سلطة الأمر الواقع في سورية ورفع العقوبات الدولية

سلطة الأمر الواقع الحالية في سورية بقيادة الشرع سلطة مفروضة على الشعب وهي سلطة غير شرعية حسب المنطق الديمقراطي ولذلك ستبقى العقوبات حتى يتم ترويض التنظيمات الإرهابية وتفكيكها وجمع سلاحها حتى لا تكون خطرا على المحيط والكيان خاصة ودون أن يفعل الجولاني ذلك فلن ترفع العقوبات الأساسية. فتدفق المال بيد سلطة لا تفهم منطق الدولة ولا تعترف بالتنوع والأقليات وليس لها ولاء إلا للجماعة الناجية ومخترقة بالمسلحين الأجانب ستتغول على الشعب الذي لم يخترها لتحكمه وستقضي على الأقليات وتشتري بذلك المال الذمم وتصرفه على التمكين والموالين والأتباع دون غيرهم وتحصين نفسها وشراء الأسلحة وبناء السجون والمساجد ولن ينال الشعب الكريم شيئا غير التضييق على الحريات وخاصة حرية النساء فهل بذلك الدستور الأيديولوجي المتخلف ودون القيام بانتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس للبلاد ونواب للشعب سترفع العقوبات كأداة وحيدة بيد الدول المتنفذة لمراقبة أفعال الشرع وتوجيهها؟ فالغرب لا تهمه الديمقراطية ولا مصلحة الشعوب وكل ما يهمه مصالحه فقط وهي حماية الكيان بجعل سورية دولة ضعيفة وفاشلة والتمكن من آبار النفط وعودة المهاجرين. ؟