الحزب الشيوعي السوداني يطلق نداء إلى مواطنيه بعدم خوض الحرب وبالعمل على إيقافها

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في غضون يوليوز الماضي نداء "صادق" و"مخلص" إلى كل قبائل وشعوب السودان من أجل إيقاف الحرب وانقاذ ضحاياها وانقاذ بلادنا من التفكك وحماية وحدتها وصيانتها من أن تمتد الحرب وتتمدد فتصبح أهلية شاملة، لن ينجو منها أحد ولن يسقط الضحايا في الخرطوم والجنينة وزالنجي وطويلة ونيالا والأبيض وبارا فقط، بل ستمتد إلى كل مدن السودان ولن تكتفِي بمن قتلت وجرحت وبما حطمت من منازل ومستشفيات ومدارس ومصانع، بل ستحرق الأخضر واليابس وستقتل الماشية والحيوانات البرية.
ويقول النداء إن الحرب الأهلية الشاملة لن تفرق فقط بين قبائل وشعوب السودان على اساس اللغة او اللون او العرق او الثقافة، بل ستكون ويلاتها علينا جميعا. لذلك يطالب أصحاب النداء بإيقاف النار قبل أن تنتشر، ويدركون أن إطفاءها يتم بنأي أنفس السودانيين عنها وبرفضخم النداءات والمناشدات التي تدعوهم لتجنيد شبابهم ورفع سلاحهم انحيازاً لأي من الطرفين المحاربين.
هذه حرب لا ناقة ولا جمل لشعب السودان فيها، انها حرب بين اغنياء نظام الإنقاذ مهما تعددت أسمائهم ومن يريدون وراثتهم من الطفيليين الجدد ووكلاء رأس المال الأجنبي الطامع في موارد السودانيين واراضيهم وموانئهم، ينبه النداء.
هؤلاء هم من نهبوا ثروت البلاد البترولية وذَهَبها، ومن استولوا على عائد صادراتها وماشيتها ومحاصيلها النقدية، هم من أسسوا الشركات باسم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لنهب الشعب السوداني، الذي ذهب كله ضحية حربهم، فهم يقتلون ويهجرون الأبرياء ويقصفون بالطائرات والمدافع، يشهد على ذلك ماذا يفعلون في الخرطوم والجنينية وطويلة وزالنجي ونيالا والأبيض، يوضح النداء.
وبما أن الخاسر من الحرب هو السودان بكل قبائله وشعوبه، يدعو الحزب الشيوعي إلى عدم تلبية نداء الحرب، وإلى عدم ادخار أي جهد لإيقافها فورا.
وفي هذا المقام، يذكر الحزب الشيوعي السوداني بأنه أول حزب سياسي اعترف بحقوق أهل السودان وتعدد أصولهم العراقية والثقافية، بتفاوت تطور مناطقهم وبعدم عدالة توزيع الخدمات والمشاريع التنموية، وبحكم ترديده باستمرار أن مظالم أهل السودان لا تنصف إلا في ظل حكم وطني مدني ديمقراطي، قائم على حقوق المواطنة المتساوية وعلى الديمقراطية التي تكفل لمواطني السودان من قبائله وشعوبه المتعددة السيطرة على مصيرهم واختيار نظام حكمهم عبر مؤتمر دستوري قومي جامع يناقش ويقرر كيف يحكم السودان وكيف تصان وتوزع موارده وثرواته.
في المقابل يجدد الحزب انتقاده لنهج الحكومات منذ الاستقلال في التنمية غير الموازنة واهدار الموارد، الذي أدى للجفاف التصحر والصراع بين القبائل الرعوية والزراعية، وتهريب الثروات للخارج خاصة الذهب وعائدات البترول، وتراكم الثروات المالية العقارية لدى الطفيليين الاسلاميين، معتبرا أن ذلك هو ما أخل بالتوازن البيئي وتوزيع الخدمات الاجتماعية وإفقار المناطق والأقاليم في الغرب والشرق، وتدهور الزراعة السقوية والبورية، ودفع بالهجرة لأطراف المدن حيث يعاني المهاجرون من سوء الخدمات وقلة فرص الشفل.
وفي الأخير، أكد الحزب أن طريقه هو نفسه طريق الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الموازنة والسلطة المدنية الديمقراطية التي تنبع منكم وتخضع لرقابتكم ورغباتكم، داعيا إياه إلى رفع راية السلام والوحدة والديمقراطية في وجه الحرب والتدخل الاجنبي.