لا وقت للانتظار امام اليسار السوري

يردد عدد من السوريين والسوريات بأن الوقت "لازال مبكرا" للحديث حول طبيعة السلطة التي ستقوم في سوريا بعد سقوط حكم الاسد. وانه يجب التركيز الان على " تحقيق الاستقرار، توفير الخبز، وتوفير الخدمات" وانه يجب الانتظار الى " شهر اذار" حيث ستنتهي الفترة الانتقالية ليشرع بكتابة الدستور أو "دعنا نرى ماذا ستكون عليه الأمور".
تجاه هذه المقولات، بودي طرح اربعة نقاط:
اولا: الوقت "ليس مبكرا"! السباق هو سباق مع الزمن. ولم يضيع الجولاني وقتا. فقد أسس حكومته الجديدة، عبر نقل الحكومة القديمة من ادلب الى دمشق بدءا من رئاسة الوزراء وانتهاء بوزير الاعلام. المؤتلفون في الحكومة اليوم هم فاعلوا وقادة في التنظيمات الاسلامية المسلحة في ادلب. وان ما يتم تأسيسه اليوم سيشكل الاساس الذي تقوم عليه الدولة القادمة. لقد شهدنا ذلك من قبل في العراق. ما بدأ في مجلس الحكم من تقسيم طائفي للسلطة عام 2003 اصبح هو الاساس الذي قامت عليه دولة المحاصصة الطائفية في العراق، والتي امتدت على مدى اكثر من عقدين من الزمن، عقدان من فرض الفقر والجوع والتخلف والطائفية ومناهضة المرأة والمدنية والفساد والقتل والدوس على الحريات والحقوق. انه الامساك بزمام الحكم وبكل قوة مسنودا ومدعوما من قبل تركيا.
ثانيا: في الوقت الذي يتحدث فيه السوريون والسوريات على التركيز على "اولويات" مثل الاستقرار السياسي، الخبز، ألخدمات ، ينشغل الجولاني وهيئة التحرير بوضع أسس دولته الاسلامية. ان الصراع اليوم هو ليس صراع حول الخبز والخدمات والاستقرار، بل هو صراع حول السلطة. ان لم تتدخل القوى السياسية اللادينية صاحبة المشروع السياسي الواضح لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يفترض ان تمثلها القوى التي تحركت اثناء وبعد ثورة سوريا عام 2011 وعلى امتداد السنوات التي تليها، فان الاسلاميين سيسعون الى بناء دولتهم الاسلامية بكل ما اوتو من قوة. وان استخدموا خطابا هادئا يتحدث عن " سوريا لكل للسوريين" لان توازن القوى الحالي لا يسمح لهم بغير ذلك الان. ان تجربة الثورة في ايران تقدم دروسا على هذه التغييرات، فرض الحجاب القسري على النساء، على سبيل المثال، لم يبدأ عام 1979، بل بدأ بعد ذلك بسنتين على الاقل، وبشكل تدريجي. فهذه المرحلة هي مرحلة تثبيت سلطتهم باقل ما يمكن من "المنغصات" والمجابهات. وتظهر التجارب المريرة التي عاشت المجتمعات المبتلاة بالاسلام السياسي عن مقدار البراغماتية والمداهنة التي تمارسها قوى هذا التيار لحين تثبيت سلطتهم وترسيخها، عندها يكشفوا عن وجههم الاستبدادي والقمعي.
ثالثا: يتحدث بعض السوريون والسوريات عن دورهم ومشاركتهم في كتابة الدستور. ويتحدث الجولاني عن خبراء سيكتبون الدستور!!! الا ان اردوغان الذي يتحدث وكأن سوريا تشكل الحديقة الخلفية لمنزله عن "المساعدة " في كتابة الدستور. واغلب الظن ان مسودة الدستور قد تمت كتابتها في تركيا ابتداءاً، وان ما سيطرح هو رؤية الاخيرة للدستور حيث ان تركيا دخلت بكامل قوتها الى سوريا، لتحول سوريا امتدادا لها والسعي لتقوية نفوذها ونيل " حصتها" في هذا البلد، في عالم يعاد تقسيمه من جديد، عالم متعدد الاقطاب. لذلك الاعتقاد بان الدستور سيكتب من قبل اطياف مختلفة في سوريا، هو محض امل لا يستند الى ما يدعمه. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار سعيهم الحثيث للقيام بذلك "على عجل"، فان ذلك حركة إستباقية لفرض دستور إسلامي في أوضاع "فوضى" و"ذهول" على صعيد إجتماعي واسع. ان اقرار دستور ما، إذا ما اردنا مشاركة واقعية للجماهير فيه، يتطلب أول ما يتطلب هو أجواء آمنه وهادئه وسليمة وظروف عادية حتى تقول الجماهير كلمتها بوضوح ووعي وإدراك لخطوتها.
من الضروري ان يكون لكل القوى الواقعية والحية، ومن بينها التي هاجرت الى خارج سوريا جراء قمع النظام السابق بعد سقوط النظام دورا حقيقيا وفاعلا، لا ان يترك الامر لهيئة تحرير الشام وتركيا لتحسم مصير السلطة السياسي في سوريا.
لقد تم تعيين امرأة لا يعرف لها اي نشاط حول حقوق المرأة في سوريا، كوزيرة للمرأة، ولمكتب المرأة. من المتوقع ان يقوم الجولاني والبشير بتعيين امرأة من ذات التيار الاسلامي الذي ينحدرون منه. ولكن كيف حدث ان نسويات صرفن سنوات من عمرهن وعملن على التنسيق مع عدد من القوى السياسية "لترسـيخ توافقـات وطنيـة أوسـع حـول القضايـا الإشـكالية المتعلقـة بمســتقبل ســوريا"، على طرح المنظور النسوي في كل التحولات المقبلة في سوريا، لم يتم الالتفات اليهن!! ان هذا ليس صدفة. إن هذا دليل على فرض الرؤية الاسلامية وشخصياتها المعبرة عن هذه الرؤية فيما يتعلق بقضايا المرأة والعائلة.
رابعا واخيرا: اليوم تتوفر فرصة تاريخية في سوريا وكل طرف يسعى الى فرض اجندته السياسية. لهذا فان التدخل الحي والفاعل والنشط اليوم، والسعي بكل ما أوتيت الجماهير الداعية للحرية والمساواة من أجل طرح البديل الذي يستجيب لتطلعات الجماهير والتي ثارت واحتجت من اجلها: الرفاه والحرية والكرامة، يمر عبر المشاركة بالانتخابات و بتقوية التمثيل السياسي للجماهير لفرض ارادتها واسهامها ومشاركتها في رسم مصير البلاد عبر الدخول والصراع من اجل المشاركة في السلطة وادارة البلاد بالضغط الجماهيري من الاسفل وبمختلف الاشكال التنظيمية.

27-12-2024