـ يتم تحويل ملكية جميع الاعمال والمرافق الى السلطة الاتحادية المعنية او الى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي ... عند انتهاء عقد التنقيب .... الخ . الا يتعارض هذا مع حق الاقاليم والمحافظات وصلاحياتهم في ابرام العقود ؟ وهل يعقل امكانية تنفيذ هذا البند بعد 30 عاما ؟ في الوقت الذي حاليا مطروحة مشكلة استرجاع او استدانة 8 ابراج حفر من وزارة نفط اقليم كوردستان لتلبية احتياجات حقول الجنوب !.

19) الاحكام المالية تشمل ارقام المادة 40 و41 و42 وبايجاز يشد الانتباه ويدعو الى الاستغراب وكأن المشرع ينوي الهروب من باب الاحكام المالية . في الوقت الذي تتطلع الجماهير بكل لهفة ونفاذ صبر الى الاسراع في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات وضمان المستلزمات الاولية للرعاية الطبية ... الخ نجد ان قانون النفط والغاز يطل علينا في المادة 40 : ثالثا ـ يؤسس صندوق في وزارة المالية يسمى ( صندوق المستقبل ) تودع فيه نسبة من الواردات البترولية يحددها مجلس الوزراء لضمان حقوق الاجيال القادمة . بودنا ان نذكر المشرع بان جميع الحروب والصراعات الدولية والاقليمية القائمة حاليا على ارض العراق وكذلك الصراعات السياسية بين الكتل والاحزاب السياسية العراقية بكل توجهاتها داخل البرلمان وخارجه تتمحور حول الثروة النفطية ، وتحديدا حول عائدات هذا الكنز وكيفية الاستفادة منها . ان خلافات جميع الاطراف المتصارعة سياسيا اوبالسلاح يمكن استقطابها في اتجاهين متميزتين بكل وضوح : ـ الاتجاه الاول وطني يسعى الى جعل الثروة النفطية وعائداتها ملك الشعب وبالتالي توظيف المردودات المالية في تنمية البلاد وتحسين وتطوير المستوى المعاشي للجماهيرحاليا وضمآن المستقبل السعيد للاجيال القادمة بينما الاتجاه الثاني مستعد الافراط بحقول النفط والغاز ومواردها المالية للشركات الاجنبية وحصرالاستفادة من ما يتبقى من الكعكة الذهبية لفئة نخبوية يتاح ويسمح لها ان تعتاش من قوت الشعب كما كانت الحالة منذ اليوم الاول لاكتشاف البترول في العراق ولحد الان . نعود ونكرر استفسارنا للمشرع ... اين يكمن واجب ومسئولية وسلطة مجلس النواب من الفحوى الاجتماعي لقانون النفط والغاز والذي يبدا بجملة ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي . هل ان صلاحيات البرلمان تنحصر فقط في مناقشة ومصادقة قوانين من قبيل قانون زيت الزيتون او قطع اطراف السارقين في بلد يعم الفساد الاداري والمالي جميع وزاراته ؟ .

نرى من الضروري ان يخصص قانون النفط والغاز مادة تنفرد بالاحكام المالية تعالج فيها بالتفاصيل السبل الكفيلة لاستثمارعائدات الصناعة البترولية في بناء العراق المتقدم بكافة المقاييس العصرية وباسرع الوتائر لتقليص هوة تخلفنا الحضاري عن المجتمع الدولي المتقدم وتوفير سبل الحياة السعيدة الآمنة والعيش الرغيد لكل العراقيين ، والزام حكومات الاقاليم والمحافظات على العمل الدؤوب من اجل الابداع في التطبيق في هذا المجال وكذلك الزام مجلس وزراء الحكومة الاتحادية ( وزارتي المالية والتخطيط تحديدا) بتقديم تقارير نصف سنوية بالانجزات الى مجلس النواب لمتابعة ومراقبة مدى مساهمة عائدات الصناعة البترولية في تنمية البلاد وتوفير اسس الحياة الرغيدة . بعد 70عاما من انتاج وتصدير النفط نجد ان هوية العراق الاجتماعية تتضمن حالة مجاعة وفقر مدقق لاكثر من 10 ملايين مواطن ، ونفس هذا الرقم من اميين وملايين الشباب العاطلين وقد اضطر عشرات الالاف منهم في السنين الاخيرة الى الاحتكام الى السلاح وامتهان القتل للارتزاق ، المراة العراقية سجينة الدار ومضطهدة من قبل نصوص قوانين واعراف وفتاوي يبثها ويقرها اسياد الجهل والتخلف ، نستورد المشتقات النفطية ونبحث عن وسائل انارة ظلمة الليل !. ان هذا الواقع المؤلم يؤكد على ان مسالة تحقيق التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية مرهونة بنجاح المخطط الستراتيجي لمسيرة التنمية ... والمخطط الستراتيجي غائب ومجهول ولم يتطرق اليه قانون النفط والغاز. وعليه المراهنة على ضرورة الاسراع في تمرير قانون النفط والغاز بهدف منح تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج باعتبارها تشكل مفتاح تنمية البلاد فكرة عقيمة . ما نحتاجه اليوم هو الارادة السياسية المستندة الى مشروع وطني بمنظور استراتيجي ومبنية على اسس علمية موضوعية ، ففي الوقت الذي بلغ ميزانية عام 2007 مبلغ 41 مليار دولار والعديد من الوزارات لم تنجز 1% وهناك رصيد متراكم من ميزانية العام الماضي بحدود 30 مليار دولار ، والرصيد الاحتياطي للبنك المركزي العراقي ايضا بحدود 30 مليار دولار نرى ان الحكومة العراقية تستلم قرضا بمبلغ مليار دولار من جمهورية ايران الاسلامية ! ما ذنب دافع ب1الضرائب الجائع من تحمل نفقات تسديد قروض غير منطقية ؟ .

