الديمقراطية في العراق

ملأ السياسيون والدعاة ، ومن خلفهم الكتاب ، ووسائل الإعلام آذان العامة بالحديث عن " الديمقراطية " ، وزوّقوها بزينة العرائس أو بحلاوة العسل الصافي ، غير المغشوش ، حتى تكوّنت في الأذهان صورتها ، وكأنها بضاعة سهلة المنال ، متى ما تفضل حاكم ، حتى لو كان محتلاّ ، ووفرها لهم .
لم يكن المتحدثون عن الديمقراطية صادقين في تقديمها للجمهور ، وسبب ذلك ، أن كل واحد منهم كان له غرض يختلف عن أغراض الآخرين . لم يقل أي منهم أن لممارسة الديمقراطية درجات كدرجات الطيف الشمسي الذي يُحلل إلى سبعة ألوان رئيسية ، ولكن لكل لون من تلك الألوان سيل متدرّج بين غامقها وفاتحها تصل إلى المئات .
الديمقراطية بوصفها الزاهي الذي زُرع في أذهان الناس كالكرة الذهبية التي يشتهيها كلٌّ منّا ، جاءتنا هبةً من قوى الإحتلال ، وفرحنا بها ، في أول وهلة ، ولكن المحتل سلّم هذه الكرة إلى " أطفال السياسة " الذين رأوا كرويتها ، لا قيمتها ، فأخذوا يركلونها يمنة ويسرة ، لا يهمهم سقوطها في الوحل ، بل كان هم كل واحد منهم ، حين يأتي دوره في الركل ، أن يضربها صوب تحقيق هدف محسوب له . وهكذا أصبح حال الكرة بعد أربعة عشر عاماً ، متّسخاً ملوّثاً بالأوحال ، حتى ضاق بها كل مَن يراها أو يشارُ له إليها من العارفين بحقيقة أنها من ذهب .
لا ينحصر وصف الديمقراطية بحرية إبداء الرأي ، والتظاهر والتجمع والإعتصام ، لأن هذه كلها تمثل أحدى وجهي الديمقراطية ، كأي عملة معدنية لها وجهان . إنك لا تستطيع أن تذهب إلى صاحب الدكان وتشتري منه بضاعة وتدفع له قيمتها بواحدة من وجهي العملة التي تحملها ، فلا " الطُرة " وحدها تكفي و لا " الكتبة "، وكذا الديمقراطية ، هناك الوجه الإقتصادي منها ، وهو الجانب المكمّل لمعناها . فالجانب الإقتصادي يتضمّن حرية المواطن في التصرّف ، وأهليته في ذلك تكون عماد إرادته الحرّة غير المغتصبة من جهة أخرى . ففي المجتمع الإقطاعي تكون سطوة الإقطاعي على الفلاح مانعة له من ممارسته إرادته بصورة حرّة لإرتباط معيشته بالإقطاعي ، فهنا نرى عدم إمكان تصوّر وجود الديمقراطية " التي في أذهاننا " ، في هذا المجتمع . وكذا الحال في المجتمع الذي تسود فيه سطوة رجل الدين ، أو شيخ العشيرة ، وهكذا في كل مجتمع تكون هناك موانع عن إستخدام إرادته الحرّة .
تتفتّح مجالات الدعوة إلى " الديمقراطية " في المجتمعات الحضرية ، وتتناسب في عمقها مع سعة النشاط الإقتصادي الحر سواء في الصناعة والتجارة والعمارة التي تخلق الظروف المناسبة " نسبيّاً " بقدر تحرر الفرد من سطوة جهة أخرى تؤثر في إرادته ، ولذلك فإن المجتمعات ، بقدر تطور ظروفها الإقتصادية ، ترتب أوضاعاً نسبيّة لمستوى الديمقراطية الصالحة فيها ، فتجد أن الديمقراطية المطبقة في بلد ما لا تصلح كوصفة لبناء نظام ديمقراطي مماثل في بلد آخر.
في الحديث عن بلد مثل عراقنا ، وفي ظروف التنوّع العرقي والديني والمذهبي ، في ظل إقتصاد وحيد الجانب ؛ ريعي معتمد على النفط ، والبنية التحتية المنهارة ، والفساد المستشري والقضاء المسيّس ، والكادر الوظيفي الحكومي المتضخّم ، سواء في القوات العسكرية أو الحشد والبيشمركة والكادر المدني ، الذي يمثل معظم الطاقات الواجب توجيهها إلى الإنتاج ، إنما معطّلٌ , ويحمّل ميزانية الدولة مبالغ قد تصل إلى 90% منها ، فأي مستوى من الديمقراطية ، يا ترى ، يمكن أن يصلح لنا ؟
الديمقراطية التي خلفها لنا المحتل ، خلقت الظروف التي أدت بنا إلى حافة الهاوية ؛ " الحرية الشخصية " أصبحت بيد القوي مثل " چراز الشيخ " ، بسلطته الوظيفية ، أو بموقعه الديني ، او الميليشياوي ، أفقدت المواطن إرادته الحرّة ، و لا أحد يسمع نداءه إذا دعى . فالخلاص من تبعات وظروف ما ورثناه من ديمقراطية المحتل هو الخطوة الأولى لنا لبناء مستقبلنا .
برلمان ينتمي أعضاؤه للعراق ، وللعراق فقط ، من المستقلين عن الأحزاب القائمة ، يأتي بحكومة تكنوقراط مهنيين ، تلتزم برنامج بناء العراق في الزراعة والصناعة والتجارة بحيث يصبح الفرد صاحب ذاته ، ومؤهلاً لممارسة حقوقه كاملة دون أن يكون تحت تاثير جهة أخرى .
وهل يمكن هذا؟
نعم .. إذا تجمعت نخبة من أبناء العراق المخلصين ، من ذوي الكفاءات ، أفرادُها مستقلون عن الكتل السياسية والأحزاب القائمة ، وشكّلت كتلة سياسية تحت إسم " نحن العراق " وخاضت الإنتخابات العامة ، إعتماداً على الشعب ، سيكون النجاح في إنقاذ العراق على يدها .