الانتخابات التشريعية 2026: حزب العدالة والتنمية يكشف عن مذكرته ويعيد فتح النقاش حول الحاصل الانتخابي

قدّم حزب العدالة والتنمية مذكرةً مُفصّلةً إلى وزارة الداخلية بشأن إصلاح الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة. وشدّد الحزب في هذه الوثيقة على الحياد الإداري، والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء والمغاربة المقيمين في الخارج.
في هذه المذكرة، فصّل الحزب سلسلة من المقترحات التي تتعلق بمراقبة التصويت، وآليات التمثيل، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية. وشملت المذكرة كمقترحات الشفافية، الحاصل الانتخابي، عتبة الاقتراع، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
من أهم الاقتراحات التي وردت في مذكرة حزب العدالة والتنمية هناك اعتماد “ميثاق شرف” بين الأحزاب السياسية. ويتكون هذا الميثاق من شقين: الأول يُلزم الأحزاب بالامتناع عن دعم المرشحين المرتبطين بممارسات فساد أو شراء أصوات، والثاني يُرسي التزاما مباشرا بين الأحزاب ووزارة الداخلية، المسؤولة عن ضمان انتخابات حرة وشفافة.
بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، لا يقتصر الأمر على تعزيز الضمانات القانونية فحسب، بل يشمل أيضا إرساء ثقافة سياسية أكثر احتراما للقواعد الديمقراطية. ودعا الحزب أيضا إلى إطلاق نقاش عام منتظم، يُبث على القنوات العامة والخاصة، لتحفيز الحوار بين الفاعلين السياسيين وتعزيز ترسيخ الحياة السياسية في وسائل الإعلام.
مع إقراره بالدور المحوري لوزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، شدد حزب العدالة والتنمية على أن هذا الدور غالبا ما شابته ممارسات مثيرة للجدل. ولذلك، دعا هيئة الإشراف على الانتخابات إلى مضاعفة جهودها لضمان حيادها ومكافحة أي محاولات للتلاعب.
كما اقترح الحزب تعزيز الموارد المتاحة للقضاة المسؤولين عن مراقبة اللوائح الانتخابية، ليتمكنوا من ممارسة رقابة صارمة على التغييرات المُدخلة. وفي السياق نفسه، اقترح توسيع صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة، لا سيما للبت بسرعة في الطعون التي تسعى إلى إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها.
على المستوى التقني، دافع حزب العدالة والتنمية عن الحفاظ على نظام التصويت، لكنه دعا إلى إصلاحه جذريا لمنعه من أن يصبح تصويتا فرديا مُقنّعا. كما دعا إلى مراجعة التقسيمات الانتخابية لضمان تكافؤ القيمة التمثيلية لكل صوت.
في ما يتعلق بالحاصل الانتخابي، دعا الحزب إلى التخلي عن الصيغة الحالية والعودة إلى حساب عدد الأصوات الصحيحة المُدلى بها مقسوما على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، مع توزيع المقاعد المتبقية وفقا لقاعدة أكبر بقية.
ويهدف هذا المقترح، وفقا لمقدميه، إلى إعادة العدالة في توزيع المقاعد، وتمثيل الوزن الحقيقي للناخبين بشكل أفضل.
تُعدّ مسألة التمثيلية محورا أساسيا في المذكرة. لهذا اقترح حزب العدالة والتنمية إنشاء قائمة وطنية مُقسّمة إلى قسمين: الأول مُخصّص للنساء، مع اشتراط أن تُغطّي المقاعد الاثني عشر الأولى جميع جهات البلاد، والثاني مُخصّص للشباب دون سن الأربعين، وفقا لمبدإ التمثيل الجهوي نفسه.
ولم يُهمل الحزب الجالية المغربية في الخارج، إذ طالب بتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التصويت مباشرةً من بلدان إقامتهم، تحت إشراف ممثلي الحزب لضمان شفافية العملية.
ويُعدّ تمويل الحملات الانتخابية جانبا محوريا آخر من الوثيقة التي أكد فيها حزب العدالة والتنمية على ضرورة فرض رقابة صارمة على مصادر وحجم الأموال المستخدمة، لا سيما تلك المتأتية من ممارسات غير قانونية أو التي تُعتبر مشبوهة. ودعا إلى مزيد من اليقظة من جانب الإدارة والقضاء في مواجهة هذا النوع من التجاوزات.
فضلا ذلك، اقترح الحزب توسيع المساحات العامة المتاحة لأنشطة الحملات الانتخابية، بما في ذلك زيادة القاعات والمؤسسات والساحات العامة. كما أصرّ على إدراج الحملات الرقمية الممولة، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلان، ضمن الإنفاق الانتخابي، مع مراعاة الحدود القانونية.
كما دعا حزب العدالة والتنمية إلى تعليق تغطية التلفزيون العمومي للمسؤولين الحكوميين المترشحين للانتخابات فور الإعلان الرسمي عن ترشحهم. ويشدد الحزب على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية، ووضع حد لأي شكل من أشكال المحاباة أو الترويج لشخصيات سياسية معينة على حساب اخرى..
واصرّ الحزب على تحديث اللوائح الانتخابية، وطالب، عن حق، بنشر نتائج التصويت بسرعة وفورية، والحفاظ على المنظومة الانتخابية، ولكن مع إعادة تطبيق العتبة القديمة البالغة 3% والعودة إلى الطريقة القديمة لحساب الحاصل الانتخابي؛ ومراجعة التقسيم الانتخابي. كما دعا إلى تعزيز الدعم المالي من الدولة للأحزاب المشاركة في الانتخابات.
في المحصلة الأخيرة، قدم حزب العدالة والتنمية مقترحات مثيرة للاهتمام لمراقبة عمليات التصويت والحملة الانتخابية بشكل أفضل وتجنب التجاوزات وانتهاكات القانون.