الملكية الذاتية، الحرية، والمساواة: مراجعة ماركسية للأسس الليبرتارية

١. المقدّمة: المعضلة الثلاثية للعدالة

أن تعيش ككائن حر في عالم عادل لم يكن يومًا مجرّد إعلان. بل يتطلّب ذلك مواجهة مع بنية الملكية، مع أساطير الحرية، ومع التناقضات الحيّة للمساواة. في مفترق هذه القيم يقف كتاب ج. أ. كوهين الملكية الذاتية، الحرية، والمساواة، كتدخّل فلسفي يمزّق قلب المنطق الليبرتاري اليميني، دون أن يتخلّى عن الحدس الأخلاقي الذي يُغذّيه. هذه المقالة، ليست مجرّد تحليل، بل التزام، تستعرض تفكيك كوهين لمفهوم الملكية الذاتية، وإعادة بنائه لفكرة الحرية، وتأكيده الأخلاقي على المساواة. هذه ليست مجرّد مفاهيم مجرّدة للتأمل الذهني، بل ساحات نضال حيّة لأولئك الذين، مثلي، تشكّلت أرواحهم بالثورة، والعقل، والموسيقى، والمعنى.

كوهين لا يرفض الملكية الذاتية جملة وتفصيلًا، بل يتعامل معها من داخل أقوى صيغها، أي ضمن الإطار الليبرتاري الذي قدّمه روبرت نوزيك، فقط ليكشف عن تناقضاتها الداخلية وتعارضها الجذري مع أي تصور معقول للعدالة. ومن خلال ذلك، يدعو كوهين إلى مساواة جذرية لا تخفي الهرمية بلغة "الحقوق"، بل تكشف كيف أن اللا مساواة منقوشة في ذات منطق الليبرتارية.

٢. الوثن الليبرتاري: الملكية الذاتية كعبادة

الركيزة الأساسية للفكر الليبرتاري، وخصوصًا في نسخته النوزيكية، هي مبدأ "الملكية الذاتية الكاملة": الفكرة القائلة إن كل فرد يملك جسده ومواهبه كما يملك شيئًا مادّيًا. يلخّص كوهين هذا بوضوح قاطع: «إن مفهوم الملكية الذاتية الكاملة يجسّد الرؤية الليبرتارية التي ترى في الشخص كيانًا أخلاقيًا مطلقًا» (كوهين، ص. ٢١٣). يدّعي الليبرتاريون أن هذا الوضع المطلق يمنع أي تدخّل في شخص الفرد أو عمله دون رضاه.

لكن كوهين يكشف عن عبادة أخلاقية في صميم هذا الادعاء. فالملكية الذاتية، بحسبه، ليست مسلّمة طبيعية، بل بنية سياسية تتنكر في هيئة قانون طبيعي. المشكلة ليست أن الليبرتاري يقدّر الحرية، بل أن تعريفه لها مغلق ومجتزأ من التاريخ والسياق.

يقول كوهين: «إن عقيدة الليبرتاريين في الملكية الذاتية الكاملة تحرّم أي تدخّل توزيعي في مواهب الفرد أو عمله، بغض النظر عن مدى لا مساواة هذه المواهب الناتجة عن الطبيعة أو الظرف» (ص. ٧٠). لكن الطبيعة ليست موزّعًا أخلاقيًا. والادعاء بأن شخصًا ما "يستحق" ثمرة مواهبه دون الاعتراف بأنها نتاج الحظ الجيني والاجتماعي، هو تجاهل لتاريخ البشر.

هكذا، تقدّس الليبرتارية المصادفة، وتجعل من الحظ عقيدة. وبهذا، لا تدافع عن الحرية، بل عن الامتياز.