20) تنص المادة 41 ـ اولا ـ ج : تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج باداء ... الرسوم الكمركية . نتسائل وماذا عن الرسوم الكمركية لحركة النفط والغاز العراقي عبر الانابيب الاتحادية بين الاقاليم ؟ وكيف ستكون الحالة عند اعلان اقليم ما انفصاله عن جمهورية العراق ؟ .

21) تنص المادة (41) ـ ثالثا ـ للاجنبي استثمار عوائد حصته وفق القانون العراقي وله ان يحول اسهم حصته وفقا للفقرة (د) من البند (اولا)من المادة (9) من هذا القانون . علما ان الفقرة (د) من المادة (9) المشار اليها لا تتناول لا من قريب ولا من بعيد موضوع استثمار عوائد الاجنبي ولاعلاقة لها اطلاقا بالمادة (41) الذي نحن بصدده هنا ! . ان القانون يبقى باب استثمار عوائد الاجنبي مفتوحا على مصراعيه وملائما لكل الاجتهادات اللاحقة بعد اقرار القانون .

22) تنص المادة (42) ـ اولا ـ لحاملي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية من العمليات البترولية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم وفق القانون .
سؤال نوجهه الى المشرع .. بما انه جل حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج هم شركات اجنبية عملاقة ويستحوذون على حصة الاسد في العمليات البترولية و هم غير محكومين بضوابط في استثمار عوائد حصتهم داخل العراق ، والقانون يسمح لهم بتحويل كامل ارباحهم الصافية الى خارج العراق ، إذن ماذا سيبقى من عائدات الثروة النفطية التي يفترض انها ملكية الشعب العراقي ؟ وكيف السبيل الى تنمية البلاد وتمويل (صندوق المستقبل ) لضمآن حقوق الاجيال القادمة حسب ما جاء في المادة 40 ـ ثالثا ؟ . ولا ننسى ان امد العقود تتجاوز الـ 30 عاما ! .

23) في باب الاحكام العامة حول نشر المعلومات تنص المادة43 ـ اولا تقوم الهيئة المختصة بنشر الانشطة المتعلقة بالنفط ...... في صحيفتين يوميتيبن محليتين واية وسيلة اعلامية اخرى .. الخ . نرى من الضروري تشكيل هيئة اعلامية متخصصة مركزية تمتلك صحيفتها الخاصة وموقع الكتروني لنشر المسموح من المعلومات وتغطية النشاطات المتعلقة بمجمل العمليات البترولية اولا باول لجميع الشركات الاجنبية والعراقية ومن كل الاقاليم والمحافظات المنتجة .

24) يختتم قانون النفط والغاز فقراته بانتهاء الفصل الذي يحمل عنوان ـ حل النزاعات .
لا يخفى على احد من ان الشركات الضخمة للبترول والتامين والبنوك المتعددة الجنسيات تستخدم كل الاساليب لاكتساب اقصى ما يمكن من الامتيازات لابتزازالجهة التي تتعامل معها ومنها شراء الذمم واستغلال واحات الفساد الاداري والمالي . لقد احتل العراق في تقرير الامم المتحدة الصادر قبل بضعة اسابيع المرتبة الاخيرة في العالم في قائمة الفساد وهذه الوصمة تلزم المشرع وعبر المتخصصين الاكفاء من محامين وقضاة وخبراء القانون الدولي الى وقفة جادة في صياغة موضوعة حل النزاعات . وما يلفت النظرهنا في القانون هي المادة 47 ـ ثانيا والتي تنص في الحالة التي يكون فيها مالك الارض او صاحب حق التصرف او حق المنفعة عراقيا ، يتم استئجار الارض منه وفق القانون . يبدو من صياغة القانون بان المشرع يمهد السماح للجهات الاجنبية وكذلك للاطراف العراقية في شراء قطع اراضي تقع ضمن مواقع يتوقع اكتشاف البترول فيها مستقبلا ... عليه نرى من الضروري اتخاذ موقف احترازي وتحرير بند ينص بكل دقة ووضوح على العائدية المطلقة لملكية الثروة البترولية المكتشفة في بقعة ارضية يمتلكها طرف غير حكومي سواء كانت جنسية المالك عراقية ام اجنبية ، وان استوجب استحواذ الحكومة على بقعة ارضية تجمع في باطنها مكمن بترولي فعليها استملاك الارض بعد تقديم التعويضات او استئجار الارض من المالك وفق القوانين العاملة في الحالات المشابه الاخري مثل فتح الطرق او امداد خطوط السكك الحديدية وليس الا .

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات