يسقط - قانون السكّان الأصليّين - الرامي إلى الهيمنة عليهم و نهبهم !

هدف الإصلاح الدستوري لسنة 2024 و المشروع الحالي ل " قانون السكّان الأصليّين " تشديد قبضة الهيمنة الحكوميّة و تيسير النهب و التهجير القسري و تدمير بيئة شعوب السكّان الأصليّين و المكسيكيّين ذوى الجذور الأفريقيّة ، على يد الرأسماليّين الكبار المحلّيين و الأجانب ، و الدولة و الجريمة المنظّمة .
إلى جانب قمع و إغتيال القادة و المشاركين في حركات السكّان الأصليّين و المدافعين عن البيئة ، غاية هذه الإجراءات هي إيقاف و خنق القوّة الثوريّة الكامنة الكبيرة لشعوب السكّان الأصليّين . و مع ذلك ، مقترح القانون في حدّ ذاته و خدعة " الإستشارات " بشأنه قد أفرزا موجة إحتجاجات شرعيّة متنامية .
كلّ من الإصلاح الدستوري لسنة 2024 و الإحتجاج الحالي ضد القانون العام حول حقوق شعوب السكّان الأصليّين و المكسيكيّين ذوى الجذور الأفريقيّة يركّزان الحق المفترض ل " إستشارتهم بشأن الإجراءات التشريعيّة أو الإداريّة التي يزمع تبنّيها ، حينما يمكن أن تكون لهذه الإجراءات تداعيات أو تأثيرات لها دلالتها على حياتها و بيئتها ، بهدف الحصول على مواقفتها أو ، في حالها ، التوصّل إلى إتّفاق بصدد مثل هذه الإجراءات ". بمعني ، ليس للشعوب أي حقّ في حقّ النقض / فيتو ما تسعي إلى فرضه الحكومة و الشركات ، لا يُسمح لها سوى بتقديم " موافقتها " أو " التوصّل إلى إتّفاق " . و مثلما أشارت إلى ذلك عن حقّ المحامية بربارا ثامورا ." عمليّا ، الكلمة الأخيرة تعود إلى الشركات و الحكومات لتنفيذ مشاريعهما لإستخراج المواد الأوّليّة و النهب ، المفروضة بواسطة هذه الآليّة للشرعنة القانونيّة و يتدرّعوا خلفها " ( التشديد من وضعنا ) .
تدوس هذه الإجراءات حقّ " الموافقة الحرّة المسبّقة و المدروسة " المركّزة في الفصل 10 من الإتّفاقيّة 169 لمنظّمة العمل الدوليّة التي أمضت عليها دولة المكسيك . بالعكس ، يتمّ تركيز أنّ الإستشارات " تتحقّق حسب المبادئ و الضوابط " الأكثر محدوديّة من الدستور السياسي المكسيكي ، ناهيك عن الإشارة إلى إتّفاقيّة 169 ، التي هي إتّفاقيّة القانونيّة السارية المفعول. لا يحترمون حتّى قانونهم الخاص البرجوازيّ !
و مقترح القانون يرسي أن تُحدّد الحكومة الفدراليّة ما هي الشعوب و مجموعات شعوب السكّان الأصليّين و ما ليست كذلك، بواسطة سيرورة بيروقراطيّة متشابكة . و بالنسبة إلى الذين يجري قبولهم على أنّهم من السكّان الأصليّين ، كذلك ستحدّد الحكومة ما هي المسائل التي تؤثّر عليهم و ما هي تلك التي لا تؤثّر عليهم و كيف يتمّ تنظيم أيّ إستشارة . و على الدوام ، كانت " الإستشارات " الحكوميّة خدعة بنتيجة محدّدة مسبّقا ضد الشعب و الطبيعة ، لكن هذا القانون الجديد يقنّن التحكّم المطلق في كلّ السيرورة من طرف الحكومة .
مقترح القانون ، في فصله ال33 ، يرسي كذلك أسسا قانونيّة جديدة لنهب و سلب الموارد الطبيعيّة . يقول إ،ّ شعوب السكّان الأصليّين بوسعهم التصرّف في مواردهم الطبيعيّة " بإستثناء تلك التي توجد في مناطق إستراتيجيّة "، أي ، أشياء من مثل البترول و المواد المنجميّة و الكهرباء و الماء و المشاريع الكبرى المصنّفة ضمن " الأمن القوميّ " إلخ . بهذا ، يمكن التبرير ، " قانونيّا " أي نوع من النهب في ظلّ هذا النظام الرأسمالي !
و بالرغم من الحديث المنافق عن قانون " الحكم الذاتي " ، قرارات الإجتماعات أو حكومات الولايات يتواصل إرتهانها و إرتباطها بالقوانين و البيروقراطيّات الحكوميّة . و يقلّص " مجالها الترابي " إلى شكل جديد من الملكيّة دون رافعة قانونيّة ( " ملكيّة بلديّة جماعيّة " ) " يمكن " أن يكون " معترفا بها " من طرف " الشخص الماسك بالسلطة التنفيذيّة الفدراليّة " . و هكذا يبقى تحت التحكّم المطلق للرئاسة ، دون أيّ سيطرة حقيقيّة للسكّان الأصليّين على الموارد مثل الماء و الغابات و الموارد المنجميّة إلخ .
و هذه ليست إلاّ بعض أفكار مقترح القانون الذى ترغب الحكومة في اظهاره بمظهر الحدث التاريخي الكبير في الإعتراف بحقوق شعوب السكّان الأصليّين غير أنّه في الواقع ، أمر قانوني منافق للتغطية على إستمرار الإضطهاد و النهب و التهجير القسري ، و قمع السكّان الأصليّين و إغتيالهم .
لهذا خدعة " الإستشارة " مثل مقترح القانون قد أثارت تنديدا و إحتجاجات و تحرّكات في الكثير من أنحاء البلاد . و ممثّلو المؤتمر القومي للسكّان الأصليّين قد ندّدوا ب " الإستشارة الزائفة " و بأنّ متاهة أكثر من 450 فصل من القانون تضع عراقيلا جديدة أمام تجمّعات السكّان الأصليّين و تحاول كسر مقاومتهم . و المجلس الأعلى للسكّان الأصليّين بمتشواكان ( CSIM ) تحرّك و عرقل و منع الندوات الزائفة التي ينظّمها المعهد القومي لشعوب السكّان الأصليّين ( INPI ) . و قد بلغ الأمر الغلق المنسّق للطرقات الفدراليّة و وضع اليد على مرافق ال CFE. و جرى تنظيم مسيرات جماهيريّة لرفض مقترح القانون في الشياباس . أكثر من 90 منظّمة من أوكساكا قد ندّدت بخدعة الإستشارة و القانون . و قد ظهرت إحتجاجات متفرّقة كذلك في غارارو و يوكاتان و ولايات أخرى .
بالتوازي مع " إستشارتها " و قانونها الرجعيّين ، واصلت الدولة فرضها لمشاريعها الكبرى المتسبّبة في الموت ، و كذلك حربها المعادية للثورة ضد السكّان الأصليّين و الشعب عامة . و في المدّة الأخيرة ، فرضوا في خليج أوهويرة ، سينالوا ، مصنعا للأمونياك تابع للشركة المتعدّدة الجنسيّات لسويسرا الألمانية Proman AG ، رغم نبذه من قبل بلديّة يوراماي – مايو و إشارة تقرير أخصّائيّين من الأمم المتّحدة إلى أضرار جدّية للسكّان و للبيئة . و في هذه الحال و عديد الأحوال الأخرى ، يتبيّن أنّ الدولة تفرض ضرورة جلب الإستثمارات الخارجيّة للحفاظ على التبعيّة الإقتصاديّة الرأسماليّة قائمة ، مدمّرة حياة السكّان الأصليّين ، و الشعب عامة و الطبيعة .
في تشيلابا ، غارارو ، في 6 ماي سنة 2026 ، إنسحبت قوّات الدولة الفدراليّة من المنطقة للسماح لمجموعة من المجرمين ، لوس أرديوس ، بأن يهاجموا عديد التجمّعات السكّانيّة الهواس و تجمّعات أخرى للسكّان الأصليّين ، بواسطة المسيّرات و القصف القنابل و بألسحة ثقيلة متسبّبين في قتل أربعة أشخاص من الشرطة المحلّية و تهجير أكثر من ألفي إنسان . و عقب جريمة الدولة هذه ، من يعتقلون و يعاملون معاملة المجرمين الأخطر ؟ إعتقلوا خيسوس بلاسيدو غالندو ، قائد مجلس السكّان الأصليّين و قائد المجلس الشعبي لغارارو " أميليانو زاباتا " ( CIPOG-EZ ) ، وهي منظّمة مستقلّة للدفاع في المنطقة ! و هذا ليس مثال من الأمثلة عن الحرب المعادية للثورة التي تشنّها الدولة في تحالف مع الجريمة المنظّمة عبر البلاد قاطبة ضد مقاومة السكّان الأصليّين و المدافعين عن البيئة و الشعب .
منذ الإبادة الجماعيّة للغزو الإسباني Conquista إلى أيّامنا هذه ، بشكل أو آخر ، شعوب السكّان الأصليّين جرى إضطهادهم و إستغلالهم إلى أقصى الحدود و تهجيرهم و قتلهم لأنّهم من السكّان الأصليّين . إنّ إضطهاد السكّان الأصليّين من الأعمدة الأساسيّة للنظام الرأسمالي الراهن الذى تهيمن عليه الإمبرياليّة . لا يهمّ عدد المرّات التي يضع فيها من هم في الأعالي عرضهم " النظافة " للرئيسة ، فإنّ الدولة الحاليّة هي و ليس بوسعها إلاّ أن تكون آلة قمع في خدمة النظام الرأسمالي الراهن و المستثمرين الكبار .
يمثّل السكّان الأصليّون قوّة كامنة كبيرة بالنسبة إلى ثورة إشتراكيّة حقيقيّة تسير نحو القضاء على جذور إضطهادهم ، كما القضاء على كافة أشكال الإستغلال و الإضطهاد . يجب دفع و دعم مقاومة السكّان الأصليّين ضد هذا القانون الجديد الرجعيّ ، و المشاريع الرأسماتليّة المجرمة و الحرب التي تشنّ ضدّهم . يجب أن نقاتل العنصريّة الفاسدة و الإستخفاف بالسكّان الأصليّين في المجتمع قاطبة . و من الواجب أيضا القيام بكلّ هذا كجزء من الإعداد و النضال من أجل ثورة إشتراكيّة جديدة تحريريّة تركّز حكما ذاتيّا مناطقياّ حقّا للسكّان الأصليّين و تقاتل كلّ أصناف التمييز العنصري و الإستغلال و الإضطهاد . إن كنتم ناقمين على الجرائم الهائلة التي يقترفها هذا النظام ضد السكّان الأصليّين و المكسيكيّين ذوى الجذور الأفريقيّة ، إتّصلوا بنا لنناضل معا في سبيل عالم جديد ، ممكن و مغاير راديكاليّا .
Aurora Roja
Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México
[email protected] aurora-roja.blogspot.com
- 1° de octubre de 2026