٣. الحرية، ولكن لمن؟ الشكلية مقابل الاستقلال الحقيقي

يفكّك كوهين ببراعة التصور الليبرتاري للحرية بوصفها "غياب التدخّل" — وهو تعريف ضيّق يعامل جميع القيود بالتساوي طالما أنها لا تنشأ من تدخل بشري مقصود. يكتب: «يصرّ الليبرتاريون على أن الحرية هي غياب التدخّل البشري المتعمد، بغض النظر عن السياق الاقتصادي أو الاجتماعي» (ص. ٥٨). وهذا يسمح لهم بتجاهل القمع الهائل الذي يسببه الفقر والتهميش وانعدام الوصول.

في العالم الليبرتاري، يُعتبر الجائع "حرًا" طالما أن لا أحد يمنعه فعليًا من الأكل. أما أنه لا يملك ما يأكله، فليس في نظرهم قيدًا على حريته. يكشف كوهين هشاشة هذا المنطق بقوله: «الحرية، وفق المفهوم الليبرتاري، قد تتعايش مع عدم القدرة على فعل شيء سوى الموت جوعًا» (ص. ٥٨). هذه ليست حرية، بل شكلية متنكرة في هيئة أخلاق.

ضدّ هذا المفهوم الضيق، يقترح كوهين فهمًا أوسع للحرية — فهمًا يشمل إمكانية الوصول إلى وسائل العيش والقدرة الفعلية على التصرف. إن رؤيته الأخلاقية، المتجذّرة في اشتراكية تضامنية، تصرّ على أن الحرية ليست مجرد غياب القيود، بل حضور الشروط التي تمكّن من الازدهار. دون الوقوع في الوصاية، يوسّع كوهين مجال الحرية لتشمل الواقع المادي للإنسان.

٤. المساواة في ظل الملكية

من أعمق تدخلات كوهين الفكرية تأكيده على أن المساواة والملكية الذاتية ليستا بالضرورة متناقضتين، ولكن استخدام الليبرتاريين للملكية الذاتية يقوّض المساواة من خلال تأليه الملكية. يقول كوهين: «إن الجمع بين الملكية الذاتية والحق في تملّك الموارد الطبيعية هو ما يهدم المساواة» (ص. ١١٩).

إذا كان الناس يملكون أنفسهم بالكامل، وكان العالم في الأصل غير مملوك، فإن الطريقة التي نوزّع بها الحقوق على موارد الطبيعة تصبح مسألة أخلاقية حاسمة. الليبرتاريون، كـ نوزيك، يريدون التمسك بالملكية الذاتية و"الاستيلاء الأول" دون قيد — لكن كوهين يكشف هذا التناقض: لا يمكنك الدفاع عن التملك غير المنظَّم وتزعم في الوقت ذاته أنك تعامل الجميع كمساوين أخلاقيًا. كما كتب: «لا يمكنك معاملة الجميع كمساوين إذا سمحت لبعضهم بالهيمنة على الآخرين عبر الملكية التي استولوا عليها من الطبيعة» (ص. ١١٩).

يميز كوهين بوضوح بين المساواة الأخلاقية (احترام الشخص) والمساواة التوزيعية (المساواة في الوصول والنتائج). الليبرتاري يتمسك بالأولى ويتجاهل الثانية، لكن كوهين يبيّن أن غياب التوزيع العادل يجعل من "الاحترام" مجرد خداع لفظي.

هكذا، يتماشى كوهين مع نقد ماركس العميق: العلاقات الملكية تشكّل الوعي وتشوه العدالة. الملكية ليست محايدة، بل بنية سلطة.

٥. المرآة الماركسية: وراثة ما يجب رفضه

يعمل كوهين بطريقة جدلية. لا يكتفي برفض الليبرتارية، بل يأخذها على محمل الجد ليهدمها من الداخل. هذه هي الطريقة الماركسية في أرقى صورها — صراع مع مقدمات العالم البرجوازي لكشف تناقضاته الداخلية.

