يجب ألا نقبل بدفع ثمن التسلّح في الدنمارك

دعونا لا نخدع أنفسنا ولا بعضنا البعض. أولًا: التسلّح له ثمن، وإذا بلغ الحجم الذي يتم التمهيد له، فلن يكون هناك أي مجال محصّن مسبقًا، لا شيء، لا شيء على الإطلاق، كما تكتب "لوتّه رورتوفت-مادسن" في هذه التدوينة.


خزانة الدولة ممتلئة. والهامش المالي يتسع باستمرار. كذلك الفائض في المالية العامة. لذلك، لا يوجد أي سبب للقلق بشأن كيفية تمويل النفقات الفلكية على التسلّح التي يتم إقرارها في هذه الأشهر والسنوات:

لن يكون لذلك تأثير عليك أو عليّ.

وعندما قالت رئيسة الوزراء قبل حوالي شهر: "اشتروا، اشتروا، اشتروا"، لم تقل في الوقت نفسه: "ادفعوا، ادفعوا، ادفعوا" للشعب الدنماركي. يمكننا أن نثق في أن أصحاب السلطة سيجدون وسائل لتمويل التسلّح، الذي سيكون مكلفًا، ولكنه – من حيث الأساس – لن يهدد الحقوق الجماعية أو الرفاه.

إذا أردنا رسم الصورة بوضوح أكثر: دعونا نحوّل التسلّح إلى فوز للطرفين، نجعله مستدامًا اجتماعيًا، بل وربما حتى أخضر وصديقًا للمناخ.

لو لم تكن الفكرة أعلاه مخادعة إلى هذا الحد، لكانت مضحكة وسخيفة.

دعونا لا نخدع أنفسنا ولا بعضنا البعض. أولًا: التسلّح له ثمن، وإذا بلغ الحجم الذي يتم التمهيد له، فلن يكون هناك أي مجال محصّن مسبقًا. ثانيًا: تصور أن يكون التسلّح مسؤولًا اجتماعيًا أو مستدامًا اجتماعيًا أو أخضر هو مجرد وهم.

من الصعب جدًا تحديد حجم الفاتورة الدقيقة للعديد من مخصصات التسلّح. العواقب المالية على ميزانية الدولة هي معادلات معقدة. بعض النفقات دائمة وتؤثر بطريقة معينة على الميزانية، في حين أن نفقات أخرى تشغيلية وتؤثر بطرق مختلفة. وهكذا دواليك. من الصعب الحصول على نظرة شاملة كاملة.

لكن بعض الأرقام الأساسية معبّرة.

في الوقت الحالي، تمثل نفقات الدفاع 2.4% من الناتج القومي الإجمالي. وإذا ارتفعت هذه النفقات لتصل إلى أكثر من 3.5% من الناتج القومي، فلن يكون الهامش المالي كافيًا – وسيتطلب الأمر تمويلًا من نوع آخر. وهناك الآن حديث عن زيادات قد تصل إلى 3.5%، 4%، وربما 5%، كما دعا الأمين العام لحلف الناتو، مارك روتّه.

بمعنى آخر: سيكون هناك حاجة إلى "تمويل بديل".

لذلك، ليس من المستغرب أن القلق يتزايد، خصوصًا في صفوف الطبقة العاملة، وخاصة أكثر فئاتها تهميشًا وأقلها أجرًا. كثير من العمال يشعرون بالقلق وعدم اليقين بشأن كيف سيؤثر التسلّح على الرفاه الاجتماعي والحقوق الجماعية.

وفي قمة KL الأخيرة، تحدث رئيسها مارتن دام بحذر شديد. وبدلًا من الحديث عن تقليص مباشر للرفاه أو المزايا العامة أو ظروف الموظفين، دعا إلى خفض سقف الطموحات. على الدولة ألا تفرض مهام وتكاليف جديدة على البلديات، وذكر كمثال مبادرات مثل تقديم وجبات مدرسية أو العلاج المجاني للأسنان للفئة العمرية بين 18 و21 سنة. كما لو أن هذه الأمور رفاهية أو “جميلة لو حدثت”، وليست ضرورية، كما يُقال في مصطلحات البلديات!

وقد نُقل عن مارتن دام قوله:
"رسالتنا هي، هل يمكن التوقف عن هذه الأمور لبعض الوقت وربما التراجع عن بعضها؟"

وهكذا يبدأ الصراع حول المفاوضات السنوية مع الحكومة بشأن الاتفاق المالي. ورغم كل الحديث عن اقتصاد مزدهر، يبقى التسلّح كظل قاتم يخيّم على كل شيء.

وفي العموم، طُرحت بالفعل عدة مقترحات – بعضها إبداعي أكثر من غيره – لتمويل هذا الجنون التسليحي. من ترسانة السياسيين نذكر: ضريبة حرب (يفضل أن تكون مسؤولة اجتماعيًا)، إلغاء تخفيضات ضريبية، تقليص المساعدات التنموية، الاعتدال في الإنفاق العام، تخفيضات في التقاعد المبكر ومعاش "آرنه"، تخفيضات في الإنفاق على الأجانب واللاجئين...

يجب علينا بالطبع أن نتصدى بكل قوة لأي إجراء من شأنه أن يضعف ظروف معيشتنا. لذلك سنشارك في التظاهرة بساحة "بيرتل تورفالدسن" عندما يعقد البرلمان في 22 أبريل الجلسة الأولى لمناقشة مقترح رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا. فحتى سن التقاعد ومعاش "آرنه" أصبحا جزءًا من الصراع الكبير حول من سيدفع الثمن. شكرًا لمبادرة "الحق في حياة كريمة – بعد العمل" على هذه الدعوة!

علينا أن ننضم إلى رايات السلام. قد يكون ذلك – ويا للمفارقة – مثيرًا للجدل. لكنه أمر بالغ الضرورة. لنبدأ من مكان ما! وقّعوا مثلًا على: "نريد السلام والرفاه – لا الحرب والقنابل". وابدأوا النقاش في أماكن عملكم، في مؤسساتكم التعليمية، في عائلاتكم، وبين أصدقائكم. هذا ضروري، ولن يكون عبثيًا.

وقبل كل شيء: تخلّصوا من الخوف! "الروس" ليسوا في فناء بيتنا، وهم في الواقع ليسوا في طريقهم إلى هنا.