: وجهة نظر حول طبيعة وهدف العمل في البرلمان العراقي:: خدمة المواطنين أم الاثراء الفاحش ؟

تعد الامتيازات المادية وغير المادية احد اهم مؤشرات الترشيح للغالبية العظمى من مرشحي البرلمان ناهيك عن غياب الكفاءة والخبرة والاخلاص وبالتالي اصبح البرلمان لدى الغالبية العظمى من المرشحين من هذه الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة هو الاثراء الفاحش واللامشروع واللاقانوني واللاشرعي لهم ولاحزابهم بدليل تعرض احد اهم مؤشر إلا وهو إجمالي المرتب الشهري لعضو البرلمان العراقي والذي يفوق حتى على اميركا بدليل::

1--ان إجمالي المرتب الشهري لعضو البرلمان العراقي نحو30 مليون دينار عراقي .

2 إجمالي مرتبات اعضاء البرلمان العراقي شهريا ما يقارب من 10 مليار دينار عراقي.

3-- إجمالي مرتبات اعضاء البرلمان العراقي سنويا اكثر من 300 مليار دينار عراقي

4- مرتب عضو البرلمان الاميركي شهريا نحو 15 الف دولار أمريكي.

5-- مرتب عضو البرلمان في مصر نحو 2200 دولار أمريكي.

6-- مرتب عضو البرلمان العراقي شهريا نحو 20620 دولار أمريكي . ناهيك ان القسم الأعظم من النواب العراقيين لديهم علاقات واسعة....والبعض يمارس البزنيس المرعب وفي الميادين المختلفة والتي تدر ارباحا خيالية له.وان لجنة النزاهة.... لا تحرك شيء حول الفساد المالي والاداري...بحجة الحصانة البرلمانية... غريب حقا ؟
ان وضع اعضاء البرلمان العراقي ،والتنافس على الترشيح لعضوية البرلمان العراقي وحصول عضوية البرلمان العراقي ليس هدف الغالبية العظمى من اعضاء هو خدمة الشعب العراقي بل الاثراء الفاحش ... وهذا الحالة ينطبق عليها القول المعروف إلا وهو (( محد يبجي على الحسين ،بل على الهريسة)).

سؤال مشروع ؟ في حالة تشريع قانون خاص بعضوية البرلمان العراقي مثلاً المرتب الاجمالي لا يتجاوز 8 مليون دينار عراقي شهريا و2 حماية فقط ،سيارة واحدة فقط ويمنع مزاولة اي عمل ،نشاط خدمي....، لنرى كم سيكون عدد المرشحين لعضوية البرلمان العراقي ،وكل مرشح للبرلمان ان يقدم استمارة رسمية تكشف عن حالته المادية ،عقارات،اموال،سيارات،اراضي،معامل،مصانع،جامعات،معاهد ،مستشفيات...وبعد انتهاء الخدمة في البرلمان يحصل على براءة ذمة بوضعه المادي خلال الاربع سنوات في البرلمان العراقي ويتم مقارنتها مع وضعه المالي قبل دخول البرلمان العراقي وكذلك بخصوص التقاعد ،اذا كان موظف يرجع إلى دائرته التي عمل بها ولن يعطى راتب تقاعدي كعضو برلمان بل تحسب خدمة العمل في البرلمان لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وكما يتطلب تحديد العمر المسموح لعضوية البرلمان العراقي من 30---45 سنة وان يكون المرشح حاصل على شهادة البكلوريوس ،الماجستير، الدكتوراه مع صحة صدور الشهادة رسميا.

نعتقد،في وجود هذا القانون سوف يحد اكثر من 80 بالمئة من السماسرة والمضاربين...،من الترشيح لعضوية البرلمان العراقي ومن خلال هذا القانون سوف يحصل الشعب العراقي على عضو برلمان عراقي جاد ومخلص وكفوء ويعمل لصالح الشعب العراقي وليس لصالح حزبه،كتلته..... وبذلك سوف نحصل على برلمان منتهي الكفاءة والاخلاص والنزاهة..،لعضوية البرلمان العراقي.

ان هذه الاجراءات وغيرها ، وهذا لا يرضي المتنفذين من قادة الاحزاب والكتل السياسية ،قادة المكونات الطائفية الثلاثة بالدرجة الأولي لانهم لا يستطيعون ترشيح الغالبية العظمى من مرشحيهم للبرلمان.

إبريل -2025