الانتخابات العراقيه فى11-11 بين المشاركه والمقاطعه -لاتراجع العراق يتقدم

يقود زعيم «التيار الصدري/ التيار الوطني الشيعي»، السيد مقتدى الصدر، حراكاً شعبياً يحثّ على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثانى، ويدعو لإصلاح العملية السياسية في العراق عبر «تغيير شامل» للقادة وزعماء الأحزاب النافذة منذ عام 2003، -«البديل الحقيقي للمقاطعة، هو تبديل الوجوه الحالية شلع قلع (مقولة شهيرة للسيد للصدر تعني تغيير تام) عسى أن تُفتح أبواب الإصلاح ويُغلق باب التبعية والانبطاح - ويأمن الشعب من السلاح المنفلت ومِن قمع الأصوات ويتخلص الشعب من الماء الملوث وارجاع حصة العراق المائية والكهرباء المفقودة ومن الحدود المشرعة أمام الإرهاب والتهريب وفرض الأجندات الخارجية التي أضعفت المذهب والوطن».
وأكد أنه-سيكون الوطن بخير لمن يبحث عن وطن.. والوطن يصارع الموت»، معتبراً أن «بديل المقاطعة: (الإصلاح الشامل) وتغيير الوجوه، بل وتغيير (رؤوس الكتل) لإنقاذ العراق.. بطرق سياسية وقانونية بلا تدخلات خارجية.--فى حين ترى
«فرقة العباس القتالية» المنضوية في «الحشد»، والمقربة من السيد- علي السيستاني،- اوضحت موقفها - وهو -مرتبط بخيارات الدولة وبما يخدم مصلحه الشعب، مشيرة إلى أنها تشجع على المشاركة في الانتخابات بوصفها استحقاقا ديمقراطيا ومسارا صحيحا للتعبير عن الإرادة الشعبية.
ونفت الفرقة في بيان صحافي «صحة الادعاءات المتداولة بشأن موقفها من الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني- 2025»، مؤكداً أن «هذه الادعاءات مزورة ولا أساس لها من الصحة».
- يرى زعيم ائتلاف «دولة القانون»السيد نوري المالكي، أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية، محذّراً من خطورة عدم إجرائها في موعدها المحدد.
المالكي ذكر في كلمة له في تجمّع شبابي، أن «مسيرة البلد تحتاج إلى تجديد وتطوير من أجل عراق قوي مزدهر - الانتخابات واحدة من آليات التجديد والتطوير»، مبيناً إنه «لا معنى للديمقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات».
و اوضح السيد المالكي - - بالإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر»، معتبراً إن «الانتخابات هي البوابة التي تتشكل منها الحكومة والبرلمان، وتبدأ عملية تشريع القوانين التي تنظم العملية السياسية والاجتماعية».-بالانتخابات نحقق مبدأنا المتمثل بمنع عودة الدكتاتورية بأي شكل وتحت أي عنوان»، منوهاً بأنه «عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنصرية والطائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة (…) عبر الانتخابات ستنتهي قضية الإقصاء والتهميش للمكونات، وكلٌ يأخذ حقه بما قدمه في الميدان. -
واوضحت -الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين، يوم الثلاثاء، المصادف 23-9 عن موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وقالت الهيئة في بيان، إن “الانتخابات البرلمانية السادسة محطة جديدة ينتظرها العراقيون، وننتظرها نحن الكورد الفيليين كجزء أصيل من هذا الشعب، لنقف مع دعوة المرجعية الرشيدة وكل الأصوات الحرة التي شددت مراراً على اختيار الأكفأ لخدمة البلاد، والابتعاد عن أولئك الذين أثروا على حساب المواطن -”-ودعا البيان الناخبين الكورد في بغداد وديالى وواسط وكركوك ونينوى والفرات الأوسط وجنوب العراق، إلى “التصويت للمرشحين الكورد النزيهين والوطنيين ضمن دوائرهم الانتخابية وعدم هدر الأصوات-
- مفوضية الانتخابات، اكدت من جانبها --بأن شراء البطاقات البايومترية جريمة انتخابية وعقوباتها قد تصل إلى استبعاد المرشح وسحب الأصوات.
وقالت- إن “الجريمة الانتخابية هي الأفعال التي نصَّ عليها قانون الانتخابات النافذ (القانون رقم 12 لسنة 2018 وتعديله الثالث وفق القانون رقم 4 لسنة 2023) وتعدُّ جرائم موجبة للتحقيق القضائي”، مشيرة أن “المفوضية تحيل هذه القضايا إلى القضاء المختص ---حيث بيّنت أن “البطاقة البايومترية بطاقة رصينة ومحكومة بإجراءات ترصين وحماية مشددة طبقتها المفوضية على جميع مستويات التسجيل والبيانات، ومن غير الممكن (عملياً) استخدام البطاقة البايومترية من قبل شخص آخر لأنها مرتبطة بصاحبها الأصلي والقياسات البايومترية المخزَّنة بها “-ان الاستعدادات الجارية في العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مهمه جدا وان المشاركه بالانتخابات عملية مهمه وطنيه وسياسيه بامتياز لاختيار العناصر الوطنيه وانه لاول مره-ستتميز عن سابقاتها بكثرة عدد المشاركين- ان استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي ستختار أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضواً- جهد كبير قامت به تخدم به النظام الديمقراطى وتبادل السلطه-إنه -لا معنى للديمقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات-