بوب أفاكيان – الثورة عدد 126 : المزيد عن لماذا وحدها حركة مصمّمة و مستمرّة لأناس شرفاء يمكن أن يعوّل عليها لإلحاق الهزيمة بنظام ترامب الفاشيّ و الإطاحة به .

جريدة " الثورة " عدد 126 ، 7 جويلية 2025
www.revcom.us

هذا بوب أفاكيان – الثورة – عدد 126 .
شأنها شأن الحزب الجمهوريّ ، المحكمة العليا – التي تهيمن عليها أغلبيّة فاشيّة – أداة تيسير فاشيّة ترامب / الماغا. [ MAGA = جعل أمريكا عظيمة من جديد ]
لنأخذ على سبيل المثال القرار الحديث للمحكمة العليا في علاقة بالمسألة الجوهريّة لحقّ المواطنة بالولادة – بنود الدستور ( الفصل 14 ) الذى يؤكّد بلغة غاية في الوضوح على أنّ كلّ من يُولد في هذه البلاد مواطن من مواطنيها . و فورا عقب العودة إلى السلطة في جانفي من هذه السنة (2025 ) ، أصدر ترامب " أمرا تنفيذيّا " داس بشكل بارز هذا الحقّ الأساسيّ المضمون في الدستور .
لذا إلتجأ نظام ترامب إلى المحكمة العليا – ليس ليطلب من المحكمة أن تصدر حكما الآن حول " مكاسب " ذلك ( سواء كان هذا " الأمر التنفيذيّ " في حدّ ذاته دوسا للدستور أم لا ) و إنّما بدلا من ذلك بأن تصدر حكما بأنّ المحاكم الأدنى ليس بوسعها أن تصدر قرارات تنسحب على البلاد بأسرها ( " أوامر تشمل البلاد قاطبة " ) . و مثل هذه الأوامر صدرت عدّة مرّات عبر السنوات ، وهي ضروريّة بوجه الخصوص للحيلولة دون الحكومة و دوس الحقوق الأساسيّة ، مثل حقّ المواطنة. لكن المحكمة العليا ، عبر تحرّك الأغلبيّة الفاشيّة ، قدّمت لترامب ما يرغب فيه – الحكم لصالحه ، مرّة أخرى بأوامر تشمل البلاد قاطبة .
و إليكم نقطة مناسبة جدّا : بالرغم من كون نظام ترامب لم يسأل المحكمة العليا أن تصدر حكما بشأن إن كان أم لم يكن " الأمر التنفيذي " لترامب دستوريّا ، كان بإمكان المحكمة العليا أن تُصدر حكما بهذا المضمار على أيّ حال . هذا ما حدث سنة 2022 عندما إنقلبت المحكمة على قانون روي مقابل وايد ، ممزّقة حقّ الإجهاض الدستوري .
و القضيّة أمام المحكمة عندها كانت تخصّ قانونا مناهضا للإجهاض في ولاية الميسيسيبيّ . كان بوسع المحكمة العليا ببساطة أن تحكم إن كان قانون الميسيسيبي ذاك دستوريّا أم لا . إلاّ أنّ الغالبيّة الفاشيّة إستغلّت هذه الفرصة للإنقلاب على روي مقابل وايد برمّته – ماضية ضد 50 سنة من السوابق القانونيّة لأحكام المحاكم العليا السابقة . و جدير بالسؤال لماذا لم تستطع المحكمة القيام بذلك في هذه القضيّة الحاليّة – و خاصة لماذا لم تُصدر حُكما يوضّح أنّ " الأمر التنفيذيّ " لترامب حول المواطنة بالولادة يدوس الفصل 14 من الدستور .
الواقع هو أنّ المحكمة العليا مصمّمة على تمكين ترامب من تحطيم تحدّيات نظامه الفاشيّ – بغضّ النظر عن السوابق القانونيّة ، و المنطق الأساسيّ ، و المعنى البديهي للأشياء ، بما في ذلك الدستور . و ليس من الواضح عند هذه النقطة ( و ربّما قريبا ) إن كانت هذه الغالبيّة مستعدّة إلى مزيد فضح طبيعتها الفاشيّة بالحكم بصفة بارزة ضد اللغة الصريحة للفصل 14 من الدستور ، لكن نهائيّا من الممكن أن تقف عند نقطة معيّنة ( و ربمّا قريبا ) إلى جانب الهجوم الشامل لترامب على المواطنة بالولادة ، حتّى و تحرّكات ترامب بشكل بارز تدوس الفصل 14 . ( الآن يهدّد ترامب بسحب المواطنة من الناس الذين يعتبرهم " أعداء " . هل بمقدور أيّ كان أن يثق في أنّ المحكمة العليا لن تجد سبيلا لدعمه في هذا ؟ )
على أيّ حال ، على جانب الإنقلاب على قانون روي مقابل وايد و قرار " لا أوامر تشمل البلاد قاطبة " المناسب لترامب، فإنّ هذه المحكمة العليا التي يهيمن عليها الفاشيّون قد أصدرت أحكاما أخرى تثير الغضب . ففي السنة الفارطة (2024) ، لمّا كان ترامب يواجه تهما إجراميّة ، منحت المحكمة ، بواسطة رأي مكتوب من طرف رئيس المحكمة روبارتس ، ترامب الحصانة عن كلّ ما قام به كجزء من " التصرّفات الرئاسيّة الرسميّة ". و مثلما أشار قاضي " ليبرالي " بشأن المحكمة إيّاها ، " منطق " هذا الحكم سيسمح لترامب بالأمر بقتل الناس و يكون محميّا ب " حصانة الرئاسة " ! و وُجد عدد من الأحكام الأخرى لغالبيّة المحكمة العليا هذه السنة قدّمت دعما " قانونيّا " لأعمال مشينة قام بها الفاشيّون .
كلّ هذا مردّه أنمّ الذين يشكّلون الأغلبيّة في المحكمة العليا لا يتصرّفون ك " أكاديميّين في القانون " يتبنّون الدستور و يصدرون أحكاما عقلانيّة بصدد ما إذا كانت القوانين دستوريّة . إنّهم موظّفون فاشيّون " يعيدون تأويل " الدستور و القوانين ، متجاهلين و متحدّين السوابق القانونيّة ، و المنطق الأساسيّ و المعنى الجليّ للأشياء ، كجزء مفتاح من فرض أهداف نظام ترامب الفاشيّ ، الذى هم فيه أداة فعلا .
و يُدلّل هذا بوضوح كبير الحقيقة العميقة لكافة الذين يعارضون الجنون الطغياني لنظام ترامب الفاشيّ هذا يجب أن يتحرّكوا في عمليّات مستمرّة و مصمّمة و غير عنيفة لمنع هذا النظام الفاشيّ من السير و إيجاد الظروف حيث يقع إبعاده من السلطة ، قبل أن يتمكّن من تعزيز حكم فظائعه الفاشيّة تعزيزا تاما .