العراق بين الضغوط الامريكيه - والوضع المالى داخليا


على عجيل منهل
2026 / 1 / 18 - 02:53     

تتصاعد الضغوط الأميركية على العراق -بشأن ملف الأموال المشبوهة -والنزاهة المالية،- أثار حديث المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا عن مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية وإمكانية فرض عقوبات على “شبكات خبيثة” جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً داخل البلاد.
في وقت يحتل فيه العراق مرتبة متأخرة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، إذ حل في المرتبة 140 من أصل 180 دولة، وفق منظمة الشفافية الدولية، وسط اتهامات أميركية متكررة بوجود شبكات تهريب وغسل أموال مرتبطة بفصائل مسلحة وإيران.
- الولايات المتحده ترى ان تدخلها - -يندرج ضمن حماية النظام المالي الدولي ومنع تمويل الإرهاب، - ورغم هذا يعتبر- مساساً بالسيادة الوطنية، - وسببه فشل داخلي مزمن في ضبط الفساد.-وكان سافايا، أعلن -، إنه التقى بوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة في العراق، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراداً في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية-وأضاف أن المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة.-أن الدستور العراقي والقوانين الدولية “لا تسمح بفرض إرادة خارجية أو وصاية”، حتى لو صدرت من دولة كبرى كالولايات المتحدة.
إن “تدخلات سافايا أو غيره تندرج ضمن الوصايات التي تفرضها أجندات دولية، وهو أمر مخالف للقانون الدولي”.--أن السبب الرئيسي لهذا التدخل يعود إلى- كون سافايا -مبعوثاً مباشراً للرئيس الأميركي،- ومن الطبيعي أن تصله “معلومات عن وجود فساد وتهريب للدولار ومشاكل اقتصادية تؤثر في ما يجري داخل العراق”.-و العراق “يتعامل بالدولار الأميركي --وأموال النفط مودعة في البنك الفيدرالي الأميركي-”، ما يجعل من حق واشنطن أن “تعرف أين يذهب الدولار” خاصة إذا كان يتجه إلى دول خاضعة للعقوبات.--وتقوم وزارة الخزانة الأميركية بين فترة وأخرى -بفرض - بفرض عقوبات مالية على عشرات المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والشخصيات السياسية والتجارية في العراق بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب السلاح وتمويل فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، كما تربط واشنطن هذه الشبكات بإضعاف الاقتصاد العراقي وتقويض مؤسسات الدولة.
ووفقاً لسجل-طويل من العقوبات الأميركية المتراكمة على الأفراد والشركات والمؤسسات العراقية، والذي بدأ منذ عام 2018، يظهر أنها طالت بنوكاً ومصارف وشركات تحويل مالي وشركات استثمار وسياحة وطيران وشخصيات سياسية ورجال أعمال وزعماء وقيادات بفصائل مسلحة.-
2-
لقد طغى الخطاب الحكومى الحالى على الاتجازات العمرانيه -وهى معروفة ومهمه -باعتبارها الدليل الواضح على نجاحها -والجانب الاخر هنالك وقائع اقتصاديه محزنه-وصادمه -كشف عنها البنك المركزى العراقى تتعلق بارتفاع الديون الداخليه الى اكثر من -91 -ترليون دينار الى جانب ديون خارجيه -وسحب جزء من -الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى العراقى - هذه الوقائع لم تواجه بمصارحه وكشف الامور امام الشعب العراقى والبرلمان - قوبلت بحمله اعلاميه -تنفى- ذلك شارك بها مسؤولون - ابرزهم المستشار الاقتصادى المعروف الدكتور مظهر محمد صالح -اكد ان الوضع مستقر وباءلف خير -حسب قوله- فى تعارض واضح مع تقارير البنك المركزى العراقى وصندوق النقد الدولى بالاضافة الى تحليلات خبراء الاقتصاد العراقى المستقلين- ان الحكومه مطالبه بمصارحة الراءى العام لاسيما ان - المشكله لها امتداد لسياسات قديمة -و ماليه خاطئه قامت بها الحكومات السابقه وتفاقمت فى ظل الحكومة الحاليه--
3-

أعلن البنك المركزي العراقي، عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وقال البنك في إحصائية رسمية، إن “الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي لغاية 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بلغت 97.582 مليار دولار، أو ما يعادل 126.857 تريليون دينار”، مبيناً أنها انخفضت مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الذي بلغت فيه هذه الاحتياطيات 98.155 مليار دولار، أو ما يعادل 127.601 تريليون دينار.
وأضاف أن هذه الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، إذ بلغت حينذاك 94.641 مليار دولار، بما يعادل 123.033 تريليون دينار.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطيات انخفضت أيضاً مقارنة بالعام 2024، التي كانت قد بلغت 100.267 مليار دولار، أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، كما سجلت انخفاضاً عن عام 2023، الذي بلغت فيه الاحتياطيات 111.736 مليار دولار، أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار.