الاحكام الصادرة في حق المعطلين سبب وجيه جدا لاحتجاج كافة مجموعات المعطلين يوم الاضراب العام الإنذاري

الاضراب العام ذو الطابع السياسي أصبح ضروريا خوضه من طرف الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وابنائهم العاطلين من حملة الشهادات أو حملة السواعد أو أبنائهم الطلبة والتلاميذ، الاضراب العام هو تعبير عن الغضب الشعبي العام من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومات المتعاقبة منذ عقود والتي افرطت في هذه السياسات، اللاديموقراطية اللاوطنية اللاشعبية، حكومة بنكيران القائمة على شراكة بين اربعة احزاب انتهازية: العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار والتقدم والاشتراكية.

فالإضراب العام أصبح ضروريا كيفما كانت الجهة الداعية له والخلفيات الكامنة ورائه، حتى وان كانت المركزيات النقابية الداعية اليه حاليا، تتبناه كمجرد مناورة انتخابوية سابقة لأوانها، للمساومة على بعض الفتات والامتيازات باسم الدفاع عن الطبقة العاملة، والتي التي تستطيع في اي حين ان تتخلى عن هذا الاضراب العام أو انها قد تخلت عنه عمليا نظرا لكونها لم تقم لحد الآن بأية تعبئة ميدانية لتحريض كوادرها وقواعدها وقطاعاتها وجامعاتها النقابية على الانخراط الجدي في الاضراب العام.

الاضراب العام بات ضروريا إذن رغم برودة التعبئة النقابية ونحن على بعد ستة ايام من 29 أكتوبر 2014، فهل رمت كل مركزية نقابية الكرة في ملعب المركزيات النقابية الاخرى بينما تتخذ لها موقف المتفرج اعتقادا منها ان المركزيات الاخرى ستقوم بالتعبئة بدلها بينما ستستفيد فقط من التبجح بمشاركتها في الاضراب العام. هكذا اذن اصبح النضال النقابي مجرد مواقف رمزية دون تحريك أي ساكن. الاضراب العام اصبح ضروريا إذن لكي يشل كافة مرافق الحياة يوم 29 أكتوبر، حتى وان كان الاعتقاد السائد لدى الجميع انه سيكون اضرابا فاشلا بجميع المقاييس نظرا للانحطاط السياسي والنقابي السائدين ونظرا للفساد المتفشي والذي يبعد الطبقة العاملة بقوة عن الانخراط السياسي أو النقابي ونظرا لتهديد الادارة للمضربين .

لكن التاريخ شاهد على ان الفترة التي تكون سابقة عادة لأي انفجار شعبي تكون متسمة بالهدوء الذي يسبق العاصفة ولا يمكن لاحد ان يتنبأ بما قد يحدث حتى تنفجر الاوضاع على حين غرة، ذلك هو ما حدث قبيل اضرابي 20 يونيو 1981 واضراب 14 دجنبر 1990.

انه الهدوء الذي يسبق العاصفة إذن. فعوامل الانفجار الموضوعية والكامنة خامدة رغم تراكمها لمدى عقود، وها هي حكومة بنكيران تدير الخنجر المتفحم في الجرح الشعبي باسم الدين منذ ثلاث سنوات عبر ايهام الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء ان سبب فقرنا وبطالتنا وتخلفنا هو ابتعادنا عن الدين اما السياسات الحكومية التفقيرية فهي خير علاج للازمة فبهذه الديماغوجية الايديولوجية تتمكن الحكومة من اضطهاد الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء عبر رفع الدعم عن المنتجات والخدمات الضرورية للحياة ورفع اسعارها وعن طريق رفع اسعار المحروقات واسعار الماء الصالح للشرب واسعار الكهرباء واعتزام الحكومة ذبح الموظفين والمتقاعدين على السواء من خلال الثلاثي الملعون الوارد في مشروع اصلاحها لمنظومة التقاعد، واعتزامها خوصصة التعليم والصحة، كل ذلك الى جانب القمع المادي للحقوق والحريات النقابية واعتقال المعطلين والطلبة وفبركة الاحكام ثقيلة في حقهم. لكل ذلك بات الاضراب العام ضروريا مع التأكيد على طابعه الانذاري، لان الاضراب العام الحقيقي يجب ان يبدأ فعلا انطلاقا من 29 أكتوبر ولا بد ان يتواصل في ما بعد هذا التاريخ.

أحكام قاسية بالسجن في حق المعطلين التسعة بسبب الاحتجاج

- ملفات تادلة -

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر في حق المعطلين التسعة المعتقلين بسبب الاحتجاجات المتواصلة للأطر العليا بمدينة الرباط، فيما شهد محيط المحكمة حالات إغماء بعد النطق بالحكم.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين منها سنة موقوفة التنفيذ في إحدى التهم إضافة إلى أربعة أشهر في تهمة أخرى في حق المعطلين التسعة بعد إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، والتي بسببها تم تمديد اعتقالهم منذ إيقافهم مطلع شهر أبريل الماضي.
وعرف الحكم إدانة واسعة من طرف المعطلين الذين ظلوا مرابطين أمام المحكمة إلى حين انتهاء المحاكمة، فيما شهد محيط المحكمة حالات هيستيريا وإغماءات في صفوف المعطلات، فيما أعلن مسؤولون من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أن الحكم سياسي وأن نضالاتهم لن تتوقف حتى إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب المعطلين.