الانتخابات العراقيه القادمه -والاسلوب الايرانى باجراء الانتخابات- وضرورة المشاركه بها

مجلس صيانة الدستور الإيراني هو هيئة دستورية تتكون من 12 عضوًا، وهي الهيئة التنظيمية الرئيسية في إيران، حيث تشرف على عمل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وتلغي أي قوانين لا تتوافق مع الدستور والقوانين الإسلامية. كما يشرف المجلس على الانتخابات في الدولة ويُقيّم المرشحين ويتأكد من أهليتهم للترشح بناءً على معايير مثل الولاء للنظام ومعتقداته الإسلامية.-والولاء لولاية الفقيه-
الانتخابات العراقيه- القادمه -يبدو- من واقع الحال ستجرى على الطريقه الايرانيه فى الاستبعاد --من المتوقع الإطاحة بنحو “ربع المرشحين” في الانتخابات المقبلة، على الأقل، بسبب استمرار عمليات الاستبعاد لأسباب “جنائية” و”بعثية” خلال الأسابيع الستة القادمة
ففي أول أسبوعين من حملات مفوضية الانتخابات لإبعاد المخالفين لشروط الترشيح، شملت الإجراءات نحو عشرات المرشحين من أصل آلاف يستعدون لخوض الاقتراع -
و قد تتجاوز حصيلة المبعدين 2000 مرشح، في أكبر حملة استبعادات بتاريخ الانتخابات العراقية، قبل إغلاق ملف المبعدين بعد نحو شهر ونصف-و-“مفاجآت ثقيلة” قد تطال “شخصيات سياسية من الصف الأول” ضمن القوائم المقبلة
وأكدت مفوضية الانتخابات أن عدد المستبعدين حتى الآن بلغ أكثر من 580 مرشحاً، مشيرة إلى أن “ملف الاستبعاد سيُحسم مطلع تشرين الأول المقبل”، إذ إن مجلس المفوضين مُلزَم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل يوماً من موعد الاقتراع-ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العراقية السادسة في تشرين الثاني .-2025.
وكانت أول قائمة للمستبعدين قد صدرت قبل 20 يوماً، وضمت اسمين فقط عن “تحالف البديل” في بغداد، هماعصام العبيدي، والمحامية المثيرة للجدل زينب جواد، بسبب “عدم استكمال مستمسكات الترشيح”--وشملت قوائم الاستبعاد أيضًا قاضياً، بينهم القاضي وائل عبد اللطيف، عضو “مجلس الحكم” السابق ومحافظ البصرة ووزير الدولة الأسبق، إضافة إلى القاضي المتقاعد عبد الأمير الشمري، الذي أصدر مذكرةَ قبضٍ بحقّ وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني عام 2009، فيما انتقد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استخدام “ملف المساءلة والعدالة” انتخابياً، واصفاً ذلك بـ”الصراع غير الشريف”
من جهته يرى أثيلُ النجيفي، -، أن “استبعاد شخصيات مؤثرة اجتماعياً خطأ مهما اختلفنا معهم”، مضيفاً: “حتى الشخصية السيئة لها جمهور، واستبعادها يعني إحباط الفئة التي تدعمها”
وكانت قوائم الاستبعاد قد شملت أحمد الجبوري المعروف بـ”أبو مازن” (نائب ووزير أسبق ومحافظ)، الذي أعلن ترشيح ابنه “مازن” بدلاً عنه-وعلى غرار ذلك، رشّح يزن الجبوري، نجل النائب السابق مشعان الجبوري، مكان والده المستبعد
وقبل ذلك، ترشّح مهند الجبوري، نجل القائد العسكري السابق ومحافظ نينوى المستقيل عام 2023، بعد استبعاد والده من الانتخابات
ويؤكد النجيفي، وهو محافظ نينوى الأسبق، أن الاستبعاد أحياناً يُستخدم “كوسيلة من وسائل المنافسين للفوز”، لكنه يقرّ بأن بعض المبعدين “غير مؤثرين في الشارع ويمكن تعويض غيابهم بسهولة.-رغم ان بعض هذه الاسماء تستحق الابعاد-الا ان
تورط- المبعدين في جرائم “قتل” و”خطف” و”إطلاق نار”، فضلًا عن “التزوير” و”شهادة الزور”كما استُبعد سبعة مرشحين بسبب “سوء السلوك” كان حينها عدد المستبعدين مرشحاً فقط من أبرزهم المحامية قمر السامرائي، والنائب السابق حيدر الملا
أن “استبعاد الفاسدين والبعثيين يشجع الناخب ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية”،ويجب أن تكون الإجراءات “عادلة وتشمل الجميع، بعيدًا عن الضغوط والإملاءات السياسية--
إنّ قرارات المفوضية "المستقلة" للأنتخابات بأستبعاد عددا من المرشحين المستقلين والمعارضين لنهج السلطة، لأسباب يغلب عليها الطابع السياسي، تمثل تطبيقا عمليا لآليات عمل مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي يحافظ على الهويّة الإسلامية لنظام الحكم هناك. فالمجلس، الذي يمتلك حق إبعاد المرشحين الذين يشك في ولائهم لمبدأ "ولاية الفقيه"- حتى آن كانوا إسلاميين- مارس هذا الدور مرارا، في الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وحتى انتخابات مجلس خبراء القيادة.كما كتب الاستاذ زكى رضا بالحوار المتمدن فى-26-8-2025-
رغم هذا وذاك- ان المشاركه فى الانتخابات العراقيه القادمه واجب وطنى -وضرورة المشاركه الكثيفه بها- واختيار العناصر الوطنيه والديمقراطيه -لادارة الدوله العراقيه وايجاد برلمان وطنى -نزيه يشرع القوانيين المهمه لتطور العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا- لاتراجع العراق يتقدم بالانتخابات والتبادل السلمى للسلطه