في دولة الحقوق!

بقلم : د. ادم عربي
تُعَد مفاهيم "الحاجة" و"الضرورة" و"الحق" و"المصلحة" من أكثر المفاهيم عمقاً وتأثيراً في تاريخ الإنسان، بل يمكن القول إنها تشكل الإطار الأساسي الذي تتحرك ضمنه كل تجاربه الاجتماعية والسياسية والحضارية. فهذه المفاهيم ليست مجرد ألفاظ نظرية، وإنما هي قوى حية تحكم سلوك البشر، وتوجه اختياراتهم، وتفسر كثيراً من صراعاتهم وتقدمهم.
فـ"الحاجة" تمثّل النقطة الأولى التي ينطلق منها كل نشاط إنساني، إذ هي ما يفرض نفسه على الإنسان بوصفه شرطاً لبقائه واستمراره. ولعل أبرز هذه الحاجات وأكثرها إلحاحاً هي الحاجة إلى الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة، فالإنسان لا يستطيع أن يستمر في الحياة ما لم يُشبِع جوعه. ومن هنا، فإن الإحساس بالجوع ليس مجرد شعور بيولوجي عابر، بل هو قوة دافعة أساسية كانت، منذ البدايات الأولى، وراء نشوء العمل والتعلم والإبداع. فالإنسان لم يعمل عبثاً، ولم يتعلم بدافع الفضول وحده، بل لأن الحاجة دفعته إلى البحث عن وسائل لإشباعها، ومن هذا السعي وُلدت الحضارة وتطورت أدواتها.
أما "الضرورة"، فهي مفهوم أعمق وأكثر تركيباً، إذ تشير إلى القوانين الموضوعية التي تحكم العالم، سواء وعى الإنسان بها أم لم يعِ. غير أن أهمية الضرورة لا تكمن فقط في وجودها، بل في وعي الإنسان لها، لأن هذا الوعي هو الذي يفتح له باب الحرية. فحرية الإرادة لا تعني القدرة على فعل أي شيء بشكل اعتباطي، بل تعني القدرة على فهم القوانين التي تضبط الواقع، والعمل في إطارها أو عبرها لتحقيق الأهداف. فالإنسان، مهما تمنى أن يطير، لن يحقق ذلك بمجرد الرغبة، بل عليه أن يكتشف قوانين الطيران ويخضع لها ويعيد تشكيل الواقع بما يتوافق معها. ومن هنا، فإن الضرورة هي أيضاً أساس المنطق والعلم، لأنهما يقومان على فهم العلاقات الثابتة في العالم. ولعل في القول الشائع "الضرورات تبيح المحظورات" تعبيراً مكثفاً عن حضور هذا المفهوم في حياتنا اليومية، حيث تفرض الضرورة نفسها حتى على ما نظنه قواعد ثابتة.
وفيما يتعلق بـ"الحق"، فإنه لا يُفهم بوصفه مجرد فكرة مجردة، بل باعتباره علاقة اجتماعية وقانونية تنشأ بين الفرد والجماعة. فالحق هو ما يعود بالنفع على الإنسان، لكنه لا يصبح فعلياً إلا عندما تعترف به الجماعة وتضمنه وتتيح ممارسته. ومع ذلك، فإن الحقوق في كثير من الأحيان لا تُمنح بسلاسة وسهولة، بل تكون ثمرة صراع طويل يخوضه الأفراد أو الجماعات لانتزاعها. فحق العمل، على سبيل المثال، ليس مجرد اختيار، بل هو مرتبط ببنية المجتمع الذي لا يسمح للفرد بالبقاء دون أن يعمل. وكذلك حق الاعتقاد والتفكير، الذي يعبر عن حاجة الإنسان إلى البحث عن الحقيقة كما يراها. غير أن هذه الحقوق لا يمكن أن تُصان أو تستمر إذا لم تقترن بالواجب، لأن كل حق للفرد يقابله حق للمجتمع عليه، ومن دون هذا التوازن تفقد الحقوق معناها وتتحول إلى فوضى.
