الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....35

الموقف السلبي الذي تتخذه السلطات المسؤولة تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:.....3

ولإعادة الاعتبار إلى السلطات المسؤولة، التي مارست، ما مارست، فسقطت في أعين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي أعين الجماهير الشعبية الكادحة، وفي أعين الشعب المغربي الكادح، علينا أن نعمل على:

1) أن تتحول السلطة، من سلطة التعليمات، إلى سلطة، مهمتها الأساسية، هي الحرص على تطبيق القوانين المعمول بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى أن يتحول المجتمع إلى مجتمع للحق والقانون، وأن تتحول السلطة من سلطة مخزنية، تسير بالتعليمات، إلى سلطة قانونية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، تصير فيها السلطة كاملة إلى القانون، بدل أن تبقى التعليمات هي السائدة.

وعندما تصير السلطة إلى القانون، فإن الحكام يكونون ملزمين به، مهما كان مستواهم السلطوي، سواء كان المسؤول محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا. فسلطة القانون مكتوبة، ومطبقة على أرض الواقع. أما سلطة التعليمات، فغير واردة أبدا.

2) أن يصير القانون، هو المعمول به، على جميع المستويات. والسلطة التي تلتزم بتطبيق القانون، الذي يتساوى أمامه الناس: رجالا، ونساء، وأطفالا، وطفلات، مهما كان مستواه، وكيفما كان هذا المستوى، لا يطبق على فلان، أو علان، في الوقت الذي يطبق فيه على جميع الناس، أينما كانوا، وكيفما كانوا، ولا يستثنى من سريان التطبيق عليه، أي شخص، أو أية عائلة، مهما كان مستواه السلطوي، أو العائلي، ومهما كان مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. فكل فرد، مهما كان، وكيفما كان، يخضع لسلطة القانون، وحتى لا تكون إلا مبدئية.

3) أن تتمرس السلطات المسؤولة، على تطبيق القانون، حتى تصير الحقوق لأصحابها، وحتى تصير الحقوق لأهلها، بدل أن تبقى ضائعة بين الذين ليست لهم تلك الحقوق. ومع ذلك، يتمتعون بها، بحكم التعليمات، أو بحكم الريع المخزني، أو بحكم الترامي، الذي تدفع به السلطة المخزنية.

والحرص على تطبيق القانون، الذي يجعل الوضعية القائمة، بعيدا عن كل الشبهات. وهذا التباعد، يحول دون التمتع بأي حق من حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولكن، في نفس الوقت، تضع فكرا للذين يسطون على حقوق الجميع، لتسود، بذلك، دولة الحق والقانون.

4) أن تعتبر سلطة التعليمات، دخلت في ذمة التاريخ، وأن تمتنع السلطات المسؤولة، مهما كان مستواها السلطوي، من الالتزام بأجرأة التعليمات، وأن تتمسك بتطبيق القانون، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تنال السلطات القائمة، مكانة متقدمة، من احترام المواطنات، والمواطنين، على مستوى النزاع، ومحاربة الفساد، لتصير بذلك سلطة القانون، إن أردنا لهذا الوطن، أن يتقدم، وأن يتطور.

وللعمل، من أجل إعادة الاعتبار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن على كل فرع أن يعمل على:

1) أن يحرص على التعريف بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وأن يعمل على تعبئة المواطنات، والمواطنين، والمطالبة بتلك الحقوق، حتى تتحقق على أرض الواقع، وأن تعمل على فرض احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

أما إذا كانت النزاعات قائمة بين شخصين، أو أكثر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتدخل في ذلك النزاع، الذي تحصل فيه المحكمة، التي تحرص الجمعية المغربية لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المطالبة بنزاهة القضاء، الذي عليه أن يتجنب الشبهات المختلفة، التي تضر بسمعة القضاء، وبسمعة المحاكم، التي وجدت لتحقيق العدل بين المتقاضين.

2) أن يحرص على الالتزام بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تكون بذلك رهن إشارة المواطنين، والمواطنات، بمن فيهم، وبمن فيهن، العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، والشعب المغربي الكادح، أملا في أن يدركوا جميعا، وأن يدركن جميعا:

ما معنى التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وما معنى ابتعادها عن النزاعات الفردية / الفردية، أو النزاعات الشخصية التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان؟

3) أن يعمل على التعامل مع الناس، على أساس المساواة فيما بينهم. لا فرق بين إنسان، وإنسان آخر، في الفكر، وفي الممارسة، وفي الحقوق، وفي الواجبات، حتى يمكن إيجاد الفضاءات، التي يتمكن فيها الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية، بصفتهم الإنسانية، وعلى المستوى القانوني، بعد ملاءمة جميع القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير للإنسان مكانة، كإنسان، يتمتع بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، مما يمكنه من الشعور بإنسانيته، التي لا تزول إلا بموته، ليصير بذلك قويا، لا يعرف الصعب إليه سبيلا.

4) أن يلتزم باحترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، مهما كان التمتع بها، وكيفما كان؛ لأن احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، هو الحق المطلق، الذي يضمن عدم المس بها، كيفما كانت الشروط التي يعيشها المجتمع؛ لأن المس بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إهانة للإنسان، مهما كان، وكيفما كان. والإهانة في حد ذاتها، انتهاك للكرامة الإنسانية، التي يقوم احترام الحقوق الإنسانية، على أساسها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهذا الاحترام يجب أن لا يقف عند حدود الفكر، بل يجب أن يتحول الفكر إلى ممارسة، تجسد ذلك الاحترام على أرض الواقع، مما يترتب عنه: ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى يتأتى للجميع: الاعتراف بحقوق الإنسان، سواء كانوا حكاما، أو محكومين، كشرط للتقدم، والتطور.

وبناء على ما سبق، تصير العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، بين السلطات القائمة، في أي مكان من المغرب، وبين أي فرع، من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الواضحة المرجعية، كفكر، وكممارسة؛ لأن الوضوح هو المقصود. والسلطات المسؤولة في المغرب، يمكنها أن ترجع إلى الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كمرجعية من مرجعياتها، تصير في متناول أي إنسان، وبجميع اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، التي تعتبر لغة رسمية في المغرب. وقد آن الأوان، لأن يعتمد تدريس الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، لأن تدريسها في المدارس، في مستوياتها المختلفة، وفي الجامعات، وفي مدارس التكوين المختلفة، وأن يعد الخريجون، في سنة التخرج، أبحاثا ميدانية، عن الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يتمرس الخريجون على اكتساب التجارب الكبيرة، والمتعددة، عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان، ميدانيا، فيتعمدون العمل على معرفة ما يجري: على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي. وهو ما يعني: أن العمل على احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، يقتضي إعادة النظر في المنطلقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، العامة، سعيا إلى جعل الإنسان بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حاضرا في المنطلقات، وفي التقرير، والتنفيذ، حتى يتأتى للحكام، وللسلطات المسؤولة، باستحضار مفهوم الإنسان، بحقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تحكم مختلف الجهات، والأقاليم، والقيادات المحلية، ومختلف الجماعات الترابية، حتى تصير حقوق الإنسان محترمة، من قبل الحكام، في مستوياتهم المختلفة، ومن قبل الجماعات الترابية، ومن قبل الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، حتى يطمئن كل أفراد المجتمع، على إنسانيتهم، وعلى حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.