هل الرأسمالية مثالاً يُحتذى به؟


ادم عربي
2025 / 10 / 13 - 02:52     

بقلم : د . ادم عربي

تُظهر دراسة أكاديمية أعدّها عدد من أساتذة الجامعات الأمريكية، منهم أوسكار جوردان وألن تايلور ومورتيز شولارك، أن ما لا يزيد عن 15% من القروض التي تمنحها المؤسسات المالية اليوم يُوجَّه إلى النشاطات الإنتاجية المادية، أي إلى ما يُعرف بالاقتصاد الحقيقي. أما الغالبية الساحقة من الأموال المقترَضة، فقد باتت تتجه نحو مجالات المضاربة في الأسهم والسندات والعقارات، سعياً وراء الأرباح السريعة.

هذا الاتجاه يمثل تحولاً جوهرياً مقارنةً بالقرن الماضي، حين كانت معظم القروض تُستثمر في ميادين إنتاج السلع والخدمات. ورغم اختلاف النسب من بلدٍ إلى آخر، فإن السمة العامة في الدول الصناعية الكبرى هي تغليب النشاط المالي على الإنتاج الحقيقي. والنتيجة أن مساهمة الإنتاج السلعي الأمريكي في الاقتصاد العالمي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أو خمسة عقود.

ورغم أن النشاط المالي بات يدرّ نحو 25% من أرباح الشركات الأمريكية، إلا أنه لا يخلق سوى 4% فقط من فرص العمل الجديدة. وبذلك أصبح هذا القطاع يمثل اليوم قرابة 7% من حجم الاقتصاد الأمريكي، بعدما كان لا يتجاوز 4% في عام 1980.

في هذا المناخ الاقتصادي الراهن، يواجه العاطلون عن العمل صعوبة متزايدة في إيجاد فرص تتيح لهم بيع قوة عملهم مقابل أجور تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً مستقراً لأطفالهم. ومع تراجع هذه الفرص، بات فقدان الأمل في حياة أفضل ظاهرة شائعة بين الشباب الأمريكي، خصوصاً وهم يشاهدون المدن الصناعية القديمة وقد تحولت إلى أماكن مهجورة بعد أن كانت تعجّ بالنشاط.

تشير دراسات أجرتها مؤسسات دولية مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي إلى أن تضخّم حجم النشاط المالي إلى هذا الحد يُحدث أثراً خانقاً على الاقتصاد، يشبه تماماً "غرفة نُزِع منها الهواء النقي". أي أن الاقتصاد يفقد طاقته الحيوية كلما تمدّد رأس المال المالي على حساب الإنتاج الحقيقي.

هذه الحالة لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها؛ فهي مرض عام أصاب معظم اقتصادات السوق المتقدمة. وقد أدّى ذلك إلى تصاعد موجة من الانتقادات داخل المنظومة الرأسمالية نفسها، حيث بدأ اقتصاديون ومفكرون من داخل هذه الدول يتساءلون عن مدى جدوى الآلية التي تعمل بها الرأسمالية اليوم، في وقت تحقق فيه دول مثل الصين والبرازيل وسنغافورة نجاحات لافتة من خلال نماذجها الخاصة في اقتصاد السوق.

وفي خضم هذا الجدل، بدأ بعض منظّري الطبقة الثرية من مديري المال والشركات الكبرى يتحدثون صراحة عن ضرورة بناء "رأسمالية محسّنة" أي نظام يسمح برجال الأعمال باتخاذ قرارات طويلة الأمد تخدم التنمية الفعلية، بدلاً من الانغماس في قرارات قصيرة الأجل هدفها الربح السريع.

في تصريح لافت للسكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنخيل غوريا، أقرّ بأن النظام الرأسمالي فقد جزءاً كبيراً من ثقة أبرز القائمين عليه على المستوى العالمي. فقد قال بصراحة: "لقد فشلنا كمراقبين، وفشلنا كمستشارين، وفشلنا كمتعاونين، وفشلنا كمسؤولين عن الرقابة والحماية من المخاطر، وفشلنا في فرض الانضباط والمسؤولية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية."

