مقاطعة السلع والجهل الاقتصادي في المغرب

قيل لي لما كنت باحثا في كندا مع بداية الألفية الثالثة إن الجهل الاقتصادي عشش في عقول الناس حتى أنهم لا يكادون يفرقون بين ما هو اقتصادي وما هو شيء آخر سياسي أو غير ذلك.
قيل لي لما كنت طالبا في الاقتصاد وما زلت إن سعر سلعة ما يتحدد عند توازن العرض والطلب في إطار المنافسة الصرفة الكاملة بكل فرضياتها المعروفة. إلا أن بنية المنافسة في المغرب فيها من المفاهيم ما هو منافسة واحتكار قلة وما شابه ذلك، خاصة في الميادين التي لا يتوفر فيها البلد على مزايا نسبية معتبرة.

في ميدان إنتاج المياه المعدنية، لا أحد من مقاطعي هذه السلع في المغرب يعرف أن الشركات المنتجة تدفع للدولة أموالا طائلة على شكل إتاوات أو حقوق استغلال مما يؤثر على سعر قارورة ماء معدني إضافة إلى تكاليف متغيرة وثابتة شتى.

لعن الله السياسة والسياسيين والساسة والناس الآخرين الذين يقاطعون السلع وفي أدمغتهم القطيعة السياسية مرفوقة بالجهل الاقتصادي. تذكرت السيد بنكيران وهو في عز السلطة لما كان رئيس حكومة: إذ غلا الياورث في البلاد فاصنعوه في المنازل على شكل رايب، فلتضرب البطالة كل الأسر بمن فيها تلك التي يعمل أفرادها في القطاع. إذا كان رئيس الحكومة جاهلا في الاقتصاد فكيف تكون عامة الشعب وكيف يكون المقاطعون؟

يعتمد المتأسلمون في هذا الصدد على حكاية معروفة من زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء أناس عند مجلس عمر يشكون غلاء سعر اللحم في بلاد العرب فأجاب عمر: قاطعوا اللحامين فكلما قاطعتموهم نزل سعر اللحم. كل الإسلاميين والمتأسلمين يؤمنون بهكذا حديث ومعهم في نفس الطريق أناس آخرون متأسلمون وكلهم في الجهل الاقتصادي يسبحون.

لا أحد تساءل عن البنية السعرية للسلع المراد مقاطعتها بما فيها الضرائب والمكوس التي تدفعها الشركات لصالح الدولة. المهم أن عمر قال وهو الفيصل. لا يهمني مجلس ابن عمور ولا مجلس المنافسة ولا البنية السعرية؛ المهم أن عمر ابن الخطاب قال وفي قوله الحكمة والملكوت.

لا أحد تساءل عن متوسط العائدات ولا النفقات ولا الأرباح عند الشركات المستهدفة. لا أحد فعل ذلك حتى يفهم مدى جشع الوحدات الإنتاجية مع العلم أن شركات أخرى لم يقاطعها الشعب رغم أن جشعها ربما يكون أكبر. إنه الجهل الاقتصادي يا أختي ويا أخي. إن المُقاطع ينظر إلى السعر لا إلى التركيبة السعرية ولا إلى جودة المنتوج. إنه يأخذ بعين الاعتبار ما قال عمر ابن الخطاب وليس ما قال منظرو الاقتصاد السياسي. إن المقاطع محدود في رؤياه، مُشَيْطنٌ في تفكيره...إنه بإيجاز يستهلك أفكار غيره ويطلق عقله في إجازات طويلة جدا.

ناقشت هذا الموضوع في هذه الليلة من ليالي إحدي عشر من شهر مايو أيار 2018 مع السيد المناضل عبد الله ابن أبي شتى. كان ذكاء ابن أبي شتى الاقتصادي ثاقبا حتى ليخيل إليك أنه تبحر في علوم الاقتصاد تبحراً.

قيل لي على الأقل منذ بداية تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي في 1983، إن الاقتصاد المغربي سيصبح ليبراليا. إلا أن التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية القديمة للبلد لا بد أن تحد من درجة تحرره الاقتصادي وأن تعرقل بزوغ ما يسمى بمجتمع السوق.

لا للمقاطعة الجمعية، نعم للإحجام الفردي عن طلب سلعة ما نظرا لسعرها المرتفع طبقا لقانون العرض والطلب المعروف. إن ألمقاطعة الجمعية لسلع وخدمات بعينها لن يكون هاجسها إلا سياسيا محضا ولا شأن لها بعالم السلوك الاقتصادي القويم...يتبع