فلاحو أولاد عياد بني ملال بالمغرب : شكاية إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط

لفائدة فلاحي أولاد عياد بني ملال التالية أسماؤهم :

رحمة بوحجرة، أحمد العرباوي، محمد بندحو، أخليفة المجدوب، الحسين هيهات، عبد الكريم هيهات، ابتسام القرشي، المهدي بوعدود ويونس طلال.

ضد

عامل إقليم بني ملال
رئيس قسم الشؤون القروية بني ملال
قائد الملحقة الإدارية الثانية بني ملال
مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي
نواب أراشي الجموع : عبد العزيز بوحجرة، مولود زيدان وعبد الحفيظ العزوزي
الرئيس المدير العام لشركة مجموعة النخيل للتنمية

السيد الوكيل العام للملك

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد اللقاء التواصلي مع فلاحات وفلاحي أولاد عياد ـ أولاد سلمان بني ملال يوم السبت 14 نونبر 2020، تم فيه الاستماع إلى معاناتهم، تظلماتهم ومطالبهم حول حقهم في الأرض والبيئة والتنمية معبرين عن رفضهم لتفويت أراضيهم للمضاربين العقاريين، واستعدادهم التام للدفاع عنه بكل ما يملكون من وسائل نضالية مشروعة.

السيد الوكيل العام للملك

لقد شكلت قضية الهجوم على أراضي أولاد عياد بني ملال في أواخر دجنبر 2018 والمواجهة بين القوة العمومية والفلاحات والفلاحين، واعتقال المناضلة رحمة بوحجرة قائدة حركة الفلاحين للدفاع عن أرض الأجداد وصيانتها، ومحاكمتها وإدانتها بالحبس النافذ جورا وغرامة مالية وتعويضا خياليا عن خسائر وهمية للمضارب العقاري مالك شركة "مجموعة النخيل" متخصصة في المضاربات العقارية، وفبركة ملفات جنحية لباقي المناضلين والحكم عليهم بتعويضات خيالية من أجل إرغامهم على التخلي عن الدفاع عن حقهم في أرض الأجداد، كل ذلك لم يزدهم إلا صمودا وإصرارا على مواصلة النضال ولو كلفهم ذلك التضحية بحياتهم كما جاء في مواقفهم الصارمة أثناء الاجتماع.

وللإشارة فقد تقدمت نقابتنا إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال بشكاية في الموضوع عدد 51/3101/2020 بتاريخ 27 يناير 2020 اتخذ فيها قرار الحفظ كالعادة ضد حقوق الفلاحين، بينما جميع الشكايات التعسفية ضد الفلاحين يجري تمريرها عبر المحاكمات الصورية حماية للمضاربين العقاريين لتنمية الريع العقاري والمالي وتبييض الأموال، على حساب ضرب مصالح الفلاحين الفقراء وتكريس التهميش والتفقير في حقهم.

وسجل الفلاحون استياءهم أمام إقدام الشركة المذكور على فتح "مكتب السعادة" لبيع الشقق والبقع الأرضية لجمع الريع المالي على حساب الطبقة الوسطى، لتنمية رأسمال الشركة خارج قوانين التعمير والبناء قبل تجزئة الوعاء العقاري وبناء الإقامة المزمع بيعها، لحصد الأموال خارج القوانين المعمول بها في التجزئات والإقامات على حساب أراضي الفلاحين التي تقدر ب107 هكتار: الشطر الأول من مجموع الأراضي التي تقدر ب340 هكتارا، هذه الأراضي التي قسمها أجدادهم وهم حوالي 360 عائلة فلاحة منذ أزيد من 100 سنة.

لم ينس الفلاحون الهجوم على أراضيهم بالجرافات في عز خصب إنتاج القمح الذي يعتبر ثقافة الفلاح المحلية إلى جانب أشجار الزيتون، زراعة الفصة وتربية المواشي، وكان الهجوم معززا بالقوات العمومية بقيادة السلطات الإقليمية المتمثلة في شخص عامل الإقليم، الذي ارتكب انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حق الفلاحين وبالتالي ضرب حقهم في الملكية الخاصة والحرية والتعبير، في الوقت الذي يتم فيه تزكية ذلك من طرف النيابة العامة باستئنافية بني ملال بقمعها للمناضلة رحمة بوحجة وتهديدها واعتقالها ومتابعة باقي المناضلين الفلاحين.

وسجلوا استغلال ما يسمى نواب أراضي الجموع غير الشرعيين الذين عينهم عامل إقليم بني ملال لنهب المال العام عبر تفويت غير شرعي لأراضيهم، دون اعتبار تقسيم هذه الأراضي من طرف أجدادهم وحيازتها واستغلالها منذ 100 سنة، دون أن تتوفر الحكومة عن أي وثيقة تثبت أنها ضمن أراضي الجموع التي تم تجديدها من طرف المستعمر الفرنسي، ومن أجل نهب المال العام كالعادة في مثل هذه القضايا نصب العامل أشخاص غرباء على أراضيهم كطريقة لسلبها عبر التدليس والنصب والاحتيال بل وبشكل تعسفي يتنافى وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومع الأسف الشديد يوجد بين هؤلاء الأشخاص محامي تم تسخيره في هذه القضية في الوقت الذي من المفروض عليه صيانة القانون بدل انتهاك حقوق الإنسان.

وذكر فلاحو أولاد عياد بني ملال أساليب التدليس والاحتيال التي مارستها السلطات الإقليمية من أجل سلب أراضيهم منذ 2006/2007، عبر قضية ما يسمى "مركب الصناعة التقليدية" المقرر إقامته على 13 هكتارا من هذه الأراضي تقع في حدودها الشرقية، المشروع الذي تحول بين عشية وضحاها إلى بقع أرضية يتم بيعها بمئات الملايين من الدراهم بينما نصيب الفلاحين منها لم يتعدى 70000.00 درهم للهكتار، مما يؤكد بالملموس حرس عامل بني ملال على صيانة حقوق المضاربين العقاريين والريع العقاري والمالي بالإقليم على حساب نهب المال العام عبر تفويت أراضي الفلاحين.

واستمرارا للانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفلاحي أولاد عياد أقدمت الحكومة على نزع حوالي 12 هكتارا من هذه الأراضي تقع في حدودها الغربية، دون اعتبار حقوقهم المشروعة وضمنها 7500م2 في ملكية المناضلة المعتقلة السياسية رحمة الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، هذا الوعاء العقاري الشطر الأول فيما يسمى بناء مشاريع مدن "مهن الكفاءات .. الطبية .. اللوجستيك.." وغيرها من المشاريع الغريبة عن الحقل الفلاحي وتربية وتعليم أبناء الفلاحين المحرومين من الحق في التعليم، استمرارا للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تهميش الفلاحين في أفق تصفيتهم نهائيا، وتنمية رساميل الملاكين العقاريين الكبار المسيطرين على أراضي سهل تادلة والمستغلين بشكل مفرط لمياه الأطلس المتوسط المتدفقة عبر واد لخضر الذي يشق أراضيهم دون أن يستفيدوا من مياهه، السياسة الفلاحية التي حولتهم إلى فلاحين بدون أرض يشتغلون عمالا زراعيين بالمشاريع الرأسمالية الفلاحية الكبرى في ظروف شبيهة بالعبودية.

وإذ نعرض عليكم هذه القضية التي مست حقوق الفلاحين في أخطر عملية التدليس والنصب والاحتيال وتبييض الأموال، نلتمس منكم فتح تحقيق نزيه في نهب المال العام عبر تفويت أراضي أولاد عياد لمالك شركة "مجموعة النخيل للتنمية"، من طرف عامل إقليم بني ملال عبر التدليس والنصب والاحتيال وصنع قرار إداري غير شرعي يقضي بتعيين نواب وهميين تم استغلالهم لتفويت أراضي الفلاحين، وبالتالي النصب والاحتيال على الفلاحي لتوقيع أوراق مصنوعة لتفويت أراضيهم للتغطية على الخرق السافر لعامل إقليم بني ملال، الذي أمر قائد قيادة أولاد عياد والنواب الوهميين بتوقيع عقد مزور بين الدولة والشركة.

ونلتمس منكم توقيف كل عمليات البيع والشراء في أراضي أولاد عياد بني ملال إلى حين انتهاء التحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.

الكاتب العام الوطني
الحسين امال