متابعات عمالية.مصر.الاسكندرية:أدارة شركة لورد بالمنطقة الحره بالعامرية تصعد وتجبر 10 عمال اخرين على تقديم استقالتهم.

استدعت أول أمس 23 أغسطس-اب .إدارة شركة لورد انترناشونال بالأسكندرية 10 عمال ممن سبق وتم التحقيق معهم وايقافهم عن العمل بتهم:
1-الإضراب غير المشروع عن العمل.
2- التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل.
3- الاساءة المتعمدة للشركة والتسبب في اضرار بالغة مادية وادبية.
وتم مساومة العمال امام خيارين أما الاستقالة مقابل مبالغ زهيدة ( 18000جنيه مقابل 23 سنة خدمة , 15000 جنيه مقابل 20 سنة خدمة ,8000 جنيه مقابل 13 سنة خدمة بالمخاللفة الواضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة ) أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم وتهديدهم بعدم عملهم في أي جهه أخرى.
يذكر انه تم فصل 64 عامل واحالة 83 عامل اخر للتحقيق على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في السادس والعشرين من أغسطس على خلفية المطالبة ب:
1) تعديل الحد الأدنى للأجورعلى ألا تقل عن 2400 جنيه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية
2) تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين , جيث أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت .
3) صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا
4) زيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة .
ورفضت إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجؤوا لمكتب العمل وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددوهم باغلاق المصانع وإيقاف خطوط الانتاج و قاموا فصل 83 عامل واحالة 64 اخرين للتحقيقات
إن دار الخدمات النقابية والعمالية وتيار الكفاح العمالى بالقاهره يدينون اجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والأتفاقيات الدولية , كما ارتكبت إدارة الشركة المخالفات الجسيمة لقانون العمل مستنده إلى موقف مكتب العمل المساند لها .

وتطالب الدار والتيار:الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العمال ويهيبوا: كافة القوى الديموقراطية بالوقوف إلى جانب عمال لورد في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة .