مقترحات تعديل قانون موسسات استقبال الطفولة

نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ لذلك فان هذه الورقة تستهدف تصحيح ما نراه اختلالا واضحا في النص لتفادي الصعوبات التي قد يخلقها والتي تتمثل في :
• اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمال
• خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات
• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائرية
ان دراسة النص بتاني يثبت وجود الثغرات التالية فيه :
• عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تسيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي
• • عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس
• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل
• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة
• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة
• وجود بنود غير قابلة للتطبيق
• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس
• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل
• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح
• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره
• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية
• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائية
بناءا على ما سبق فاننا نقترح التعديلات التالية على النص الذي يمثله - مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 27 صفر عام 1442 هجرية الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ميلادية، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 هجرية الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ميلادية الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
اولا : الاحكام العامة : نقترح :
العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي
يمكن في هذا الاطار تقسيم المؤسسات بمراعاة احتياجات المجتمع فتكون :
_ مؤسسات كبيرة وسط المدن الكبرى
_ مؤسسات صغرى في الاحياء
_ مؤسسات منزلية لا تتجاوز عشرة اطفال
_ يمكن منح هذه المؤسسات رتب مثل الفنادق مثلا
• بخصوص طاقة الاستيعاب : تحدد طاقة الاستيعاب حسب نوع المؤسسة ودرجتها كما يلي :
• النوع الاول : ______
• النوع الثاني : ______________
• النوع الثالث : _________________
المادة : 07 : نقترح اضافة ملحق تفصيلي بجميع المخططات المطلوبة لحجم المحلات
المادة 11 : انشاء نص نموذجي ونشره لا يتعارض مع النص الاصلي تتم صياغته بالاشتراك مع النقابة
المادة 13 : مكرر : _افراد كل نوع من انواع المؤسسات بشروط فتح مختلفة تكون من الاسهل الى الاصعب
المادة 23 : مكرر : اضافة مصطلح الافتراضية الى جملة قائمة المستخدمين لأنه لا يمكن توظيف مستخدمين قبل فتح المؤسسة
المادة 30 مكرر : تحدد صلاحيات اللجنة كما يلي : ( تحديد صلاحيات اللجنة الولائية بدقة )
المادة 45 : نستبدل كلمة المؤهلات المطلوبة بشهادة في التخصص
المادة 49 مكرر :
_تحديد من يعاين الاخطاء بالضبط وما هي الاجراءات وفقا للقانون التجاري وليس اي قانون اخر
_ امكانية الطعن في العقوبة مع تحديد اجراءاتها
بالاضافة الى المقترحات التالية :
• وضع مقاييس واضحة للعمل واضافة ملحق قياسي للمساعدة على تطبيق النص
• توضيح الطبيعة القانونية لمؤسسات رياض الاطفال
• تمكين هذه المؤسسات من الحصول على قروض دعم اقتصادية او ميزانية مسبقة من السلطات حسب طبيعتها القانونية
الدكتور عزيزو عبد الرحمان
دكتور العلوم في علم النفس جامعة الجزائر