أزمات داخلية تهدد بتفكيك حكومة نتنياهو

نهاد أبو غوش
ثمة أسباب كثيرة داخلية وخارجية تجلب الصداع والقلق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فإلى جانب المشكلات المتراكمة والمتفاقمة بسبب استمرار الحرب على غزة، والتصعيد على الجبهة الشمالية، وتاثيرات هذين الحربين على تماسك المجتمع الإسرائيلي وثقته في حكومته ومؤسساته إلى جانب الآثار الاقتصادية الهائلة للحرب والتي كان من نتيجتها انهيار قطاعات اقتصادية كاملة، وكذلك توتر العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومؤسسات الحكم في إسرائيل والتي لا تقتصر على رئيس الوزراء نتنياهو، بل تشمل الجيش وعددا من الوزراء والمسؤولين والجمعيات والشخصيات الداعمة للاستيطان، عادت المشكلات الداخلية الناشئة عن تنافر مكونات حكومة ائتلاف اليمين، لتطل برأسها مهددة بتفكيك الائتلاف الحكومي الذي ظل صامدا حتى الآن مع أغلبية مريحة من 64 نائبا من اصل 120 عضو كنيست.
ويبدو أن الصداع الذي يسببه قانون التجنيد لم ينته مع تمرير القانون بالقراءة التمهيدية بأغلبية 63 مقابل 57 حيث صوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضد القانون. فالاقتراح ما زال بحاجة للمصادقة بثلاث قراءات، وقد تطرأ عليه تعديلات، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد نير بركات (رئيس بلدية القدس سابقا) أبلغ نتنياهو أنه مع أعضاء آخرين من الليكود لن يصوتوا مع قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تعفي اليهود المتدينين (الحريديين) من الخدمة، ما دفع رئاسة الحزب إلى مهاجمة بركات واتهامه بأنه يبحث عن أعذار لتفكيك الحكومة، ويعد بركات من أقطاب حزب الليكود ومن المرشحين لخلافة نتنياهو في حال تنحي الأخير، ولم تتبين هوية الأعضاء الآخرين، ولكن سبق لبعض أعضاء الليكود أمثال يولي ادلشتاينرئيس رئيس الكنيست السابق، ويوآف كيش وزير الثقافة، بالإضافة إلى يوآف غالانت ونير بركات أن أعربوا عن معارضة إعفاء المتدينين من التجنيد. نتنياهو رد على هذه الأصوات بالدعوة إلى الوحدة والتضامن وضبط النفس والارتقاء إلى مستوى المرحلة في ظل المعركة الوجودية التي تخوضها إسرائيل.
قانون التجنيد مقدر له أن يغضب أطرافا في الحكومة والمجتمع مهما كانت صيغته، الحكومة تتردد بين الإعفاء والإلزام بالخدمة العسكرية، ولذلك تطرح صيغا وسيطة ومؤقتة وانتقالية، وفكرة التطبيق التدريجي للقانون، لكن الإفراط في التساهل والإعفاء سيغضب الاوساط الأمنية والعسكرية والفئات العلمانية سواء كانت في الحكومة أو المعارضة، بينما التشدد في التجنيد سوف يغضب الأحزاب الدينية وقد يدفعها لتفكيك الائتلاف كنوع من العقاب لنتنياهو لعدم فرض سيطرته على أعضاء حزبه وأعضاء الائتلاف، كما أن ما يغضب الحزاب الدينية ليس التجنيد فقط بل حرمان المدارس الدينية من المساعدات المالية الحكومية، ومن مظاهر هذه الأزمة المتصاعدة أن مرجعيات روحية كبرى للمتدينين الغربيين (الأشكناز) والغربيين (السفارديم) أعلنت رفضها القاطع لإلزام المتدينين بالتجنيد مع أن الحكومة تطرح صيغة وسطا هي تجنيد الشبان من غير طلبة المدارس الدينية، وإيجاد الأطر العسكرية المناسبة لاستيعاب المتدينين (مراعاة عدم الاختلاط، وحرمة يوم السبت، والتقاليد الصارمة في الطعام واللباس وأوقات الصلاة).
وإلى جانب ذلك اضطر نتنياهو إلى تعليق عرض قانون الحاخامات في ضوء الخلافات التي عصفت بين مكونات الائتلاف الحكومي وخاصة بين حزب شاس لليهود المتدينين الشرقيين أبرز المستفيدين من القانون، وحزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب إعلان عدد من نواب الليكود معارضتهم للقانون الذي يتصل بتعيين مئات الحاخام في وظائف ضمن المدن والبلدات يتبعون فيها لوزارة الأديان – التي تسيطر عليها شاس- بدل تبعيتهم للمجالس البلدية التي تدفع رواتبهم ورواتب موظفيها. ونقل عن أرييه درعي رئيس حركة شاس قوله أن نتنياهو فقد السيطرة على الائتلاف، وأن الحكومة تسيء للجمهور الحريدي، وأن تفكيك الائتلاف بات مسألة وقت.