رسالة مفتوحة إلى السيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العام بالمغرب حول أوضاع المنكوبات والمنكوبين

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل أن نخبركم أننا تتبعنا أحوال الفلاحين المنكوبين بإقليم تارودانت منذ 08 شتنبر 2023 وتويجناها بتنظيم قافلة تضامنية معهم إلى الجماعات الترابية التالية : تسراس، أوزيوة، تفنكولت وتيزي نتاست يومي 03 و04 فبراير 2024، وخلصنا إلى ما يلي :

1ـ عملية إحصاء الفلاحين المنكوبين والأضرار التي لحقت ممتلكاتهم تشوبها خروقات وتجاوزات لجان الإحصاء، مما نتج عنه حرمان الفلاحين والفلاحات المنكوبات والمنكوبين من الدعم المالي 2500 درهم وحقهم في التعويض.

2ـ حياة الفلاحين والفلاحات في المخيمات تنعدم فيها شروط العيش الكريم مما يضاعف معاناتهم خاصة عائلات الشهيدات والشهداء، الشيء الذي يضاعف ما مس حالاتهم النفسية من اضطرابات جراء فقدان ذويهم وممتلكاتهم.

3ـ الجرحى جراء الزلزال لم يتم العناية بهم بمستشفى المختار السوسي وبعضهم ما زال مهملا بمخيماتهم، والأدهى من ذلك أن بعض الجرحى والمرضى لجئوا إلى المصحات الطبية بتارودانت بعد حرمانهم من التطبيب العمومي، ونعطي مثالا : الدوش محمد بدوار تنبدانت جماعة تيزي نتاست واومحند محمد بدوار تركة بجماعة تفنكولت.

4ـ حرمان النساء الحوامل من العناية الطبية بالمخيمات ونخص بالذكر النساء الحوامل بمخيم إدوكماض.

5ـ حرمان الفلاحات المنكوبات الخادمات الزراعيات في حالة القنانة بدواوير جماعة إدوكماض من الدعم المالي 2500 درهم، بعد فقدانهن للمنازل التي يسكن بها وفقدانهن للشغل، وبالتالي يتعرضن للتهديد بالإفراغ من المخيم من طرف أعوان السلطة.

6ـ حرمان الفلاحين والفلاحات المهجرات والمهجرين من سد أولوز مند 1990 والمنكوبات والمنكوبين من إحصاء أضرار منازلهم المهترئة خاصة منهم القاطنين بتمكوت الجديدة بباشوية أولوز، وما زال بعضهم يطالب بتعويضاتهم جراء التهجير القسري، مما حيّن من جديد ملف معاناتهم وحرمانهم جراء الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية التي تعرصوا لها والتي حولتهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض، ونخص هنا بالذكر عائلة الحسن إد عبد الله وإبراهيم حمايدوش بدوار تسدرمت بجماعة تسرارس، وأحمد أوتزميمت بتمكوت الجديدة بباشوية أولوز.

7ـ حرمان الفلاحين والفلاحات المنكوبات والمنكوبين بسد المختار السوسي بجماعة أوزيوة من الإحصاء والدعم المالي 2500 درهما وتعويضات ممتلكاتهم المتضررة، ومنهم من شملهم التهجير في الشطر الأول لبناء السد في سنة 1997، ومنهم من يطالبون بما تبقى لهم من تعويضات في تلك المرحلة رغم هزالتها، وهم اليوم معرضون للتهجير مرة ثانية بعد الشروع في توسيع حقينة السد منذ ثلاث سنوات بدون تسوية وضعيتهم، وهم يتعرضون لخروقات وتجاوزات مست حقوقهم مرة ثانية إضافة إلى تعرض منازلهم للأضرار جراء الزلزال، ونخص بالذكر دوار سكان أكاوز إلى جانب ثمانية دواوير أخرى سيتم تهجيرها قسرا.

8ـ حرمان أبناء الفلاحين والفلاحات المنكوبات والمنكوبين المتزوجين وأسرهم بالدواوير المنكوبة وهم يشتغلون لسنوات بمدن المغرب، وفقدوا اليوم كل ما وفروه لبناء منازلهم التي خربها الزلزال ويتم حرمانهم من الدعم المالي 2500 درهم والإحصاء بدعوى أنهم يسكون خارج هذه الدواوير المنكوبة، مما يعتبر مسا خطيرا لحقهم في الملكية والتعويض عما لحقها من أضرار، ومنهم من فقد جميع أو بعض أفراد أسرهم شهيدات وشهداء الزلزال، ونخص هنا بالذكر منكوبات ومنكوبي دواوير جماعة تيزي نتاست وخاصة منها تنبدانت وتركنيت وتجكالت.

وما يجري بهذه الجماعات يجري في باقي الجماعات المنكوبة بإقليم تارودانت وبباقي الأقاليم المنكوبة وهي تسعة حسب تقديرنا : تارودانت، أكادير إدوتنان، طاطا، ورزازات، الجوز، مراكش، شيشاوة، الصويرة وتنغير.

أمام هذه التجاوزات والخروقات الحقوقية بسد أولوز بجماعة تسراس وسد المختار السوسي بجماعة أوزيوة وباقي دواوير هاتين الجماعتين، ومثيلها بجماعتي تفنكولت وتيزي نتاست وباقي الجماعات المنكوبة، والتي نعتبرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مست الفلاحين والفلاحات في حالة التهجير القسري والكوارث، نحمل الدولة والحكومة كامل المسؤولية في جبر الضرر الذي لحق المتضررين والمتضررات، وذلك بفتح تحقيق نزيه فيما لحقهم من أضرار اقتصادية واجتماعية وثقافية مست بالضرورة حقوقهم المدنية والسياسية، من أجل رد الاعتبار للفلاحين والفلاحات باعتبارهم أشخاصا منتجين يملكون مؤسسات إنتاجية صغيرة طالها التهميش منذ أمد طويل، فجاءت كارثة الزلزال لتضرب كل هذه المؤسسات بالدواوير المنكوبة وتعري ما لحق الفلاحين من تهميش وحيف وسلب للكرامة.

وإذ نعتبر الدواوير مؤسسات إنتاجية فلاحية كبيرة تعرضت خلال أزيد من 67 سنة للتهميش والحرمان من الدعم المادي والمعنوي، فإن كل عائلة فلاحة عبارة عن مؤسسة فلاحية إنتاجية صغيرة ومنازلها ما هي إلا مقرا لهذه المؤسسة، فلا غرابة أن تكون هذه المنازل ضخمة وواسعة تشمل جميع مرافقة المؤسسة الفلاحية الإنتاجية، فلا يعقل أن يتم اتخاذ قرار تدمير ما تبقى منها بدل إصلاحها وتطويرها لأن العائلة الفلاحة الممتدة مكون أساسي في المجتمع المغربي يجب الحافظة عليه، وهو جزء من الحل في بناء مستقبل الحياة ببلادنا وجب إذماجه في كل ما يمكن تسميته البرنامج التنموي بالبوادي كما تنص توصية منظمة الزراعة والأغذية على ذلك وتلزم به الدول والحكومة.

لهذا نراسلكم اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمنظمة عاملة في أوساط الفلاحين من أجل إشعاركم بما تعيشه البوادي المنكوبة، ومن أجل إعادة بناء الحياة الطبيعية بها وإعادة الاعتبار للفلاحين المنتجين، الذين يساهمون في بناء الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد ونهب المال العام والقضاء على البطالة والفقر في صفوف أبنائهم.

أكادير في 16/02/2024
الكاتب العام
امال الحسين