لكن كوهين ليس مجرّد وارث. بل يمهّد أرضًا جديدة من خلال بيانه أن حتى لغة "الحقوق"، التي غالبًا ما يُنظر إليها بشك من قبل اليسار، يمكن إعادة استخدامها في خدمة المساواة. يقول: «ما هو خطأ في الملكية الذاتية الكاملة ليس الجزء المتعلق بالملكية الذاتية، بل الجزء المتعلق بالكمال» (ص. ٢١٣). من خلال تخفيف إطلاقية "الملكية"، وإعادة صياغتها ضمن إطار جماعي، يلمّح كوهين إلى اشتراكية تحترم كرامة الفرد دون أن تستسلم لمنطق السوق.

في رؤيته، الذات ليست ذرة سيادية، بل فاعل أخلاقي منغمس في التاريخ، والحاجة، والتبادلية. لسنا "ملاك أنفسنا" بمعنى تجريدي، بل كائنات تتشارك العالم.

٦. ضد الخلاص التكنولوجي: الندرة والوضوح الأخلاقي

ينتقد كوهين الوهم الليبرتاري القائل إن التقدّم التكنولوجي وحده يمكنه حلّ المظالم عبر القضاء على الندرة. يذكّرنا أن العدالة ليست مسألة وفرة فحسب، بل تتعلّق بكيفية تقاسم تلك الوفرة.

يكتب: «حتى في عالم ما بعد الندرة، فإن توزيع الأعباء والمسؤوليات سيظل يثير أسئلة أخلاقية» (ص. ١٣٨). هنا يُظهر كوهين مادّيته الأخلاقية: الاشتراكية ليست مجرد تعديل توزيعي، بل إعادة ترتيب للنسيج الأخلاقي والاجتماعي. إنها تعني نزع السلعنة — أي إخراج الحياة من السوق.

في عصرنا الذي تسوده الأزمات البيئية، يكتسب هذا البُعد وضوحًا خاصًا. الوفرة لا تعني العدالة، وإن لم يُسبق التقدّم بالتوزيع، فلن ينقذنا سوى مزيد من الظلم.

٧. نحو مادية نقابية: الذات بلا سيادة

كشخص يرى العالم من خلال منطق نقابي، أقرأ كوهين على أنه يلمّح إلى تصور للذات لا يتأسس على الاستبعاد والامتلاك، بل على المشاركة والاعتماد المتبادل. نقده للملكية الذاتية ليس نفيًا للاستقلالية، بل إعادة تعريف لها.

الذات، في إطار كوهين الضمني، تتكوّن في علاقتها مع الجماعة، والعمل، والطبيعة. يمكننا حينها تخيّل مفهوم للملكية الذاتية لا يعني السيادة الفردية، بل المسؤولية الذاتية ضمن عالم مشترك. هذا ليس تناقضًا، بل تحرّر.

إن مشروع كوهين هو مشروع استرداد: استرداد الطاقة الأخلاقية في الليبرتارية — احترام الشخص، والشك في السيطرة — مع تخليصها من عبء التملك. ما ينبثق هو اشتراكية لا تتحدث فقط عن المساواة، بل عن النضج الأخلاقي.

٨. الخاتمة: الطريق ما بعد التملك

لا يقدّم كوهين في الملكية الذاتية، الحرية، والمساواة مخططًا جاهزًا، بل يمنحنا ما هو أثمن: خريطة للتناقضات التي يجب عبورها. يهدم بنية الليبرتارية لا بالتهكم، بل بالدقة الفلسفية والصرامة الأخلاقية. ويجبرنا أن نسأل: أي عالم يعامل كل إنسان ككائن أخلاقي متساوٍ؟ وما الأوهام التي يجب تدميرها لبناء ذلك العالم؟

الملكية الذاتية، والحرية، والمساواة — ليست مبادئ متعارضة، بل تتطلب نحوها نحوًا لغويًا جديدًا. عبقرية كوهين تكمن في كشف زيف القواعد القديمة، ودعوتنا إلى كتابة جديدة، بالتضامن، بالنضال، وبالأمل.

فليكن ذلك مهمتنا.