هل شيوعية الصين هي الاسم الآخر للرأسمالية السلطوية؟

في الأول من تموز/ يوليو ١٩٢١، انعقد المؤتمر التأسيسي للحزب الشيوعي الصيني في شانغهاي، عندما اجتمع ١٢ رجلاً في فيلا في «القطاع الفرنسي»، أغنى أحياء المدينة. اليوم تزيد عضوية الحزب على ٩٠ مليون عضو. خلال قرن، غيّر هذا الحزب تاريخ الصين وتاريخ العالم أجمع.

وفي العقود الأخيرة، مثّلت الصين واحدة من أكبر قصص النجاح الاقتصادي في التاريخ البشري. انتشلت مئات الملايين من الفقر. كيف فعلت ذلك؟

يعرَّف اليسارُ في القرن العشرين بمعارضته الرأسمالية والسلطوية. الصين، في المقابل، مزيج بين هذين في أقصى درجاتهما تطرّفًا. الصين اليوم دولة سلطوية عاتية لها ديناميات رأسمالية جامحة ولعلها شكل الدولة الاشتراكية الأشدّ فاعلية. إذا حاول أحدهم في الصين أن ينظّم العمال ضد إساءة استخدام سلطة الدولة باسم الأيديولوجيا الماركسية، يَكون مصيرُه الاعتقال. وفي الصين المعاصرة، تتمثل واحدة من أبرز مهمات الحزب الشيوعي في منع العمال من أن ينظموا مقاومتهم ضد الرأسمالية.

يروى عن دينغ كزياوبينغ أنه قال على فراش الموت إن إنجازه الكبير لم يكن الانفتاح الاقتصادي، إنما كيف أنه «قاوم إغراء السير قدمًا إلى نهاية المطاف وتحقيق الانفتاح في الحياة السياسية أيضًا، نحو ديموقراطية متعددة الأحزاب». والآن، يتعيّن علينا مقاومة الوقوع في التجربة الليبرالية فنفترض أن وتيرة تقدم الصين الاقتصادي كانت ستزداد تسارعًا عما هي عليه الآن، لو أن البلد اعتمد الليبرالية السياسية. لنستذكر الأطروحة الماركسية الكلاسيكية عن الفترة المبكرة من حداثة إنكلترا. كان من مصلحة البرجوازية أن تترك السلطة السياسية للأرستقراطية وتحتفظ بالسلطة الاقتصادية. وهو ما يجري في الصين حاليًّا. كان من مصلحة الرأسماليين الجدد أن يتركوا السلطة السياسية للحزب لأنه أفضل مدافع عن مصالح الرأسمالية.

قد يبدو أن الصين، في انتقالها من «الثورة الثقافية» إلى إصلاحات دينغ، قد انتقلت من النقيض إلى نقيضه. على أنه يوجد توازٍ بين الثورة الماويّة من جهة والدينامية المميزة للرأسمالية من جهة أخرى. لقد وفّر ماو تسي تونغ الشروط الأيديولوجية للنمو الرأسمالي المتسارع، إذ مزق نسيج المجتمع التقليدي إربًا إربًا.

وها هي الرأسمالية تظهر، مرة تلو الأخرى، على أنها البديل الوحيد، السبيل الوحيد للسير إلى الأمام والقوة الدينامية للتغيير عندما تتجمد الحياة الاجتماعية بهذا الشكل أو بآخر.

كانت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي أعلنها لينين منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي النموذجَ البديهي الذي اعتمدتْه إصلاحات دينغ عندما فتحت الطريق أمام السوق الرأسمالية الحرّة تحت سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم. ولكن هل يخوّلنا ذلك أن نسخر من هذا التحوّل على اعتباره خسارة للاشتراكية؟ وماذا لو وصفناه على أنه انتقال من الإقطاعية إلى الاشتراكية؟

مع إلغاء علاقات العبودية والسيطرة قبل الحديثة، ومع التأكيد على الحرية الشخصية ومبادئ حقوق الإنسان، باتت الحداثة الرأسمالية ذاتُها اشتراكية. ولا مفاجأة في أن ثورة الفلاحين الألمان في القرن السادس واليعاقبة [في القرن الثامن عشر] طالبوا بالمساواة الاقتصادية ضمن ذلك السياق.

إن الرأسمالية هي العبور مما قَبل الحداثة إلى الاشتراكية بمعنى ما. إنها ترتضي نهاية علاقات السيطرة المباشرة، ولكنها تنقل تلك السيطرة من مجال العلاقات بين بشر إلى علاقات بين أشياء، حسبما عبّر كارل ماركس في صيغته الكلاسيكية. نحن أحرار، بما نحن أفراد، لكن السيطرة تستمر في العلاقة مع سلع نتبادلها في السوق.

والسؤال الكبير الذي يؤرّقنا، طبعًا، هو ما إذا يمكن إلغاء حرية السوق دون إلغاء الحرية السياسية. فأنت تستطيع أن تلغي الأخيرة بالتأكيد، وتحافظ في الوقت نفسه على حرية السوق، كما فعلت الصين. لكن الصين تبدو شكلًا جديدًا من الرأسمالية ذا منحى سلطوي سوف يحلّ محل الرأسمالية الليبرالية. فهل الصين، إذًا، أكبر خطر على التحرر الديموقراطي الأصيل؟