بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر 2025: متى تتحقق العدالة في عالم العمل؟

البداية
في 18 أيلول/سبتمبر من كل عام، يحيي العالم مناسبة لا تقل أهمية عن أي قضية حقوقية أو اجتماعية أخرى: اليوم العالمي للمساواة في الأجر.
هذا اليوم لا يقتصر على إطلاق الشعارات، بل يسلّط الضوء على واقع الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، ويدعو الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لسد هذه الفجوة التي طال أمدها.
لكن الواقع القائم هو تفاقم ظاهرة التمييز في الأجر في المجال الجندري من جهة ، وفي مجالات أخرى مثل القومي والديني والعرفي من جهة أخرى.

لماذا هذا اليوم؟
رغم مرور أكثر من سبعين عامًا على إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور، إلا أن النساء ما زلن يتقاضين أقل من الرجال عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.
تشير الأرقام إلى أن الفجوة العالمية في الأجور تبلغ نحو 20%، وتزداد وضوحًا في القطاعات التي يغلب عليها العمل النسائي مثل الصحة والرعاية، حيث تصل إلى 24%.
النساء أيضًا يتحملن عبئًا إضافيًا من الأعمال المنزلية والرعائية غير مدفوعة الأجر، بما يعادل ضعفي ونصف ما يؤديه الرجال. ومع ما يعرف بـ جزاء الأمومة، تتراجع أجور النساء أكثر مع زيادة عدد الأطفال، ما يعكس حجم التحدي البنيوي القائم.

واقع سوق العمل
بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، فإن سد فجوة الأجور بين الجنسين قد يستغرق أكثر من 257 عامًا إذا استمرت وتيرة التقدم الحالية.
كما أن النساء أكثر عرضة للعمل في القطاع غير النظامي ذي الأجور المتدنية وغياب الحماية الاجتماعية. والأسوأ أن نسبة كبيرة منهن لا يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، فيما يشكّلن غالبية كبار السن بلا معاشات تقاعدية.

صوت النقابات العمالية
النقابات العمالية حول العالم ترى أن المساواة في الأجور قضية عدالة اجتماعية وليست شأنًا نسويًا فقط.
في الأردن، أكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن “الأجر العادل والمتساوي أساس حياة كريمة لكل عامل وعاملة”. وفي تجارب أخرى، شددت النقابات على أن التمييز في الأجور يقوّض التضامن العمالي، ويضعف استقرار أسواق العمل.
على المستوى الدولي، تشارك النقابات في الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، إلى جانب الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، لتنسيق الجهود ودعم الحوار الاجتماعي وإيجاد حلول عملية لسد الفجوة.

يوم مساواة الأجر ليس مجرد مناسبة
اليوم العالمي للمساواة في الأجور هو أكثر من مجرد مناسبة، إنه جرس إنذار سنوي يذكّر الجميع بأن المساواة لم تتحقق بعد.
فالنساء ما زلن يكسبن أقل رغم الجهد المتساوي، وما زالت أسواق العمل تعكس اختلالات هيكلية تحدّ من طاقات نصف المجتمع.

إن المساواة في الأجر ليست رفاهية، بل هي استثمار في التنمية، وضمان للاستقرار الاجتماعي، وخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا.

حقائق سريعة تجسد حالة التمييز القائم:
   •   النساء عالميًا يتقاضين 77 سنتًا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجال.
   •   في قطاع الصحة والرعاية: الفجوة تصل إلى 24%.
   •   سد الفجوة قد يستغرق 257 عامًا إذا استمر الوضع الحالي.
   •   النساء يقمن بـ 2.5 ضعف أعمال الرعاية غير المدفوعة مقارنة بالرجال.
   •   65% من كبار السن بلا معاشات تقاعدية نساء.
هذه المعطيات هي جزئية، بالرغم من فداحتها ، الا أن الواقع بموضوع التمييز في الأجر والتشغيل في المجال الجندري وفي مجالات أخرى مثل الديني والعرقي وغير ذلك ، هو واقع أليم ونسبة التمييز القائمة في هذه الجوانب عي أعلى من المعطيات المذكورة أعلاه.
فهل تستطيع النقابات العمالية من تقليص هذه الفوارق القائمة في الاجور وفي مختلف شروط العمل ؟.