حول الاعتصامات الاخيرة في اطراف بغداد

اجتاحت الاحياء السكنية في اطراف بغداد موجة اعتصامات وصلت حد قطع طرق رئيسية لأكثر من اسبوع. شملت الموجة منطقة الحسينية، سبع البور، جسر ديالى- الزعفرانية، المعامل، حي النصر، السفير، الرشاد والبتول. المبادرة للتجمع الاول جرت في منطقة الحسينية شمال بغداد، والتي يقطنها اكثر من ثمانمائة ساكن حسب تقديرات عام 2015 الذي شهد الموجة الاعنف من احتجاجات الاهالي، والتي جرى خلالها قتل احد منظمي التظاهرة " منتظر " باطلاق النار عليه. وقام الاهالي بتكريم عائلته بأن اعتبروا والده " ابو علاء" مسؤول التنسيقية، وهو الاسم الذي يطلقه الاهالي على الهيأة المبادرة للتجمع وعلى من ينتخبهم الاهالي للتفاوض عنهم، واصبح شقيق منتظر " فراس" احد ابرز المنظمين والمبادرين للتجمعات، وقد جرى اغتيال " فراس" العام الماضي دهسا بسيارة عقب تنظيم تظاهرة للمطالبة بالخدمات.
التظاهرات التي جرت، طالبت بالخدمات العامة التي تكاد تكون معدومة، فلا مستشفيات، لا طرق مبلطة، لا تنظيف للاحياء والطرق، لا مدارس، لا تصريف للمجاري، هذا عدا عن معضلة الكهرباء التي اصبحت مستعصية و"واقع حال"، وتكلف المواطن عُشْر او اكثر من دخله لتأمين بضعة ساعات من الكهرباء بالاضافة الى تسديد فواتير كهرباء الحكومة المتقطعة.
جرى اعتصام اهالي الحسينية يوم 5-3-2018 بقطع الطريق الرئيسي الواصل بين بغداد وديالى وكركوك والذي يمتد الى اربيل والسليمانية مما تسبب في شلل شبه تام للحركة في احياء عديدة، وقد ارسل رئيس الوزراء وفداً للتفاوض مع الاهالي وطلب مهلة لانجاز المطالب. قبل هذا التجمع بأيام كان اهالي حي السفير، شرق بغداد، قد تظاهروا ورفعوا عرائض للمطالبة بانجاز خدمات لحيهم، وهو من احياء الفقراء المشيدة بعد 2003، وقد سبق وان قام بعض المتظاهرين برشق سيارة امينة العاصمة بالحجارة في احدى التجمعات.
سرعان ما اتسعت الموجة لتشمل الاحياء الاطراف، اما بتنظيم اعتصامات ونصب خيم كما جرى في الساحة المؤدية الى حي النصر – المعامل- الرشاد – حي البتول، او بوضع اللافتات والتجمهر والتهديد بالاعتصام كما جرى في منطقة جسر ديالى وسبع البور.
تدور المطالب الرئيسية حول تأمين الخدمات العامة، اذ تعيش احياء واسعة جدا تضم بمجموعها نحو ثلث سكان العاصمة بغداد التي تعد اكثر من 8 ملايين نسمة، اي اكثر من مليوني ساكن، ممن هم بلا خدمات تماما، هذا عدا عن البطالة الواسعة.
لا مدارس للاطفال، لا مستشفيات أو مستوصفات، لا مجاري لتصريف المياه، بالاضافة الى التلوث الشديد، حيث مقالع تكديس النفايات تقع بالقرب من منطقة المعامل، ويتم رمي مئات الاطنان يوميا دون معاملة او معالجة مما يتسبب في في انتشار الاوبئة. ولنلاحظ ان الاهالي لم يطالبوا باقامة منتزه او وسائل ترفيه للاطفال او حدائق او رياض اطفال، وكأن هذا ترف لا يجوز التفكير به، علما ان منطقة المعامل ومقترباتها تضم اكثر من نصف مليون ساكن.
ان الاحياء التي هبت للمطالبة بحقوقها هي احياء عمال وكادحين، وبالتالي فان ما يجري هو نضال العمال داخل المدن. وان حرمانهم من الخدمات هو ليس خطأ في الاجراءات أو تقصير هذا المسؤول او ذاك، بل انه جزء من سياسة تقليص الانفاق الحكومي على الخدمات، وتحويل مبالغ التخصيصات الى تدفقات مالية للقطاع الخاص وتنمية وتوسيع رأس المال الخاص، وهذه سياسة معدة ومقررة من قبل الحكومة، ومنصوص عليها ضمن اتفاقات الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد والمعروضة بلاحياء في الاتفاقات الموقعة.
ومن جانب اخر فان استهداف احياء الفقراء بتقليص الانفاق وعدم تأمين الخدمات وخصخصة التعليم وبأسعار تفوق تصور الفقراء هو جزء من سياسة ترمي لادامة اوضاع العمال والكادحين وحرمان ابنائهم من تطوير المهارات والمستوى التعليمي، مما يؤمن للرأسمال عمالة رخيصة غير متدربة وغير ماهرة، وبالتالي يجري افقار فئات اوسع من الناس وادامة فقرهم لاجيال بغية ابقاء الملايين في حالة عوز واستعداد للعمل بأي ثمن. وبالتالي فان ما يجري هو سياسة طبقية تستهدف اولا؛ اعادة توزيع الثروة بين الفئات المهيمنة والمستحوذة على السلطة والنفوذ، وتخطيط وادامة فقر الملايين لتأمين وجود ايادي عاملة رخيصة، وهذا ليس مقترحا عابرا او نزوة، انه في صلب السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة وهي خلاصة السياسة النيوليبرالية وفي اشد صورها بشاعة ووحشية.

كيف انطلقت التجمعات في مدن واسعة متزامنة، وكيف جرى تنظيمها
ان المصلحة المشتركة هي ما دفع جموع المواطنين في عدة احياء متفرقة للاجتجاج بصورة متزامنة وبتنظيم يكاد يكون متطابق، رغم عدم وجود هيأة مشتركة تدير وتنظم الاعتصامات، لقد كانت الاهداف والمصالح هي ما وحد المطالب وفرض شكل الاحتجاج الموحد في العديد من المناطق.
لم يتم رفع شعار يوحي بوجود اتجاه سياسي بعينه يقف وراء التظاهرات، مما يعطي الانطباع بأن ليس ثمة اتجاه سياسي بعينه او تحالف وراء تنظيم الحركة، ومن جهة اخرى، فالحركة التي انطلقت في منطقة السفير ثم في الحسينية، قبل ان تتسع لتشمل مناطق بكاملها، قد جرت بشكل ينطوي على تنظيم واستعداد. ان تشابه، بل تطابق الاوضاع في العديد من المناطق التي خرجت للاحتجاج وتفاقم الاوضاع بشكل متشابه، يجعل من التضامن واقع حال عندما تنطلق الاحتجاجات في احدى تلك المناطق. كما ان الاحساس العفوي بأن توسيع الحركة وتشديد الضغط سيقوي من موقع المحتجين، هي روافع يمكن ان تقف وراء الاندفاع الذي تتميز به الحركة. انها المصلحة المشتركة للملايين هي ما وحدت تجمعاتهم، اي ان وحدة الحركة في في وحدة مصالحها.

المبادرة ومحاولات التدخل السياسي

يمكن ان يبادر اي سياسي من اي تيار، تحت اغراء وجود جموع المحتجين ويطرح نفسه كممثل للفقراء والمعدمين، ولكن هذا يجب ان يكون محل تمحيص من قبل الجموع المحتجة والمبادرين ايضا، وكشف كل من يحاول التدخل " بعد" تجمع الناس دون ان يكون صاحب تصور يعطي الجواب على جذر المسألة ومحركها الاساس.
اذا استطاع المبادرون الوصول الى فهم للمسألة على اساس حقيقتها لا على اساس معالجات الكتل والتيارات السياسية، فان قوة جبارة ستضاف الى زخم الحركة، هي وعي الجمهور باساس السياسة التي تقف وراء حرمانهم، اي معرفة مصدر البؤس والاعداد والتنظيم لمواجهته سياسياً، وهي مهمة تتطلب الكثير، ولكن عناصرها قائمة من جهة، ومن جهة ثانية هي السبيل الوحيد لاجبار الحكومة على التراجع امام الضغط الشامل لجموع الكادحين والعمال والمحرومين في الضواحي العمالية.

رفع شعار لا انتخابات بلا خدمات
رفع بعض المتظاهرين لافتات تقول لا انتخابات بدون خدمات، وهذا الشعار قابل للتفسير باكثر من منحى. يمكن القول ان الجمهور رفع هذا الشعار لاعتقاده بان هذا هو الوسيلة للتدخل السياسي، او لاتخاذ موقف سياسي من السلطة، وللتهديد بوجود جموع سترفض او تقاطع الانتخابات. ولكن الجمهور رفع هذا الشعار ليس لانه الانسب سياسيا او المعبر عن موقف وتاكتيك سياسي فعلي، ان ما دفعه لهذا الخيار هو لعدم وجود وسيلة سياسية فعالة للتدخل او للمارسة الضغط من خلالها وعن طريقها من جهة، ولقرب الانتخابات من جهة اخرى. فالجمهور لم يحتج ويعتصم ليقاطع الانتخابات بل للمطالبة بحق قائم سواء خلال الانتخابات او قبلها او بعدها.

تتعلم الجماهير بالتجربة

تصطدم الجماهير بالسلطة عن طريق التناقض بين مصالحها والمصالح التي تمثلها الحكومة ممثلة السياسات الرأسمالية، سياسات الذين يثرون ويتحكمون بالمال والسلطة، اي حرمان الجماهير من حقوقهم مقابل نهب ثروات المجتمع وتكديسها.
وتعبر الجماهير عن صدامها بالوسائل المتاحة، ويكون التعبير اول الامر محليا، او مناطقيا، قبل ان يكتسب الناس وعي ان الاستغلال والظلم هو شامل، وله مصدر وهناك منتفعين من ادامة ظلمهم واستغلالهم، ووفق هذا المنطق يجري تنظيم تجمعات شاملة وعامة. وهنا يبدأ دور السياسة العامة، دور البرامج السياسية، دور التنظيم على مستوى البلاد وربط اجزاء النضال، وتقديم النظرية كوسيلة بيد الجمهور. ان ترديد شعارات المتظاهرين كما هي وزج السياسيين انفسهم في الحركة، هو ليس السياسة التي تقدم الاجابة على حاجات المجتمع. انه ببساطة الاعتياش على حركة الجمهور اليومية، وتقييدها عند مستويات متدنية من الفهم السياسي.
استنتج قسم من اليسار او الفعالين والمثقفين السياسيين الذين تناولوا موضوع التظاهرات، بان شعار لا انتخابات بدون خدمات هو الموقف السياسي المناسب وهو التكتيك الفعال بوجه السلطة. وهذا غير دقيق من اكثر من جانب؛ فان السلطة يمكنها استغلال هذا الشعار والشروع باصلاحات ترقيعية، وبهذا ستفرغ زخم الاحتجاج من محتواه، وهو ما بدأ بالفعل، حيث يجري تبليط رصيف هنا ورفع تلة من النفايات هناك. ومن جانب اخر فان الشعار لم يرفع الا لعدم توفر الوسائل السياسية الكفيلة بمواصلة الضغط والتحشيد على المستوى العام، وتنظيم حركة متماسكة وربطها بسياسة شعبية عامة ضاغطة وفعالة. وبالتالي فان تبني هذا الشعار والترويج له على انه الجواب على متطلبات تجذر الحركة واتساعها، هو في احسن احواله السير في ذيل الحركة، وعدم تأمين سياسة فعالة ووسيلة نضالية بيد الجمهور.
ومن جانب اخر فان رفع هذا الشعار على انه السياسة الانسب وليس كأحد الشعارات، ينطوي على امكانية حرف لنضال الجمهور، ويعطي ضمنياً مشروعية للانتخابات. ان اعتراض المجتمع على البرلمان والحكومة والمطالبة بمحاسبة المفسدين ونهب المال العام، قد جرى التعبير عنه في اكثر من مناسبة، وان ثقة الشعب بالانتخابات وتغيير الاوضاع عن طريقها، قد اهتزت منذ اكثر من دورة انتخابية، ولم يعد للشعب ثقة بالسياسيين الذين سيترشحون عبر الانتخابات. ان السلطة تقوم في كل فترة تسبق الانتخابات بوضع المجتمع امام خيار الفوضى والقتل والتشرد، او الابقاء على سلطة يديرها النهابون وسراق المال العام، وتتسع اعمال التفجير في الشوارع، والصراع بين الكتل خلال التحضير للانتخابات. وبالتالي فليست النزعة لاختيار بديل انضج هي ما يدفع الجمهور للمشاركة بالانتخاب، بل هي صناعة المشهد السياسي التي تتم بحرفنة وخبرة وتنفق المليارات عليها.
ان تصوير رفع شعار لا انتخابات بدون خدماتة على انه السياسة الانسب والترويج له، ينطوي على مخاطرة، هي امكانية خداع الجمهور من قبل المرشحين والقيام باستعراضات خدمية، ومن جهة اخرى هي الحد من تطلع الجمهور وتطوير وعي سياسي لديه بان ما يجري هو لب السياسة الطبقية وهو تجسم السياسة النيوليبرالية.
ان تطوير الوعي الطبقي بين الجمهور خلال هذا الحراك الواسع، هو ما سيسد الطريق على التيارات التي تتاجر بمطالب الشعب، وتركب الموجات الاحتجاجية. وهذا سيقود بالتالي الى بناء تيار سياسي وفكري في اوساط المجتمع يستمد رسوخه من الفهم العلمي الطبقي وليس من الشعارات اليساروية والخطابات الحماسية المظللة.
اذا انحسرت هذه الحركة دون تحقيق مطالبها كاملة، فانها ستشكل، مع ذلك، خطوة واسعة الى الامام، بحيث لن تبدأ الحركة القادمة من مواقع اقل مما بلغته اليوم وهذا هو التقدم الفعلي للحركة.