كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟ – الفصل الحادي عشر من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
الفصل الحادي عشر
كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة في المجتمع الإشتراكيّ
المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة مظهر هام من علاقات الإنتاج . و مثل توزيع الدخل الوطني ، يتحدّد توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة جوهريّا بشكل نظام ملكيّة وسائل الإنتاج . لكن شكل التوزيع ينعكس على نظام الملكيّة و يؤثّر في تعزيزه و تطويره .
توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكي ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

في جميع المجتمعات ، علاقات توزيع السلع الإستهلاكيّة لا تتحدّد بإرادة الإنسان أو إختياره . من يتحكّم في وسائل الإنتاج مسألة أهمّيتها حيويّة . لقد أشار ماركس إلى أنّ " توزيع أشياء الاستهلاك ، في كلّ عصر وطور، ليس سوى نتيجة لتوزيع شروط الإنتاج نفسها . ولكن توزيع هذه الأخيرة يعبّر عن طابع أسلوب الإنتاج بالذات ." (1) . في المجتمع الرأسمالي نظرا لأنّ وسائل الإنتاج يتحكّم فيها الرأسماليّون ، العمّال المعدمون ليس بإمكانهم سوى بيع قوّة عملهم و تعريض أنفسهم للإستغلال و الإضطهاد من قبل الرأسماليّين . و في المجتمع الإشتراكي ، إعتبارا لكون وسائل الإنتاج تتحكّم فيها البروليتاريا و الشغّالون ككلّ ، يتمّ تركيز نظام ملكيّة عامة إشتراكيّة . و تقع قوّة توزيع السلع بيد البروليتاريا والشغّالين و المبدأ الإشتراكي للتوزيع يسرى في مصلحة الشغّالين .

و من هنا ، ، لا يمكن للتوزيع أن ينفصل عن نظام الملكيّة . و التعاطى مع الإستهلاك دون أيّة إحالة على نظام الملكيّة حتميّة نطلق عليها " حتميّة التوزيع " . قبل أكثر من مائة سنة ، حاجج لاسل ، وهو قائد أحدث جلبة في الحركة العمّاليّة الألمانيّة ، بأنّ الفقر في صفوف الشغّالين يمكن القضاء عليه إن وُجد " توزيع عادل ". و أكّد ليو تشاوتشى بصفة لاعقلانيّة أنّ " التناقضات بين علاقات الإنتاج و قوى الإنتاج في المجتمع الإشتراكي تتمظهر أساسا في مسألة التوزيع " ، و كتب عضو مفتاح في زمرة لين بياو المعادية للحزب في ملاحظاته السوداء : " التوزيع حسب العمل و مبدأ الحوافز الماديّة " هي " القوّة المحدّدة و المحرّكة " لتطوير الإنتاج . إنّها مجرّد نسخ مجدّدة من حتميّة التوزيع . و في ظلّ الظروف التي على البروليتاريا فيها بعدُ أن تفتكّ السلطة ، أولئك الذين يدعون إلى حتميّة التوزيع كانوا بالفعل يمدحن نمط الإنتاج الرأسمالي. و حسب رأيهم ، خطأ الرأسماليّة الوحيد يكمن في أمر صغير هو التوزيع اللامتساوي . و بالتالى ، لا يحتاج النظام الرأسمالي إلى الإطاحة به ، و كلّ ما ناك حاجة إليه هو إدخال تحسينات على التوزيع . و مع ذلك ، بما انّ وسائل الإنتاج كانت تحت تحكّم البرجوازيّة ، كيف يمكن لعلاقات التوزيع أن تتبدّل جوهريّا ؟ حتميّة التوزيع سُمّ يقوّض الروح القتاليّة للثوريّين و الثوريّات . و عقب إستيلاء البروليتاريا على السلطة ، ما فعله هؤلاء المدافعين عن حتميّة التوزيع ليس أقلّ من محاولة حرف الثوريّين و الثوريّات عن الهدف الثوريّ لقيادتهم على طريق الرفاه البرجوازي و لجعلهم ينسون مسألة تعزيز و تطوير نظام الملكيّة و المهمّة التاريخيّة لواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا – لأجل تيسير إعادة تركيز الراسماليّة بواسطة مثل هؤلاء النصّابين ليو تشاوتشى و لين بياو .
عند نقد حتميّة التوزيع ، يجب علينا في الوقت نفسه أن نفهم أنّ التوزيع ليس عنصرا سلبيّا تماما . التوزيع يحدّده نظام الملكيّة لكن للتوزيع هو أيضا ـاثير على نظام الملكيّة . و الإستهانة بدور التوزيع يُعدّ كذلك غلطا .


" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

في المجتمع الإشتراكي ن تعود ملكيّة المنتوج الإجتماعي إلى الشغّالين . هل يعنى هذا أنّ الإنتاج الاجتماعي بأكمله يمكن أن يوزّع مباشرة على الشغّالين كأفراد في مختلف فروع الإنتاج ؟ بالتأكيد ، لا . وقد أشار ماركس في" نقد برنامج غوتا " إلى أنّ في المجتمع الإشتراكي ، يتعيّن إجراء الإقتطاعات التالية من المنتوج الاجتماعي العام قبل التوزيع [ على الشغّلين كأفراد ] : أوّلا ، أرصدة لتعويض وسائل الإنتاج المستعملة ؛ ثانيا ، أرصدة إضافيّة لإعادة الإنتاج الموسّعة ؛ و ثالثا ، أرصدة إحتياطية أو تأمينيّة ضد الكوارث الطبيعيّة و حالات طوارئ أخرى . و هناك إقتطاعات أخرى يجب القيام بها قبل حدوث التوزيع على الأفراد : أوّلا ، النفقات الإداريّة العامة ، التي لا علاقة مباشرة لها بالإنتاج ؛ ثانيا ، نفقات للثقافة و الرفاه تسعى إلى تلبية الحاجيات الإجتماعيّة المشتركة كخدمات التعليم و الصحّة ؛ و ثالثا ، أموال ضروريّة لإغاثة العاجزين عن العمل و ما إلى ذلك . (2) و اليوم ، إضافة إلى الإقتطاعات أعلاه ، يجب على الدولة الإشتراكيّة كذلك أن تضع جانبا أرصدة لدعم النضالات الثوريّة لشعوب العالم .
و ما يبقى من المنتوج الاجتماعي العام إثر الإقتطاعات الإجتماعيّة الضروريّة يصبح سلعا إستهلاكيّة شخصيّة يمكن أن توزّع على الشغّالين في مختلف فروع الإنتاج . و في المجتمع الإشتراكي ن المبدأ الأساسي الحاكم لتوزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة هو " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " . و هذا يعنى أنّه يجب على كلّ الشغّالين أن يبذلوا جهدهم في العمل المنتج و تاليا سيوزّع المجتمع على الشغّالين كأفراد قدرا من السلع الإستهلاكيّة التي تتناسب و قدر العمل الذى بذله كلّ فرد من الشغّالين .
و تحقيق مبدأ " من كلّ حسب قدراه ، إلى كلّ حسب عمله " يُمثّل تقدّما هائلا في نظام التوزيع في التاريخ الإنسانيّ. خلال عدّة لآلاف السنوات التي كان فيها العداء الطبقيّ قائما في المجتمع الإنساني ، وُجدت كافة أصناف الأنظمة التي عبرها إستغلّ الإنسان الإنسان و إضطهد الإنسان الإنسان و حطّم الإنسان الإنسان وفق مبدأ " الذين يشتغلون لا يحصدون و الذين يحصدون لا يشتغلون " . في المجتمع العبودي كان مالك العبيد يعامل عبيده كأداة متحدّثة و كان يجبرهم على الحياة كالبقرة و الحصان . و في المجتمع الإقطاعي ، كان على الفلاّحين أن يقدّموا 50 إلى 60 بالمائة و حتّى 80 بالمائة من محاصيلهم للملاّك العقّاري بينما هم يعيشون في فقر مدقع . و في المجتمع الرأسمالي ، أجور العمّال ليست كافية لتغذية و توفير لباس أسرهم . و زيادة على ذلك ، يعيش العامل تحت تهديد مستمرّ بالبطالة . و اللامساواة في ملكية وسائل الإنتاج تفرز بطريق الحتم لامساوا بين المستغِلّ و المستغَلّ في مجال التوزيع . و في المجتمع الإشتراكي ، تعوّض الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج الملكيّة الخاصة . و هذا يجعل من الممكن تحقيق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " الذى سيستفيد منه الشغّالون . و يتّخذ هذا المبدأ العمل كمعيار لتوزيع السلع الإستهلاكيّة و من واجب جميع الناس القادرين جسديّا على العمل أن يشاركوا في العمل . و الذين لا يعملون لا يأكلون . و هذا نفي جوهريّ لنظام التوزيع الذى يستغلّ فيه الإنسان الإنسان طوال عدّة آلاف السنوات . إنّه تقدّم كبير في نظام التوزيع .
في المجتمع الإشتراكي ، لماذا يتعيّن على توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة أن يتّبع مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " بدلا من مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب حاجياته " ؟ يُعزى هذا إلى كون المجتمع الإشتراكي كون بالكاد قد خرج من رحم المجتمع الرأسمالي و الإختلافات بين العمّال و اللاّحين و بين المدن و الأرياف و بين العمل الفكري و العمل اليدوي لم تُلغ بعدُ . و بالنسبة إلى معظم الناس ، لم يصبح العمل بعدُ رغبة حياتهم الأولى . *(* " في ظلّ ظروف الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج ، ينجز كلّ فرد عمله من اجل الثورة و المجموعة لكن بالنسبة إلى معظم الناس ، بعدُ لم يصبح العمل رغبة حياتهم الأولى " ) ( " مجلّة بيكين " ، 14 نوفمبر 1975، ص 18). لم يبلغ الإنتاج الاجتماعي مستوى الوفرة . و إعتبارا لوجود الطبقات و الصراع الطبقيّ في المجتمع الإشتراكي ، غالبا ما تنشر الطبقة المستغِلّة أفكارا شرّيرة عن " حبّ المتعة و كره العمل " و " الحصاد دون عمل " لتسميم عقول الشغّالين . و ظلّ هكذا ظروف ، ليس ممكنا و لا عمليّا مأسسة التوزيع حسب الحاجة . فقط مبدا " من كلّ حب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " يلبّى تطوّر حاجيات القوى المنتجة و يمكن أن يُفهم و يُقبل من طرف الجماهير الشعبيّة الكادحة العريضة .
التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

في المرحلة الإشتراكية ، لا بدّ من تطبيق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " في توزيع سلع الإستهلاك الشخصيّ . لكن التوزيع حسب العمل ليس نهائيّا المثل الأعلى للبروليتاريا . فما تسعى إليه البروليتاريا و ترنو بلوغه في المستقبل هو المبدأ الشيوعي ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب حاجياته " . و ذلك لأنّ الحقّ المتساوى المتجسّد في التوزيع حسب العمل " يظلّ – من حيث المبدأ - الحقّ البرجوازي " (3) و " اللامساواة في " الحقّ البرجوازي " الذى يظلّ سائدا ما دامت المنتوجات توزّع " حسب العمل " (4) . و في توجيهه حول الحاجة إلى دراسة النظريّة الماركسيّة ، أشار الرئيس ماو إلى أنّ التوزيع حسب العمل " يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم ". (5)
لماذا يُقال إنّ التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم و إنّ التوزيع حسب العمل لا يزال ينبع من ذات المبدأ الذى ينظّم التبادل السلعي، أي ، التبادل بين قدر معيّن من العمل في شكل ما و قدر مساوى من العمل في شكل آخر. و مبدأ التبادل السلعي هذا متساوى في ظاهره لكنّه غير متساوى في الواقع . فمن جهة أنّ المجتمع يستعمل مقياسا متساويا - العمل - كمعيار لتحديد توزيع السلع الإستهلاكيّة حسب كمّية عمل الذى وضعها فيها أشخاص متنوّعون، الجميع متساوون. لكن ظروف الشغّالين مختلفة : بعضهم أقوى من الآخرين و بعضهم يملك ثقافة و مستويات تقنيّة أعلى من الآخرين . و بالتالى ، كمّية العمل التي يمكن أن يساهموا بها في المجتمع غير متساوية و الحقّ المتساوى المتجسّد في التوزيع حسب العمل " يقرّ ضمناً بعدم المساواة في الملكات الفردية ، و بالتالي في الكفاءات الإنتاجية بوصفها امتيازات طبيعية ." (6) و في الوقت نفسه ، الأسر التي تتحمّل عبء تربية عمّال متنوّعين ليست هي نفسها : فعلى البعض منها أن تقوم بإعالة عدد أكبر من البشر بينما لا تعيل أخرى إلاّ عدا قليلا و هكذا . في ظلّ الظروف التي يحصل فيها قدر متساوى من العمل على قدر متساوى من التعويض ، مستوى حياة الأقوياء و ذوى المؤهّلات و الذين يتكفّلون بإعالة عدد قليل من أعضاء الأسرة يكون أعلى . و بالنسبة إلى الذين هم في الوضع العكسيّ ، مستوى الحياة أدنى . و بالفعل ، عن ذلك تنجم لامساواة . و هذه اللامساواة مختلفة عن تلك في المجتمع القديم . هنا ، مسألة إستغلال الإنسان للإنسان غير مطروحة . غير أنّه لا يزال هناك " عيبٌ " مقارنة بالمثل الأعلى للوفرة المشتركة التي تتقاسمها البروليتاريا وفق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب حاجياته ". و " تلك عيوب محتومة لا مناص منها في الطور الأول من المجتمع الشيوعي كما يخرج من المجتمع الرأسمالي بعد مخاض طويل وعسير . فالحقّ لا يمكن أبدا إن يكون في مستوى أعلى من النظام الإقتصادي ومن درجة التمدن الثقافي التي تناسب هذا النظام ." (7)

فمن جهة ، مبدأ توزيع مواد الإستهلاك اشخصي حسب العمل المبذول ضروريّ تاريخيّا و لا يمكن إنكاره بمجرّد الرغبة في ذلك . و من الجهة الأخرى ، الحقوق المتساوية التي يتجسّد فيها لا تزال حقوقا برجوازيّة وهي تمثّل أرضيّة و ظروفا تمكّن الرأسمايّة من التوالد . و بالتالى ، يجب تقييد و محاصرة هذه الحقوق في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا . سيؤدّى النظر إلى التوزيع حسب العمل كشيء مقدّس يستوجب تكريسه بالملموس و توطد و توسع و تقوية الحقّ البرجوازي ، سيؤدّى حتما إلى إستقطاب في المجتمع بين الأغنياء و الفقراء ؛ و الرأسماليّة و البرجوازيّة سيتطوّران بصورة أسرع . و عليه ، بوفرة متزايدة أبدا من الإنتاج الاجتماعي و تصاعد الوعي الشيوعي أبدا في صفوف الشعب ، من الضروري الإنتقال من التوزيع حسب العمل إلى التوزيع حسب الحاجة . في المجتمع الإشتراكي ، هناك بعض عناصر الدولة أو التعاونيّة ، على غرار الرعاية الطبّية المجانيّة لمجموع الموظّفين و العمّال و تأمين العمل ، تمنحها الدولة . و من ثمّة ، في الوقت الحاضر، يجب أن ننخرط في نظريّة تطوّر الثورة على مراحل و أن نكرّس المبدأ الإشتركي " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " . لكن ينبغي علينا أن نشدّد كذلك على نظريّة الثورة المستمرّة و أن نخلق بنشاط الظروف المواتية و أن ننمّى تدريجيّا عناصر التوزيع وفق الحاجة و حين تنضج الظروف المستقبليّة ، نعوّض " التوزيع حسب العمل " ب " التوزيع حسب الحاجة " .

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

في المجتمع الإشتراكي ، هناك صراع حاد حول مسألة التوزيع حسب العمل . فقد دعت زمرة ليو تشاوتشى إلى دفع أجور عالية و منح عالية و تعويضات أدبيّة عالية للعمل . و حاولت أن توجد بونا شاسعا بين الأجور الأعلى و الأدنى لتقويض التضامن في صفوف العمّال و لإحباط مبادرة الجماهير في الإنتاج و الحماس للعمل ،و لعرقلة تطوّر قوى الإنتاج و تغذية طبقة ذات إمتيازات كقاعدة إجتماعيّة يستخدمونها لإعادة تركيز الرأسماليّة . و قد وقع تحطيم مؤامرة زمرة ليو تشاوتشى هذه أثناء الثورة الثقافيّة البروليتاريّة الكبرى .
معارضة الإستقطاب و التضييق التدريجي لهوّة الإختلافات في التوزيع جزء من المهمّة الثوريّة للبروليتاريا . و في تلخيصه لتجربة الحكم البروليتاري الأوّل في العالم ، كمونة باريس ، مدح ماركس أبطالها لتبنّيهم المبدأ الذى يؤكّد " و من فوق إلى أسفل ، ، إبتداء من أعضاء الكمونة كان يتعيّن أداء الخدمة العامة لقاء أجرة تساوي أجرة العامل ." (8) و قد إعتبر ذلك تجديدا عظيما و دافع تماما عن هذه التجربة الثوريّة . و بُعيد تركيز الحكومة السوفياتيّة ، نظرا لمتطلّبات الصراع الطبقي، كان على لينين مؤقّتا اللجوء إلى أجور عالية للطبقة البرجوازية – المتعلّمة . لكنّه أشار بوضوح " إنّ التأثير المفسد للأجور العالية – لكلّ من السلطات السوفياتيّة ... و جماهير العمّال – غير قابل للجدال ." (9) و نقد بعمق و نبذ الأجور العالية . و الرئيس ماو يعلّمنا بصراحة : " كلّ كوادرنا ، مهما كانت رتبهم ، في خدمة الشعب ." (10) و عارض الأجور العالية للأقليذة و طالبنا بأنّ نحدّث بشكل عقلانّ تضييقا تدريجيّا في الإختلافات في الدخل الفرديّ بين و في صفوف العاملين بالحزب و الدولة و المؤسّسات و الكمونات الشعبيّة و الشعب عامة .
لماذا يذكّرنا بصفة متكرّرة معلّمو الثورة البروليتاريّة بأن نعير الإنتباه لهذا المشكل و نؤكّد بصفة متكرّرة على مبدأ كمونة باريس ؟ أوّلا ، لأنّ الإستقطاب في التوزيع ليس منسجما مع الملكيّة العامة الإشتراكيّة و العلاقات المتبادلة الإشتراكيّة بين الناس . في المجتمع الإشتراكي ، الشغّالون هم سادة الدولة و المؤسّسة . و قدراته الشغليّة يتعلّمونها أساسا من المجتمع . مساهمتهم في العمل لفائدة المجتمع يمكن أن تختلف نتيجة تقسيم العمل الممارس في المجتمع القديم ونتيجة ظروف أخرى ، لكن الإختلافات في مستويات الحياة لا يجب أن يكون كبيرا أكثر من اللازم . و التضييق التدريجيّ للإختلافات الثلاثة الكبرى مطلوب موضوعيّا للتقدّم على طريق إيجاد الوفرة العامة . ثانيا ، إذا سمح للإستقطاب في التوزيع بالتطوّر ، فستتشكّل فئة ذات إمتيازات في المجتمع . و ستمثّل قاعدة إجتماعيّة لإعادة برجوازيّة لتركيز الرأسماليّة . و هذا غير مواتى لتعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا . في الإتّحاد السوفياتي اليوم ، فئة برجوازيّة ذات إمتيازات تستحوذ على منتوج العمل ، و شكّلت برجوازيّة إحتكاريّة – بيروقراطيّة . و هذه هي الطبقة المستغِلّة الجديدة التي تمثّلها زمرة المرتدّ بريجناف و التي تتحكّم في الشغّالين في الإتّحاد السوفياتي . و ثالثا ، الإستقطاب في التوزيع غير مواتى لتعزيز التضامن في صفوف الكادحين . وهو يوفّر أيضا أوكسيجينا للأفكار البرجوازيّة مثل البحث عن الشهرة و الأرباح . و بالتالى ، يجب أن نحترس من هذه النزعة .
و معارضة الإستقطاب في التوزيع لا تعنى المساواتيّة المطلقة حيث كلّ تعويض العمل يعدّ متساويا بقطع النظر عن صعوبة العمل و الإختلافات في شدّة العمل و المساهمات الشخصيّة . لقد نادت كمونة باريس بأنّه يتعيّن أن يحصل جميع موظّفى الدولة على أجور مساوية لأجور العمّال . و مع ذلك ، مقبولة هي الإختلافات في الأجور في صفوف العمّال . لكن هذا الإختلاف لا يمكن أن يكون إختلافا كبيرا . و المساواتيّة المطلقة غير المنسجمة كلّيا مع المبدأ الإشتراكي " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " يجب معارضتها . قبل أكثر من أربعين سنة ، أشار الرئيس ماو بوضوح إلى أنّ " نزعة المساواة المطلقة هي ...مجرّد وهم يداعب عقول الفلاّحين أصحاب الملكيّات الصغيرة ، وحتّى في مرحلة الإشتراكيّة أيضا، لن يكون هناك أبدا ما يسمّى بالمساواة المطلقة ، إذ أنّ الأشياء الماديّة توزّع حينئذ وفقا لمبدأ " من كلّ حسب قدرته ، و لكلّ حسب عمله " و وفقا لضرورات العمل . "( 11 ) و مع الإستقطاب فى التوزيع ، نزعة المساواة المطلقة ضارة بالنشاط الشغليّ وهي تعرقل تطوير الإنتاج و تؤثّر عكسيّا على نموّ المنتوج الاجتماعي وهي غير مواتية للمؤسّسة الإشتراكيّة .
و في المجتمع الإشتراكي ، توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة يتطلّب من جهة أن نكرّس مبدأ التوزيع وفق العمل و القبول بوجود الإختلافات . هذا من جهة و من الجهة الأخرى ، يتطلّب التوزيع الإشتراكي أيضا أن نحترس من الإستقطاب و أن نقيّد عن وعي الحقّ البرجوازي المتجسّد في التوزيع حسب العمل ، و على هذا النحو نسمح لمستويات الحياة في صفوف الشغّالين بأن تتحسّن كي تبلغ الوفرة العامة . هذا تناقض و حتّى إن جرت معالجة هذا التناقض بطريقة صحيحة نسبيّا في ظلّ ظروف معطاة ، فإنّ تناقضات جديدة ستظهر لمّا تتغيّر الظروف . و يقتضى هذا أن ندرس جدّيا الماركسيّة و أن نستوعب بصلابة سياسات الحزب و نبحث و نقوم بالدراسات العميقة و أن نعوّل بصلابة على الجماهير نعالج معالجة صحيحة هذه التناقضات بوضع السياسات البروليتاريّة في مصاف القيادة .







هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

يظلّ هناك الإنتاج السلعي و التبادل السلعي في المرحلة الإشتراكيّة و في ظلّ هذه الظروف ، تدفع الدولة قدرا معيّنا من المال لمجموعة الموظّفين و العمّال للتعويض عن قدر العمل المبذول من أجل المجتمع . و هذا الدخل المالي للموظّفين و العمّال معروف بالأجور المدفوعة وفق معيار محدّد في ظلّ نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّة .
و نعكس الأجور في ظلّ النظام الإشتراكي و الجور في ظلّ الرأسماليّة علاقات إنتاج مختلفة . ففي ظلّ النظام الراسمالي ، قوّة العمل سلعة . و الأجور دخل يتمّ الحصول عليه في تبادل مقابل بيع قوّة العمل . و تجسّد هذه الأجور العلاقات بين المؤجِّر و المؤجَّر و العلاقات بين المستغِلّ و المستغَلّ التي تربط العامل بالرأسمالي . و في ظلّ النظام الإشتراكي ، العمّال هو سادة الدولة و المؤسّسات . و قوّة العمل ليست سلعة . و تكفّ الأجور عن أن تكون تحويلا لقيمة أو سعر قوّة العمل . و تصبح الأجور شكل من توزيع الدولة للسلع الإستهلاكيّة الشخصيّة من خلال إستخدام المال وفق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " .
و هناك شكلان كبيران من الأجور تحديدا ، الأجور وفق ساعات العمل و الأجور وفق القطعة المنتجة . يُحتسب الشكل الأوّل على قاعدة وقت العمل . ففي غضون فترة معيّنة ، يُدفع أجر قار يوميّا أو شهريّا على أساس مستوى الأجر المحدّد وفق المبدأ الإشتراكي للتوزيع . و الجور بالقطعة تُحتسب على قاعدة منتوج العمل . تُدفع الأجور حسب عدد القطع المنتجة كاملة و من نوع محدّد . في الصين ، هذان الشكلان من الأجور شهدا سيرورة تطوّر . فقبل 1958 ، كان نظام الأجر حسب عدد القطع يُستعمل في عدد كبير من مواطن الشغل المنجز يدويّا . و كان هذا منسجما مع مستوى تطوّر قوى الإنتاج في الصين و درجة الوعي الإيديولوجي في صفوف مجموعة الإداريّين و العمّال . و كان من الهام جدّا في إعادة تأهيل الإنتاج و تطويره . و مع ذلك ، مع تطوّر المكننة و الأتمتة ، و بالتأكيد تحسين المستوى الإيديولوجي للإداريّين و العمّال ، لا سيما بعد القفزة الكبرى إلى الأمام سنة 1958، تكشّفت عديد النقائص و التأثيرات السلبيّة لنظام الأجر بالقطعة . أوّلا ، التقدّم التقنيّ إذ صار من الصعب بصورة متصاعدة تطبيق الأجور حسب القطع المنتجة فرديّا في ايّ نوع من أنواع العمل . و فضلا عن ذلك ، تؤثّر الأجور بالقطعة تأثيرا عكسيّا على التجديد التقنيّ . ثانيا ، نظام الأجر بالقطعة صار غير موات للتضامن بين العمّال و بسهولة لم يفض إلاّ إلى تناقضات بين العمّال ذوى الأجر الشهريّ و العمّال ذوى الأجر بالقطعة ، وبين العمّال الجدد والعمّال القدامي ، بين سيرورات العمل مع التيّار و ضد التيّار ، وبين العمّال في مختلف نوبات العمل . ثالثا ، قد غذّى نظام الأجر بالقطعة بيسر فكرة الاهتمام أوّلا بالدخل الشخصيّ و ليس بالمؤسّسة الجماعيّة . و كان ذلك غير مناسب لرفع الوعي السياسي و الإيديولوجي . و من هنا ن بطلب من المجموعات العريضة من الإداريّين و العمّال وقع إلغاء نظام الأجر بالقطعة في أغلب المؤسّسات و وقع تبنّى نظام الأجر اليوميّ أو الشهريّ . و شكل الأجور المستخدم في الصين اليوم هو أساسا أجور شهريّة . و لم يعد يستعمل الأجر بالقطعة إلاّ في بعض الوحدات و بعض أنواع العمل .
و مسألة الأجور مسألة معقّدة . فهي لا تشمل العلاقات بين الدولة و التعاونيّات و الفرد فحسب بل تشمل أيضا العلاقات بين العمّال و بين العمّال و الفلاّحين ، و بين العمّال و الفلاّحين من ناحية و الشغّالين الآخرين من الناحية الأخرى . يجب معالجة مسألة الأجور بمنتهى الجدّية و الحذر . فبالرغم من عديد التغييرات في نظام الأجور بالصين ، لا تزال ثمّة عدّة مشاكل تحتاج إلى حلّ . و قد أشار الرئيس ماو إلى أنّ : " تمارس بلادنا في الوقت الحاضر نظاما سلعيّا ، و نظام أجور أيضا ، مثلما في سلّم الأجور ذي الثماني درجات ، و ما إلى ذلك . في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا مثل هذه الأشياء لا يمكن إلاّ تقييدها ." (12) و اللامساواة في نظام الأجور تعبير عن اللامساواة في التوزيع حسب العمل . و نظام سلّم الأجور ذي الثماني درجات نظام أجر يُمارس في صفوف العمّال المنتجين . وهو يشدّد على الدور المحفّز الذى تلعبه الإختلافات في الأجور في تحفيز الحماس من أجل العمل ، و يستخدم تعقيد العمل و المؤهّلات كمعيار وحيد لتحديد درجات الأجر .
و ممارسة نظام الأجر بدجات ثمان يُشجّع الإختلافات في الدخل بالأجر – بين العمل المعقّد و العمل البسيط و بين العمل المتقن و غير المتقن . و بما انّه من البارز أنّ نظام الأجور ها يُجسّد الحقّ البرجوازي ، فمن الضروري أكثر تقليصه في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا .
و علاوة على الأجور ، فى أوقات معيّنة و فى ظروف معيّنة في المجتمع الإشتراكي ، شكل المنح الإضافيّة يُستخدم أيضا لمكافأة الإداريّين و العمّال الذين قدّموا عملا أفضل و حقّقوا بعض النتائج . و شكل المنح الإضافيّة لا يخرج عن الإطار البرجوازي ل " العمل للحصول على المال " . قبل الثورة الثقافيّة البروليتاريّة الكبرى ، و تحت تأثير الخطّ التحريفي لليو تشاوتشى ، عديد المصانع و المؤسّسات في الصين لم تروّج السياسات البروليتاريّة و لجأت إلى تقديم المنح الإضافيّة . و كما أشار الرئيس ماو : " ليس أنّه لا يوجد أناس جيّدون في قيادة المصانع . لكنّهم إتّبعوا خطّ ليو تشاوشى ، لاجئين ببساطة إلى الحوافز الماديّة ، واضعين الربح في مصاف القيادة ، و بدلا من التشجيع على السياسات البروليتاريّة ، يقدّمون العلاوات و ما إلى ذلك . " (13)
و كشفت هذه التجربة أنّه عندما لا توضع السياسات البروليتاريّة في مصاف القيادة ، عندما لا يُرفع الوعي الشيوعي للجماهير و عندما بدلا من ذلك ، يتوسّع الحقّ البرجوازي و يقوى باللجوء إلى المحفّزات الماديّة و إستخدام المنح الإضافيّة كمكافأة لإطلاق العمّال لنشاط الجماهير في الإنتاج ، من الحتميّ أن تتآكل نظرة الجماهير إلى العالم – بما يبثّ الفرقة في صفوف العمّال و يجعل المؤسّسات تمضى في إتّجاهات خاطئة و تنزلق لتقع بين براثن التحريفيّة .
و تبيّن تجربة الثورة الإشتراكيّة و البناء الإشتراكي أنّ في معالجة مسألة الأجور يجب أن نثابر على وضع السياسة في مصاف القيادة و نعزّز التربية الإيديولوجيّة . و علينا أيضا أن نعير الإنتباه للمبادئ التالية : على أساس تطوير الإنتاج و تنمية إنتاجيّة العمل ترتفع أجور الإداريّين و العمّال تدريجيّا لكن ليس بصفة مبالغ فيها . لا يمكن لحجم ارتفاع الأجور أن يفوق حجم نموّ إنتاجيّة العمل . و لتحديد معايير الأجور و إرتفاعها ، يجب القيام بترتيبات شاملة آخذين بعين الإعتبار العلاقة بين العمّال و الفلاّحين . فعند تحديد مستويات أجور الإداريّين و العمّال ، ينبغي أن نعارض نزعة الإستقطاب و توسيع الإختلافات بينما في الوقت نفسه نتحلّى بالحذر تجاه أي تطوّر قد يؤدّى بإنكار الفروقات في الأجور إلى المساواتيّة المطلقة. و يجب أن يمضي الترفيع في الأجور و الرفاه الجماعي اليد في اليد كي يتمّ تدريجيّا الرفع في قسط الرفاه الجماعي نسبة إلى المداخيل الفرديّة و كي نقدّم و نختبر هذه العوامل التي ستفرز التوزيع حسب الحاجيات .
في ظلّ النظام الإشتراكي ، شروط التوزيع حسب الحاجيات تطوّرت مع تطوّر الإنتاج . و بالتالى ، أي رفع في مستوى المعيشة في صفوف العمّال ينعكس ليس في الإرتفاع في الأجور فحسب و إنّما أيضا في تحسين ظروف التوزيع حسب الحاجيات ، على غرار الرفاه الاجتماعي . في أوبيرا بيكين الثوريّة المعاصرة " على أرصفة المواني " ، قال عامل الرصيف المتقاعد ماهونغ-ليانغ سنغ : " في المجتمع الجديد ، نحن عمّال أرصفة الموانى نصبح سادة فخورين و تجرى رعايتنا حين نولد و عند الشيخوخة و المرض و الوفاة . إنّ كرم الحزب الشيوعي و الرئيس ماو أعلى من الجنّة ! ". و تمثّل هذه الجمل المشاعر الحقيقيّة للطبقة العاملة التي تحرّرت في المجتمع الجديد . وهي تعكس التفوّق الهائل لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة . و من المهمّ جدّا فهم الإختلاف الجوهريّ بين علاقات التوزيع في المجتمع القديم و المجتمع الجديد . فهذا الفهم يمكن أن يعزّز مسؤوليّتنا كسادة لمصيرنا و يرفع من وعينا بالعمل الإشتراكي .

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

و يتّبع توزيع سلع الإستهلاك الشخصيّ في الاقتصاد التعاوني في الكمونة الشعبيّة الريفيّة هو أيضا مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله ". و مع ذلك ، نظرا لكون درجة الملكيّة العامة في نظام الملكيّة التعاونيّة مختلفة عنها في نظام ملكيّة الشعب بأسره ، فإنّ لأشكالها الملموسة للتوزيع مميّزات مختلفة . في الوحدات تخت ملكيّة الشعب بأسره ، وسائل الإنتاج و المنتوجات تعود ملكيّتها إلى الدولة وهي تُمنح و توزّع مركزيّا من قبل الدولة . وبالتالي ، التعويض عن العمل في المجتمع بأسره يمكن أن نوحّد المقاييس و يمكن صرف الأجور نقدا / مالا . و في الاقتصاد التعاوني للكمونات الشعبيّة الريفيّة ، نظام " الملكيّة ذات الثلاثة مستويات بفرقة الإنتاج على المستوى القاعديّ " تمّ تبنّيه في المرحلة الحاليّة . تعود ملكيّة وسائل الإنتاج إلى الوحدات التعاونيّة المتنوّعة . و من ثمّة ، لا يمكن تطبيق التوزيع على مستوى المجتمع بأسره . و لا يمكن حتّى تجاوز حدود الكمونات أو فرق الإنتاج لبلوغ التوزيع المتساوى . لا يمكن تطبيق التوزيع بشكل مستقلّ داخل وحدة تعاونيّة وفق ظروف إنتاجها الخاصة .
بإستثناء المؤسّسات التي تديرها الكمونات و التي فيها نظام الأجر جزئيّا ساري كالقانون لأنّ مداخيلها كانت مستقرّة نسبيّا، التوزيع حسب العمل في الاقتصاد التعاوني للكمونات الشعبيّة الريفيّة يُنجز بواسطة تقييم العمل و التقييم بالنقاط . و لدي بعض فرق الإنتاج ، نقاط العمل القائمة على حصص العمل لبعض النشاطات في المزارع و كذلك تأخذ بعين النظر العادات الخاصة بالجماهير . و نقاط العمل معيار بفضله تقاس مشاركة الأعضاء في العمل التعاونيّ. وهي أيضا معيار توزيع الدخل مقابل العمل . و حجم الدخل الذى سيحصل عليه عضو فرقة الإنتاج يتحدّد بحجم نقاط العمل و كذلك بالقيمة الماليّة لكلّ نقطة عمل ( قيمة نقطة العمل ). القيمة الماليّة لنقاط العمل ليست معيّنة بصورة مسبّقة . إنّها تتحدّد بالدخل السنوي لفرقة العمل بعد قدر معيّن من الأموال التي قد وقع إقتطاعها للمراكمة . و نظرا للإختلافات في الإدارة و التسيير و التقنية و الأجهزة و العوامل الطبيعيّة و ظروف النقل ، سيكون دخل فرق عمل متنوّعة متباينا . و يمكن أيضا أن توجد إختلافات في مستوى الإقتطاعات للمراكمة . و هكذا ، مداخيل الأفراد من فرق إنتاج مختلفة ليست متجانسة . و من الواجب التقليص التدريجي لهذه الإختلافات بالمساعدة بنشاط للكمونات المتخلّفة و ألوية العمل و فرق العمل لتلتحق بالوحدات المتقدّمة . لكن المساواتيّة المطلقة يجب تجنّبها و إلاّ فإنّ تطوّر الإنتاج الفلاحيّ و تعزيز الاقتصاد التعاوني سيتأثّر تأثّرا عكسيّا .
" علينا أن نبذل كلّ ما نستطيع كي يتسنّى للفلاّحين في سنوات الموسم العاديّ أن يزيدوا مداخيلهم سنة بعد سنة على أساس إزدياد الإنتاج ."(4) و من المهمّ أن يحترم هذا الشرط . ليست فقط مواتية لتحسين معاش الفلاّحين و إنّما أيضا مواتية لتعزيز و تطوير الاقتصاد التعاوني و تعزيز السلطة السياسيّة البروليتاريّة . كيف عندئذ يمكن لدخل الفلاّحين أن ينمو ؟ في نهاية المطاف ، يجب علينا أن نطوّر الإنتاج قبل أن نحسّن التوزيع . و لتطوير الإنتاج ، يجب أن نثابر على وضع السياسة البروليتاريّة في مصاف القيادة و أن تربّى الفلاّحين بالماركسيّة – اللينينيّة – فكر ماو تسى تونغ ، و أن نشجّع فكرة الفلاحة من أجل الثورة قصد التعبأة التامة لنشاط أوسع جماهير الفلاّحين في العمل . و من اللازم أن نشدّد على أنّ التطبيق الصريح لسياسة إتّخاذ الحبوب كرابط مفتاح لضمان التطوّر الشامل و الإستعمال التام لمجموع قوّة العمل و المواد الماديّة و التمويل في المناطق الريفيّة . و يلزم أن نوطّد افدارة و التسيير و ممارسة الفلاحة العلميّة لتنمية المحاصيل الزراعيّة . يجب أن نرسم الميزانيّة بحذر و أن نمارس الاقتصاد الصارم و نوجد تعويضات لتقليص التكاليف قدر المستطاع و تنمية الإنتاج و الدخل و ما إلى ذلك .
عند حساب تعويض العمل لأعضاء فرق العمل ، ينبغي أن لا نعارض منهج وضع " نقاط العمل في مصاف القيادة " ، و أن لا نعير إنتباها للتربية فحسب بل ينبغي أيا أن نطبّق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " . و بين الأعضاء الذكور و الإناث ، ينبغى تطبيق مبدأ " الأجر المتساوى للعمل المتساوى " . و أن " يحصل الرجال على عشرة نقاط لكلّ عمل يوميّ لكن لا يتعيّن أن تحصل النساء على أكثر من ثماني نقاط " أمر مناهض للمبدأ الإشتراكيّ للتوزيع .

