الكفاح العمالي، ومعه الشعبي، بحاجة إلى حزب عمال اشتراكي

يان تيار المناضل-ة فاتح مايو 2024: الكفاح العمالي، ومعه الشعبي، بحاجة إلى حزب عمال اشتراكي

تحيي الطبقة العاملة العالمية فاتح مايو العام 2024 ضمن وضع عالمي متسم بتزايد المخاطر وتنوعها: تفاقم أزمة البيئة بوتيرة وحدة بالغتين، وتنامي تنافس القوى الاقتصادية والامبريالية، وتصاعد قوى الفاشية الجديدة وسباق التسلح والعسكرة، وتكاثر النزاعات المسلحة، والحروب الامبريالية على الشعوب، وبوجه خاص الحرب الإسرائيلية الأميركية المستمرة منذ سبعة أشهر ضد الشعب الفلسطيني، بويلاتها من عشرات ألاف القتلى وأضعافا مضاعفة من الجرحى والمعطوبين والمرحلين. وتتصدى الحركة العمالية، والشعوب المضطهدة بمقاومات متنوعة وتضامن عالمي، يتجلى اليوم بأبهى صوره في الحملة العالمية للتضامن مع فلسطين، مع أن أمامنا الكثير جدا لبلوغ هدف بناء حركة تضامن أممي ضد الحروب وضد الامبريالية تكون في مستوى التحديات، لا سيما مع استمرار أثر انهيار الاتحاد السوفييتي على وعي الشغيلة وعلى طلائع مختلف حركات النضال.

ومحليا، يظل بلدنا على غرار نظائره من بلدان تابعة، مقيدا بأغلال المديونية مخضعة البلد لمصالح رأس مال امبريالي يجد حليفا في الماسكين بزمام البلد، ولخططه بمنطقتنا، عربيا وأفريقيا، في تعاون وثيق مع الدولة الصهيونية.

فيشتد طوق فرط الاستغلال والاضطهاد على طبقة الشغيلة وعامة الفئات الشعبية، وبدرجة أشد ضمنها النساء، وذلك بتعميق سياسة نيوليبرالية مدمرة اجتماعيا، معززة بقمع منهجي للحريات، وآلية تحكم سياسي، في ظل غياب معارضة سياسة قوية بما يكفي لصد الهجمات المتنامية قوة واتساعا. لا بل تفلح الطبقة السائدة في تنفيذ تعدياتها بفضل تعاون البروقراطيات النقابية التي بلغت مستوى نوعيا في “الشراكة الاجتماعية” يهدد بهزائم تاريخية، على صعيد الحريات، وبمقدمتها حرية الإضراب والتنظيم، والنيل من تماسك طبقة الشغيلة بإضفاء هشاشة فائقة على تشريعات العمل، وضرب مكاسب أنظمة التقاعد وما بقي من دعم لأسعار مواد استهلاك أساسية. إذ يدل واقع انعدام أي تعبئة وأي خطة نضال على استعداد البيروقراطية المركزية للتضحية بمكاسب وحقوق أساسية، كما فعلت تلك الخاصة بقطاع التعليم، المتواطئة في تمرير نظام أساسي أثار انتفاضا عارما الشغيلة بنحو غير مسبوق تاريخيا.

إن معضلة طبقتنا العظمى إنما هي الاقتصار على المناوشات النقابية، المتزايدة تفككا فئويا ومهنيا، والمطوقة بيروقراطيا. بينما دلت التجربة التاريخية أن كل مكاسب الحركة النقابية في العالم كانت حصيلة نضال الحركة العمالية من أجل تجاوز الرأسمالية.

ويؤثر هذا الضعف وضيق الأفق النقابي سلبيا على حركة النضال الشعبي، بمختلف مكوناتها الشبيبية و النسائية و القروية، إذ يبقيها معزولة وبلا أفق سياسي. فيما تتطلب شراسة العدوان وشموليته نضالا سياسيا، عماليا وشعبيا. نضالا يتصدى للبرجوازية ودولتها ببرنامج مطالب جوهرية لتلبية الحاجات الأساسية للجماهير العمالية والشعبية. أي ببرنامج لإعادة بناء البلد على أسس المساواة والديمقراطية و الحياة اللائقة في بيئة متيحة لهذه الحياة. إنه برنامج التغيير الاشتراكي البيئي. وجلي أن هذا الهدف، وذلك البرنامج، يستدعيان بناء القوة السياسية القائدة للكفاح العمالي، اي حزب الشغيلة الاشتراكي. مهمة بناء هكذا حزب هي ما يجب ان تنكب طلائع طبقتنا، وشبابها، على نقاشها واستجلاء سبل التقدم في انجازها، وهي تخوض معارك التصدي اليومي للهجمات النوعية المذكورة آنفا، وفق المتعين من توحيد لنضال مختلف الأدوات التي بمتناول الشغيلة، من نقابات وتنسيقيات. لقد أبان حراك التعليم مدى ما تختزن طبقة الشغيلة من قوى كفاح كفيلة بالفعل بتغيير ميزان القوى وبالسير بحزم على طريق بناء مختلف أدوات النضال وخوض معارك نوعية. فما علينا سوى الاسترشاد بدروس التجربة ذاتها، وربط الأهداف الآنية بالهدف الاستراتيجي، بنحو يتيح للجماهير العمالية والشعبية إدراك الحاجة إلى تغيير سياسي يطيح سلطة رأس المال،ويحرر من السيطرة الامبريالية.

سنظل، نحن عمال المغرب وعاملاته مغلوبين طالما نفتقر إلى حزب سياسي خاص بنا، مدافع عن مصالحنا كطبقة واحدة، يقود كفاحنا دفاعا عن حقوقنا ومكاسبنا ولأجل تحررنا الشامل.

فيا طلائع النضال العمالى، اتحدوا لأجل بناء حزب عمالي اشتراكي