مؤتمر العمل الدولي 2025: قرارات هامة لمؤتمر العمل الدولي ، المطلوب الإلتزام بها

في اليوم الذي باشرت فيه إسرائيل حربها على دولة إيران ، أنشغلنا بإختتام الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، أي يوم الجمعة 13 حزيران الجاري والتي افتتحت يوم الإثين 2 حزيران الجاري ، باشتراك 5400 مشارك ومشاركة يمثلون العمال واصحاب العمل والحكومات شكّلت النساء منهم 36% من 171 دولة . ولأهمية هذا المؤتمر واصلنا متابعة قراراته الهامة، التي برزت فيها عدة قضايا وقرارات هامة بعد مناقشتها وتلخيصها ، لكن ما لفت الإنتباه كان القضية الأولى ، وهي إنتخاب النقابية التونسية من الإتحاد العام التونسي للشغل كنائبة لرئيس المؤتمر عن فريق العمال ( النقابات) والتي قالت بعد إنتهاء المؤتمر عن تجربتها بهذه المهمة :”وقد كانت لي شرف المشاركة في هذه الدورة كنائبة رئيس المؤتمر، في تجربة نقابية ومهنية ثرية أتاحت لي تمثيل العمال والمساهمة في نقاشات مهمة حول قضايا عالمية تمسّ عالم العمل وحقوق الإنسان”.

أما القضية الثانية والتي لا تقل أهمية عن إنتخاب النقابية هادية العرفاوي نائبة لرئيس المؤتمر فكانت قضية قرار إعتماد عضوية فلسطين، دولة مراقب في منظمة العمل والذي يتيح لممثليها أي حكومة وأصحاب عمل وعمال المشاركة في مختلف نشاطات المنظمة وأبحاثها بمكانة هامة ، وذلك على طريق الإعتراف بها كدولة عضو في مرحلة لاحقة، وعن هذا القرار تقول النقابية هادية العرفاوي :” شهدت هذه الدورة اتخاذ قرارات بالغة الأهمية، من بينها منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، في خطوة نحو الاعتراف بها كدولة عضو كاملة الحقوق"

قرارات نقابية هامة لعالم العمل والعمال

* تطبيق فصل 33 من دستور المنظمة
دون الخوض في مجمل النقاشات والسجالات التي أتيح لي متابعتها عبر البث المباشر لجلسات المؤتمر ، وبعض الكلمات المثيرة للغضب من قبل ممثلين عن الحكومات الرأسمالية المعادية لحقوق العمال ، لفت الإنتباه القرار المتعلق بدولة ميانمار ، وهو تطبيق الفصل 33 * على حكومة هذه الدولة بسبب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق العمال وللحقوق الأساسية لحقوق الإنسان ، بدورنا نؤيد هذا القرار ، لكن في خضم جولات النقاش والتأييد لقبول عضوية فلسطين في المنظمة ، ربما كان تطبيق بند 33 لدستور منظمة العمل الدولية يجب أن يشمل حكومة إسرائيل على ضوء ما تمارسه من إنتهاكات بحق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخاصة ما تقوم به في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من ممارسات عسكرية فظيعة بحق العمال والشعب عامة.

*اتفاقية الأخطار البيولجية على العمال
يشهد عالم العمل في السنوات الأخيرة مشاكل تتعلق بالصحة والسلامة المهنية ، خاصة في ظل تنامي المشاكل الناتجة عن حرارة الكرة الأرضية وإنتشار الأوبئة البيلوجية التي يعاني منها العمال في مختلف المرافق الصناعية الحديثة، وعليه صادق المؤتمر في جلسته الختامية على الاتفاقية رقم 192 والتوصية رقم 209 "بشأن الأخطار البيولوجية. هذه هي أول معايير العمل الدولية على الإطلاق لمعالجة النطاق الكامل للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل”، إن اعتماد هذه الاتفاقية والتوصية الجديدة المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في أماكن العمل،يعزز من آليات الحماية والسلامة المهنية، خاصة في سياق ما بعد جائحة كورونا - كوفيد 19.