بهذا الاعتراف، أشار غوريا إلى أن الأزمة ليست في التفاصيل التقنية، بل في جوهر المنظومة نفسها التي باتت تفتقر إلى آليات ضبط ذاتي وعدالة اجتماعية. وأضاف موضحاً أن الفكرة المنتشرة في كثير من الدول الرأسمالية، سواء المتقدمة أو النامية، والتي تقول إن نجاح اقتصاد السوق يتطلب الحد الأدنى من تدخل الدولة، لا تعني أبداً غياب هذا التدخل بالكامل كما هو الحال في النموذج الأمريكي.

وأكد غوريا أن على الدولة أن تمارس دورها الاجتماعي عبر سياسات فعّالة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، وأن تبتكر أدوات توازن بين منطق السوق وحاجات المجتمع. فاقتصاد السوق لا يمكن أن يستمر إذا تُرك لآلياته العمياء دون تدخل يضمن العدالة والاستقرار.

في الواقع، لم تعد الحكومات في الدول الرأسمالية المتقدمة هي التي تتحكم بمسار العالم، بل الشركات الكبرى التي تقف خلفها. فهذه الشركات هي من تصنع السياسيين وتدعمهم لتطبيق السياسات التي تضمن لها أعلى معدلات الربح، مقابل أقل قدر ممكن من الضرائب وأدنى مستوى من الأجور.

ولكي تحافظ على هذا الوضع المربح، لا تتردد تلك الشركات في دعم الأنظمة الديكتاتورية والفاشية، أو حتى في إشعال الحروب متى رأت في ذلك مصلحة اقتصادية، ولو كان الثمن حياة ملايين البشر. فالمعيار في النهاية ليس العدالة أو الإنسانية، بل استمرار تدفق الأرباح وتعظيم رأس المال.

أصدر البروفيسور أنتوني ساتون (1925–2002)، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، كتاباً بعنوان "وول ستريت وصعود هتلر إلى السلطة"، كشف فيه حقائق صادمة عن الدور الذي لعبه رأس المال الأمريكي في تمكين الرايخ الثالث من الصعود.

بعد دراسة معمّقة للوثائق السرّية والشهادات الأصلية، توصّل ساتون إلى أدلة مادية تؤكد أن البنوك الأمريكية كانت طرفاً أساسياً في دعم هتلر وتمويل صعوده السياسي والعسكري. فقد قدمت شركات مثل هنري فورد وفرانس تيسين وويليام هاريمان وغيرهم الدعم المالي واللوجستي للنازيين، بما في ذلك القروض والضمانات لتطوير الصناعات العسكرية الألمانية.

كما بيّن أن كبار رجال المال الأمريكيين، مثل مجموعات مورغان وروكفلر والمصرفيَين أبراهام كوهن وتوماس لامونت، عقدوا اتفاقيات وشراكات مباشرة مع ألمانيا الهتلرية. وحتى الشركات الصناعية الكبرى مثل جنرال إلكتريك وستاندارد أويل وفاكوم أويل شاركت في تعزيز الاقتصاد الألماني خلال تلك الفترة.

وبعد نشر الكتاب وما تضمنه من وثائق دامغة، تعرّض ساتون لضغوط شديدة من البيت الأبيض، انتهت بفصله من الجامعة ووقف تمويل أبحاثه، في محاولة لإسكات صوته ومنع انتشار الحقائق التي فضحت العلاقة بين الرأسمالية الأمريكية والنازية.

أجرى معهد جامعة هارفارد للسياسات في مايو عام 2016 استطلاعاً للرأي في الولايات المتحدة، كشف أن أغلبية المشاركين لم يعودوا متفائلين بالنظام الرأسمالي القائم. فالنظام الذي حوّل خلال عقود مجتمعاً زراعياً بسيطاً إلى واحد من أكثر المجتمعات رخاءً في التاريخ الإنساني، لم يعد اليوم على الصورة نفسها، ولا يحقق الوعود التي قام عليها.

وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين باتوا يملكون أسباباً جدّية للتشكيك في عدالة وفعالية نظامهم الاقتصادي، وأن أزمة الثقة التي عبّروا عنها في آرائهم ليست معزولة، بل تتطابق مع حالة الانقسام والشك العميق التي برزت بوضوح في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حين بدا واضحاً أن كثيرين فقدوا إيمانهم بأن الرأسمالية قادرة على ضمان مستقبل أفضل للجميع.

أظهرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة أن جميع المرشحين للرئاسة، بما فيهم الفائز، عجزوا عن طرح مشروع سياسي أو اقتصادي حقيقي يخدم أغلبية الشعب الأمريكي. فالخطابات تغيّرت، لكن جوهر النظام بقي كما هو، خاضعاً لمصالح البرجوازية المالية الحاكمة التي لا ترى في التغيير سوى خطر على امتيازاتها.

لقد أدركت الجماهير الشعبية، من خلال تجربتها الطويلة مع الإدارات المتعاقبة، أن الإصلاح لن يأتي من أعلى، وأن وعود السياسيين ليست سوى إعادة إنتاج للأزمة نفسها بأشكال جديدة. لذلك، فإن التغيير الجذري لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حركة جماهيرية واسعة تقودها الطبقة العاملة، حركة تعيد توزيع الدخل والثروة بشكل عادل، وتؤسس لديمقراطية حقيقية تستعيد فيها الطبقة العاملة حقوقها النقابية والمهنية التي جرى انتزاعها على مدى العقود الماضية.

في هذه المرحلة من التطور السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، حُسم الصراع الطبقي لصالح رأس المال المالي، الأمر الذي أدى إلى خسارة الطبقة العاملة لمعظم المكاسب التي حققتها عبر نضالها الطويل ضد أرباب العمل. تلك المكاسب لم تتحقق صدفة، بل كانت ثمرة وحدة العمال وتضامنهم، والدعم الذي قدمه الحزب الشيوعي الأمريكي قبل أن يتفكك وتسيطر عليه قيادات انتهازية أفقدته دوره الطليعي.

واليوم، ما دامت الطبقة العاملة الأمريكية مشتتة وتفتقر إلى قيادة ماركسية ثورية حقيقية، فلن يكون بمقدورها إحداث تغيير سياسي جذري يعيد التوازن إلى المجتمع. فالتنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي لن يتحققا ما لم تستعد الطبقة العاملة موقعها كقوة إنتاجية أساسية يعتمد عليها مستقبل البلاد.

على الرغم من ثرائها الهائل، فإن البرجوازية المالية لا تُبدي أي اهتمام حقيقي بالاستثمار في الاقتصاد المنتج، أي في القطاعات التي تُولد السلع والخدمات وتخلق فرص عمل حقيقية تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

فمنذ الأزمة المالية الكبرى عام 2008، ضخّ بنك الاحتياطي الفيدرالي عشرات التريليونات من الدولارات بهدف إنعاش الاقتصاد. لكن النتيجة كانت محدودة: عدد فرص العمل الجديدة ظل ضئيلاً، وتأثيرها على حياة الناس بقي ضعيفاً.

والسبب بسيط: تلك الأموال لم تذهب إلى تطوير الإنتاج أو دعم قوى العمل، بل اتجهت نحو الأسواق المالية، إلى المضاربة في الأسهم والسندات والديون والعقارات، حيث الأرباح سريعة ولكنها افتراضية وغير منتجة. وهكذا، يتضخم رأس المال المالي بينما يزداد الاقتصاد الحقيقي هشاشة، وتبقى الطبقة العاملة هي الخاسر الأكبر.

إن سوء توزيع الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية أدى إلى اختلال واضح في توزيع الدخل القومي. فبينما ظل دخل نصف المجتمع الأمريكي ثابتاً تقريباً دون أي زيادة تُذكر، ارتفع دخل أعلى 1% من السكان بنسبة 205%، في حين قفز دخل أعلى 0.001% أي النخبة المالية فائقة الثراء بنسبة مذهلة بلغت 636%.

