خطوه مهمه - تصدير النفط -العراقى -عبر انبوب النفط الكردى

رئيس مجلس وزراء إقليم كُردستان العراق؛ “مسرور بارزاني”اعلن، -يوم الثلاثاء-المصادف 17-3 2026، عن استئناف تصدير- النفط العراقى -عبر الأنبوب الكُردي إلى “تركيا”، -وقال -- أن المباحثات متواصلة مع “بغداد” لمعالجة مشكلة قيود الاستيراد المفروضة على الإقليم.
وقال “بارزاني”؛ في بيان، إنه: “‏نظرًا للظروف الاستثنائية التي تُحدق بالبلاد، وانطلاقًا من المسؤولية المشتركة التي تُحتم علينا تجاوز هذا المنعطف العصيب، قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كُردستان في أقرب وقت”.
وأضاف: “بموازاة ذلك، ستتواصل مباحثاتنا مع بغداد لرفع القيود بشكل عاجل على الاستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز بما يكفل لها معاودة الإنتاج في أجواء آمنة”.
وفي وقتٍ سابق اليوم-قال -، إن: “المنطقة تمر بحرب نحن لم نبدأها ولا يمكننا أن نوقفها، لكننا سنحاول ونبذل كل جهودنا لكي يكون إقليم كُردستان في أمان”، مشيرًا إلى أن هذه الحرب أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الإقليم.
موضحًا أن ما يصدر من “كُردستان” يبلغ نحو: (230) ألف برميل يوميًا؛ ولن يتجاوز نصف مليون برميل، مقارنة بكميات أكبر تصدرها الحكومة الاتحادية.
ولفت إلى أن حكومة الإقليم لا تعارض التصدير، لكنها تطالب بضمانات لإنتاج النفط في حقولها التي تضررت نتيجة الهجمات، داعيًا “بغداد” إلى إيقاف الاستهدافات التي تطال الحقول النفطية.
كما طالب بدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مؤكدًا أن حكومة “كُردستان” تسعى إلى إيجاد آلية لحل الخلافات، وقدمت مقترحًا لعقد اجتماعات مع الحكومة الاتحادية لإنهاء الأزمة.
وبشأن نظام (الآسيكود) لربط المنافذ الحدودية، أكد “بارزاني” موافقة الإقليم على اعتماده، مع طلب مهلة شهرين لتطبيقه، مشيرًا إلى ضرورة منح الوقت الكافي لتنفيذه دون اتخاذ إجراءات بحق التجار ان هذه الخطوه الوطنيه التى قامت بها حكومة كردستان مهمه جدا وتعكس الموقف السياسى الوطنى لعموم الشعب العراقى بعامة والشعب الكردى بخاصه وعلى الحكومه المركزيه تعالج بشكل سريع رواتب سكان اقليم كردستان وتحل المشاكل التى يعاتى منها الاقليم .- أن “حكومة إقليم كوردستان -اوضحت على أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراء ضروري للشراكة ودعم الجهود الرامية لمواجهة الأزمات المالية في عموم العراق، وبما يضمن توفير الإيرادات اللازمة للنفقات العامة وتأمين الرواتب والمعيشة والخدمات الأساسية”.-كما ان - وزارة النفط اجبرت -على اللجوء إلى بدائل عاجلة لضمان استمرار العوائد النفطية”.
وأن “الوزارة قامت بتوقيع عقود مع عدد من الشركات لتصدير كميات تتراوح بين 100 و200 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر الصهاريج، موجهة إلى ثلاث دول هي الأردن وسوريا وتركيا، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص الناتج عن إغلاق منافذ التصدير التقليدية”.- أن إقليم كوردستان تعرّض مراراً لهجمات بالصواريخ والمسيّرات “دون مبرر”، رغم عدم مشاركته في أي صراع،-على الحكومة الاتحادية بمنع “الجماعات الخارجة عن القانون” من تنفيذ هذه الهجمات، - أن بعض هذه الجهات تتلقى رواتب من الحكومة الاتحادية.-- فإن العراق هو الدولة الوحيدة التي تُضرب من قبل طرفي الحرب؛ فإيران تقصف القنصليات ومواقع القوات الأمريكية إلى جانب الأحزاب الكردية الايرانية، وإسرائيل وأمريكا تضربان الميليشيات التابعة لإيران. والأمر الأكثر غرابة هو أن العراق يقصف نفسه أيضاً، مثل استهداف المطارات ومواقع القوات الأمريكية والحقول النفطية في إقليم كردستان بالصواريخ والطائرات المسيرة.
يحاول العراق على المستوى الحكومي إقامة علاقة متوازنة مع كلا البلدين، ولكن على مستوى الجماعات المسلحة، تميل الكفة لصالح إيران؛ حيث تعلن بعض الميليشيات المسلحة ولاءها لإيران صراحة، وتقول إنها مستعدة للتضحية بأرواحها من أجل إيران. أما الحكومة العراقية، فلم تعبر بصراحة عن موقف منحاز لأي طرف من أطراف الحرب، وتحاول “إمساك العصا من المنتصف” لتجنب لوم أي طرف.-يحاول العراق النأي بنفسه عن هذا الصراع وحماية أمنه الداخلي، لكنه غالباً ما يقع تحت تأثير هذا التنافس الكبير بسبب موقعه الجغرافي وعلاقاته السياسية. لذا، فإن الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية أمر حيوي جداً لمستقبل العراق.