لوحة برلمانية لتمرير القوانين

لا مبالغة إذا قلنا ان البلد يعيش اسوأ فترة من فترات حكم الإسلام السياسي، فالاعتقالات مستمرة في الناصرية للشبيبة، وكلها على دعاوى كيدية، للتغطية على عمليات الفساد وهدر المال العام ونقص الخدمات وانعدامها؛ وفي مدن الإقليم فأن قضية رواتب الموظفين لم -ولن- تحل في ظل هذه الحكومات النهابة في الإقليم وبغداد، لقد وصل الامر بالمعلمين الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم؛ الى انهيار الدينار امام بقية العملات؛ الى التأخر بدفع الرواتب، الى الصورة الغامضة للمستقبل المالي للبلاد؛ الى التضييق وخنق الحريات العامة؛ الى أوضاع سياسية قلقة ولا تتسم بالوضوح ابدا؛ الى الزيادة الكبيرة بعمليات النهب والفساد.

لكن اهم ما يميز هذه المرحلة هي ان الميليشيات الإسلامية تحولت الى الطابع الرسمي، أي انها مسكت البرلمان وسيطرة عليه بالكامل، فالنسبة الأكثر والاعم من أعضاء البرلمان هم من الميليشيات المسلحة، من الرئيس ونوابه الى رؤساء الكتل، وهؤلاء يتفقون على امرار القوانين بما يخدم مصالحهم، وقد تكون قوانين ما تسمى ب "السلة" هي الدليل الواضح على الحكم الفعلي للميليشيات.

حكم الميليشيات له خصائص معينة ينفرد بها، من اهم هذه الخصائص والمميزات ان سن القوانين والتشريعات يقوم على البلطجة والعصاباتية واللصوصية، فهم لا يعرفون معنى قوانين وتشريعات تسير الحياة، ويجب دراستها بشكل دقيق وعميق، ويجب ان يصوت عليها بشكل قانوني، انهم يعرفون قانون واحد فقط، ما يريدون تشريعه يجب ان يسن ويقبل به، ولا كلام اخر.

لهذا تجد تصريحات من أعضاء داخل المجلس تؤكد على خصوصية حكم البلطجة والعصابات، فمثلا عندما تم سن قوانين "السلة" خرج رئيس لجنة النزاهة زياد الجنابي يقول "جنط-حقائب- كانت تدور داخل البرلمان خلال إقرار القوانين"؛ هذا رئيس هيئة داخل المجلس كشف لنا حادثة واحدة تؤكد ان شكل الحكم عصاباتي قائم على البلطجة واللصوصية والرشاوى؛ او تصريح السيدة نور نافع عضو مجلس النواب تقول عبر صفحتها الشخصية "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام".

هذه هي لوحة برلمان الديموقراطية في العراق، الديموقراطية التي رسمتها وخطتها انامل بول بريمر، جامعا فيها الرعاع وقطاع الطرق واللصوص والبلطجية وسقط المتاع والاراذل، ليقدم للعالم لوحة زاهية بالفساد والنهب والقتل والدمار.

طارق فتحي