بيان القافلة التضامنية مع المنكوبين يومي 03 و04 فبراير 2024

ضد الانتهاكات الجسيمة الاقتصادية في حق الفلاحين

بعد تتبعنا لأحوال الفلاحات والفلاحين المنكوبين بإقليم تارودانت منذ 08 شتنبر 2023 توجنا هذا العمل بتنظيم قافلة تضامنية معهم إلى الجماعات الترابية التالية : تسراس، أوزيوة، تفنكولت وتيزي نتاست يومي 03 و04 فبراير 2024، وخلصنا إلى ما يلي :

1ـ عملية إحصاء الفلاحات والفلاحين المنكوبين والأضرار التي لحقت ممتلكاتهم تشوبها خروقات وتجاوزات خطيرة، نتج عنها حرمان الفلاحات والفلاحين المنكوبين من الدعم المالي 2500 درهم وحقهم في التعويض.
2ـ حياتهم بالمخيمات تنعدم فيها شروط العيش الكريم مما يضاعف معاناتهم خاصة عائلات الشهيدات والشهداء، الشيء الذي يضاعف ما مس حالاتهم النفسية من اضطرابات جراء فقدان ذويهم وممتلكاتهم وتعرضهم للتهميش والتحقير والقمع.
3ـ الجرحى لم يتم العناية بهم بمستشفى المختار السوسي وبعضهم ما زال مهملا بالمخيمات والأدهى من ذلك أن بعض الجرحى والمرضى لجئوا إلى المصحات الطبية بعد حرمانهم من التطبيب العمومي، لدينا ملفات بعضهم.
4ـ الأطفال الأيتام مصيرهم مجهول والنساء الحوامل محرومات من العناية الطبية بالمخيمات ذلك ما وقفنا عليه بمخيم إدوكماض بتارودانت.
5ـ حرمان الفلاحات المنكوبات الخادمات الزراعيات في حالة القنانة بدواوير جماعة إدوكماض من الدعم المالي 2500 درهم بعد فقدانهن للشغل، وحرمانهن من التعويض بعد فقدانهن للمنازل التي كنّ يسكنّ بها، وبالتالي يتعرضن للتهديد بالإفراغ من المخيم من طرف أعوان السلطة.
6ـ حرمان الفلاحات والفلاحين المهجرين من سد أولوز مند 1990 والمنكوبون اليوم من إحصاء أضرار منازلهم المهترئة خاصة منهم القاطنين بتمكوت الجديدة بباشوية أولوز، وما زال بعضهم يطالب بتعويضاتهم جراء التهجير القسري، مما حيّن من جديد ملف معاناتهم وحرمانهم جراء الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية التي تعرصوا لها والتي حولتهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض.
7ـ حرمان الفلاحات والفلاحين المنكوبين بسد المختار السوسي بجماعة أوزيوة من الدعم المالي 2500 درهم ومن تعويضات ممتلكاتهم المتضررة، ومنهم من شملهم التهجير في الشطر الأول لبناء السد في 1997، ومنهم من يطالبون بما تبقى لهم من تعويضات في تلك المرحلة رغم هزالتها، وهم اليوم معرضون للتهجير مرة ثانية بعد الشروع في توسيع حقينة السد منذ ثلاث سنوات بدون تسوية وضعيتهم، وهم يتعرضون لخروقات وتجاوزات مست حقوقهم مرة ثانية إضافة إلى تعرض منازلهم للأضرار جراء الزلزال، ونخص بالذكر دوار أكاوز إلى جانب ثمانية دواوير أخرى سيتم تهجير سكانها قسرا.
8ـ حرمان أبناء الفلاحات والفلاحين المنكوبين المتزوجين وأسرهم بالدواوير المنكوبة وهم يشتغلون لسنوات بالمدن وفروا خلالها ما بنوا به منازلهم التي خربها الزلزال، وفقد بعضهم الشغل لمتابع حقوقهم بالدواوير ويتم حرمانهم من الدعم المالي 2500 درهم ومن الإحصاء بدعوى أنهم يسكنون خارج هذه الدواوير المنكوبة،

مما يعتبر مسا خطيرا بحقهم في الملكية والتعويض عما لحقها من أضرار، ومنهم من فقد جميع أو بعض أفراد أسرهم شهيدات وشهداء الزلزال، ونخص هنا بالذكر منكوبات ومنكوبي دواوير جماعة تيزي نتاست وخاصة منها تنبدانت وتركنيت وتجكالت.

وما يجري بهذه الجماعات يجري بباقي الجماعات المنكوبة بإقليم تارودانت وبباقي الأقاليم المنكوبة وهي تسعة حسب تقديرنا : تارودانت، أكادير إدوتنان، طاطا، ورزازات، الحوز، مراكش، شيشاوة، الصويرة وتنغير.

أمام هذه التجاوزات والخروقات الخطيرة والتي نعتبرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مست الفلاحات والفلاحين في حالة التهجير القسري بالسدود وكارثة الزلزال، نحمل الدولة والحكومة كامل المسؤولية في جبر الضرر الذي لحق المتضررين والمتضررات، وذلك بفتح تحقيق نزيه فيما لحقهم من انتهاكات جسيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية مست بالضرورة حقوقهم المدنية والسياسية، من أجل رد الاعتبار للفلاحين والفلاحات باعتبارهم أشخاصا منتجين يملكون مؤسسات إنتاجية صغيرة طالها التهميش منذ أمد طويل، فجاءت كارثة الزلزال لتضرب كل هذه المؤسسات بالدواوير المنكوبة وتعري ما لحقهم من تهميش وحيف وسلب للكرامة منذ عقود.

وإذ نعتبر الدواوير مؤسسات إنتاجية فلاحية كبيرة تعرضت خلال أزيد من 67 سنة للتهميش والحرمان من الدعم المادي والمعنوي، فإن كل عائلة فلاحة عبارة عن مؤسسة فلاحية إنتاجية صغيرة ومنازلها ما هي إلا مقرا لهذه المؤسسة، فلا غرابة أن تكون هذه المنازل ضخمة وواسعة تشمل جميع مرافق المؤسسة الفلاحية الإنتاجية، فلا يعقل أن يتم اتخاذ قرار تدمير ما تبقى منها بدل إصلاحها وتطويرها لكون العائلة الفلاحة الممتدة مكون أساسي في المجتمع المغربي يجب الحافظ عليه، وهو جزء من الحل في بناء مستقبل الحياة ببلادنا وجب إذماجه في كل ما يمكن تسميته البرنامج التنموي بالبوادي كما تنص توصية منظمة الزراعة والأغذية على ذلك وتلزم به الدولة والحكومة.

ومن خلال هذا البيان نراسل جميع الجهات المعنية بالدولة والحكومة وخاصة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية باعتبارنا منظمة عاملة في أوساط الفلاحين، من أجل إشعارها بما تعيشه البوادي عامة والمنكوبة بصفة خاصة من نهميش وحيف وقمع، لوضع أمامها مطلب أساسي وهو إعادة بناء الحياة الطبيعية بالبوادي المنكوبة وإعادة الاعتبار للفلاحين المنتجين عامة، بتمكينهم من حقهم في الدعم والتعويض فيما لحقهم من انتهاكات جسيمة اقتصادية، حسب ما تنص عليه العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب ولم تحترمها الحكومات المتعاقبة منذ 1956.

أكادير في 16/02/2024
المكتب الوطني