السياسة و الإقتصاد أو المعادلة ذات الهندسة المتغيرة

السياسة و الإقتصاد أو المعادلة ذات الهندسة المتغيرة.

نظرية الاقتصاد السياسي النقدي وليس الاقتصاد المبتذل الذي يروج له اقتصاديو السوق في الجامعة المغربية المأسوف عليها، تقول أن الاختيارات الاقتصادية هي وليدة الاختيارات السياسية أي تدبير الشأن العام. وهذا هو الطبيعي. لكن الشيء غير الطبيعي هو توظيف السياسة لأجل الاستغناء والاستغناء الفاحش. هنا تفقد السياسة طعمها وتخرج عن سياقها أي تدبير شؤون المجتمع. السياسة توظف لجلب المال عن طريق الفساد، وهو ما يجعل الاقتصاد يدخل في حلقة مفرغة أي حين يقوم السياسي بنهب ثروة البلاد في حين أن السياسي مدعو إلى توجيه الإقتصاد من خلال المؤسسات لأجل المراقبة والمحاسبة. السياسة تفسد الاقتصاد وحين يصبح هذا الأخير فاسدا، فأكيد أن المجتمع سيصبح بدوره فاسدا. يصبح الاقتصاد عرضة أوليغارشيات سياسية واقتصادية تتقاسم كل القطاعات موظفة السماسرة بكل أشكالهم بما فيهم مدرسي الجامعة الفاشلين أكاديميا للقيام بدراسات مبتذلة لا قيمة علمية لها مقابل أظرفة مالية سمينة وسفريات. يدخل الاقتصاد المغربي في نفق مظلم. تسيطر أوليغارشيات على الإقتصاد الوطني، في الحقيقة هو اقتصاد غير وطني بل مافيوزي، في ارتباط عضوي مع الأوليغارشيات الدولية في علاقة ذيلية ليس إلا. تصبح السياسة في كف عفريت، يلتهمها الإقتصاد لتخدم المافيات السياساتية وليس السياسية. السياسة الإقتصادية تفقد مذاقها لأنها لا تخدم الشأن العام لكن تصبح في خدمة الشأن الخاص الأوليغارشي. المتضرر من هذا الوضع أي من الفساد السياسي والاقتصادي هو الشعب الذي لا يحرك ساكنا. هو شعب جبان في حاجة ليستفيق من غفلته التي طالت ليقول " الشعب يريد"، الشعب يريد إسقاط الفساد الملتف حول نظام الاستبداد الذي يستدعي إسقاط نمط الحكم السائد.
في نظام ديمقراطي يقدم المفسدون للمحاكمة أما في نظام مستبد، فيتم تكريمهم باستوزارهم و توشيحهم بالأوسمة وتوزع عليهم هدايا كبيرة.
يا ساسة العبث والشعوذة، ارفعوا أياديكم القذرة عن خيرات الوطن !