|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: جواد بشارة |
ساعات الحسم القادمة في الأزمة السياسية العراقية
إرهاصات السياسة العراقية تثير العجب لدى المراقبين من خارج العراق رغم وضوح المشهد السياسي واستقطاباته الخارجية الجلية، دولياً وإقليمياً. الكل يعرف أن أمريكا لنن تتخلى عن العراق هكذا وببساطة بعد كل ما استثمرته فيه مادياً واستراتيجياً والتنازل عنه لإيران، وهذه الأخيرة لن تفرط بفريسة سهلة ومليئة بالخيرات وقعت بين فكيها مثل العراق، إذ أصبح هذا البلد بمثابة الرئة التي تتنفس بها إيران على الصعيد الاقتصادي والعسكري والأمني والسياسي، إلى جانب وجود أطماع ومصالح حيوية لروسيا والصين وتركيا والخليج في العراق، وكل طرف يعمل على تأمين مصالحه بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات من خلال الأذرع والامتدادات والأذناب الداخلية العراقية. ومنذ اندلاع تظاهرات الغضب والثورة الجماهيرية في الأول من أكتوبر في العام الماضي، تخلخلت وتزعزعت أسس البنيان السياسي العراقي المحاصصاتي الذي تهيمن عليه الأحزاب الدينية الشيعية التابعة لإيران أو الموالية لها، ومعها القوى السنية المشتتة والمتصارعة والمتنافسة فيما بينها على المغانم والامتيازات، وبالطبع المكون الكوردي ومطالبه ودوره وتأثيره في ترتيب الأوضاع السياسية في العراق. تفجرت التفاهمات القائمة بين مختلف الأطراف في العملية السياسية وانهارت تحت تأثير الحراك الجماهيري ومطالب المنتفضين بتغيير المنظومة السياسية برمتها ، وتفاقمت مؤخراً بعد استقالة عادل عبد المهدي ، وحصول الفراغ السياسي والدستوري المعروف اليوم وبعد باليه المرشحين ورفضهم في الشارع العراقي أو من قبل القوى السياسية التي لا تثق بهم، جاء تكليف برهم صالح لعدنان الزرفي ، محافظ النجف السابق ، وعضو تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ليصب الزيت على النار ويفجر الصراعات بين الكتل السياسية الماسكة بتلابيب السلطة . هناك ثلاث كتل كبرى وحولها كتل صغيرة ومتوسطة تتجاذب لعبة التحالفات، كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ولاعب متوسط الحجم يتمثل بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يتحين الفرص لإعلان انحيازه لهذا الطرف أو ذاك حسب مصالحه، وبالطبع الكتل السنية المختلفة والتحالف الكوردستاني . الكورد وبعض السنة يميلون لكفة الحضور الأمريكي الفاعل في العراق بينما يميل البيت الشيعي إلى الدور الإيراني المؤثر والحاسم في المصير العراقي إلى حد التبعية التامة بلا قيد أو شرط. فالذي تريده إيران يكون مقبول شيعياً في العراق والعكس صحيح، لكن هذه المعادلة تفككت اليوم. لقد نشرت ثمان فصائل مسلحة ميليشياوية عراقية موالية لإيران ومرتبطة على نحو مباشر بالحرس الثوري الإيراني فكراً وتمويلاً وتسليحاً وتدريباً، وكان يوجهها الجنرال قاسم سليماني قبل اغتياله من قبل الأمريكان، وهي حركة عصائب أهل الحق وحركة الأوفياء وحركة جند الإمام وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وسرايا عاشوراء وسرايا الخراساني ، بياناً هددت فيه بحرق العراق إذا تم تمرير حكومة عدنان الزرفي التي يتهمونها بالتبعية لأمريكا وسياساتها في المنطقة والمعادية لإيران، وبعثت تلك الميليشيات ثلاث رسائل شديدة اللهجة للقوات الأمريكية وللكتل السياسية العراقية وللشعب العراقي ، وهددت النواب إذا صوتوا لصالح حكومة الزرفي التي سيقدمها لكسب الثقة في البرلمان خلال يومين أو أكثر، وهي مناورة من قبل هذا الأخير لرمي الكرة في ملعب البرلمان ليضعه أم مسؤولياته الدستورية، كما أرسل منهاجه الحكومي للبرلمان وللكتل السياسية ولوسائل الإعلام وطلب من البرلمان عقد جلسة لمنح الثقة لحكومته القادمة خلال 48 ساعة. فيما يتعبأ المناوئون له لطرح بديل تسوية يتفاهمون ويتفقون عليه بشروطهم لكي تتوافق عليه القوى الشيعية الحاكمة الفعلية للعراق. لكن تمرد الصدر وإعلانه أنه سيؤيد الزرفي في البرلمان إلى جانب تأييد ودعم تحالف النصر الذي ينتمي إليه الزرفي، مع تصريح ألأكراد بأنهم مستعدون لتأييده ، وكذلك بعض القوى السنية، سيضمن للزرفي النصاب الدستوري اللازم لنيل الثقة بالرغم من رفض الميليشيات المسلحة المعارضة لتسميته لاستشعارها بخطورته عليها وعلى مصالحها ، وربما على مصالح إيران الحيوية في العراق، لذلك سارعت الفصائل المسلحة وواجهاتها السياسية في البرلمان، إلى الاتفاق على شخص رئيس جهاز المخابرات العراقي الصحافي السابق مصطفى الكاظمي بعد تذليل عقبة رفض المالكي الشكلي له .
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |