المساواة في ارث الوطن وثرواته أولا

اطلعت على التوصية المتعلقة ب"المساواة في الارث بين الرجل والمرأة " ، التي وردت ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقرير خاص : "بـالنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين " ، كما اطلعت على بعض ردود الفعل حولها ، وأود تسجيل بعض الملاحظات والتساؤلات التالية :
أولا : في شأن المساواة في الارث :
ــ أن الأغلبية الساحقة لأبناء الشعب المغربي الذين تم تفقيرهم عبر سياسات اقتصادية ممنهجة ، منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن ، لن يجدوا ما يرثونه رجالا ونساء ، سوى الفقر .
ــ أن الاقلية الساحقة في هذا الوطن التي اغتنت عبر تلك السياسات الاقتصادية الممنهجة ، منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن ، هي التي سيرث أبناؤها رجالا ونساء ثروات هذا الوطن .
ــ أن مطلب المساواة في الارث بين الرجل والمرأة ، ينبغي أن يسبقه مطلب المساواة بين أبناء الشعب المغربي في الاستفادة من التوزيع العادل لثروات هذا الوطن ، حتى يجد كل الرجال والنساء ما يرثونه بشكل متساو .
ثانيا : في شأن بعض التساؤلات والاجوبة التالية :
1) لماذا تطرح هذه القضية في الظرف الراهن ، حيث تتفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتطفو على السطح ملفات كبرى لا تزال عالقة ، منها :
• قضية الصحراء التي أسيئ تدبيرها منذ سنوات ، فأرخت بظلال أزمتها مؤخرا ، ولا نعلم كيف ستتم معالجتها مستقبلا ..
• جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ، الملف الذي لا زال يفتقد "الارادة السياسية " للكشف عن الحقيقة ..
• مشكل الحوار الاجتماعي الذي اختفى ، وأصبح في خبر كان ، معلقا على مشجب كل من الحكومة ، والنقابات ، دون آفاق تذكر ..
• تصاعد وثيرة الاحتجاجات ، بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعاني من نتائجها الطبقة العاملة ، والفئات الشعبية الكادحة ، وعموم الجماهير والمواطنين .
2) لماذا تطرح هذه القضية من طرف جهة رسمية " المجلس الوطني لحقوق الانسان " ، والكل يعرف الصراع الدائر الخفي منه والمعلن ، وربما المفتعل ، بينه وبين حزب العدالة والتنمية في ملفات سابقة حقوقية وقانونية ، منها الاعدام والإجهاض ، والتي ظلت عالقة ، ولم يتم الحسم فيها ..
3 ) لماذا تُسْتَغَلُّ المرأة التي تشكل نصف المجتمع لتكون كبش الفداء ، وتصبح قضاياها وسيلة للتضليل والتعتيم على الواقع المأزوم ، وإشعال الحروب الكلامية ، وتصفية الحسابات السياسية ، ثم تصبح مؤجلة ، في انتظار "جودو" ،
إن مطلب المساواة في الارث بين الرجل والمرأة ليس مطلبا جديدا على المجتمع المغربي ، إذ سبق للأحزاب التقدمية ، وللجمعيات الحقوقية والنسائية ، أن طرحته ضمن مطالبها ، منذ سنوات ، لاقرار المساواة الحقيقية والكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ويكفي الرجوع إلى وثائقها لمعرفة ذلك ..
وبسبب ذلك ، صدرت فتوى القتل ، خلال مرحلة الثمانينات ، ضد المناضلات في هيئة جريدة 8 مارس ، اللواتي طالبن بهذا الحق ، على إثر اصدار عريضة المليون توقيع ، من أجل المطالبة بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة ..
ولهذا فإن مطلب المساواة في الارث ، أو غيره من المطالب الحقوقية ، التي تعتبر حقوقا إنسانية للمرأة ، يجب إقرارها بحكم أن المساواة حق طبيعي انساني ، لا يقبل التفاوض حوله ، ونرفض أن يطرح لمجرد المزايدات الكلامية فقط ، أو لجس النبض ، وتمويه الصراع ، أو للتوظيف السياسي ، وتصفية الحسابات ، أو للتعتيم والتضليل على واقع الازمة ، أو للتغطية على قضايا مصيرية تهم مستقبل بلد بأسره برجاله ونسائه ..