هذا يعني ببساطة أن الأغنياء ازدادوا ثراءً على حساب الأغلبية الساحقة من الناس. ونتيجة هذا التفاوت الهائل في نصيب الفرد من الدخل والثروة، أصبح نحو 20% من الأمريكيين يعيشون تحت خط الفقر، من بينهم قرابة خمسة ملايين شخص يعتمدون على بطاقات الطعام لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي الجانب الإنساني الأكثر مأساوية، تتزايد أعداد الأطفال المشردين عاماً بعد عام. ففي عام 2002 بلغ عددهم مليون طفل بلا مأوى، وارتفع العدد عام 2006 إلى مليون ونصف، ثم قفز عام 2014 إلى اثنين ونصف المليون طفل مشرّد.

إن هذا الواقع لا يعكس مجرد تفاوت اقتصادي، بل أزمة بنيوية عميقة تُظهر كيف تحوّل النظام الرأسمالي الأمريكي إلى آلية لتراكم الثروة في القمة، مقابل تهميش متزايد في القاعدة الاجتماعية.

رغم الحاجة الملحة لتوجيه الأموال نحو تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للشعب الأمريكي، فإن الميزانيات العسكرية الأمريكية تستمر في التضخم بدلاً من الانخفاض. وبناءً على ذلك، تتصاعد سياسات حافة الحرب والتهديد بالقوة تجاه الدول الأخرى، خدمةً للمجمع الصناعي العسكري وليس لمصلحة الشعب.

ولا يهم الحزب الحاكم في البيت الأبيض سواء كان ديمقراطياً أم جمهورياً فسياسات الدعم العسكري المستمر لا تتغير. وقد حذر الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور في خطابه الأخير عام 1961 من أن المجمع الصناعي العسكري قد يهدد الجمهورية الأمريكية إذا لم يخضع للرقابة الديمقراطية.

لكن، بدلاً من الانصياع للتحذير، شهدت العقود التالية زيادة هائلة في قوة المجمع العسكري وتغوله، حتى أصبح اليوم يتحكم بمصير أمريكا أكثر مما يتحكم الشعب الأمريكي.

الرؤساء الأمريكيون الذين تعاقبوا على الحكم بعد أيزنهاور يبدأون مهامهم عادةً بتنظيم زيارات خارجية تهدف لإبرام صفقات أسلحة مع الدول التي يختارونها. ومثال واضح على ذلك، عقود السلاح التي وقعها الرئيس الحالي دونالد ترامب مع دول الخليج النفطية في أول زيارة رسمية له خارج الولايات المتحدة.

ولم يختلف الرئيس السابق باراك أوباما في هذا الصدد، فقد بدأ زيارته الخارجية الأولى بتوقيع صفقة أسلحة، وأنهى فترة رئاسته بالمهمة نفسها. ووفق تقرير للمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، فقد ألقت الولايات المتحدة خلال ولايتي أوباما أكثر من 26 ألف طن من القنابل والمتفجرات على دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا واليمن والصومال وباكستان، منها 12,192 قنبلة على سوريا وحدها.

هذا الواقع يعكس كيف أن السياسة الخارجية الأمريكية غالباً ما تُدار وفق مصالح الصناعات العسكرية وليس وفق حماية حقوق الشعوب أو الاستقرار العالمي.

لهذه الأسباب وغيرها، أصبح الناخب الأمريكي يكره كل انتخابات تُجرى في البلاد، وخصوصاً الانتخابات الرئاسية. فغالباً ما يشعر أنه أمام خيارين صعبين: إما الامتناع عن التصويت احتجاجاً على النظام بأكمله، أو الذهاب إلى صندوق الاقتراع وهو مضطر للاختيار بين الأسوأ والأقل سوءاً.

وهكذا، في ذهن الناخب، يصبح التصويت اختياراً بين "الجرثوم" و"المرض"، حيث يختار الأقل ضرراً لتفادي الأسوأ. وهذا بالضبط ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شعر كثيرون أن خيارهم محصور بين مرشحين لا يعكسان مصالح الأغلبية، بل يختاران وفق ما هو أقل سوءاً فقط.


المراجع:
American Capitalisms Great Crisis and How to Fix it by,Rana Foroohar ,11/5/2016

17/2/2013- Why Capitalism Has Failed Us ,by, Ray William
المجلة الاخبارية الروسية RT في24/5/2017
US Council on Foreign Relation