مقدمة كتاب: السلطان الحديث، في الطائفية وخصخصة الدولة في سورية

تقليب النظر في ما يتصل بالطائفية من مشكلات بالغ الأهمية في الإطار السوري لثلاث اعتبارات أساسية. أولها أن ما يتصل بهذه المشكلة من منازعات وتوترات وتنافس على الموارد المادية والسياسية والرمزية، وما تثيره من انفعالات وشكوك، هو المنبع الأكبر للتضليل الإيديولوجي وأشكال متنوعة من المراوغة والتمويه، أفسدت اللغة السياسية والثقافة بقدر كبير، فلم يعد هناك مدرك مطابق لذاته، لا الوطنية ولا الحداثة ولا الديمقراطية ولا العلمانية ولا الإسلام ولا الدولة... تتطلع مواد هذا الكتاب إلى المساهمة في إظهار جذور التضليل.
ومن وجه آخر اقترنت الطائفية، تطييف الوظيفة الأمنية بخاصة، طوال نصف قرن، بعنف منفلت وبحربين كبيرتين، الحرب الأسدية الأولى: 1979-1982، والحرب الأسدية الثانية: 2011-... وبرزت منازع إبادية في هاتين الحربين، بقيت بقدر كبير خارج التفكير العام. لا يتقصى هذا الكتاب جذور وسيرة النزعات الإبادية في سورية، لكنه بمثابة مقدمة لهذا التقصي الذي آمل أن أعمل عليه في السنوات القادمة. النقطة الغائبة من التفكير في الطائفية هي صلتها الجوهرية بالإبادة، أعني الأشكال الأشد توحشاً واستئصالية من العنف السياسي.
وفي المقام الثالث لا تقع الطائفية في عالم منفصل عن عالم الطبقات والعلاقات الطبقية. الطوائف ليست طبقات ولا شرائح منها، لكن عبر ترابطها مع السلطة العمومية الطائفية عنصر مهم في عمليات تحويل الثروة وبناء الامتيازات والشرائح ذات الامتيازات، بقدر ما هي أداة ممتازة لتحصين هياكل السلطة التي تحرس هذه البنى الطبقية الناشئة عبر تحويل واسع للثروات الوطنية لمصلحة خواص.
على هذا النحو تقع الطائفية عند تقاطع خطر من إهانة الحقيقة وإذلال السكان ونهب الموارد العامة، من التضليل والتعذيب والفساد، من الكذب والقتل والسرقة.
تعمل فصول الكتاب على إدارج الطائفية في تصور أوسع، الدولة السلطانية المحدثة، التي تقوم على التبعيات الشخصية والتمايز الجوهري بين المركز السلطاني وعموم المحكومين، والتمييز بين المحكومية وفقا لمنابتهم الأهلية، وعلى رباط وثيق بين الحكم والمِلْك. الدولة السلطانية المحدثة احتكار للفتنة وليس للعنف الشرعي، أو هي إدارة لنوم الفتنة وصحوها. وبقدر ما إنها تدفع نسقياً إلى انتظام أهلي للمجتمع بأثر التمييز بين المحكومين وفق منابتهم وأصولهم، فإن الفتنة، أي الفوضى والصراع الطائفي، تغدو شكلاً محتملا بقوة للصراع الاجتماعي. في الهيكل الطبقي للدولة السلطانية المحدثة لا تشغل الدولة موقع الحارس فقط، بل والمشروع الأساسي لجني الثروات.
تحاول مواد الكتاب بلورة تصور الدولة السلطانية المحدثة كنموذج نظري للتفكير بالحقبة الأسدية من تاريخ سورية، نصف قرن كامل اليوم. وهي تعمل من وجه آخر على أن تجعل من هذا التصور ركيزة مفهومية للنظر في فرادة التركيبة السياسية في سورية في هذه الحقبة، وامتناعها على الانحلال في نموذج عام لـ"استبداد عربي" أو "دكتاتورية شرق أوسطية".
تختلف سورية عن الممالك العربية في أنها صارت ملكية بعد أن كانت جمهورية، وأن السلالة الحاكمة في سورية لم تظهر إلى الوجود مع ظهور الكيان السوري ذاته، مثلما هو الحال مع ممالك الخليج والأردن، وبصورة ما المغرب. لم تعرف سورية نزعة جمهورية متسقة، لكنها كانت منبعاً لأفكار تقدمية وتحررية، ولتجارب في التفكير والتنظيم والسلوك، وضج تاريخها القصير بتيارات ومنظمات متنوعة، غطت كامل الطيف الإيديولوجي المعروف عالمياً. وتختلف عن الجمهوريات في أنه حصل فيها تحول سلطاني ناجح، سبق موسم الربيع العربي بعقد ونيف، وهو بالذات ما عطلته الثورات في تونس ومصر وليببا واليمن. وما كان للتوريث أن ينجح في سورية لولا أن السوريين كانو قريبي عهد وقتها باندلاعة كبيرة للتعذيب والقتل إثر الحرب الأولى. بالتواقت مع هذه الموجة التي استهولها معاصروها ما وسعهم الاستهوال حصل تقدم هائل في شخصنة السلطة طبّع الهول، وأحال الاستهوال شيئاً فشيئاً إلى مجال غير الطبيعي. الشخصنة تحولت بالتدريج إلى خصخصة للدولة، أخذت شكلاً رسمياً عام 2000 حين مات حافظ الأسد، الذي صار يطلق عليه اليوم لقب القائد الخالد المؤسس، بعد أن كان القائد الخالد قبل الثورة، و"سيد الوطن" و"عظيم هذه الأمة" و"الأب القائد" في حياته. ولعله يتعين فهم الخصخصة والشخصنة كإقامة رابط تأسيسي بين الأسرة والبلد، لتكون سورية هي سورية الأسد مثلما الأدرن هو المملكة الأردنية الهاشمية، ومتن الجزيرة العربية هو المملكة العربية السعودية. الإلحاح على أن حافظ الأسد هو "باني سورية الحديثة" له هذه الدلالة بالذات، ومثل ذلك بخصوص عبارة "القائد المؤسس" المستحدثة. لقد كان التوريث أكبر قفزة رجعية إلى الوراء تقع في سورية والعالم العربي منذ الاستقلال، وإن جرت تغطيتها بغمام إيديولوجي كثيف، تمازج فيه خطابا الممانعة والحداثة. وهو كذلك أكبر "تسكيرة" سياسية في تاريخ سورية ومن الأكبر في المنطقة، بقدر ما إنها سلمت سورية لدستور ضمني، يقضي ببقاء الحكم في الأسرة الأسدية، وبالتالي إلغاء التغيير والحرب ضد المستقبل.
ولا يقتصر الأمر على أن الدولة المخصخصة ليست مستقلة عن المجتمع، ولا حتى أنها جزء من المجتمع، فالواقع أن المجتمع جزء منها بقدر ما هو مستتبع لقوة خاصة تخترقه وتفخخه وتسوده. ليس الحال كذلك في الدول العربية الأخرى، ولا حتى في الممالك. ولم يحتج أي منها، وكلها قمعية كثيراً أو أكثر، إلى حربين كبيرتين، وإلى إقامة الدولة على التعذيب.
وهذا الاختلاف عن الممالك والجمهوريات هو ما يسوغ الكلام على فرادة النموذج السوري، ضمن نموذج عام للاستبداد المحدث في العالم العربي. أعني صعود حكم المستبد الفرد، الذي يعتمد أجهزة مرهوبة في حكمه، وتؤازره أوليغاركية مُثرية مُنتفعة، ويحكم مدى الحياة. ظهر الاستبداد المحدث بين سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، وحين تفجرت الثورات العربية بين أواخر 2010 وأوائل 2011، كانت موجهة ضد حكام طغاة يحكمون بلدانهم منذ خمسة وعشرين عاماً على الأقل. الفرق المهم عن سورية أن الأبد في البلدان المذكورة كان ناقصاً، فلم يحدث توريث. في سورية وحدها وقع انقلاب ناجح على الجمهورية وتحقق الأبد الكامل.
***
لكن ما يعطي خصوصية أشد للنموذج السوري هو ارتباط السلطانية بالطائفية وبالإبادة على ما تقدم القول، أو دخول الإبادة كممكن من ممكنات السياسة على نحو ما رأينا مرتين خلال نصف قرن من حكم السلالة. وليس ثمة أسباب وجيهة تقنع اللبيب بأنه لن تقع جولة ثالثة، لا يُعلم كم سيسقط فيها، بعد أن سقط عشرات الألوف في الجولة الأولى ومئات الألوف في الثانية. فلأنه لم تحل أي مشكلة إثر الجولة الأولى، انفجرت الجولة الثانية بعد أن لم تعد ذاكرة الجيل الذي سحق في الثمانينات والتسعينات تردع الجيل الذي أخذ ينظر حوله في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولا تحل هزيمة الثورة السورية أية مشكلة كانت وراء تفجر الثورة، بل ظهرت مشكلات جديدة كبيرة، منها اللجوء الواسع لما يقترب من 30% من السوريين خارج البلد، ومنها التحول من شكل من الدولة منزوعة الوطنية بالطائفية والدولة المخصخصة إلى شكل استعماري من نزع الوطنية بتسليم مصير البلد إلى حماة أجانب لحاكميه، إيرانيين وروس وميليشياتهم، فضلاً عن إمعان في الوحشية في معاملة السوريين المعترضين على النظام كان يبدو غير متوقع حتى من قبل من خبروا وحشية النظام في الجولة السابقة، فضلاً كذلك أشكال من الفقر والمرض لم تعرف لها نظائر في تاريخ سورية المستقلة.
