أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - السعدي مصطفى - ملاحظة انتخابات 2007 بالمغرب بين المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية















المزيد.....

ملاحظة انتخابات 2007 بالمغرب بين المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية


السعدي مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تقديم
تدخل الانتخابات الديمقراطية في إطار التعبير عن السيادة حيث تعتبر حق مكتسب للجميع(1) وفرصة للتعبير الذي سيقيم دعائم السلطة ويتيح تداولها.. فحقوق الإنسان المتعارف عليها نصت على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب عند اجراء الانتخابات.(2)
وتشكل الانتخابات شرط للقيام السلطة الديمقراطية حيث تخول للمجتمع التعبير عن ارادته استنادا الى مقومات التي ينص عليها القانون الوطني(3)،من تم يعتبر اجراء الانتخابات لحظة اساسية في بلورةاجراءات ومؤسسات ترسخ بشكل أفضل قواعد الحكم وتداول السلطة(4)
وبما ان العمليات الانتخابية يجب ان تعكس المبادئ المعتمدة عالميا فلا يجوز فصل هذه الانتخابات عن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه، فالانتخابات كباقي حقوق الإنسان يستحيل تحقيقها دون حماية القانون(5)،حيث يتعذر تحقيق انتخابات نزيهة مالم يتم ضمان شتى حقوق الانسان والحريات الاساسية بعيد عن التمييز
أن إجراء الانتخابات النزيهة شغلت اهتمام المنظمات الدولية و المؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومن ثم تبرز اهمية مراقبة الانتخابات كجزء من مهمة ترسيخ الديمقراطية وتوطيد احترام حقوق الانسان(6) ...
ومراقبة الانتخابات تستند على احترام الحقوق المدنية والسياسية وبالرغم من تقييم العملية وفق المبادئ الدولية وفي القوانين المحلية فان الحكم بنزاهة الانتخابات يظل في الاخير للمجتمع(7)
ومراقبة الانتخابات تتميز بقدرتها على تعزيز نزاهة الانتخابات من خلال تسجيل المخالفات و اشكال الغش واصدار توصيات لتحسين النظام الدمقراطي في الدولة كما انها تعزز ثقة الناس وتدعم كذلك المشاركة في الانتخابات
إذا كانت مراقبة الانتخابات أصبحت تؤدي دور حيوي في توفير تقييم دقيق ومتجرد عن طبيعة العملية الانتخابية فأن ضرورة اعتماد منهجية عمل تلتزم بالثقة والمصداقية وتشترط التعاون مع مختلف المعنيين بالعملية أمر ضروري (8)
فمراقبة الانتخابات تشكل امتحان حقيقي لرهان الديمقراطية وتحقيق المشروع الديمقراطي (9) والالتزام بالمعايير هو السبيل الوحيد للقضاء على الفساد السياسي وانخراط الدولة في تطبيق حرية ونزاهة الانتخابات لكسب رهان التنمية الشاملة لذلك تاخد هذه المعايير من مختلف المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان.(10)
رغم تعدد عمليات المراقبة التي قامت بها الامم المتحدة ومنظمات اخرى(11) فليس هناك معايير موحدة يمكن الرجوع لها للحكم بسلامة العملية الانتخابية حيث تظل وثائق الامم المتحدة والبرلمان الدولي مراجع يمكن الاستناد عليها في وضع معايير لنزاهة الانتخابات(12)
والقول بنزاهة العملية الانتخابية من عدمها يقتضي أولا مقارنة التشريعات أو القوانين التي تحكم أوتنظم العملية الانتخابية بأبرز المعايير الدولية في هذا المجال،والقيام بعملية المراقبة يقتضي عمل مضبوط ومنهجية علمية ما يستوجب وضع شروط ومبادئ مراقبة الانتخابات وهذه الأخيرة لها أهداف ينبغي تحقيقها .


1 الإطار المرجعي
1.1 المواثيق الدولية
* الإعلان العالمي لحقوق الانسان :
جاء في المادة21 من الاعلان العالمي للحقوق الانسان
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ، اما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب ان تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياَ بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة25
يكون لكل مواطن،دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 ، الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
- أن ينتخب وينتخب ، في انتخابات نزيهة تجري دورياَ بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
- ان تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
* اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة :
تضمنت المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة :
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :
- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والاهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
- المشاركة في صياغة سياسية الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
- المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
2.1 شروط نزاهة وسلامة الانتخابات
1 -الحرية:تتعلق بمجموعة اخرى من الحقوق نص عليها الاعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(13)
حرية التصويت،حرية الانتخاب ،حرية التعبير ،حرية الترشيح، حريةالاختيار
2-المساواة وتشمل هي الاخرى مجموعة من الحقوق(14)
مساواة في الترشيح ،المساواة التصويت، المساواة في الوصول الى الاعلام العمومي، المساواة بين جميع الفئات دون تمييز،المساواة في دورية الانتخابات،المساواة في قيمة اصوات المواطنين، المساواة في توفير الضمانات القانونية....في توزيع المقاعد حسب الكتلة الناخبة.. المساواة في تكافؤ الفرص بين المرشحين
3-النزاهة جميع الضمانات التي تضعها الدولة وتكفلها في قواعد وضوابط قانونية خاصة
وتثمثل في (15)
النزاهة في إجراءات تنظيم العملية الانتخابات
النزاهة التقطيع الانتخابيي
النزاهة في اعلان النتائج،
2 المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات
1.2 الامم المتحدة
1.2.1معايير الأمم المتحدة لنزاهة الانتخابات (16)
1 إرادة الشعب المعبر عنها من خلال انتخابات دورية و نزيهة كأساس لسلطة الحكم من خلال
- الاقتراع العام على قدم المساواة.
- حق المرء في المشاركة في حكم بلده، بصورة مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية.
- حق الشخص في إمكانية تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة مع غيره.
- الاقتراع السري والحر بما يكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
- أهمية الحق في حرية التجمع السلمي.
- أهمية الحق في حرية تكوين الجمعيات.
- أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير،.
- حق مواطني الدولة في تغيير نظام حكمهم بوسائل دستورية مناسبة
2 أنشطة المرشحين لشغل مناصب عامة
- تكافؤ فرص جميع المواطنين في ترشيح أنفسهم.
- حق المرشحين في عرض آرائهم السياسية
3 الجوانب التنفيذية: المؤسسات الوطنية
ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تكفل:
-الاقتراع العام على قدم المساواة
-الإرادة النزيهة للانتخابات.
-إشراف مستقل
- تسجيل مناسب للناخبين،
-إجراءات موثوقة خاصة بالاقتراع،
-إجراءات لمنع الغش الانتخابي وحل المنازعات.

1.2.2 جوانب رصد الانتخابات حسب الامم المتحدة
تقسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رصد الانتخابات إلى أربع عمليات (17)
العملية الاولى :رصد الاستعدادات السابقة للانتخابات
- الاقتراع العام على قدم الساواة ولاينبغى تمييع او استبعاد اصوات مجموعات او مناطق جغرافية
- اجراءات تحديد العادل للدوائر الانتخابية مع الاخد بعين الاعتبار المعطيات السكانية والتوزيع الجغرافي كما ان توزيع المراكز الانتخابية يجب ان يضمن المساواة في الوصول اليها
- تجنب دعم مرشحي الاحزاب المشكلة للحكومة او الموالية لها
- عدم وضع قيود غير معقولة للمشاركة في العملية الانتخابية لذلك يجب توفير الحماية القانونية لاسماء الاحزاب وتحديد بوضوح اجراءات التقيد في اللوائح والفترة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات وتحديد تواريخ العملية الانتخابية بوقت معقول
- في حالة التسجيل المسبق للناخبين يجب تنظيم العملية بشكل دقيق لضمان فعالية العملية والاحكام المتعلقة بمؤهلات الترشيح
- اتخاد التدابير الرامية في وصول الاحزاب والمرشحين الى وسائل الاعلام
العملية الثانية: رصد التصويت
- تغطية اكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب
- ان يحترم شكل بطاقة التصويت سرية عملية التصويت
- تصاغ بشكل واضح وتأخد بعين الاعتبار مستويات القراءة وتتضمن معلومات كافيةعن المترشحين
- اتخاد اجراءات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة و النساء
- توفيرادوات التصويت بشكل كافي وفي جميع المراكز
العملية الثالتة : رصد فرز الاصوات
- يجب ان تكون عملية فرز الاصوات مفتوح امام الاحزاب المرشحة
- ان تكون عملية فرز الاصوات والتحقق منها واعلان النتائج نزيهة وشفاف
العملية الرابعة: رصد النتائج والمتابعة
- قبول النتائج من طرف الاحزاب
- شكل ونوعية الطعون المقدمة
- البث في المنازعات الانتخابية

في المقال القادم معايير سلامة الانتخابات ومقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته حسب البرلمان الدولي

مصطفى السعدي
مدير مركز التنمية المحلية
[email protected]



#السعدي_مصطفى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماي 2005- ماي2007 سنتين من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البش ...


المزيد.....




- الأونروا تنفي مزاعم الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم
- مستوطنون يهاجمون مقر أونروا بالقدس ولازاريني يندد بـ-الترهيب ...
- الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة ل ...
- الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات وهدم البيوت وتدنيس الاقصي ...
- هجوم رفح المرتقب - الخوف والقلق يسيطران على النازحين
- رايتس ووتش: بإغلاقها معابر غزة إسرائيل تستهزئ بأوامر العدل ا ...
- 4 أسئلة توضح مدى إمكانية اعتقال الجنائية الدولية لنتنياهو
- رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة غير مسبوق وانتهاك صارخ لحق ...
- برنامج الغذاء العالمي: 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من ...
- تهديد قضاة لاهاي لمنعهم من اصدار مذكرات اعتقال لقادة -اسرائي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - السعدي مصطفى - ملاحظة انتخابات 2007 بالمغرب بين المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية