قراءة نقابية في واقع الأزمة وآفاق الحل للقضايا العمالية
سلامه ابو زعيتر
2026 / 11 / 3 - 14:15
تمر القطاعات العمالية بتنوعها في قطاع غزة بظروف هي الأشد قسوة في التاريخ الفلسطيني الحديث، إذ لم تعد الأزمة تقتصر على فقدان الوظائف أو الارتفاع المفاجئ في نسب البطالة، بل امتدت لتطال البنية التحتية والمؤسسية لمنظومة الإنتاج برمتها، وتتجلى أبعاد هذا الواقع في تدمير شامل للمنشآت والمصانع والمزارع والورش، مما يحول دون عودة غالبية العمال إلى أصحاب عملهم السابقين نتيجة غياب موقع العمل الأصلي، وهو ما يترتب عليه انتهاء علاقات العمل وتراكم للحقوق، ويُضاف إلى ذلك فقدان الحرفيين والعمال والصناع المستقلين لأدواتهم ومعداتهم التشغيلية الأساسية، الأمر الذي يعقد ممارسة مهنهم الحرة دون توفر رأس مال لإعادة التأسيس.
هذا التدمير الهيكلي فرَض تحولاً حاداً في طبيعة الطلب داخل سوق العمل، حيث تتجه الحاجة بشكل رئيسي نحو مهن البناء والتشغيل وإزالة الأنقاض، مقابل انكماش ملموس في قطاعات التجارة والخدمات، وتتضاعف التحديات في هذا السياق نظراً لوجود فجوة في المهارات المتخصصة والجاهزية البدنية والتكنولوجية اللازمة للتعامل مع متطلبات البناء الحديث ورفع الأنقاض المعقدة، وفي الوقت ذاته، يواجه عمال الميدان بيئة عمل محفوفة بالمخاطر المباشرة، من مخلفات غير منفجرة وأبنية آيلة للانهيار، فضلاً عن المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض المستمر للغبار والمواد الكيميائية والأسبستوس في ظل النقص الحاد في أدوات الوقاية الشخصية.
ومع تزايد معدلات البطالة وفائض العرض العمالي، ومحدودية الطلب، تزداد احتمالات التعرض للاستغلال وانخفاض الأجور وتفشي العمل غير المنتظم، خاصة في ظل ضعف المؤسسات الرقابية وغياب عقود العمل والتأمين ضد إصابات العمل والوفاة، وتتفاقم هذه الأوضاع بالنظر إلى الآثار النفسية والبدنية العميقة الناجمة عن الأزمة، مثل اضطرابات ما بعد الصدمة وتزايد معدلات الإصابات والإعاقات الدائمة بين القوى العاملة، ما يتطلب برامج إعادة تأهيل مهني متخصصة وموائمة لبيئات العمل، وتتأثر بهذه الظروف القاسية الفئات الأكثر هشاشة بشدة مضاعفة، وفي مقدمتها الأسر التي فقدت معيليها، والنساء العاملات، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى فرص التمكين الاقتصادي.
ولتجاوز هذه العقبات الشاملة، تتطلب مرحلة ما بعد الحرب إطلاق مسار عاجل للحلول يرتكز على التشغيل المباشر عبر برامج النقد مقابل العمل لإزالة الركام وترميم الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بالتوازي مع فتح مراكز تدريب مهني سريع وملئم لمتطلبات الواقع لإعادة توجيه العمال نحو مهن البناء والتقنيات الحديثة، كما يستوجب الأمر إلزام الشركات والجهات المنفذة لمشاريع الإعمار بعقود عمل لائقة، وبتوفير معدات السلامة وتأمين أجور عادلة وحماية صحية، إلى جانب تقديم تمويلات صغيرة وتسهيلات ميسرة تمكّن الحرفيين من استعادة أدوات عملهم والبدء من جديد.
وعلى التوازي مع هذه التدخلات الاقتصادية، تبرز الحاجة الملحة لحماية حقوق العمال المتراكمة من الضياع في خضم ركام الدمار، عبر صياغة إطار قانوني وتشريعي استثنائي يتضمن تأسيس "صندوق وطني لتسوية وحفظ حقوق العمال" لدى المنشآت التي تعرضت للتدمير الكلي أو الإفلاس، بالتوازي مع الإسراع في إقرار مظلة ضمان اجتماعي طارئ توفر الحد الأدنى من الحماية المستدامة بعيداً عن الحلول المؤقتة، ولتجاوز عقبات النزوح القسري وتشتت القوى العاملة، يتوجب على الحركة النقابية تبني استراتيجية التحول الرقمي النقابي عبر منصات رقمية آمنة ومبسطة تتيح تسجيل العمال وتوثيق إصاباتهم وحقوقهم عن بُعد، بما يضمن ديمومة التواصل، ويؤسس لشراكة حقيقية فاعلة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والمؤسسات الدولية لتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة.
وفي هذا الميدان المعقد، تبرز الحركة النقابية والنقابات القطاعية والاتحادات العمالية كفاعل حيوي ومصيري لقيادة مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي، حيث يقع على عاتقها التمثيل والدفاع القانوني عن الحقوق من خلال فرض عقود عادلة وحد أدنى للأجور، والرقابة على تجاوزات المقاولين والشركات الميدانية، وعدم التعاون مع المخالفين لشروط العمل اللائق، كما من واجبها أن تتولى إعادة تنظيم الصفوف عبر إنشاء قواعد بيانات دقيقة لتحليل أعداد المتضررين والمصابين وتصنيفهم مهنياً، بالتوازي مع الضغط على الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لضمان الشفافية في برامج التشغيل، وتتوج النقابات هذا الدور بالسعي لتأسيس صناديق طوارئ وتكافل اجتماعي، وفرض معايير شاملة للصحة والسلامة المهنية بجميع أبعادها البدنية والنفسية والبيئية لحماية العمال في كافة مواقع الإعمار.
#عمال_غزة #حقوق_العمال_غزة #قراءة_نقابية #إعادة_إعمار_غزة #العمل_اللائق #الدكتور_سلامه_ابو_زعيتر