ألبيان الاوروبي وإمكانات المتابعة في مدينة القدس

ألبيان الاوروبي ورغم التعديلات التي أدخلت على المقترح السويدي يبقى ايجابيا، الا انه يطرح ضرورة متابعته من قبل القيادة الفلسطينية والعمل على تجنيد موقف عربي مساند، كي يمكن المحافظة على مضمون المقترح السويدي خاصة تجاه القدس وعلى تعميق الموقف الذي عبرت عنه تصريحات وزير خارجية لوكسمبرغ بتأكيد واقع القدس كمدينة محتلة .

واحدة من قضايا المتابعة الممكنة هي التوجه الى دول الاتحاد الاوروبي وخاصة منها السويد و فرنسا وبريطانيا واسبانيا اضافة الى المانيا وايطاليا وغيرها ، وكذلك الى مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية من اجل التعامل في كافة انشطتها وبرامجها ومشاريعها التطويرية والتنموية او الثقافية والاقتصادية الخ ، مع الاراضي الفلسطينية كوحدة واحدة وعدم التمييز في ذلك بينها وبين مدينة القدس الشرقية او ما يسمى مناطق ج.

ان تطبيق معايير واحدة من قبل دول الاتحاد الاوروبي ومؤسسات الامم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية او الاجنبية العاملة في فلسطين، تجاه البرامج والمشاريع التطويرية و التنموية التي تنفذها ورفض التسليم بما تفرضه اسرائيل عليها من تمييز وقيود واجراءات تجاه برامجها الحكومية او غير الحكومية في القدس و في مناطق ج،والعودة الى طرح مشاريع وبرامج وانشطة في هذه المناطق وخاصة في مدينة القدس الشرقية، يعطي دليلا ملموسا اضافة الى الموقف السياسي على جوهر الموقف الاوروبي الرافض لاية تغييرات يفرضها الاحتلال في القدس وبقية الاراضي الفلسطينية وفي مقدمة ذلك الرفض الصريح لضم القدس وللاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة فيها.

ان سياسة التمييز بين القدس الشرقية ومناطق السلطة التي مارستها دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساتها و مع الاسف ايضا مؤسسات الامم المتحدة منذ نشأة السلطة والتي تمت ايضا بتسليم وتغاضي من قبل السلطة الفلسطينية ذاتها يجب ان تتوقف ،وذلك من خلال التوجه الصريح من قبل السلطة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المقدسية لمطالبة هذه الدول ومؤسساتها من اجل تغيير اليات عملها وتوحيدها في كافة المناطق الفلسطينية دون تمييز وخاصة في مدينة القدس الشرقية ،ومطالبتها بادراج مشاريع محددة تشمل كافة المناطق ولا تقتصر في غالبيتها على ما يسمى مناطق السلطة الفلسطينية .

هذا الامر يتطلب ايضا مراجعة نقدية من المؤسسات الاهلية الفلسطينية وخاصة تلك التي كانت تعمل في القدس والتي رحلت ولم يعد لديها اية برامج او مشاريع فيها والتي استسلمت لمنطق الممولين والمانحين بهذا الشأن.

وفي مقدمة هذه المراجعة فان على هذه المؤسسات إعادة فتح مكاتبها وتشغيلها في مدينة القدس ،ولن تعدم هذه المؤسسات القدرة على استعادة نشاطها في القدس الشرقية و تنسيق أنشطتها مع تلك المؤسسات التي صمدت في مدينة القدس او التي تأسست في خضم التجربة الخاصة لحالة العزلة التي فرضها واقع الحصار والتهميش السياسي على مدينة القدس وسكانها.
هذا طبعا بالاضافة الى الدور المطلوب من الحكومة واللجنة التنفيذية ل م ت ف والذي جرت مناقشته في اكثر من مناسبة.




(الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني)