قاموس المستشار الاقتصادي - التجارة الخارجية

تتمثل التجارة الخارجية بعملية تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دولة وأخرى عبر الحدود الدولية أو الإقليمية، وتشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد معظم دول العالم، حيث تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وتعد مؤشراً لقدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية.

وتشمل التجارة الخارجية عنصرين رئيسين:
التصدير:بيع السلع والخدمات إلى الخارج.
الاستيراد:شراء السلع والخدمات من الخارج.
هناك أسباب عديدة للمبادلات التجارية بين دول العالم أبرزها:

اختلاف الموارد الطبيعية والإنتاجية بين الدول.
الحاجة لتلبية الطلب المحلي الذي لا يمكن إنتاجه داخلياً.
تصريف فائض الإنتاج المحلي.
الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأجنبية.
تحقيق أرباح من فروقات الأسعار بين الأسواق.
صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي دولة بمفردها.
تبرز أهمية التجارة الخارجية في عدة جوانب، منها:

زيادة الدخل القومي من خلال توسيع الأسواق للصادرات.
نقل التكنولوجيا والتطور التقني بين الدول.
تحقيق التوازن في الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين.
تعزيز التنافسية والإنتاجية الوطنية.
توفير فرص عمل جديدة نتيجة توسع الأنشطة الاقتصادية.
دعم التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الصناعي.
تسهم التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية من خلال:
توسيع الأسواق أمام الشركات المحلية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإيرادات.
رفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
تحسين إدارة الموارد وتوزيعها بكفاءة أكبر.
توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل الاستيراد والاستثمار.
دعم الصناعات الموجهة للتصدير وخلق فرص عمل جديدة.
الفرق بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية
التجارة الداخلية التجارة الخارجية البيان
داخل حدود الدولة بين دولتين أو أكثر النطاق الجغرافي
عملة الدولة المحلية عملات أجنبية متعددة العملة المستخدمة
القوانين المحلية القوانين الدولية والاتفاقيات القوانين المنظمة
لا توجد توجد إجراءات جمركية وتنظيمية الإجراءات الجمركية
أقل نسبياً أعلى بسبب تقلبات الأسواق والعملات المخاطر
وتعد التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث لكل دولة، حيث تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الأسواق، وهي مؤشر هام على قوة الدولة الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق