10. العمل الذي يستهلك العمر: الأمراض المهنية واستغلال الطبقة العاملة

في مواقع العمل المختلفة في السودان، من المصانع والورش إلى المزارع ومناجم الذهب، تتعرض أجساد العمال لمخاطر تتفاوت بحسب طبيعة النشاط وظروف الإنتاج. عامل يقف ساعات طويلة في مكان ضيق، أو يستنشق غباراً وأبخرة ضارة، أو يحمل أوزاناً تفوق قدرته، أو يعمل تحت حرارة شديدة، أو يخضع لضغط نفسي متواصل. هذا الاستنزاف لا يظهر دائماً في يوم واحد، فهو يتراكم بصمت في المفاصل والرئتين والقلب والأعصاب، حتى يتحول إلى مرض مزمن أو إصابة دائمة أو موت مبكر. والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه تحليل الصحة المهنية هو: كيف تنتج شروط العمل هذه الأمراض والإصابات، ولماذا تتركز مخاطرها في قطاعات وفئات عمالية بعينها؟

ترتبط الأمراض المهنية وإصابات العمل بدرجات مختلفة بعملية الإنتاج نفسها، أي بطبيعة النشاط الاقتصادي، وتنظيم العمل، ومستوى التعرض للمخاطر، ومدى توافر وسائل الوقاية والحماية. وتتحدد احتمالات الإصابة وشدتها أيضاً بعلاقات القوة داخل موقع العمل، وبقدرة العامل على رفض الشروط الخطرة دون أن يفقد مصدر رزقه. فحين يُترك تحديد شروط العمل لقرار صاحب العمل وحده، وحين تكون السلامة المهنية تكلفة يمكن تقليصها، وحين يقترن انخفاض الأجر بالبطالة وغياب البدائل وضعف الحماية القانونية والتنظيم النقابي، تضيق قدرة العامل على رفض شروط العمل الخطرة. وهكذا تُخصخص المنشأة عائدات الإنتاج، بينما تُدفع كلفة المرض والإصابة إلى العامل وأسرته والمجتمع، من خلال العلاج وفقدان الدخل والرعاية طويلة الأمد.

يكشف ذلك عن تناقض في عملية الإنتاج الرأسمالي: فالإنتاج يعتمد على قوة عمل ينبغي الحفاظ على قدرتها وتجديدها، بينما يدفع السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج نحو إطالة ساعات العمل وتقليص الإنفاق على الوقاية والصيانة والرعاية. وحين تتغلب متطلبات الربح على شروط حماية العامل، يجري استهلاك قوة العمل بمعدل يتجاوز قدرتها على التعافي. والعامل الذي يدخل المصنع أو المنجم أو الحقل يبيع ساعات من وقته، ويضع معها قوته الجسدية وصحته تحت شروط استخدام يحددها صاحب العمل. وكلما اتسعت الفجوة بين ما يتقاضاه وما يتحمله من مخاطر، اتسعت دائرة الاستنزاف.

وفي السودان، تتسع فجوة الحماية المهنية مع انتشار العمل غير المنظم وضعف أجهزة التفتيش والرقابة. وقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2023 إلى استبعاد فئات من العاملين في الزراعة والعمل العرضي والعمل المنزلي من نطاق الحماية القانونية للسلامة والصحة المهنية، وإلى ضعف تطبيق المعايير وقصور عدد المفتشين (U.S. Department of State, 2023). وتزداد هشاشة العاملين في الأنشطة الصغيرة وغير المنظمة حين يعملون دون عقود مستقرة أو معدات وقاية أو آليات فعالة للإبلاغ عن المخاطر والحصول على التعويض. وعندما تقع الإصابة، يواجه العامل احتمال فقدان دخله وتحمل تكاليف العلاج، في ظل ضعف قدرته على المطالبة بحقوقه.

وتُعد الزراعة من القطاعات التي تتعدد فيها المخاطر المهنية في السودان، وإن نالت اهتماماً أقل من الصناعة والتعدين. فالعامل الزراعي قد يتعرض للمبيدات والأسمدة الكيميائية أثناء الخلط والرش والتخزين، ويعمل ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة، كما يتعامل مع أدوات وآلات وأحمال قد تسبب إصابات جسدية واضطرابات عضلية وهيكلية. وتتوقف شدة هذه المخاطر على نوع النشاط الزراعي، وطبيعة المواد المستخدمة، ووسائل الوقاية المتاحة، ومدى التدريب والرقابة (ILO, 2000 WHO, 2025). وقد تتضاعف المخاطر بالنسبة إلى النساء العاملات حين يجتمع التعرض المهني مع أعباء العمل المنزلي والرعاية غير المدفوعة، أو حين يشاركن في أعمال زراعية دون معدات حماية مناسبة.

ويمثل التعدين الأهلي عن الذهب أحد أبرز مصادر المخاطر المهنية والبيئية في السودان. فقد أشار التقييم الوطني الأولي لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الصادر عام 2021، إلى انتشار 73 سوقاً للتعدين الأهلي في 14 ولاية، وقدّر عدد السكان الموجودين في هذه الأسواق بنحو مليوني شخص يعملون في أكثر من 33 نشاطاً، تشمل استخراج الخام وطحنه وغسله ومعالجته، إلى جانب الخدمات المرتبطة بهذه الأسواق (Minamata Convention, 2021). وأوضح التقرير أن التعرض للزئبق يختلف باختلاف طبيعة العمل، وأن العاملين في حرق الملغم، ثم الغسل والطحن، من أكثر الفئات تعرضاً له، كما أشار إلى وجود أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً ضمن العاملين في غسل الخام، وإلى تعرض النساء والحوامل والأطفال لمخاطر إضافية في بعض مواقع التعدين العائلي. ويؤدي استنشاق أبخرة الزئبق أو ملامسة المواد المحتوية عليه إلى مخاطر صحية تشمل الجهاز العصبي والكلى وأجهزة أخرى، ويؤدي التعرض لغبار السيليكا البلورية القابلة للاستنشاق إلى أمراض رئوية مزمنة. ويضاف إلى ذلك خطر انهيار الأنفاق والاختناق والإصابات الميكانيكية، في بيئات عمل تفتقر في كثير من المواقع إلى وسائل الوقاية والرقابة الفعالة. وقد أظهرت دراسة ميدانية منشورة عام 2026 في أحد مواقع التعدين بولاية نهر النيل استمرار استخدام الزئبق وضعف استعمال معدات الوقاية بين المشاركين فيها (Environ. Occup. Health Pract., 2026). وهكذا يجمع التعدين الأهلي بين التعرض للمواد السامة، والمخاطر الميكانيكية، وهشاشة شروط العمل، واتساع الأنشطة غير المنظمة.

وتمتد المخاطر إلى الصناعة والنقل والبناء والورش. فقد يتعرض العامل الصناعي للضوضاء والمواد الكيميائية والحرارة والآلات غير المحمية، بما يرفع مخاطر فقدان السمع والتسمم والإصابات. ويتعرض سائقو الشاحنات والعاملون في النقل للإرهاق الناتج عن طول ساعات القيادة وقلة فترات الراحة والجلوس الممتد، وما يرتبط بذلك من اضطرابات عضلية وهيكلية وزيادة مخاطر الحوادث. أما عمال البناء فيواجهون مخاطر السقوط من المرتفعات، وانهيار السقالات والمنشآت، والإصابة بالآلات، والتعرض للغبار، ومنه غبار السيليكا في الأعمال التي تنتجه. وتتفاوت هذه المخاطر بحسب نوع العمل، ومستوى التدريب، وتوافر معدات الوقاية، والقدرة على فرض شروط السلامة.

وتصل الأضرار المرتبطة بالعمل إلى الصحة النفسية كما تصل إلى الجسد. فالعامل الذي يواجه ضغطاً مستمراً لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، وخوفاً من فقدان وظيفته، وساعات عمل طويلة، وضعفاً في السيطرة على ظروف عمله، قد يتعرض لإجهاد نفسي مزمن واضطرابات في النوم والقلق والاكتئاب. وتزداد هذه المخاطر حين تقترن بيئة العمل بالعنف أو التحرش أو التمييز، وحين تغيب خدمات الدعم والرعاية النفسية. وفي ظل هذه الظروف، قد يخفي العامل معاناته خوفاً من الوصم أو العقوبة أو فقدان مصدر رزقه.

وقد تبقى بيئة العمل غير آمنة حتى حين يتبع العامل مؤسسة حكومية. فبعض المؤسسات العامة تعاني نقص معدات السلامة وضعف الصيانة والتهوية وقلة التدريب، وقد تتفاقم هذه المشكلات مع تراجع التمويل وتعطل الخدمات. ويواجه العاملون في القطاع الصحي مخاطر مهنية متعددة، تشمل التعرض للأمراض المعدية والمواد البيولوجية والإصابات بالأدوات الحادة، إلى جانب الإرهاق والضغط النفسي الناتجين عن نقص الإمدادات وارتفاع أعداد المرضى وظروف الحرب. وهكذا يجد العاملون الذين تقع على عاتقهم حماية الصحة العامة أنفسهم معرضين لمخاطر تستوجب حماية مؤسسية خاصة.

وتتوزع هذه المخاطر داخل الطبقة العاملة على نحو متفاوت، إذ تتداخل طبيعة المهنة مع النوع الاجتماعي وموقع العامل داخل تقسيم العمل. فالنساء العاملات في الزراعة والمصانع والمنازل والأنشطة التعدينية قد يواجهن ظروفاً مهنية غير آمنة، إلى جانب التمييز والتحرش والعنف في بعض بيئات العمل، ويتحملن في الوقت نفسه قسطاً كبيراً من العمل المنزلي والرعاية غير المدفوعة. وتزداد المخاطر خلال الحمل حين تتعرض العاملة لمواد كيميائية ضارة أو حرارة شديدة أو مجهود بدني مرهق، بما قد يؤثر في صحتها وصحة الجنين بحسب طبيعة التعرض وشدته ومدته. وهكذا يتقاطع الاستغلال الطبقي مع التفاوت الجندري في توزيع الأعباء والمخاطر الصحية.

ويتفاقم الأمر حين يغيب الاعتراف المؤسسي بالمرض المرتبط بالعمل. فالعامل الذي يفقد سمعه بعد سنوات من التعرض للضوضاء، أو يصاب بمرض رئوي بعد التعرض الطويل للغبار والمواد السامة، قد يواجه صعوبة في إثبات الصلة بين مرضه وظروف عمله، خصوصاً في القطاعات غير المنظمة التي تفتقر إلى الفحوص الدورية وسجلات التعرض والإصابات. ويؤدي ضعف التشخيص والتسجيل والتوثيق إلى تقليص فرص الحصول على التعويض والعلاج، ونقل كلفة الضرر إلى العامل وأسرته. وهكذا يتحول المرض المرتبط بالعمل إلى عبء فردي، مع أن أسبابه قد تكون كامنة في شروط الإنتاج وتنظيمه.

وتبدأ معالجة هذه الأزمة بالاعتراف بأن صحة العامل ترتبط بتنظيم العمل وعلاقات القوة داخل مواقع الإنتاج، ويمتد الأمر إلى ما هو أبعد من توزيع معدات الوقاية. ويقتضي ذلك إزالة مصادر الخطر أو استبدال المواد شديدة السمية حيثما أمكن، وتحسين التهوية والتحكم في الغبار والأبخرة، وتأمين الآلات ومواقع العمل، وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، خصوصاً في ظروف الحرارة الشديدة. كما يشمل توفير معدات الوقاية المناسبة، وإجراء الفحوص الطبية الدورية، وتسجيل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، وضمان العلاج والتعويض وإعادة التأهيل. ويقتضي ذلك تقوية التفتيش العمالي، وتوسيع الحماية القانونية لتشمل العاملين في القطاعات الزراعية وغير المنظمة والعمل العرضي والمنزلي، وتمكين العمال من التنظيم والمشاركة في تحديد المخاطر ومراقبة شروط السلامة، وضمان حقهم في الإبلاغ عن ظروف العمل الخطرة ورفضها دون عقوبة أو فقدان لمصدر الرزق.

وتتحمل الدولة مسؤولية وضع معايير ملزمة للسلامة والصحة المهنية، وتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتوفير أجهزة تفتيش مستقلة وفعالة، وإنشاء نظام وطني لرصد الأمراض المهنية والإصابات والتعويض عنها. فحين تُترك هذه الوظائف لآليات السوق أو للمبادرات الفردية للمنشآت، ترتبط حماية العامل بقدرة كل مؤسسة على تحمل التكلفة، ويبقى العاملون في الأنشطة الهشة خارج الحماية.

وإذا كانت قوة عمل الإنسان أحد الشروط الأساسية لإنتاج الثروة، فإن حماية جسد العامل وصحته ترتبط مباشرة بشروط استخدام هذه القوة وتجديدها. فالمجتمع الذي يترك عماله يمرضون ويموتون في مواقع العمل، ثم يحمّلهم وحدهم تكلفة العلاج، يعيد إنتاج منطق يجعل صحة الإنسان وحياته خاضعتين لمتطلبات الإنتاج والربح. والصحة المهنية حق يحتاج تحقيقه إلى تشريعات ملزمة ورقابة فعالة وتنظيم عمالي قادر على الدفاع عنه.

النضال مستمر،،

المراجع:

1. U.S. Department of State (2023). 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Sudan. https://www.ecoi.net/en/document/2107672.html
2. Minamata Convention on Mercury (2021). Minamata Convention Initial Assessment in Sudan. https://minamataconvention.org/en/documents/minamata-convention-initial-assessments-sudan
3. Environmental and Occupational Health Practice (2026). Mercury and cyanide exposure and safety practices in Sudanese artisanal gold mining communities, 2022. Vol. 8, No. 1. https://www.jstage.jst.go.jp/article/eohp/8/1/8_2025-0035/_article
4. International Labour Organization (2000). Safety and Health in Agriculture. https://webapps.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc88/rep-vi-1.htm
5. World Health Organization (2025). Workplace Heat Stress. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/workplace-heat-stress