الدول العربية والتحديات الاقتصادية في المنطقة

يشهد عالمنا المعاصر منذ عقد الثمانينيات وحتى اليوم ، أحداثاً عالمية مذهلة متسارعة أحدثت تحولات جذرية وعميقة فى النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، أسفرت عن نتائج وتطورات هامة، وضعت العالم وشعوبه المختلفة عشية القرن الحادي والعشرين أمام متطلبات وتحديات جديدة ، وجعلتها تبحث عن سبل مختلفة تمكنها من تلبية احتياجات العصر ومواجهة تحدياته.

وبالرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والبيئية …الخ، إلا أن التحديات الاقتصادية تقع فى موقع الصدارة ، لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء بما تبقى من الاحتياجات ، ولهذا نجد بلدان وشعوب العالم المختلفة تبحث عن طرق ووسائل وآليات فاعلة تساعدها على النمو والتطور الاقتصادي بديناميكية مناسبة ، وعلى استخدام واستغلال مواردها وطاقاتها الاقتصادية بما يضمن لها الأستمرار والصمود والقدرة المناسبة على منافسة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية والعمل الاقتصادي المشترك وعلى التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية ، كمدخل مناسب للدفاع عن مصالحها المختلفة ، ومن أجل ضمان مواقع مناسبة تحميها من التغيرات المتسارعة ونتائجها المحتملة وغير المحمودة.

وبدون التطرق إلى الجدل المثار حالياً حول حجم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول العربية ، يمكن القول وبدون مبالغة أن التحديات الاقتصادية أصبحت أحد حقائق الواقع المعاش في الأقطار العربية في الوقت الراهن، ومن أخطر المشاكل التي تؤرق عقل كل مهتم بالشأن العربي، فلا تكاد تخلوا وسيلة من وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي من طرح لهذا الموضوع.

ولا يخلوا أي خطاب سياسي أو منتدى فكري من التصدي إليها، وليس من قبيل المبالغة القول بأن مواجهة هذه التحديات أصبح هو المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.

تواجه الاقتصاديات العربية حالياً وفى المستقبل القريب تحديات عديدة ومتنوعة (داخلية وخارجية – مباشرة وغير مباشرة) ، ولقد أصبح واضحاً لكل ذي عينين حجم التحديات التى تواجه الأمة العربية خلال القرن الحادى والعشرين ، وهي تحديات تنبع من مصادر شتى وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار ليس فقط بالمستقبل الاقتصادي للشعوب العربية ، ولكن بات الخطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها القومي ذاته.

فهناك تحديات العولمة ، وانفتاح الأسواق وشراسة الشركات عابرة القارات ، وتنامي النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية وأشتداد حمى التنافس الاقتصادي ، ومخاطر التهميش التي تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة للمنافسة ، والسماوات المفتوحة ، الأقمار الصناعية والبث الفضائي الذى لا تحده قيود.