التأثيرات المناخية على الأمزجة والثقافة والدفاع الوطني في السويد


حميد كشكولي
2024 / 1 / 11 - 14:23     

تشير الدراسات إلى أن المناخ يمكن أن يؤثر على الأمزجة والثقافات. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مناخ أكثر برودة يكونون أكثر عرضة للاكتئاب. كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مناخ أكثر دفئاً يكونون أكثر عرضة للعدوانية.
في حالة السويد، يبدو أن المناخ يؤثر على الأمزجة والثقافات بعدة طرق. أولاً، يميل السويديون إلى أن يكونوا أكثر قلقاً بشأن المناخ من الشعوب الأخرى. هذا القلق يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الاكتئاب والخوف.
ثانياً، يميل السويديون إلى أن يكونوا أكثر استعداداً لتغيير نمط حياتهم من أجل المناخ. هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى شعور بالأمل في المستقبل.
ثالثاً، يتميز السويديون بالتسامح والتعددية والديمقراطية. هذه القيم يمكن أن تساهم في إيجاد حلول للأزمة المناخية.
الثقافة والفكر السياسي السويديان
السويديون يعتبرون من الشعوب الأكثر تقدماً في العالم والأكثر اهتماماً بالبيئة. وهذه القيم تعكس تأثير المناخ على الثقافة والفكر السياسي السويديين. فالاهتمام بالبيئة هو نتيجة مباشرة للقلق بشأن المناخ. كما أن التسامح والتعددية والديمقراطية ضرورية لحل الأزمة المناخية، التي تتطلب تعاوناً دولياً
يؤثر المناخ على سياسة الهجرة السويدية بعدة طرق، منها:
• زيادة عدد اللاجئين والمهاجرين من الدول المتأثرة بتغير المناخ: حيث يؤدي تغير المناخ إلى حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر، مما يؤدي إلى نزوح السكان من ديارهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد اللاجئين والمهاجرين من الدول المتأثرة بتغير المناخ إلى السويد في السنوات الأخيرة.
• تغيير اتجاهات الهجرة: حيث يؤدي تغير المناخ إلى تغيير اتجاهات الهجرة، حيث يتجه المهاجرون إلى الدول ذات المناخات المعتدلة أو الباردة. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المهاجرين من الدول الواقعة في المناطق المدارية إلى الدول الواقعة في المناطق المعتدلة مثل السويد.
• زيادة الضغط على الموارد: حيث يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغط على الموارد، مثل الغذاء والماء والمأوى. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الهجرة إلى الدول التي تتمتع بإمكانيات أكبر في توفير هذه الموارد.
وقد أدى ذلك إلى تغييرات في سياسة الهجرة السويدية في السنوات الأخيرة. فقد قامت الحكومة السويدية بزيادة الموارد المخصصة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين، كما قامت بمراجعة قوانين الهجرة لجعلها أكثر صرامة في بعض الحالات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تأثير المناخ على سياسة الهجرة السويدية:
• في عام 2015، كانت السويد واحدة من الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين. وقد كان ذلك بسبب الحرب الأهلية في سوريا، والتي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم.
• في عام 2023، أعلنت الحكومة السويدية عن مراجعة قوانين الهجرة، حيث اقترحت زيادة الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للهجرة إلى السويد، كما اقترحت تقليص فترة الإقامة المؤقتة للاجئين. وقد جاءت هذه المراجعة في إطار الجهود السويدية للحد من الهجرة غير المنتظمة.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير المناخ على سياسة الهجرة السويدية في المستقبل، حيث من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدد اللاجئين والمهاجرين من الدول المتأثرة بتغير المناخ.

ويمكن أن يكون المناخ البارد سببًا لانخفاض مستوى النمو السكاني والحاجة إلى لاجئين. فالمناخ البارد يجعل من الصعب على الناس الاستقرار والتكاثر، كما أنه يجعل من الصعب على السكان الجدد التأقلم مع الظروف المناخية القاسية.
ويؤدي انخفاض مستوى النمو السكاني إلى نقص في اليد العاملة في كثير من القطاعات، حيث لا يوجد عدد كافٍ من السكان لسد الاحتياجات الاقتصادية. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة.
وفي حالة السويد، يعد المناخ البارد أحد العوامل التي تساهم في انخفاض معدلات الخصوبة. فمعدل الخصوبة في السويد يبلغ 1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل من معدل الاستبدال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. وهذا يعني أن عدد السكان في السويد آخذ في الانخفاض.
ويؤدي انخفاض معدل الخصوبة إلى نقص في اليد العاملة في السويد. حيث تعتمد السويد على العمالة المهاجرة لسد الاحتياجات الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المهاجرين في السويد في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023، بلغ عدد المهاجرين في السويد حوالي 2.5 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي السكان. ويشكل المهاجرون جزءًا كبيرًا من اليد العاملة في السويد، حيث يعملون في العديد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والصناعة.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير المناخ على النمو السكاني والحاجة إلى لاجئين في السويد في المستقبل. حيث من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة حدة الطقس البارد في السويد، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة وزيادة الهجرة.
وهناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تأثير المناخ على النمو السكاني والحاجة إلى لاجئين في السويد، مثل:
• الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة في السويد، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الخصوبة.
• تحسين شروط استقبال اللاجئين والمهاجرين، مما قد يساعدهم على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية.
• تطوير التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تساعد على التكيف مع المناخ البارد، مثل تقنيات الزراعة الذكية.


يمكن للشركات السويدية التعاقد مع العمالة المهاجرة من خارج الاتحاد الأوروبي لسد النقص في الأيدي العاملة في السويد. ولكن هناك بعض القيود التي تنظم عملية التوظيف هذه.
أولاً، يجب أن تكون هناك حاجة حقيقية للعمالة المهاجرة في السويد. حيث لا يمكن للشركات توظيف العمالة المهاجرة إلا إذا لم يكن هناك مواطنون أو مقيمين سويديين مؤهلين لشغل الوظيفة.
ثانيًا، يجب أن يكون العمال المهاجرون مؤهلين لشغل الوظيفة. حيث يجب أن تتوفر لديهم المهارات والخبرات اللازمة لأداء الوظيفة بشكل جيد.
ثالثًا، يجب أن يحصل العمال المهاجرون على تصريح إقامة وعمل في السويد. حيث يمكن للشركات السويدية تقديم طلب للحصول على تصريح عمل للعمال المهاجرين من خلال وكالة الهجرة السويدية.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على العمالة المهاجرة في السويد في المستقبل، حيث يتوقع أن يتراوح عدد الوظائف الشاغرة بين 60،000 و 90،000 وظيفة في العام 2025. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد العمالة المهاجرة في السويد، حيث من المتوقع أن يصل عدد المهاجرين في السويد إلى حوالي 3 ملايين شخص بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن سياسة الهجرة في السويد تتمثل في توفير الحماية والمساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى اللجوء، وتشمل ذلك اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والمهاجرين العاملين.
وفيما يلي بعض النقاط التي توضح العلاقة بين سياسة الهجرة السويدية ونقص اليد العاملة في السويد:
• تسعى الحكومة السويدية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد من العمالة المهاجرة واحتياجات المجتمع من الحماية والمساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى اللجوء.
• تركز الحكومة السويدية على مساعدة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين على التكيف مع الحياة في السويد واكتساب المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع.
• تدعم الحكومة السويدية الشركات السويدية في توظيف العمالة المهاجرة من خلال تقديم برامج وخدمات مساعدة.
وهناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة السويدية في تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد واحتياجات المجتمع في مجال الهجرة، مثل:
• صعوبة التمييز بين المهاجرين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة والمهاجرين الذين يأتون إلى السويد للعمل.
• ارتفاع تكاليف مساعدة المهاجرين في التكيف مع الحياة في السويد.
• معارضة بعض المجموعات السياسية للهجرة.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة السويدية في البحث عن طرق لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد واحتياجات المجتمع في مجال الهجرة.
أثر التغيرات المناخية على الدفاع الوطني السويدي
يمكن أن يكون للتغيرات المناخية تأثير كبير على الدفاع الوطني السويدي. وفقًا لتقرير صادر عن SMHI ووكالة حماية البيئة السويدية ووكالة الطاقة السويدية، فإن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الفيضانات والحرائق و الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية، مما قد يؤثر على قدرة السويد على الدفاع عن نفسها.
على سبيل المثال، يمكن أن تسبب الفيضانات أضرارًا في البنية التحتية والمعدات، مما قد يؤثر على القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية. يمكن أن تؤثر حرائق الغابات أيضًا على قدرة الدفاع من خلال تقليل توافر الخشب والموارد الأخرى التي يستخدمها الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة الهجرة والاضطرابات الاجتماعية، مما قد يؤثر على قدرة السويد على الدفاع عن نفسها بعدة طرق.
تأخذ القوات المسلحة السويدية على محمل الجد المخاطر والتحديات التي تفرضها آثار تغير المناخ، وتجري تحليلًا للتأثير الذي قد يكون لنشاطها على العديد من المجالات. تتأثر أنشطة القوات المسلحة السويدية بشكل مباشر وغير مباشر بعواقب تغير المناخ. تتأثر أنماط الصراع وسياسة الأمن والصراعات الجيوستراتيجية والكوارث الإنسانية ومناطق العمليات بتغير المناخ.
وفقًا لمقال من منظمة السلام السويدية، فإن النشاط العسكري له تأثير كبير على البيئة والمناخ. تشير كل المؤشرات إلى أن الجيوش في العالم مسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الكبيرة في التدريبات العسكرية والحرب. هذا يعني أن المعدات العسكرية وإنتاج الأسلحة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المناخ.
مالمو
2024-01-11