مكتسبات الحركة النسائية وإشكالية المساواة

لا شك أن المرأة المغربية تتفوق على مثيلتها في معظم الدول العربية في الحقوق التي اكتسبتها بعد سنوات من النضال بفضل الحضور الفاعل للحركة النسائية، ويعد خروج مدونة الأسرة للوجود سنة 2003 أول انتصارا للمرأة المغربية و لنضالاتها الطويلة من أجل فرض المساواة في الحقوق.... كما حققت المرأة مكتسبات أخرى تمثلت في إقرار قانون الجنسية سنة 2008 وإقرار الفصل19 من الدستور الجديد بالمساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية, السياسية, الاقتصادية والاجتماعية... وكذا تعديل القانون الجنائي وتضمينه قوانين جديدة تهم المرأة, كتجريم التحرش الجنسي وإصلاح مدونة الشغل, كل هذه المكتسبات تترجم الرغبة الواضحة في الرقي بوضع المرأة اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا...
لست هنا لأطبل لمنجزات الماضي بل أردت فقط استحضار ما تم تحقيقه قصد الوقوف عليه بغية تحقيق المزيد, لأن اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي سيحتفل به بعد غد الأربعاء يجب أن يكون لمراجعة الأوراق والتفكير في سبُل تحقيق ما لم يتحقق بعد.
لا يجب أن ننسى أن ما جاء في مدونة الأسرة لم يكن إلا خطوة خطاها المغرب قبل تسع سنوات في اتجاه العدل والمساواة بين الجنسين, ولابد من خطوة أخرى للاقتراب أكثر.
لقد عرف المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة وأصبح الشعب المغربي أكثر وعيا بأهمية المساواة, ولعل ردة فعل الشارع المغربي أثناء تنصيب حكومة بن كيران على استوزار امرأة واحدة لدليل على ذلك، كما أن الواقع المغربي الذي أصبح يتجاوز بعض نصوصها، نظرا لارتفاع منسوب الوعي لديه بأهمية المساواة التي تغيب في بعض مواد المدونة كالتمييز بين الأم والأب في الولاية على أبنائها في المادة 231, والتمييز بين البنت والولد في النفقة (المادة 193)وذلك في حالة كون الملزم بالنفقة لا يستطيع الإنفاق على جميع الأولاد, وغيرها من المواد التي تميز بين الذكر والأنثى لا لشيء إلا لاختلافاتهما البيولوجية.
كل تلك النصوص القانونية التي تميز بشكل سلبي بين الجنسين تجاوزها الزمن, بل حتى الناس أصبحوا يتحايلون على كثير منها, فنجد مثلا فيما يخص الإرث أن أغلب من يملكون الثروات يقسمونها على أبنائهم وهم على قيد الحياة حتى لا تضيع حقوق البنت بسبب قانون " للذكر مثل حظ الأنثيين" وقد يقوم الإخوة في حالات أخرى بعد تقسيم الإرث بالطريقة الشرعية بإرجاع المال للبنات حتى يكون هناك تساوي مع الذكور. إن من يفعلون هذا مسلمون ولا يقصدون بفعلتهم "تحليل ما حرم الله" وإنما يخشون أن تضيع حقوق ابنتهم التي يرونها مع أشقائها "كأسنان المشط ".
لا ننكر أن تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004 حرر المرأة من قوانين متسلطة كانت تشل نصف المجتمع بسبب الحيف والدونية والإقصاء والتهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ثم الثقافي، ولاشك أن هذا التحرير لم يكن سهلا بل استدعى تحدي التيارات الدينية المتزمتة التي كانت تناهض المطالبة بتعديلها لمواكبة العصر وإنصاف المرأة.
إن المرأة المغربية وحسب منطق القوانين الجارية (المعمول بها) تجد نفسها مقيدة بالمحيط الاجتماعي والديني الذي تعيش فيه، والذي يصعب فيه عليها أن تتعدى حدوده, بل يستحيل ذلك بدون إقرار للعلمانية, التي مازال المواطنين يرونها نقيضا للدين وخروجا عن الإيمان.
إن التحولات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة تفرض علينا إعادة صياغة جل مواد المدونة التي مازالت تطرح إشكالات مرتبطة أساسا باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت بموجب التعديل الدستوري لفاتح يوليوز الأخير مرجعا أساسيا من مراجع التشريع و كرست سموها, فلا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نرى بنات في سن الطفولة يزج بهن للزواج بالفاتحة والإنجاب وأجسادهن لم يشتد عودها بعد, وغيرها من الحالات التي لا يسعنا المقام لعدها.