صندوق النقد الدولي يكذب على المغاربة من جديد

تعليق على مغالطات نشرة صندوق النقد الدولي الاخيرة حول المغرب

أنظروا الخبر الموالي الوارد في المجلة الالكترونية هسبرس حول نشرة صندوق النقد الدولي والمتفائلة جدا والحاملة للعديد من المغالطات والتي نلخصها في ما يلي:

1 – لاحظوا أولا ثناء نشرة صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية نظرا لاعتمادها اصلاحات جريئة: "بداية بتطبيق نظام المقايسة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة" علما أن هذه الاجراءات تعني في الواقع "ابتزاز" جيوب المواطنين عبر رفع اسعار الطاقة وعبر رفع اسعار المنتجات والخدمات بسبب القضاء تدريجيا على صندوق المقاصة وهذا يعني ان مدخرات مالية هائلة "تم ابتزازها بالقوة" من جيوب المواطنات والمواطنين عبر فرض سياسة الغلاء على الكادحين، فهي عبارة عن سرقة للمواطنين والتي سيتم اعتمادها كنتائج ايجابية سارة للحكومة لكونها ستدخل في احتساب ارتفاع نسبة نمو مغشوشة.

2 – يقول الخبر أيضا "على الرغم من أن صندوق النقد الدولي قام بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب خلال هذه السنة من 3.9 في المائة إلى 3.5 في المائة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر "طبيعي"، لأن التراجع في نسبة النمو قد أصاب كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط". فهذا الخبر يحمل كذبتان اثنتان للصندوق: الكذبة الأولى هي أن آخر تقرير لبنك المغرب يؤكد على أن نسبة النمو تراجعت نحو 2,5 وليس 3,5 في المائة التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي. فهذه الكذبة محكومة بهاجس تلميع صورة الحكومة التي أصبحت مشوهة في عيون المواطنين العاديين لأنها تعاقبهم في الوقت الذي تعفوا فيه عن الفاسدين من ناهبي المال العام.

الكذبة الثانية وهي تلك التي يقول فيها الصندوق بأن تراجع نسبة النمو في المغرب هو أمر "طبيعي" كما هو الشأن بالنسبة لكافة دول شمال افريقيا والشرق الأوسط. لكن الواقع هو ان كل دولة من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط لها واقعها الخاص الذي يحكم مستوى نموها بمعزل عما يقع في البلدان المجاورة. فحتى وان كانت الطبقات الحاكمة في هذه البلدان تمارس نفس الاستغلال والقهر على شعوبها، الا أنه لا يمكن ان نقارن مثلا الدول النفطية مع الدول غير النفطية، كما لا يمكن المقارنة بين دول احداث ما يسمى بالربيع العربي مثل تونس ومصر واليمن وسوريا وحتى العراق بباقي الدول الاخرى. يبقى أن السياسات الطبقية الممارسة في المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود تطرد من نموذج التنمية الملايين من الكادحين عبر التسريحات الفردية والجماعية وعبر تجميد الاجور وتجميد التوظيف في القطاع العمومي وعبر رفع الاسعار وتفكيك الخدمات العمومية وخوصصتها ورفع اسعارها على المرتفقين. فمثل هذه الاجراءات تؤدي أوتوماتيكيا الى تعمق ظاهرة الانكماش وعجز العائلات عن الاستهلاك لامتصاص الانتاج الزائد مما يؤدي الى المزيد من التسريحات واغلاق المعامل وبالتالي ضعف المداخيل الضريبية. إذن فتراجع نسب النمو في المغرب مرتبط ارتباطا عضويا بالسياسات الحكومية الطبقية والتي تستهدف معالجة الازمة على حساب الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.

3 – تكذب نشرة صندوق النقد الدولي ايضا عندما تريد الصاق ضعف النمو بالاضطرابات الامنية في الشرق الاوسط، وهذه الكذبة هي أيضا من أجل اخفاء مسؤولية السياسات الحكومية اللاديموقراطية اللاشعبية واللاوطنية.
4 – بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو السنة المقبلة فلا تبتعد كثيرا عن توقع بنك المغرب أي حوالي 4,5 في المائة لكن هذا التوقع المرتبط بعدة مؤشرات اهمها التساقطات المطرية واسعار برميل البترول وهي مؤشرات غير مضمونة كما ترتبط بالتدفقات من النقد الاجنبي الناجم العمال في الخارج ومداخيل الاستثمارات الاجنبية والسياحة والتجارة الخارجية وأيضا على الخصوص عن منح دول التعاون الخليجي والقروض الخارجية والداخلية ومراهنة بنك المغرب على تحريك عجلة الاستثمار من خلال مراجعته لسعر الفائدة من 3 في المائة الى 2,75 في المائة. لكن كافة هذه المؤشرات تبقى في كف عفريت، نظرا لتعمق الازمة عالميا ومحليا والتهديدات بحرب خليجية جديدة قد ترفع من اسعار النفط نحو مستويات خيالية. لذلك تبقى توقعات صندوق النقد الدولي مجرد توقعات للاستهلاك والتهدئة.
5 – تكذب نشرة صندوق النقد الدولي ايضا عندما تقول ان تراجع مستوى عجز الميزانية سببه السياسات الايجابية لحكومة بنكيران فالصندوق يتجاهل حدف مبلغ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية في ميزانية سنة 2013 وهو ما مكن من تقليص العجز اصطناعيا وعلى حساب العديد من القطاعات تأتي القطاعات الاجتماعية في مقدمتها.

6 – أخيرا يكذب صندوق النقد الدولي في الادعاء بحمله لأخبار سارة لحكومة بنكيران حول امكانية اقبال المستثمرين الاجانب وايضا حول امكانية ارتفاع معدل اقبال السياح الاجانب وايضا امكانية تحسن الميزان التجاري وذلك لأن كافة المؤشرات تؤكد على العكس تماما لهذه التوقعات أي وجود مؤشرات قوية حول تراجع الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة لاسباب امنية ولضعف السوق الداخلية وأيضا تعمق العجز التجاري نظرا لعدم تنافسية المنتجات المحلية مع نظيرتها المستوردة نتيجة اتفاقيات الشراكة مع اكثر من خمسين دولة يعتبر المغرب اضعفها على مستوى البنيات الاقتصادية التحتية.

لكن علينا ان نتساءل لماذا كل هذا الكذب الذي يوزعه صندوق النقد الدولي؟ ثم هل فعلا ان حكومة بنكيران تجهل بان صندوق النقد الدولي يكذب؟ الجواب الوحيد المبرر لهذا الكذب هو حرص الامبريالية ومؤسساتها الدولية على استمرار نفس التحالفات الطبقية الحاكمة في مواقعها لأنها تخدم أكثر مصالح الامبريالية مما تفعله بنفسها. كما ان المغرب مقبل ايتداء من سنة 2015 على ما يسمى بالاستحقاقات الانتخابية البرجوازية، فيجب إذن تلميع صورة التحالف الطبقي الحاكم وصورة بنكيران الذي شكل افضل تلميذ للامبريالية منذ سنوات، فهو في حاجة لمثل هذا الكذب لخداع الطبقات الشعبية وتناسي قراراته اللاشعبية واللاديموقراطية واللاشعبية.

الخبر الوارد في المجلة الالكترونية هسبرس


صندوق النقد الدولي يحمل أخباراً سارة لحكومة بنكيران

هسبريس - أيوب الريمي

الخميس 09 أكتوبر 2014 - 17:00

حملت النشرة الفصلية لصندوق النقد الدولي أخبارا سارة لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن كثرت الأرقام المتشائمة والتي تؤشر على عدم قدرة المغرب تجاوز عتبة 3 في المائة كنسبة للنمو.

وجاءت النشرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لتثني على الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة بداية بتطبيق نظام المقايسة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، ووصفت هذه الإصلاحات بأنها "ضرورية وشجاعة من أجل الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي للمغرب".
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد قام بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب خلال هذه السنة من 3.9 في المائة إلى 3.5 في المائة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر "طبيعي"، لأن التراجع في نسبة النمو قد أصاب كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبالتالي فالمغرب، تقول النشرة المذكورة، لم يسلم من حالة التراجع التي أصابت المنطقة بأكملها بسبب الاضطرابات الأمنية التي تمر منها الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية التي باتت ترخي بظلالها على كل المنطقة.

كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنسبة النمو خلال السنة المقبلة حيث تراجعت من نسبة 4.9 التي حددها الصندوق خلال شهر يوليوز الماضي، إلى 4.7 في المائة حسب آخر نشرة للصندوق والتي تمت صياغتها بعد انعقاد مجلسه الإداري بداية الأسبوع الجاري.
وبعد أن قام الصندوق بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب بالنسبة لهذه السنة والسنة المقبلة، انتقل للحديث عن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال ثلاث سنوات من عمرها، معتبرا أن "المغرب بدأ يجني ثمار الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ أكثر من سنة ونصف".

وحسب صندوق النقد الدولي دائما فهذه الإصلاحات المتمثلة في اعتماد نظام المقايسة وتقليص الدعم المقدم لصندوق المقاصة وتقليص النفقات العمومية هي التي ساهمت في أن "يحافظ المغرب على توازناته المالية وألا ترتفع نسبة العجز إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه".
وحمل الصندوق أخبارا سارة لحكومة بنكيران عندما توقع أن "يرتفع حجم الإستثمارات الأجنبية خلال السنة المقبلة مدعوما بارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، إلى جانب ارتفاع مهم في مداخيل قطاع السياحة" إلى جانب تراجع العجز المسجل في الميزان التجاري.
أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تحدثت نشرة صندوق النقد الدولي على أن هذه المنطقة تمر بأزمة اقتصادية موسومة بتراجع الإستهلاك وانخفاض أسعار النفط مقابل ارتفاع الإقبال على نفط الولايات المتحدة الأمريكية، وهي العوامل التي أدت إلى تراجع حركة النمو الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أوروبا وخصوصا الدول البترولية منها.