أما "المصلحة"، فهي تمثل البعد الأكثر واقعية وربما الأكثر صدامية في حياة البشر، إذ تشكل الدافع الأساسي لكثير من مواقفهم وسلوكهم، خاصة في المجال السياسي والمادي. فالإنسان، بطبيعته، يميل إلى الدفاع عن مصالحه، ولا سيما المادية والاقتصادية منها، وقد يصل هذا الدفاع إلى درجة التعصب الشديد. وفي كثير من الأحيان، لا يتردد الأفراد أو الجماعات في معارضة الحقائق الواضحة كالبديهيات إذا ما تعارضت مع مصالحهم، فلو أن بديهية هندسية بسيطة كانت ضد مصالحهم لشنوا عليها حرباً شعواء. بل إن بعض المصالح، خصوصاً الضيقة منها، لا يمكن أن تستمر إلا على حساب حقوق الآخرين، لأنها تقوم في جوهرها على إقصائهم أو حرمانهم من حقوقهم. ومن هنا ينشأ التوتر الدائم بين "الحق" و"المصلحة"، وهو توتر يفسر جانباً كبيراً من الصراعات الاجتماعية والسياسية.
وفي ضوء هذه المفاهيم الأربعة، يمكن فهم التاريخ الإنساني بوصفه ساحة صراع مستمر من أجل بناء مجتمع أفضل، يعيد تنظيم العلاقة بينها بشكل أكثر توازناً وعدلاً. فالمجتمع الجيد هو الذي ينجح في تلبية حاجات أفراده، ليس فقط في حدها الأدنى، بل في توسيع دائرة هذه التلبية لتشمل جوانب متعددة من الحياة، مثل التعليم والعلاج والأمن، إضافة إلى توفير وقت الفراغ، الذي يُعد مؤشراً مهماً على مستوى التحضر، لأنه يعكس قدرة الإنسان على تجاوز الضرورات المباشرة والانشغال بما هو أسمى.
كما أن هذا المجتمع هو الذي يرسخ لدى أفراده وعياً عميقاً بالضرورة، ويعلمهم كيف يكتشفون القوانين التي تحكم واقعهم، وكيف يستخدمونها لتحقيق أهدافهم. فمستوى الحرية في أي مجتمع لا يُقاس بالشعارات، بل بمدى وعي أفراده بهذه الضرورات وقدرتهم على التعامل معها. ولذلك يمكن القول إن المعرفة ليست مجرد أداة، بل هي جوهر الحرية، في حين أن الجهل يقيد الإنسان ويجعله خاضعاً لقوى لا يفهمها.
ومن جهة أخرى، فإن المجتمع الأفضل هو "مجتمع الحقوق"، حيث لا تظل الحقوق شعارات، بل تتحول إلى واقع ملموس، تتوسع فيه دائرة هذه الحقوق، وتُصان بشكل فعّال، ويُمنح الأفراد القدرة على إدراكها والدفاع عنها وممارستها دون خوف أو قهر. وفي مثل هذا المجتمع، لا تُترك المصالح لتتحكم بالمشهد دون ضابط، بل تُنظَّم وتُهذَّب وتُوجَّه بحيث تنسجم مع الحقوق ولا تتعارض معها، أي أن المصالح تُخضع لمنطق إنساني أرقى يجعلها في خدمة الإنسان لا في صراع معه.
وهكذا، فإن "مجتمع الحقوق" هو في جوهره "مجتمع الحرية"، وهو مجتمع لا يرى في الديمقراطية نهاية الطريق، بل خطوة ضمن مسار أوسع. فالديمقراطية، مهما بلغت، تظل ذات حدود، أما الحرية فهي أفق مفتوح لا يمكن تحديد سقف نهائي له. ومن هنا، فإن المجتمع الحر هو الذي يظل في حالة سعي دائم نحو توسيع هذه الحرية وتعميقها.
وفي هذا الإطار، يصبح من حق كل فرد أن يفكر كما يشاء، وأن يعيش بالطريقة التي يختارها، لكن ضمن شرط أساسي هو ألا يتحول هذا الحق إلى اعتداء على حقوق الآخرين. فحرية الفرد تقف عند حدود حرية غيره، ولا يجوز لأي إنسان أن يفرض رؤيته أو أسلوب حياته على الآخرين، مهما كانت قناعته به. وبهذا التوازن الدقيق، يمكن أن تقوم حياة مشتركة قائمة على الحرية والاحترام المتبادل، دون أن تتحول إلى صراع دائم أو فوضى.