تونس: معركة القضاء متواصلة

‏ أصدرت وزارة العدل يوم السبت 20 ‏أوت 2022، بلاغا، قالت فيه أنه ‏‏"وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل ‏التواصل الاجتماعي من قبل اطراف ‏تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي ‏عدم وجود ملفات، فقد تمت اثارة التتبعات ‏الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا ‏بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 ‏المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت ‏النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ‏ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على ‏الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم ‏الإرهابية والفساد المالي".‏
واكدت الوزارة انه تم فتح ابحاث تحقيقية ‏في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد ‏المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم ‏الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى ‏جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على ‏تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات ‏والانحراف بها.‏
علاوة على جرائم أخرى كمساعدة ‏شخص على التفصي من تفتيش السلطة ‏العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة ‏والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي ‏وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس ‏واستغلال خصائص الوظيف والاضرار ‏بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ‏ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة ‏والذخيرة. ‏
‏ وهذا ليس إلاّ فصلا آخر، والمؤكّد أنّه ‏لن يكون الأخير، من فصول معركة ‏القضاء في تونس وذلك نظرا للاهميّة ‏البالغة الذي يلعبه هذا القطاع في الحياة ‏العامّة وخصوصا لتأثيراته المباشرة على ‏الميدان السياسي.‏
-----------------------------------
جريدة طريق الثورة، العدد 71