وحكومة تنشغل ببطل العرق وتنسى مهامها الأساسية

لا تستطيع اية دولة في العالم تحريم استيراد الخمر أو بيعه أو تصنيعه مهما كانت القوانين صارمة وشديدة. فمنذ العصور القديمة شكّل الخمر والنبيذ جزءا أساسيا من المكونات الغذائية للبشر. ومعروف منذ القدم أن جميع مجتمعات العالم لديها مشروباتها "الروحية" الخاصة بها، والتي يتم تصنيعها محليا. وثمة آلاف من البشر يعملون في هذا الميدان، ابتداءا من الفلاح وانتهاءا بنادل الحانة. وقد عجزت جميع القوانين الدينية والدنيوية من تحجيم "دور" الخمر في حياة الإنسان. الى درجة أن صناعة الخمور والمشروبات الكحولية بمختلف اصنافها، أصبحت فخرا للصناعة الوطنية.

أن منع حاجة معينة، لها جمهور عريض ومواضب، سوف يتسبب بضرر، اجتماعي واقتصادي، اكبر بكثير من بيعها بشكل علني وقانوني ووفق ضوابط وقواعد مدروسة. أن كل شيء ممنوع له أنصار ومرغوب يجب أن تكون وقفة احتجاجية كبيرة منظمة من قبل اتحاد الأدباء والمثقفين والكل من يهمه الأمر وكرامة الإنسان..

واذا كان شرب الخمر يعارض التعاليم والقيم الإسلامية فإن السرقات الكبرى والرشاوي والكذب وهضم حقوق الناس والتزوير هي أيضا تعارض التعاليم والقيم ألاسلامية. والسؤال هو لماذا يغض القانون الطرف عما هو أخطر على المجتمع من بيع المشروبات الكحولية ناهيك أن قانون المنع هذا غير دستوري وينتهك حقوق الأقليات وحرية الإنسان بشكل عام. ما يحدث هذه الأيام المثير للجدل، سيدفع المعنيين بالامر، اقصد المعنيين بالخمر، إلى اللجوء إلى طرق وأساليب تأتي بنتائج عكسية قد تصعب السيطرة عليها لاحقا.

إنّ هذا السلوك العدواني مع الباعة.. وإجراءات غلق المحلات التي تقدم المشروبات للناس.. هو اعتداء على الحريات العامة يتنافى مع حرية الانسان في الاختيار والعمل.. لا يجوز ان يمارس في هذا العصر من قبل اية مجموعة تعتقد انها مكلفة بتطبيق القانون .. وتوجه من قبل فئة فاسدة ومدانة بالسرقات ونهب المال والفشل الاجتماعي والسقوط الأخلاقي في هذا الزمن المنحط..

هذا النظام لا يمكن ان يوصف
الأ , بكونه نظام المافيا الاسلاموية الفاشية والتي ترتدي فستان الديمقراطية كذباً وبهتاناً.