* عمال المنصات - نجاح نقابي
لقد نجح فريق العمال وبعد جولات من النقاش على قيام المؤتمر بإتخاذ قرار فيما يخص العمل في اقتصاد المنصات، "فقد صوّت المؤتمر على ضرورة إعداد مشروع اتفاقية وتوصية تُعرض لاعتمادها سنة 2026، بهدف إرساء إطار قانوني ينظم هذا القطاع المتسارع ويضمن حقوق العاملين فيه”.كما أكدت النقابية هادية العرفاوي ، أما الإتحاد الدولي للنقابات العمالية فقد أصدر بيان خاص بهذا الموضوع أكد فيه بأنه فريق العمال – النقابات حقق :" فوز كبير للعمال والنقابات العمالية، وافق مؤتمر العمل الدولي على وضع اتفاقية ملزمة، مُكملة بتوصية، لضمان العمل اللائق في اقتصاد المنصات”.
وأضاف بأن هذا القرار :”يُمثّل أول التزام عالمي من قِبل الحكومات وأصحاب العمل والعمال لوضع معايير عمل دولية لعمال المنصات الرقمية. كما يُمثل انتصارًا كبيرًا لحملة الاتحاد الدولي لنقابات العمال التي وحّدت عمال المنصات والنقابات عبر الحدود، خاصة وأن إقتصاد المنصات يُوظّف حاليًا أكثر من 150 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة العمل الدولية ، لكن عمال المنصات في مختلف القطاعات - من النقل إلى الرعاية إلى البيانات وغيرها - غالبًا ما يعملون دون عقود عمل أو حماية اجتماعية أو حق في التنظيم. يُحدد القرار، الذي اعتُمد بدعم قوي من مجموعة العمال وغالبية الحكومات، إطار المفاوضات في مؤتمر العمل الدولي لعام 2026. ويشمل الاتفاق على شكل الأدوات والتعريفات ونطاق العمل، والاعتراف بحق العمال والنقابات في الوصول إلى معلومات الإدارة الخوارزمية”. وفي تعقيبه على هذا النجاح النقابي قال لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال: "يُمثل هذا إنجازًا كبيرًا لملايين عمال المنصات حول العالم الذين انتظروا طويلًا الحماية الدولية،لأول مرة، هناك تفويض واضح لتنظيم منصات العمل الرقمية وضمان ألا يكون الابتكار على حساب حقوق العمال".
مهام منظمة العمل الدولية كبيرة خاصة وأن أكثر من 60% من القوى العاملة العالمية - أي ما يقارب ملياري شخص، وفقًا لبياناتها لا يزالون يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. هذا يعني أن الغالبية العظمى من العمال محرومون من الحقوق والحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي، بل وحتى من التقدير في كثير من الأحيان.

قبيل إنعقاد هذه الدورة العديد من الخبراء وصفوها بأنها دورة "تاريخية" ، وسبب ذلك القرار المتعلق بقبول عضوية فلسطين ، بإمكاننا أضافة على ذلك بأنها تاريخية بعد اقرار اعتماد اتفاقية وتوصية تتعلق بعمال المنصات ، وفتح حوار مستفيض بخصوص صياغة عقد إجتماعي جديد يتناسب والتطورات التي شهدها عالم العمل منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، يضمن الأسس الديمقراطية والسلم الإجتماعي من أجل ضمان العدالة ، خاصة وأننا نتابع ما تشهده العديد من البلدان من فرض قيود على الحريات النقابية بما فيها الحق بالإضراب وإعتداءات على النقابيين ومنع حرية التنظيم النقابي في العديد من الدول خاصة الرأسمالية.
--------
*بند الفصل 33 من دستور منظمة العمل الدولية يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية أو قرارات محكمة العدل الدولية. عندما تفشل حكومة في تنفيذ هذه التوصيات أو القرارات، يجوز لمجلس إدارة المنظمة أن يوصي مؤتمر العمل الدولي باتخاذ إجراءات لضمان الامتثال.
تفصيلًا:
الغرض:
يهدف البند 33 إلى ضمان أن تكون توصيات لجان التحقيق وقرارات المحكمة فعالة وملزمة، من خلال توفير آلية لمتابعة التنفيذ.