الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة سلطة نازية جديدة، بلبوس الديمقراطية والعالم الحر.

مطالبة بتحرير، وبتحريك لائحة إتهام بإرتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، للمحكمة الجنائية الدولية.
من قبل النخب الحقوقية، أفراد أوجماعات، محلية كانت، أو إقليمية، ودولية.
مطالبة اليوم، وبشكل مُلح وعاجل، الى تقديم شكوى، تتضمن لائحة إتهامات،
مسنودة، بالوثائق، والأدلة القطعية، لإرتكاب الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، من تاريخ سبعة أكتوبر من هذا العام ٢٠٢٣، وبمشاركة وتخادم، وتواطئ مباشر، من قبل الأدارة الحكومية الأمريكية، في البيت الأبيض. بإرتكاب ثلاث جرائم متتابعة، ومتلاحقة.
أولها جريمة حرب وعدوان.
وثانيها جريمة مستمرة ضد الإنسانية.
وثالثها جريمة إبادة جماعية.
والتعجيل بتحريك الدعوة، للمحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ذات العلاقة، والإختصاص، في النظر، لأشد الجرائم خطورة، وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
فالوقائع والأدلة الثبوتية الدامغة، متوفرة وبمتناول اليد، والتي بدورها، تدين مرتكبيها أعلاه، بأرتكابهم لتلك الجرائم الكبرى، على أرض فلسطين، وتحديداً في حربها البربرية والهمجية، على شعب فلسطين في غزة. فالأدلة والشواهد جلية، ولا تقبل أدنى، شك، في إستهداف مقصود، ومتعمد، للمدنيين الغزاوين العزل، وعلى التهجير القسري، المحرم دوليا، والخطط المبيتة ، والبينة، لترحيل شعب فلسطين من غزة، وتقويض ممنهج لسبل عيشهم، والحيلولة دون إستمرارممارسة حياتهم الطبيعية كبشر.
والتهديد الخطير، والعلني، بمحو غزة من الوجود، وبإستخدام السلاح النووي، كأحد الخيارات المطروحة من الجاني الإسرائيلي. والتحشيد الإعلامي السافر، بتصوير الضحية "الفلسطينيين" على أنهم غير جديرين بالرثاء، وحياتهم ليست ذات قيمة، وهم دون البشر. وتصوير كل الفلسطينيين، على أنهم حماس، كل ذلك مورس لتبرير العنف والإرهاب الإسرائلي المفرط ، على أنه عنف، وأرهاب مبرر أخلاقياً ومشروع، وتصوير المقاومة المسلحة الفلسطينية للإحتلال، بأنه عنف وأرهاب، غير أخلاقي، وغير مشروع، وغير مبرر.
أن قصف العزل والأبرياء، بأطنان من القذائف، والصوريخ، في منازلهم، ومستشقياتهم، ومدارسهم، ودور عبادتهم. والأدهى أثناء فرارهم، وفقاً لتوجيهات القوة العسكرية الإسرائيلية المعتدية.
أن إستهداف المدنيين العزل بكل الشرائع والأديان والمواثيق الدولية المعاصرة، يُعد جريمة إبادة جماعية يحاسب عليها الجناة.
لذا يتوجب علينا جميعاً أن نشكوى هذا الجرم، وأن نعترض عليه، وندعوا الى وضع حد عاجل وليس بآجل عليه، وأن نطالب وبألحاح الى مقاضاة الجناة. والى أن يصار كخطوة أولى, وعاجلة, الى وقف فوري غير مشروط, لعمليات الإبادة الجارية حتى اللحظة. والتي لها جذور مأساوية، تمتد الى أكثر من ٧٤ عام. في ممارسة الجاني، للعنف اللاأخلاقي والممنهج، وسجل حافل بالقتل، والحبس والإعتقال، ولسرقة الأرض.