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

في المجتمع الإشتراكي ، يجب تكريس مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " في توزيع سلع الإستهلاك الشخصيّ . هذا أمر أكيد . لكن مبدأ " التوزيع حسب العمل " ليس غير قابل للتغيير . فمع تغيّر الظروف ، سيتطوّر خطوة خطوة نحو " التوزيع حسب الحاجيات " و سيُعوّض كليّة ب " التوزيع حسب الحاجيات " عندما نتقدّم نحو المجتمع الشيوعي في المستقبل " و يتطلّب هذا أن نستوعب المبدأ الإشتراكي للتويزع في عملنا . لكنّه يتطلّب أيضا أن ننظر أبعد إلى الأمام ، و أن ننبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و نرفع بحيويّة راية و ندعم تماما الموقف الشيوعيّ إزاء العمل .
ما هو العمل الشيوعي ؟ قال لينين : " العمل الشيوعي بالمعنى الأضيق و الأكثر صرامة للكلمة يعمل ينجز بلا مقابل لمصلحة المجتمع ، عمل ينجز ليس كواجب محدّد ، ليس بهدف الحصول على حقّ في منتوجات معيّنة ، ليس وفق النسب المعيّنة قبلا و قانونيّا ، و إنّما هو عمل تطوّعيّ ، بقطع النظر عن النسب ؛ إنّه عمل ينجز دون إنتظار المكافأة ، دون شرط المكافأة ." (15)
فقط بعدما تفتكّ البروليتاريا السلطة السياسيّة و فقط عندما يصبح الكادحون سادة الدولة المؤسّسات يمكن للعمل الشيوعي أن يظهر و يتطوّر تدريجيّا . فى ظلّ أنظمة الإستغلال ، يشتغل الكادحون من أجل الطبقات المستغِلّة - و هكذا ، لا يمكن أن يوجد حماس لعمل أو لنشاط العمل . فى المجتمع الإشتراكي ، الأشياء مغايرة كلّيا . الكادحون تغيّروا من عبيد مأجورين إلى سادة الدولة و المؤسّسات . و كلّ عمل و كلّ إنتاج للعمل مرتبط بمصالح الكادحين . يكفّ الكادحون عن الإشتغال من أجل المساتغِلّين و يصبح شغلهم لفائدة طبقتهم الخاصة . و هكذا ، ثمّة حماس إشتراكي هائل و نشاط هائل في صفوف الكادحين . هذا شرط أساسي للتطوّر التدريجيّ للموقف الشيوعي إزاء العمل . و يعدّ ظهور و تطّور الموقف الشيوعي إزاء العمل خطوة خطوة من الأحداث التي لها دلالتها في تاريخ تطوّر الإنسانيّة . و يتعيّن أن ننشر في صفوف الجماهير و نروّج للموقف الشيوعي إزاء العمل . و يتعيّن أن ننشره و أن نصهره في قوّة عتيّة للإطاحة بالعالم القديم و تركيز عالم شيوعيّ جديد .
و يمثّل تطوّر الموقف الشيوعيّ إزاء العمل " قطيعة من الأساس لكلّ رابطة مع علاقات الملكيّة التقليدية ... قطيعة بحزم أيضا ... مع كلّ رابطة مع الأفكار و الآراء التقليديّة ." (16) و قطيعة كلّية مع إيديولوجيا الحقّ البرجوازيّ .
و إيديولوجيا الحقّ البرجوازي إنعكاس للحقّ البرجوازي في مجال الإيديولوجيا . في توزيع سلع الإستهلاك الشخصيّ ، " "الأفق الضيّق للحقّ البرجوازي" ... يجعل المرء يحسب على غرار شيلوك – فلا يعمل نصف ساعة زيادة على ما يعمل آخر ، أو لا يقبض أجرة أقلّ من أجرة الآخر ." (17) و إذا لم ننجز قطيعة صريحة مع إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و ننقد بعمق و ننبذ الجشع الرأسمالي للعمل من أجل المال فحسب ، لن تنتصر الإيديولوجيا البروليتاريّة في هذه المعركة و لن يستطيع الموقف الشيوعيّ أن يمدّ جذوره و ستواجه الثورة الإشتراكيّة و البناء الإشتراكي عراقيلا جمّة . و من هنا ، يتوجّب علينا أن " ننشر الأفكار الشيوعيّة على نطاق أوسع ." (18) حتّى يقدر المزيد من الرفاق و الرفيقات على أن يكونوا نماذجا ينوون العمل بكدّ و جهد دون إنتظار أيّة مكافأة .
بإمكان تغذية الموق الشيوعي إزاء العمل أن يسرّع في البناء الإشتراكي و يُعدّ عمليّا الظروف المواتية لبلوغ الشيوعيّة . و المجتمع الشيوعي هو شكل المجتمع الإنسانيّ الأكثر تألّقا و الأجمل ؛ و هذه غاية على البروليتاريا و الكادحين أن يبذلوا قصارى جهدم من أجل بلوغها . و بالرغم من كون المجتمع الشيوعي تيّار تطوّر إجتماعي لا يمكن مقاومته ، من غير الممكن أن نبلغه إلاّ من خلال صراع مقدام و عمل بكدّ و جهد لملايين الثوريّين . قبل التحرير ، كان ثوريّونا الأكبر سنّا يحصلون على خمسة سنت للشخص الواحد في اليوم لطبخ الزيت و الملح و الخضر . و لم تكن لديهم أجور أو رفاه إجتماعي. و في ظروف في منتهى الصعوبة ، ناضلوا ضد الإمبرياليّة و الإقطاعيّة و الرأسماليّة البيروقراطيّة و في سبيل تحرير البروليتاريا . كانوا يعملون بكدّ و يناضلون بشجاعة . هكذا كانت الروح الشيوعيّة التي ساعدت ثوريّينا الأكبر سنّا على غلحاق الهزيمة بالرجعيّين و تركيز صين جديدة . و اليوم ، لا نزال في حاجة إلى هذه الروح الشيوعيّة من العمل الشاق دون الاهتمام لأجر و إلى مواصلة التقليد الثوري للنضال بشجاعة – إذا كنّا لنبني المجتمع الإشتراكيّ و نبلغ المجتمع الإشتراكي المستقبليّ .

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

ظهور الموقف الشيوعي إزاء العمل و تركيزه خطوة خطوة يشير إلى النموّ التدريجيّ للإيديولوجيا الشيوعيّة و انهيار التدريجي للإيديولوجيا الرأسماليّة . و من هنا ، في سيرورة تغذية و تشجيع الموقف الشيوعي إزاء العمل ، أمر حتميّ هو أن يتطوّر صراع حاد بين الطبقتين و بين الإيديولوجيّتين و بين الخطّين . و من طبيعة البرجوازيّة أن تنجذب إلى المال و الأرباح . لكن البرجوازيّة تعمّم هذا على أنّه طبيعة إنسانيّة كونيّة . و بزعم أنّ الرغبة في " العمل من أجل المال " رغبة إنسانيّة لا أكثر و لا أقلّ ، يأملون في تسميم أذهان البروليتاريّين و البروليتاريّات .
و يسعى التحريفيّون المعاصرون إلى تعويض المبدأ الإشتراكي " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " ب " الحوافز الماديّة ". فيعاملون الشغّالين على أنّهم عبيد مأجورون و يعتقدون أنّه إن لم يستخدم المال كحافز ، لن يوجد أيّ نشاط في العمل . و قد دعا التحريفيّون السوفيات بإستمرار إلى " الحوافز الماديّة " . و أعلنوا بشكل لامعقول أنّ الحوافز الماديّة هي " الرافعة الأهمّ " لتنمية إنتاجيّة العمل . و في دفاعهم عن الحوافز الماديّة ، مضى أناس مثل ليو تشاوتشي و لين بياو بعيدا إلى حدّ تأسيس حججهم على مغالطات كقول كنفيشيوس بأنّ " النبيل يتّبع ما هو حقّ و الناس الصغار يبحثون عن ما يحقّق الربح ". و زعموا أنّ " التحرّك نحو العمل تدفعه الحوافز الماديّة " و أنّ " النشاط في العمل لن يكون عاليا إذا لم نستخدم مالا أكثر بقليل " . فشوّهوا الكادحين مصرّحين بأنّ الشيء الوحيد في أذهان هؤلاء الناس هو " الأرباح الماليّة المفاجئة " و أفكار " الثروة و الكنز " . و نظروا إلى الحوافز الماديّة على أنّها الدواء الحاسم مهلّلين ل " الدور الكبير للأجور ". لماذا أقاموا هذه الضجّة الكبيرة ؟ هدفهم في نهاية المطاف هو توسيع و تقوية الحقّ البرجوازية في التوزيع و تغذية عناصر برجوازيّة جديدة و إعادة تركيز الرأسماليّة .و قد وضع الرفاق العمّال المسألة بهذا الجمال : " الحوافز الماديّة دواء منوّم يبعث الشلل في الروح القتاليّة الثوريّة ، إنّها سمّ مغلّف بالسكّر و خنجر لطيف يمكن أن يقتل دون إسالة قطرة دم واحدة . "
في المجتمع الإشتراكي ، تفضيل البرجوازيّة للمتعة على العمل ينعكس بطريق الحتم في صفوف الكادحين لذلك لا يعمل البعض منهم بكدّ و نشاطهم الإشتراكي في العمل ليس عاليا . ماذا عسانا أن نفعل تجاه مثل هذه الحالات ؟ هل ينبغي أن نؤكّد على وضع السياسة في مصاف القيادة و على تعزيز التربية الإيديولوجيّة أم ينبغي أن نعوّل على وضع الحوافز الماديّة و المال في مصاف القيادة . هذه مسألة توجّه جوهريّ بالنسبة إلى البروليتاريا و الكادحين . إنّها مسألة أيّ طريق نسلك .
السياسة هي القائد و الروح . و فقط بالمثابرة على وضع السياسة البروليتاريّة في مصاف القيادة ، و بالقيام بعمل إيديولوجي و سياسيّ جيّد و بمواصلة تدريب الجماهير العريضة على الإيديولوجية الإشتراكيّة و الشيوعيّة و بنقد و نبذ النزعات الرأسماليّة و في الوقت نفسه التطبيق الجدّي لمبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " بإمكان الحماس و النشاط الإشتراكيّين للجماهير أن يعبّى تمام التعبئة . تربية الجماهير الكادحة بالإيديولوجيا الماركسيّة عمل دقيق من الواجب النهوض به بمثابرة و قدر كبير من الجهد . إلاّ أنّ النشاط الذى سيطلق له العنان هكذا هو نشاط إشتراكيّ ، شيوعيّ ، قويّ و يدوم لمدّة طويلة .
إنّ الناس الذين تأثّروا بعمق بسمّ الحوافز الماديّة الرأسماليّة تصرّفوا بشكل مغاير . فقد كانت لديهم شكوك أساسيّة حول نتائج العمل الإيديولوجي . و بدأوا يقومون ببعض العمل الإيديولوجي لكن إثر بضعة تجارب غير مفرحة ، ينفضون أيديهم مفكّرين في أنّه لا وجود لإنعكاسات للعمل الإيديولوجي تدوم طويلا . كانوا يقولون : " الأمر لا يعمل . المال وحده قادر على فعل هذا " و كانوا يخشون إنجاز عمل إيديولوجي شاق و دقيق . حالما يواجهون صعوبات ، يلجؤون إلى المنح الإضافيّة . غير أنّ النتيجة ليست عاد أفضل : " بقدر ما تقدّم المكافآت بقدر ما يسوء الأمر " . فيُعلنون أنّ الإيديولوجيا أفلست و تتكاثر الممارسات الشيطانيّة . مثل هؤلاء الناس ليسوا جيّدين في إكتشاف جوهر حماس الجماهير من أجل الإشتراكيّة . لم يكونوا يؤمنون بأنّ أيّ شيء يمكن أن يتغيّر في ظروف معيّنة . و بالفعل ، بينما من الصحيح أنّ الوعي في صفوف الكادحين لن يكون في نفس المستوى بصفة متجانسة و أنّ تغيير الوعي سيكون لامتساويا ، فإنّ نتائج مناسبة يمكن بلوغها إذا ثابرنا في وضع السياسة البروليتاريّة في مصاف القيادة منجزين التربية الإيديولوجيّة و متحلّين بالصبر و متوخّين الدقّة في عملنا .
بصراحة رفع الرئيس ماو راية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل . و في أكثر من مناسبة ، دعانا إلى التعلّم من روح التفاني في خدمة الغير لدى الرفيق نورمان بيتون ، و من الولاء التام لمصالح الشعب لدى الرفيق تشانغ زهو تاه * (*- نورمان بيتون طبيب جرّاح كنديّ و عضو في الحزب الشيوعي الكنديّ . سنة 1936 ، ذهب إلى الجبهة في إسبانيا للعمل من أجل قضيّة مناهضة الفاشيّة . و جاء إلى الصين سنة 1938 على رأس فريق طبّيّ خدم في حرب المقاومة ضد اليابان . أصيب بتسمّم في الدم بينما كان يقوم بعمليّات جراحيّة للجنود الجرحى و توفّي في مقاطعة هوباي سنة 1939. – و تشانغ زهو تاه كان جنديّا ضمن فيلق حرس اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي الصيني . شارك في المسيرة الكبرى و جُرح وهو يقوم بالواجب . سنة 1944 ، بينما كان يقطع الحطب في جبال شنسي ، قُتل بسبب إنهيار مفاجئ لفرن .)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهمّ المراجع للدراسة :
- ماركس ، " نقد برنامج غوتا ".
- لينين ، " بداية عظيمة " ، الأعمال الكاملة ، المجلّد 29.
- ماو ، " حول تصحيح الأفكار الخاطئة فى الحزب " ، مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة ، م 1.
- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب ".
الهوامش :
1- ماركس ، " نقد برنامج غوتا "، ص 18.
2- المصدر نفسه ، ص 14.
3- المصدر نفسه ، ص 16.
4- لينين ، " الدولة و الثورة " ، ص 112.
5- ذكر في مقال تشانغ تشن – تشياو ، " حول ممارسة الدكتاتوريّة الشاملة ضد البرجوازيّة " ، ضمن كتاب ريموند لوتا " و خامسهم ماو " ، ص 211.
6- ماركس ، " نقد برنامج غوتا "، ص 16.
7- المصدر السابق ، ص 17.
8- ماركس ، " الحرب الأهليّة في فرنسا " ( بيكين : دار النشر باللغات الأجنبيّة 1974) ، ص 64.
9- لينين ، " المهام الراهنة للحكومة السوفياتيّة " ، الأعمال الكاملة ، المجلّد 27 ، ص 250.
10- " يوميّة التحرير " ، يانان ، 16 ديسمبر 1944.
11- ماو ، " حول تصحيح الأفكار الخاطئة فى الحزب " ، مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة ، م 1، ص 111.
12- ذكر في مقال تشانغ تشن – تشياو ، " حول ممارسة الدكتاتوريّة الشاملة ضد البرجوازيّة " ، ضمن كتاب ريموند لوتا " و خامسهم ماو " ، ص 209.
13- المصدر السابق ، ص 215.
14- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب "، قراءات مختارة ، ص 453.
15- لينين ، " من تحطيم النظام الاجتماعي القديم إلى إنشاء نظام إجتماعي جديد " ، الأعمال الكاملة ، المجلّد 30 ، ص 517.
16- ماركس و إنجلز ، " بيان الحزب الشيوعي " ، ص 59.
17- لينين ، " الدولة و الثورة " ، ص 115.
18- ماو ، " حول الديمقراطيّة الجديدة " ، ص 379.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++