ما جرى في البلد خلال ما يقترب من عشر سنوات كبير ورهيب وهائل، وهو لا يزال بعيداً عن أن يُحاط به، دع عنك الإحاطة بخفاياه، ومن باب أولى تقدير آثاره العاصفة التي قد تجعل من سورية ماضياً يُستذكر بألم. وبوجود روسيا وإيران، صارت الرهانات أكبر بكثير، والصراعات المحتملة أوسع نطاقاً، وصارت سورية جزء من مركب إقليمي وعالمي، لا مصير لها مستقلاً عن مصيره، وإيقاعاتها الزمنية تابعة لإيقاعاته. وهذا سيترك آثاراً على طائفيتنا الوطنية، إن جاز التعبير، لا يسهل تقديرها من موقعنا الآن.
أسوق هذه الاعتبارات للقول إن هناك وجها ثالثاً لفرادة النموذج السوري يتمثل في هذا الشكل الخاص التبعية المباشرة لحكم السلالة لمحمييها، وهي واقعة لا يزيدها نُبوّاً إلا مثابرة طيف عاطل عن الفكر وعن الحس الأخلاقي، سوري وعربي، على اعتبار هذه الدولة المخصخصة، التابعة، قاعدة للمقاومة العربية. قد يبدو أن هذا الشكل من تدويل سورية نتاج صراعات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وليس أحد أوجه فرادة التشكيلة السياسية الأسدية، لكن التدويل مستبطن في البنية السياسية التي أقامها حافظ الأسد، وأخذت شكل "الدولة الخارجية" التي تغلق الملعب الداخلي وتلعب في الجوار بـ"أوراق" تعود عليها بــ"دور إقليمي"، وتعمل على ضمان "الاستقرار" في "المنطقة"، وتعمل على توسيع دائرة المتضررين حين يتهدد سلطانها.
لا يلزم التسليم بفرادة أصلية للنموذج السوري، مكنونة في شخص حافظ الأسد، أو في حزب البعث، أو في جماعة مذهبية بعينها، العلويين السوريين. يتعلق الأمر بالأحرى بفرادة تاريخية، يكونها تقاطع حداثة الكيان السوري وافتقاره إلى إجماعات وطنية موحدة واضطراب تاريخه السياسي، وسردية مظلومية علوية يجتمع فيها مثل كل المظلوميات الحقيقي بالمتخيل، وأوضاع استثناء شرق أوسطية سهلت عسكرات الحياة السياسية والاجتماعية، وسهلت حجب خصخصة الدولة وإضعاف الوطنية السورية من تحت بالطائفية ومن فوق بالبلاغة القومية العربية. وتلقى كل ذلك رفداً في وقت لاحق من أسلمة الإرهاب وإشغال "الحرب ضد الإرهاب" موقع السردية العالمية الكبرى، وما واكبها من أمننة السياسة، ترفع الطلب على دولة أمنية مثل سلطنة الأسديين.
ومن أوجه الفرادة التاريخية، الواقعة التي ينبغي أن ترى بالغة الغرابة، وأعني حظوة دولة الأسديين بحماية كل من روسيا وإيران، وهي إن تكن مددت في عمر المحمي فهي بمثابة قفزة في المجهول، بديلة عن قفزة في المعلوم، نحو بيئة سياسية سورية جديدة، دون أوهام السيادة والسؤدد. قفزة كبيرة في المجهول الطائفي تحديداً لأنه يحتمل للحماية الأجنبية أن تخفف من احتياج الأسرة الأسدية لجماعة العلويين أو تعزز استقلالها عنهم، وإن كنا لا نتبين أثراً اجتماعياً ظاهراً لذلك بعد. العداء الروسي لحكم سني في سورية على ما عبر عنه لافروف ، وليس فقط ممثلون للكنيسة الأرثوذكسية ، وجد في "الحرب ضد الإرهاب" غطاءاً شرعياً له على المستوى الدولي، غطاء تستطيع إيران جره نحوها كذلك. فإن وضع هذا البيئات السنية السورية، بما فيها الموالية، في مواقع أضعف بعد، فإنه يضع المحليين السوريين أياً تكون منابتهم الأهلية، وأياً يكن مدى استقلالهم عنها، في وضع أضعف كذلك. وهذه مفارقة مثيرة للتأمل والسخرية، فالمتحاربون الطائفيون يخسرون كلهم، ومنطق الأمور يقضي بأن الأسرة الأسدية بالذات بين الخاسرين. خسارة قد لا تقف عند عدم تحكمها بإعادة إنتاج نظامها مما هو محقق الآن، بل قد تمتد إلى ما يفتحه ذلك من صرفها من السلطة إن أتى يوماً زمن التسويات الكبيرة.
على أن نظام الحمايتين يحمل مفارقاته المثيرة للفضول. فهو من جهة يعمق انغراز سورية في النظام الشرق أوسطي، وهو ضرب من معسكر اعتقال مفتوح، مباح للصيد من طرف الراغبين من الأقوياء، وأهمهم إسرائيل التي تختزن في نموذجها السياسي تجربة الاستثناء ومعسكر الاعتقال، وتعيد إنتاجهما في فلسطين وحيثما استطاعت. ومن جهة أخرى تثابر إسرائيل، وهي أقدم المحتلين في سورية، على ضرب إيران والميليشات التابعة لها في سورية بعلم ورضا روسيا، شريكة إيران في حماية النظام. روسيا تحمي الأسديين، لكن لا تحمي شريكها الإيراني في حماية الأسديين من ضربات إسرائيلية، وهي في هذا الشأن أقرب إلى الشراكة مع إسرائيل التي تضرب الإيرانيين وأتباعهم. يجب أن يكون المرء ممانعاً مدمناً على خداع النفس حتى لا يرى ذلك.
كانت الجمهورية الإسلامية هي التي دعت روسيا إلى مشاركتها حماية الحكم الأسدي ضد ثائرين عليه، أكثرهم مسلمون سنيون. وبينما يقول ذلك الكثير عن إيران وإسلاميتها، فإنه ما حفز حكم الولي الفقيه على إدخال روسيا إلى سورية كشريك في الاحتلال هو على الأرجح إدراك أن رهانات القوتين ليست متماثلة لتتنافس. تريد إيران امتداداً بحرياً إلى البحر المتوسط، وموقعاً يمكنها من درجة متقدمة من التحكم بالتفاعلات السورية، على مستوى المجتمع والدولة معاً، وتعمل على تشييع سوريين بالمال والحماية، بما يوفر قواعد اجتماعية أرسخ لتأبيد نفوذها في سورية، فضلاً عن العراق ولبنان. فيما تريد روسيا تثقيل وزنها في مواجهة الغرب واستعادة هيبة امبراطورية، حازتها في الأيام السوفييتية وفي الأيام القيصرية قبلها. يلتقيان عند حماية النظام، الذي يغطي بوجوده تغلغلهما في البلد وتحكمهما مفاصل الدولة وتفاعلات المجتمع.
***
سندي المرجعي الأساسي في الكلام على السلطانية هو تناول عبدالله العروي للدولة السلطانية في كتابه مفهوم الدولة. العروي سند أوثق من ماكس فيبر في هذا الشأن، أوسع اطلاعاً وأعمق إحساساً، وإن لم يعتمد في الأكاديميا ذات التمركز الأوربي المفرط. المؤرخ والمنظر المغربي لا ينفي أن "النظام السياسي الذي عاش تحت ظله المسلمون في جل تاريخهم" هو "دولة السلطنة"، وإن كان يخطِّئ فيبر فيما يخص ربطه الجوهري بين الإسلام وهذا الشكل من "الملك المطلق المتميز بالجور والعدوان"، وهو الربط الشائع في كتابات المستشرقين بحسب العروي. ما يقوله صاحب مفهوم الدولة عن الفصم العام متعدد المستويات الذي يميز السلطنة، وتخارج الدولة والقيمة، وانعدام الحرية في السلطنة، ينطبق على السلطنة الأسدية التي هي ملك أو حكم طبيعي خلدوني، له أجيال وعمر محدد، لأنه يستهلك الزمن ولا ينتجه.
ما هو محدث في السلطانية المحدثة هو تحديداً لقاء سيادة الدولة، وهي تركيب من الولاية العامة واحتكار العنف والتحكم بالموارد العامة، بالهوية الخاصة، العائلية والطائفية. عبرت عن الأمر بعبارة خصخصة الدولة، وأرجو أن لهذه الصيغة فضيلة إظهار أن الدولة هي المورد العام الأساسي الذي تسخره طبقة ضارية، تعتمد الطائفية مورداً معززاً للسيطرة السياسية لأنها تفتقر إلى ركائز مادية وفكرية متينة، تمكنها من إعادة إنتاج نفسها من دونها.
الكلام على لقاء السيادة العامة بهوية خاصة هو كلام على انحلال الحكم في الملك، مما كان العروي جعله ركناً ركيناً للسلطانية، لكن مع ولاية عامة كلية الحضور، لم تحظ بمثلها الدولة السلطانية التقليدية. المنزع الإبادي للسلطانية المحدثة يكمن كله في هذا اللقاء.
ي.
برلين، أيلول 2020

[الكتاب صدر قبل أسبوعين في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهو مكون من 21 فصلاً في 368 صفحة].